اخذ برائت (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اخذ برائت از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به معنای پاک‌شدن از
عیب و
تهمت است. شرط برائت در
حقوق اسلامی از دیدگاه فقیهانی پدید آمده است که به ضمان پزشک قائل شده‌اند و موجب رفع مسئولیت کیفری است و پزشک مسئولیت ندارد پس پرداخت
دیه هم موردی ندارد و از موارد
انشاءات می‌باشد. از شرایط صحت برائت می‌توان به: قصد و رضای بیمار و پزشک، اهلیت طرفین، موضوع برائت، مشروعیت جهت، آگاه‌سازی پیش از اخذ برائت، و منجز نبودن اشاره کرد.
از سیاق مواد ۶۰ و ۳۲۲ ق. م. چنین برمی‌آید که اخذ برائت تنها مربوط به پیش از درمان و معالجه است. در حقیقت برائت زائیده اراده طرفین قرارداد است و در نتیجه می‌توانند بر سر از بین‌بردن مسئولیت احتمالی آینده به توافق برسند. ولی این عمل حقوقی در صورتی صحیح و معتبر است که مخالف
قانون و
اخلاق حسنه و
نظم عمومی نباشد.
برائت به معنی، پاک‌شدن از عیب و تهمت، تبرئه‌شدن، خلاص‌شدن از
قرض و
دین، رها شدن و اجازه است.
شرط برائت در
حقوق اسلامی از دیدگاه فقیهانی پدید آمده است که به ضمان پزشک قائل شده‌اند و پزشک را در برابر بیمار مسئول هرگونه فعل و خطای خود دانسته‌اند خواه فعل زیان‌بار ناشی ار
تقصیر پزشک باشد و خواه پزشک در کار درمان خود مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده باشد؛ از این‌رو برای کاستن از شدت این حکم راه کاری به نام برائت ارائه کرده‌اند. قانونگذار محترم اخذ برائت توسط پزشک را در ضمن مواد ۶۰ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است. برائت قبل از ارتکاب
جرم مغایر با
اصول حقوقی می‌باشد؛ به نظر می‌رسد این مواد به خاطر مصالح اجتماعی وضع شده است.
علت مغایرت با اصول این است که هنوز هیچ حقی به وجود نیامده و زایل‌کردن چیزی که به وجود نیامده بیهوده است. برائت قبل از وجود حق امر عبث و مخالف با اصول حقوقی است. ولی با توجه به اینکه هیچ طبیبی در صورت ضامن بوده، جرات نمی‌کند دست به عمل جراحی بزند و قانونگذار سعی نموده تا مشکل مردم حل شود و در مواردی فوری هم اجازه گرفتن را لازم ندانسته است. (علیرضا اسماعیل آبادی، موضوع پایان نامه: شرط برائت در قرارداد پزشک با بیمار، دانشگاه مفید، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، استاد راهنما، مصطفی محقق داماد)
واژه
رضایت؛ در لغت به معنای خرسندی باطنی، خشنودی قلبی، پسندیدگی، میل و موافقت آمده است
و در اصطلاح قصد انجام عملی را بدون شائبه
اکراه و
اجبار گویند.
واژه
اذن؛ در لغت به معنای
اعلام،
اباحه رخصت،
امر و فرمان
و در اصطلاح به رضایت مقنن یا مالک یا کسی‌که قانون برای رضایت او اثری قائل شده به یک یا چند نفر معین یا اشخاصی غیرمعین برای انجام دادن و یک عمل حقوقی با تصرف خارجی می‌باشد.
اذن به تنهایی موجب عدم‌ضمان نیست و آنچه عدم‌ضمان را به دنبال دارد قید عدم‌مسئولیت و
ضمان به همراه اذن است ولی برائت به تنهایی موجب عدم‌ضمان است.
با توجه به ماده ۶۰ و نیز مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ و با در نظر گرفتن بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در رضایت ضمان باقی است ولی در برائت ضمان از بین می‌رود.
ا. تعهدات فنیپزشک به هنگام تشخیص و درمان بیماری باید همواره اصول فنی و استانداردهای شغلی را مدّنظر داشته باشد و بر اساس اصول علمی ثابت و مسلم حرفه‌ای خود در راستای درمان
بیماری گام بردارد. در نهایت تلاش صادقانه و آگاهانه خود را جهت بهبودی بیمار به کار گیرد که عدم‌رعایت این گونه تعهدات مسئولیت پزشک را به دنبال دارد.
پزشک علاوه بر رعایت اصول فنی باید برخی از مسائل انسانی و اخلاقی را رعایت کند و به هنگام فعالیت آن را مدّ نظر داشته باشد. چه در حرفه پزشکی نجات جان افراد مقامی والاتر از سودجویی و منفعت‌طلبی دارد مسائلی مانند رازداری، اخذ رضایت از بیمار، پذیرش بیماران و معالجه آنان است.
آیا مسئولیت پزشک قهری است یا قراردادی؟
به نظر می‌رسد که قراردادی است که بر روابط پزشک و بیمار حکومت می‌کند. معمولاً تعهد قراردادی پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک مسئولیت وی تحقق می‌یابد، همانطور که برای احراز مسئولیت امین نیز اثبات تقصیر وی لازم است.
طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی؛ بیمار و زیان دیده باید تقصیر پزشک را اثبات کنند تا پزشک ضامن
خسارت شود مع هذا بند ب ماده ۲۹۵ و ۳۱۹ ق. م. ا پزشک را قانوناً ضامن می‌داند و در این صورت بیمار از اثبات تقصیر پزشک معاف خواهد بود. در واقع مقنن تعهد به مواظبت را تبدیل به خودداری از اصرار نموده است تا به این وسیله پزشک ضامن تمامی زیان‌هایی باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بار می‌آورد باشد.
در مقابل پزشک و سایر مسئولین مزبور می‌توانند با تحصیل برائت پیش از درمان و در عین حال با اثبات انجام احتیاط‌های لازم و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مذکور در بند ۲ ماده ۵۹ ق. م. ا در مورد جرم نبودن عمل و با منتفی ساختن
رابطه علیت بین اقدامات انجام شده و ورود خسارت از
مسئولیت کیفری و
مدنی کلاً معاف شوند. زیرا بیمار خود احتمال خطر را به امید شفا پذیرفته است با وجود این شرط برائت پزشک را از نتایج مسئولیت ناشی از تقصیر وی معاف نمی‌نماید.
برائت خواه
شرط ضمن عقد دانسته شود و یا
قرارداد خصوصی باید همانند سایر قراردادهای خصوصی و یا شروط، شرایط قانونی را دارا باشد در غیر این‌صورت معتبر و صحیح نخواهد بود. چرا که ادله ناظر به مطلق انشاءات عام بوده و هرگونه انشایی را در برمی‌گیرد.(ماده ۱۹۰ ق. م) و شرط برائت هم از جمله انشاءات می‌باشد. شرایطی مانند:
۱. قصد و رضای بیمار و پزشک؛
۲. اهلیت طرفین؛
۳. موضوع برائت؛
موضوع برائت که عبارتست از عدم‌مسئولیت پزشک در قبال بروز خسارت احتمالی ناشی از درمان که ممکن است بیمار متحمل آن شود و این موضوع باید معلوم و معین باشد.
۴. مشروعیت جهت؛
مشروعیت جهت که عمل پزشکی برای درمان باشد نه مواردی مثل
عقیم‌سازی،
سقط جنین و از این قبیل.
۵. آگاه سازی پیش از اخذ برائت؛
برائت ناشی اطلاعات نادرست یا ناشی از عدم‌ارائه اطلاعات بی‌اثر می‌باشد.
۶. منجز بودن؛
از ملاک ماده ۲۳ ق. م. ا می‌توان استفاده کرد که رضایت و برائت منجّز باشد و برائت از کسانی گرفته شود که در صورت وقوع خسارت
حق تعقیب دارند و برائت توسط کسی گرفته شود که می‌خواهد درمان را انجام دهد.
قانونگذار در مواد ۶۰ و ۳۲۲ ق. م. ا تنها به فرض برائت پیش از درمان اشاره می‌کند و از سیاق ماده چنین برمی‌آید که اخذ برائت تنها مربوط به پیش از درمان و معالجه است. در واقع بخاطر این است که پزشک با خاطری آسوده و مطمئن به درمان بیمار خود بپردازد.
شهید ثانی در
شرح لمعه جلد دوم ص۴۱۹ و
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در
تحریر الوسیله جلد دوم ص۵۰۴ مساله ۶ تصریح به اخذ برائت قبل از شروع درمان نموده‌اند.
اما عده‌ای مخالف اخذ برائت قبل از درمان می‌باشند، چون آنچه که موجب برائت پزشک می‌شود ذمه‌ای است که در صورت فوت مریض حاصل می‌شود؛ حال تا زمانی که مریض فوت نشده دینی ایجاد نشده تا شخص بتواند دیگران را نسبت به پرداخت آن بری سازد و مریض مجاز نیست که پزشک را نسبت به حقوق دیگران
بری‌الذمه نماید.
در مقابل عده‌ای در مقام ردّ این اشکال برآمده و جواب می‌دهند که:
اشکال زمانی پیش می‌آید که معتقد باشیم مریض به جای اولیاء دم به صورت فضولی طبیب را از پرداخت
دیه مبری سازد. حال آن که می‌توان برائت پزشک را به صورت شرط ضمن عقد تلقی کرد. در ضمن لازم نیست حتماً دینی بر عهده کسی مستقر شود تا بتوان او را بری‌الذمه کرد بلکه می‌توان کسی را نسبت به دین احتمالی هم بری‌الذمه ساخت.
برائت زائیده اراده طرفین قرارداد است و در نتیجه می‌توانند بر سر از بین بردن مسئولیت احتمالی آینده به توافق برسند. ولی این عمل حقوقی در صورتی صحیح و معتبر است که مخالف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. (ماده ۱۰ ق. م. ا) ممکن است در برخورد اولیه با ماده (۳۲۲ ق. م. ا) به ذهن برسد که پزشک در پناه برائت می‌تواند مرتکب هر گونه خطایی و حتی عمدی شود و بیمار هم نمی‌تواند جبران خسارت وارد آمده را بخواهد ولی اینطوری نیست.
بی‌تردید مسئولیت کیفری خارج از چهارچوب قرارداد است و
اراده نمی‌تواند در مورد از بین‌بردن چنین مسئولیتی مؤثر باشد؛ چون مربوط به نظم عمومی است که اراده در آن راهی ندارد. حال اگر این پزشک جاهل و از پزشک نمایان باشد، که بدون هیچ آگاهی و تخصص و گواهی لازم تنها به قصد سودجویی اقدام به درمان بیماران بی‌خبر نموده باشد، در این‌صورت چه مقصر باشد یا نباشد مسئولیت او مطلق است.
اما اگر پزشک حازق و ماهر باشد گروه زیادی از فقیهان شیعی معتقدند که برائت موجب رفع مسئولیت کیفری است و پزشک مسئولیت ندارد پس پرداخت دیه هم موردی ندارد. بزرگانی چون
شیخ مفید در
المقنعه،
شیخ طوسی در
النهایه، امام خمینی در تحریر الوسیله و
خویی در
مبانی تکمله المنهاج حتی عده‌ای این عقیده را اجماعی دانسته‌اند.
اگر پزشکی آگاهانه به بیمار
زیان برساند شرط برائت این نوع تقصیر را در بر نمی‌گیرد. زیرا نظم عمومی قبول نمی‌کند که افراد در پناه نهاد قانونی چون برائت آزادانه به هم نوع نیازمند خویش زیان و ضرر برساند و اخلاق هم حکم می‌کند که چنین رفتاری توسط پزشک مسئولیت او را به دنبال دارد.(اصل ۴۰ ق. ا)
آثار شرط برائت عبارت است از:
شرط برائت جز در مواردی که نامشروع است تعهد مربوط به جبران
خسارت مالی را از بین می‌برد و بیمار نمی‌تواند خسارت مالی و دیه بخواهد. اما در مورد خسارات معنوی نظر به اینکه ماده (۳۱۹ ق. م. ا) ناظر به
تلف جان،
نقص عضو و خسارت مالی است و
خسارت معنوی ناشی از درمان را در برنمی‌گیرد. ماده ۳۲۲ ناظر به ماده ۳۱۹ می‌باشد لذا به نظر می‌رسد شرط برائت تعهد به جبران خسارت معنوی را از بین نمی‌برد و بیمار می‌تواند جبران این‌گونه خسارت‌های را از پزشک بخواهد.
اگر بیمار زنده می‌ماند نمی‌توانست خسارت مالی و دیه درخواست کند لذا حقی نبوده که به بازماندگان برسد؛ ولی جبران خسارت معنوی را می‌توانند درخواست کنند.
وجود شرط برائت سبب می‌شود تا پزشک از اثبات احتیاط به وسیله خود را انتساب خطر و خطا به عامل خارجی معاف گردد و بیمار و بازماندگان او برای مطالبه خسارت باید بی‌مبالاتی و عمد پزشک را به اثبات برسانند.
تذکر: به هر ترتیب برای اینکه بتوان
قتل ناشی از اعمال جراحی را به عنوان علل موجهه جرم از
مجازات معاف نمود علاوه بر اخذ برائت شرایط زیر نیز باید تحقق یابد.
۱: پزشک باید در ازای انجام اعمال جراحی رعایت موازین فنّی، علمی و نظامات دولتی را نموده باشد.
۲: عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج ضرورت داشته باشد به نحوی که تنها راه منحصر به فرد بهبودی مریض عمل جراحی باشد.
۳: بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی بیمار در جریان کامل بیماری و سیر آن و نوع جراحی و بیهوشی و عواقب عمل جراحی و عوارض آن قرار گیرند و متوجه برائت‌نامه‌ای که می‌دهند باشند.
۴: طرز نوشتن برائت نامه باید صریح بوده و مسائل غامض پزشکی و اصطلاحات پیچیده که خارج از فهم عامه باشد، در آن قید نشود.
۵: برائت‌نامه نباید مقید و مشروط به انجام شرط و یا تعهد خاصی از طرف مریض باشد
۶:
برائت‌نامه نباید به زور و
تهدید گرفته شود در ضمن اخذ برائت در موارد فوری از مریض لازم نیست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اخذ برائت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۶.
