اضطرار (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اضطرار از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای حالت شخصی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب
جرم است.
در منظر اسلامی، ارتکاب گناه و جرم که
حرام و منکر شناخته شده در حالت اضطرار و ناچاری
مباح و
جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد و چنین شخصی مبری از
مسولیت کیفری است. برخی از مصادیق قانونی اضطرار عبارتند از:
سرقت اضطراری،
زنا در عذرهای موجه،
شرب خمر برای نجات از مرگ و درمان
بیماری و
سقط جنین در جایی که نجات جان مادر متوقف بر سقط جنین است.
اضطرار و
ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. اضطرار به معنای ناچاری، لا‌علا‌جی، مجبورکردن، بیچارگی، درماندگی، ناگزیر شدن، است.
این واژه
مصدر باب افتعال از ریشه «ضُرُّ»، «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده. ضرورت
اسم مصدر آن است که در
لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی است که به آن احتیاج داشته باشند.
ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانی، یا زیان مالی جبران ناپذیری را پدید آورد. از نظر فقها حالتی است که، با شرایطی برخی از محرمات را مباح و برخی از ممنوعات را مجاز می‌سازد.
حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و
مال و
عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند
نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است.
یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از
دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش‌سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.
گاه
قانون‌گذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند و حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنهاست.
در مقررات مدنی اضطرار از عوامل
فسخ معامله شناخته نشده است.
ماده ۲۰۶
قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به
معامله کند
مکره محسوب نشده و
معامله اضطراری معتبر خواهد بود.»
اما در
حقوق کیفری موضوع متفاوت است. اضطرار موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می‌شود. مانند سرقت مواد غذایی برای تغذیه یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح.
حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت موضوع ماده ۵۵
قانون مجازات اسلامی و اضطرار با یکدیگر اختلا‌ف نظر دارند. بیشتر استادان این رشته حالت ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند.
_
از نظر
حقوق جزای اسلام ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنا به کار می‌روند. در منابع جزایی اسلام هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون این که تفاوتی بین آنها قائل شوند.
در حقوق
روم و
ژرمن که ضرب‌المثل «در ضرورت
قانون وجود ندارد» از آنجا نشات گرفته، حالت ضرورت یک عامل عدم مسئولیت بود.
در
قرون وسطی نیز در موقع بروز قحطی سرقت اضطراری که در حین تحمل رنج گرسنگی ارتکاب می‌یابد قابل مجازات نبود؛ علمای حقوق جزا، دزدی در حالت اضطرار را مورد توجه و بحث قرار داده و عدم مجازات سرقت اضطراری را این‌چنین توجیه می‌کردند که در زمان بروز خطر کلیه اموال مشترک می‌شوند. به علاوه این‌طور فرض می‌شد که مالک هیچ‌گاه میل ندارد تا هم‌نوعش از گرسنگی فوت شود.
در قانون مجازات ۱۸۱۰
فرانسه در مورد حالت ضرورت مقررات کلی وجود نداشت، فقط چند ماده مخصوص عدم مسئولیت مرتکب جرم لازم را پیش‌بینی می‌کرد؛
ولی در قوانین بعدی به این عامل موجهه کاملا اشاره شد.
در حقوق اسلام، ارتکاب گناه و جرم که حرام و منکر شناخته شده در حالت اضطرار و ناچاری مباح و جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد، مثلا چنانکه فردی که برای رهایی از مرگ، ناچار به نوشیدن شراب یا خوردن
گوشت خوک یا
مردار شود، گناهی انجام نداده است.
قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» نیز از قواعد مسلم اسلامی است که ماخذ آن
آیه ۱۷۳
سوره بقره می‌باشد: «انما حرم علیکم المیته و الدم ولحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمَن اضطر غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم؛
به تحقیق حرام گردانید خدا بر شما مردار و
خون و گوشت
خوک را و هر چه را که به اسم غیر خدا کشته باشند. پس هر کس به خوردن آنها محتاج شود، در صورتی که به آن تمایل نداشته باشد و از اندازه سد رمق نیز تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود که به قدر احتیاج بخورد به درستی که
خدا آمرزنده و مهربان است.»
دلیل دیگر
حدیث نبوی معروف به
حدیث رفع است. در این‌باره
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: «رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطا... و مااضطرو الیه» (از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا... و آنچه ناگذیر شده‌اند.) مراد از این حدیث آن است که اگر شخصی در مقام دفع ضرورتی به کاری که به آن اضطرار یافته دست زد و مرتکب گناه شد بخشوده می‌شود. گذشته از این حدیث، احادیث دیگری نیز در همین رابطه وارد شده است.
حقوقدانان برای معافیت شخص مضطر از
مجازات مبانی مختلفی ارائه داده‌اند که نظریات آنها در مجموع از دو
بینش ذهنی و
عینی متاثر هستند.
عده‌ای از حقوقدانان مبنای معافیت را در اضطرار فقدان اراده آزاد می‌دانند. بدین معنا که انسانی که برای حفظ حیات یا
مال خود با خطر روبه‌رو می‌شود و ناگزیر مقررات کیفری را نقض می‌کند، فاقد
اراده آزاد است.
اشکال این فرض (اجبار معنوی) این است که هرچند ممکن است در بعضی از موقعیت‌ها رفتار شخص مضطر را توجیه کند ولی درباره کسی که آگاهانه و خونسرد و با تمام قدرت تصمیم‌گیری برای حفظ حیات یا قدرت دیگری تلاش می‌کند، صادق نیست.
بعضی دیگر از حقوقدانان فقدان نیت مجرمانه را در حالت اضطرار دلیل معافیت از مجازات پنداشته‌اند؛ مثلا اگر شخصی به علت گرسنگی نانی را بدزدد، به علت فقدان سوء نیت معاف از مجازات است. این توجیه نیز حتی اگر مبنایی برای اضطرار باشد اولا عموما در مورد
جرایم عمدی موضوعیت پیدا می‌کند نه در
جرایم غیر عمد؛ ثانیا اشکال مهم این نظریه این است که میان سوءنیت و انگیزه فرقی نمی‌گذارد، زیرا در
جرم اضطراری فاعل به رفتاری که قانون‌گذار آن را امر یا نهی کرده است آگاهی کامل دارد و فقط داعی یا انگیزه جرم ممکن است شرافتمندانه باشد.
به عقیده حقوق‌دانانی که به این بینش اعتقاد دارند، ضرورت مانند دفاع مشروع یک عامل توجیه کننده بوده و بر مبنای منفعت اجتماعی قرار دارد.
در این نگرش، جرم مضطر لزوما از روحیه اجتماع‌ستیزی ریشه نمی‌گیرد و نشانه تباهی اخلاقی مضطر نیست. بنابراین مجازات مجرم مضطر بیهوده و از نظر هدف‌های سیاست کیفری یعنی بازپروری بزهکار و عبرت‌آموزی دیگران بی‌فایده است.
منظور از اجبار از دست رفتن آزادی عمل و قدرت فرد بر انجام کار است. در صورتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد، جرم را نمی‌توان به حساب او گذاشت و او را مؤاخذه کرد. اکراه نیز بیان مرتبه‌ای از اجبار است که در آن حال، شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و
ناموس مکرَه است.
در بیان تفاوت اضطرار با اجبار و اکراه باید گفت: اگرچه اضطرار نیاز شدید و نیروی غیرقابل مقاومت درونی است، در جهت حفظ حیات یا مال باارزش‌تر از طریق ارتکاب جرم، ولی در عین حال
مضطر بین تحمل
صدمه و ارتکاب جرمی که موجب اجتناب از ورود صدمه و زیان می‌گردد، مختار بوده و امکان انتخاب دارد. یعنی می‌تواند با فدا کردن جان و مال خود از ارتکاب جرم پرهیز کند. حال آنکه در اکراه عادتا غیر قابل تحمل، شخص مکره علی‌رغم میل و رضای درونی خود مرتکب جرم می‌شود و برای معافیت از کیفر باید مکره به ارتکاب جرم وادار شده باشد.
از سوی دیگر همانطور که قبلا اشاره شد، اضطرار یا ضرورت یکی از عوامل موجهه جرم می‌باشد منظور از عوامل موجهه شرایط و اوضاع و احوال خاصی است که باعث می‌شوند قانون‌گذار عملی را که در شرایط عادی جرم تشخیص داده در آن شرایط جرم نداند و فرد مرتکب آن عمل را مجازات نکند. اما اکراه و اجبار عناوینی هستند که ذیل مبحث عوامل رافع
مسئولیت کیفری مطالعه می‌شوند. عوامل رافع مسئولیت کیفری، کیفیاتی هستند مربوط به شخص مرتکب جرم که باعث می‌شوند تا
عمل مجرمانه به مرتکب آن قابلیت انتساب نداشته باشد مانند
جنون.
به عبارت دقیق‌تر تفاوت ضرورت با اجبار و اکراه در این است که هنگام ضرورت به انجام فعل یا ترک فعل، در واقع از ابتدا جرمی انجام نمی‌شود که قابلیت مجازات داشته باشد اما در
اکراه و
اجبار شخص مرتکب جرم را انجام داده اما این جرم قابل انتساب به شخص مورد نظر نیست.
اضطرار مانند
دفاع مشروع مبتنی بر نفع اجتماعی است. ولی این دو تاسیس حقوقی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند زیرا لازمه دفاع مشروع وجود قبلی حمله است، درحالی‌که در مورد اضطرار، ارتکاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلی انجام می‌شود.
قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در مورد حالت ضرورت ساکت بود اما از این اصطلاح در ماده ۴۱ برای دفاع مشروع استفاده می‌شد. ماده ۴۰ قانون اصلاحی مجازات ۱۳۵۲ عنوان می‌کرد: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای آن ضرورت داشته باشد.»
در قوانین پس از انقلاب، ماده ۳۰ قانون راجع به مجازات اسلامی متن ماده ۵۰ قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ دوباره به کار رفت و فقط تبصره‌ای به آن اضافه شد که در آن
دیه و
ضمان مالی را از
حکم این ماده استثنا کرد.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ متن ماده ۳۰ قانون سابق عینا تکرار شد و فقط عبارات «آتش‌سوزی» نیز در کنار خطرات شدید اضافه شد. ماده ۵۰ این قانون بیان می‌کند: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.»
شروط تحقق اضطرار عبارتند از: بروز خطر شدید، محتمل یا قریب‌الوقوع بودن خطر، اتفاقی بودن خطر، ضرورت ارتکاب جرم، فقدان
عمد در ایجاد خطر و تناسب خطر با جرم ارتکابی.
همچنانکه در ماده۵۵ آمده است، شرط وجود حالت اضطرار بروز «خطر شدید» است که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند. بدیهی است ذکر خطراتی از قبیل سیل و طوفان در این ماده از باب تمثیل است و جنبه حصری ندارد و هرگونه خطر دیگری نظیر زلزله، آتش‌سوزی، بمباران‌های هوایی و... را شامل می‌شود. تفاوتی نمی‌کند که منشا خطر بیرونی یا درونی باشدو آنچه مهم است به خطر افتادن حقی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می‌ماند.
دومین شرط تحقق اضطرار آن است که خطر و
ضرر مسلم و قریب‌الوقوعی مرتکب را تهدید کند، مثل عمل کسانی که برای نجات از سیل‌زدگی بلافاصله درصدد تغییر مسیل به طرف زمین همسایه برآیند؛ ولی اگر فردی قبل از جاری شدن سیل و به صرف احتمال اینکه ممکن است در آینده سیلی جاری و به منزل او آسیب برساند دیوار همسایه را تخریب کند، عمل وی قابل توجیه نیست زیرا خطر فعلیت نداشته و قریب‌الوقوع نیست.
عده‌ای از حقوقدانان یکی از شرایط خطر را اتفاقی بودن آن دانسته‌اند؛ به این معنی که نمی‌توان برای اجتناب خطری که ثابت و مداوم است یا در آینده پیش خواهد آمد، به حالت اضطرار استناد نمود. بنابراین
دائم‌الخمر را برای شرب خمر و
معتاد به
مواد مخدر را در غیر موارد درمانی نمی‌توان مضطر شناخت.
هرچند خطر شدید باشد جنانچه دفع آن به وسایلی غیر از ارتکاب جرم ممکن گردد به نحوی که جان یا مال شخص یا دیگری در معرض مخاطره قرار نگیرد، باید از آن وسیله استفاده کرد. مثلا اگر فرد گرسنه‌ای که نیاز به غذا دارد، با امکان استفاده از طرقی غیر از سرقت، به دزدی نان مبادرت کند، نمی‌تواند از حالت ضرورت برای توجیه کار خود استفاده کند.
علاوه بر آن به عقیده برخی حقوقدانان فعل مجرمانه باید همان ضرورت را برطرف کند و گرنه معافیت منتفی است؛ برای مثال کسی که برای رفع گرسنگی کالایی را می‌دزدد تا بفروشد و با پول آن خوراک تهیه کند نمی‌تواند ادعا کند در حالت ضرورت بوده است، زیرا دزدیدن کالا مستقیما ضرورت را برطرف نکرده است.
منطق ایجاب می‌کند کسی که خطری را ایجاد کرده خود نیز عواقب آن را برعهده بگیرد. ماده۵۵ ق. م. ا با توجه به همین نکته بیان کرده: «... مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد.»
حالت اضطرار ایجاد نمی‌شود مگر اینکه «عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب» باشد. احراز تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود امری است موضوعی و دشوار که به عهده
قاضی می‌باشد. در حالتی که دو حق یا دو
منفعت در تقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و ارزش یکسان دارند، برخی از حقوقدانان
معافیت قانونی را مردود دانسته‌اند. در
مقررات کیفری اسلام نیز اگر دفع خطری شدید که جان انسان را به خطر می‌اندازد، جز با سلب حیات دیگری ممکن نباشد، ارتکاب جرم
قتل به شمار می‌رود.
اضطرار حالتی نوعی است و از همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده‌اند رفع تقصیر می‌کند؛ یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد شد. اما ماده ۵۵ ق. م. ا با به‌کار بردن عبارت «مجازات نخواهد شد» ظاهرا مضطر را فقط معاف از مجازات شناخته است و حرمت عمل ارتکابی را باقی گذاشته است، اما با توجه به مبانی فقهی این تاسیس که به استناد آن، ضرورت‌ها
حرمت افعال را زایل می‌کند و سبب
اباحه آن می‌گردد در اینجا هم باید گفت عمل ارتکابی اصلا جرم نیست.
اما این مباح شدن عمل مرتکب، آن را از تبعات زیان‌آور آن معاف نمی‌کند. ق. م. ا در
تبصره ماده ۵۵ به همین موضوع اشاره کرده است: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.» دلیل این امر آن است که متضرر از جرم اقدامی در ایجاد حالت خطر نکرده و خطایی مرتکب نشده تا سزاوار محروم ماندن از اموال خود گردد.
علاوه بر ماده ۵۵ که اضطرار را به طور کلی تعریف کرده قانون‌گذار در مواد دیگری نیز برخی از مصادیق اضطرار را بیان کرده است:
۱. سقوط مجازات تخریب در و پنجره منزل دیگری برای داخل شدن به محل وقوع حریق برای نجات جان اشخاص (بند ۲ م ۵۶)؛
۲. سقوط
کیفر رجم در زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارند ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آن به همسر خود دسترسی ندارند. (م ۸۶)؛
۳. سقوط مجازات
حد مسکر در موارد اضطراری مثل نجات از مرگ یا درمان بیماری (م۱۶۷)؛
۴. سقوط مجازات در سرقت اضطراری (بند ۱۰ م ۱۹۸)؛
۵. سقوط مجازات سقط جنین برای نجات مادر (م ۱۷ اصلاحی
آئین‌نامه انتظامی پزشکی)؛
۶. سقوط مجازات راشی هنگام اضطرار و ناچاری به احقاق حق (م ۵۹۱ و تبصره م ۵۹۲).
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اضطرار (الف)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۴. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اضطرار (ب)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۴.
