• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارث زوجین (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ارث انتقال مالکیت اموال میت به وراث است. زوجین (married couple / spouses) نیز مانند دیگر ورثه از یکدیگر ارث می‌برند با این تفاوت که وجود وارث دیگر مانع از ارث بردن زوجین نمی‌شود.



ارث در لغت به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی می‌باشد.
[۱] سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، ج۱، ص۲۰، تهران، کتاب فروشی اسلام، ۱۳۵۴، چاپ هشتم.
و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت، به ورّاث او می‌باشد.
[۲] شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
قانون‌گذار در کلام خود کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.
[۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
زن و یا شوهر متوفی نیز، از جمله‌ همین اشخاصی هستند که از متوفی ارث می‌برند. لیکن از آنجائی که قانون‌گذار در مورد ارث زوجین احکام ویژه‌ای پیش‌بینی نموده است، بررسی تفصیلی این موضوع، لازم و ضروری می‌باشد.

به حکم ماده‌ ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث دو امر است، قرابت نسبی و قرابت سببی. خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه‌ تولد انسانی از انسان دیگر است، گفته می‌شود
[۴] شهیدی، مهدی، ارث، ص۲۱، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
و قرابت سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر ازدواج به‌وجود می‌آید.
[۵] شهیدی، مهدی، ارث، ص۳۱، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
بدین توضیح که پس از نکاح، زن و شوهر با هم قرابت سببی پیدا می‌کنند. همچنین شوهر با اقربای زن و زن با اقربای شوهر به واسطه‌ این ازدواج رابطه‌ خویشاوندی پیدا می‌کنند.
[۶] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۲۰۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.

البته این خویشاوندی، سبب ایجاد توارث میان همه‌ این افراد نخواهد بود و تنها زن و شوهر هستند که به واسطه وجود این خویشاوندی از یکدیگر ارث می‌برند.
[۷] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۵، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.

نکته‌ حائز اهمیت در رابطه با ارث بردن زوجین این است که، زن و شوهر همواره به همراه سایر وارثان ارث می‌برند و هرگز وجود هیچ یک از ورّاث نمی‌تواند مانع از ارث بردن ایشان بشود (م ۸۹۱ و ۹۳۸ ق. م [۱]    ). از سوی دیگر زوج یا زوجه متوفی هیچ‌گاه مانع از ارث بردن سایر ورّاث نسبی متوفی نمی‌شوند.
[۸] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.


از آنجایی که توارث میان زن و شوهر از یک سو تابع قواعد و شرایط عمومی ارث می‌باشد و از سوی دیگر قواعد و شرایط اختصاصی نیز بر آن حکمفرما است، به نظر می‌رسد که ضروری است این شرایط را در دو دسته‌ جداگانه بررسی نمائیم:

۳.۱ - شرایط عمومی

۱) فوت همسر (مورّث): بدین توضیح که، تا زمانی که زن و یا شوهر زنده باشد، تمام اموال و حقوق مالی‌اش در اختیار خود او خواهد بود و پس از مرگ است که اموال به‌جا مانده از وی به ناچار باید میان ورثه او تقسیم شود. خواهیم دید که زوج یا زوجه متوفی نیز از جمله همین وارثان‌اند.
[۹] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۱۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.

۲) زنده بودن زوج یا زوجه (وارث) حین فوت همسر (مورّث): بدین توضیح که، زوج یا زوجه متوفی باید حین فوت همسر خود زنده باشد تا از ترکه او ارث ببرد.
[۱۰] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۸۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.

۳) وجود ترکه: بدین توضیح که، چون مقصود ما از توارث بین زوجین، انتقال تمام یا بخشی از اموال به‌جا مانده‌ متوفی به همسر وی می‌باشد، بدیهی است اگر مالی نباشد، انتقالی هم در کار نخواهد بود.
[۱۱] شهیدی، مهدی، ارث، ص۶۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.


۳.۲ - شرایط اختصاصی

۱) وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر:
[۱۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ج۱، ص۲۱۷، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ سوم.
اگرچه به واسطه‌ عقد نکاح زن و مرد با یکدیگر رابطه‌ خویشاوندی سببی پیدا می‌کنند، لیکن این رابطه می‌تواند در اثر انحلال نکاح از بین برود. این انحلال، خواه در نتیجه‌ فسخ نکاح یا انفساخ آن یا طلاق رخ دهد، سبب توارث میان زن و شوهر را از بین می‌برد و مانع ارث بردن آن‌ها از یکدیگر می‌شود.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
پس قرابت سببی زمانی موجب ارث است که در زمان فوت همسر موجود باشد.
۲) دائمی بودن پیمان زناشوئی: به استناد ماده ۹۴۰ و ۱۰۷۷ ق. م شرط توارث میان زوجین، دائمی بودن عقد نکاح است. در نکاح منقطع هیچ یک از زوجین از دیگری ارث نمی‌برد.
[۱۴] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.


۳.۳ - نکات مهم در مورد شرایط ارث زوجین

در مورد این شروط ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
الف) به حکم ماده‌ ۹۴۳ ق. م اگر مردی همسر خود را طلاق رجعی (قابل رجوع برای مرد) بدهد، هر یک از زوجین که در ایام عدّه بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد. به استناد ماده‌ ۱۱۵۰ ق. م، عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند با مرد دیگر ازدواج کند. لیکن نباید حکم مذکور در ماده‌ ۹۴۳ را، استثنائی بر شرط وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر دانست؛ چرا که به استناد بند ۲ ماده‌ ۸ قانون امور حسبی، زوجه‌ای که در ایام عدّه‌ طلاق رجعی به‌سر می‌برد در حکم زوجه است. مسلماً نتیجه‌ چنین حکمی این است که آثار عقد نکاح، مانند نفقه‌ زوجه و توارث میان زوجین و غیره، در این ایام جاری خواهد بود.
[۱۵] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۳۰۰، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.

ب) به حکم ماده‌ ۹۴۴ ق. م اگر شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زن، مشروط بر اینکه ازدواج نکرده باشد از متوفی ارث می‌برد، اگر چه طلاق بائن (غیر قابل رجوع) باشد.
[۱۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۳۰۱، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
برخی حقوق‌دانان دلیل چنین حکمی را، عدم تاثیر این طلاق در ارث، به‌دلیل حرمت یا کراهت طلاق در واپسین بیماری می‌دانند. برخی نیز مبنای این حکم را جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث، در آخرین روز‌های زندگی شوهر می‌دانند.
[۱۷] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.

ج) به حکم ماده‌ ۹۴۵ ق. م اگر مردی در حال مریضی زنی را به عقد خود در آورد و در همان مرض بمیرد، زن به شرطی ارث می‌برد که میان آن‌ها آمیزش صورت گرفته باشد. علی‌رغم اینکه نزدیکی شرط تحقق ارث بین زوجین نمی‌باشد، قانون‌گذار در این مورد خاص، چنین شرطی پیش‌بینی نموده است. علت چنین حکمی این است که قانون‌گذار خواسته احتمال وجود انگیزه اضرار به ورّاث را، از سوی مورّث از بین ببرد. بدین توضیح که آمیزش با زن را، دلیل واقعی بودن نیاز شوهر، به داشتن همسر و نداشتن انگیزه‌ اضرار به سایر ورثه فرض کرده است.
[۱۸] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.


توارث میان زوجین از این جهت تابع قواعد عمومی ارث است. این موانع به اختصار عبارتند از:
قتل عمدی مورّث توسط وارث، لعان و کفر
[۱۹] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.


در نظام حقوقی ایران هر یک از ورثه متوفی، ممکن است به یکی از شیوه‌های ذیل ارث ببرند:
گروهی از ورثه که سهم آنان از ترکه معین و مشخص است، فرض‌بر نامیده می‌شوند. چرا که قانون مدنی سهم‌الارث این افراد را فرض نامیده است. این فروض عبارت‌اند از نصف، یک چهارم، یک سوم، دو سوم، یک ششم و یک هشتم ترکه.
گروهی از ورثه که سهم آنان از ترکه معین و مشخص نیست، قرابت‌بر یا صاحبان قرابت نامیده می‌شوند.
گروهی از ورثه نیز، گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند. (م ۸۹۳ و ۸۹۴ ق. م)
به استناد ماده‌ ۸۹۶ ق. م، زوج و زوجه از جمله وارثانی هستند که به فرض ارث می‌برند و همواره سهم آنان از ترکه معین است. بدین توضیح که هرگاه زوجه فوت کند و فرزندی نداشته باشد، نصف ترکه‌ او به شوهرش به‌ ارث می‌رسد و اگر متوفی فرزند داشته باشد، تنها یک چهارم از ترکه‌ او به شوهرش به ارث می‌رسد. در مقابل، زمانی که زوج فوت کند و فرزندی نداشته باشد، زن یک‌چهارم از ترکه متوفی را به ارث می‌برد و هرگاه متوفی فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از ترکه را به ارث می‌برد.
[۲۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ج۱، ص۲۱۶، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ سوم.


در مجموع احکامی که در قانون مدنی در مورد توارث زوجین بیان گردیده است، وجود چند تفاوت مشهود است:
میزان سهم‌الارث شوهر دو برابر زن است.
[۲۱] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۲۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.

به حکم ماده‌ ۹۴۹ ق. م در صورتی که شوهر تنها وارث زن باشد، تمام ترکه زن را به ارث می‌برد؛ ولی زنی که تنها وارث شوهر است، فقط همان یک چهارم ترکه را به ارث می‌برد و مابقی ترکه در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود.
[۲۲] شهیدی، مهدی، ارث، ص۲۰۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.

به حکم مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ ق. م مصوب ۱۳۰۷، شوهر از تمام اموال زن ارث می‌برد، لیکن زن در میان اموال شوهر، نه‌تنها از عین زمین و بهای آن ارث نمی‌برد بلکه از عین بنای احداث شده و درختان کاشته شده بر روی زمین نیز محروم است.
[۲۳] شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۹۸، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.

به نظر برخی حقوق‌دانان ترتیب مقرر در این مواد، مخالف آن چیزی است که از احادیث و متون فقهی استنباط می‌شود. بدین توضیح که در این منابع، اصل بر این است که زوجه از تمام اموال زوج ارث می‌برد مگر زمین؛ در حالی که عبارت این بخش از مقررات قانون مدنی اعلام می‌دارد که، زوجه از اموال زوج ارث نمی‌برد، مگر از اموال مذکور در ماده.
[۲۴] شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۹۸، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.

به علاوه این شیوه، با تحولات اجتماعی و تغییراتی که در نقش زن در اقتصاد جامعه و خانواده رخ داده است، به هیچ وجه تناسب ندارد. چرا که امروزه در جامعه اموالی پدید آمده که ارزش آن‌ها چندین برابر ارزش اموالی نظیر ساختمان است، مثل حقوق مربوط به مالکیت‌های فکری، که با وجود چنین ابهامی در متن این مواد، ناگزیر باید ارث بردن زوجه از این اموال را منتفی بدانیم.
[۲۵] شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۹۹، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
مقصود از مالکیت‌های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است، ولی موضوع آن‌ها شیء معین مادی نیست. بعنوان مثال حق مؤلف و حق مخترع از جمله این حقوق می‌باشند.
[۲۶] صفایی، سیدحسن، اشخاص و اموال، ج۱، ص۲۲۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم.

خوشبختانه نمایندگان مجلس در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۸، پس از حدود ۸۰ سال، این قانون را اصلاح کردند تا گام مثبتی در جهت احقاق حقوق زنان باشد. در ماده‌ی ۹۴۶ جدید ق. م می‌خوانیم: «زوج از همه اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول
[۲۷] قانون مدنی ایران، ماده ۱۹.
و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول
[۲۸] قانون مدنی ایران، ماده ۱۲.
اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.»

۱. ↑ سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، ج۱، ص۲۰، تهران، کتاب فروشی اسلام، ۱۳۵۴، چاپ هشتم.
۲. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۳. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۴. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۲۱، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۵. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۳۱، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۲۰۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۷. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۵، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۱۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۱۰. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۸۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۱۱. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۶۰، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۱۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ج۱، ص۲۱۷، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ سوم.
۱۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۱۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۱۵. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۳۰۰، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۱۶. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۳، ص۳۰۱، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم.
۱۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۱۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۱۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۱۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۲۰. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ارث، ج۱، ص۲۱۶، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، چاپ سوم.
۲۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث، ص۳۲۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ نهم.
۲۲. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۲۰۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۲۳. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۹۸، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۲۴. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۹۸، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۲۵. ↑ شهیدی، مهدی، ارث، ص۱۹۹، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ ششم.
۲۶. ↑ صفایی، سیدحسن، اشخاص و اموال، ج۱، ص۲۲۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ چهارم.
۲۷. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۱۹.
۲۸. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۱۲.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارث زوجین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.    



جعبه ابزار