• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الزامات خارج از قرارداد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری از اصطلاحات علم حقوق است. الزامات خارج از قرارداد هنگامی است که مسئولیت مدنی بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، ایجاد شود و یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا کند و ملزم شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند.
[۱] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.
[۲] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۵.
[۳] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۷.
[۴] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۶۳.



واژه الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و لازم کردن کاری بر کسی است.
[۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۵۰، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
در اصطلاح حقوقی هم الزامات به مسئولیت‌ها و تکالیفی گفته می‌شود که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود.
[۶] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.

این الزامات، یا به واسطه ارتکاب جرم (بر طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.)
[۷] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۱۳۸، تهران، نشر داد‌آفرین، ۱۳۸۴، چاپ چهاردهم.
برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود و یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند.
[۸] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.
[۹] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۱۹۹، قزوین، انتشارات بحرالعلوم، ۱۳۷۳، چاپ اول.
[۱۰] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ج۱، ص۴۶، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.


مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به واسطه قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد (بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد یا قرار‌داد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند که کاری را انجام دهند و مورد قبول آنها باشد.)
[۱۱] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قرارداد‌ها، ص۱۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
یا مسئولیت قرار‌دادی می‌گویند و گاهی بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند.
[۱۲] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.
[۱۳] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۵.
[۱۴] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۷.
[۱۵] کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۶۳.
که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری (ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن و قبول کردن است، قهر نیز در لغت به معنای غلبه کردن و چیره شدن است.)
[۱۶] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۰۹ و ۸۰۳.
می‌گویند.
[۱۷] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.
[۱۸] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۱۷ و ۹، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادی نمی‌شود.
[۱۹] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۱.
[۲۰] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۱۰.
[۲۱] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۹.

با روشن شدن جایگاه الزامات (مسئولیت‌های) خارج از قرار‌داد، ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اصلاً به چه دلیل و «مبنایی» یک شخص باید خساراتی را که وارد می‌کند، جبران کند؟
[۲۲] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۱.


در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه‌ وجود دارد: نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.

۳.۱ - نظریه تقصیر

بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می‌دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می‌شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان‌دیده است. به این ترتیب، تا زمانی‌که ثابت نشود که انجام دهنده آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت‌های وارد شده به شخص زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:
۱- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می‌داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود‌داری کند.
۲- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می‌توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.
[۲۳] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۲۹۰.
[۲۴] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۱۴۰ و ۱۴۶.


۳.۱.۱ - انتقادات

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسان‌ها پیشرفت‌های زیادی کرد. کارخانه‌های زیادی تاسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آنها تولید و به بازار عرضه می‌شد. به واسطه همین پیشرفت‌های صنعتی، کارآئی نظریه تقصیر از دو جهت مورد تردید و انتقاد قرار گرفت:
۱- هنگام کار در کارخانه‌ها تعدادی از کارگران صدمه می‌دیدند که معمولاً ناشی از بی‌احتیاطی خود آنها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و در نتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت وارد شده به آن کارگر بر عهده او نبود.
۲- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیر‌قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتاد که کسی در وقوع آنها تقصیری نداشت و در نتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی‌توانست بر عهده کسی قرار داده شود.
به این ترتیب بود که سرمایه‌داران به واسطه فعالیت‌های صنعتی خود، سود‌های سرشاری می‌بردند ولی امکان اجبار آنها به جبران بسیاری از خسارت‌های وارد شده به اشخاص، بر مبنای نظریه تقصیر وجود نداشت.
[۲۵] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۲.


۳.۲ - نظریه ایجاد خطر

بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به‌وجود می‌آورد و باید خسارت‌هایی را که به دیگران وارد می‌شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره‌مند می‌شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می‌رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها که از فعالیت‌های خود سود فراوانی می‌بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می‌کردند حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی‌احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.
[۲۶] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۳ و ۲۴.


۳.۲.۱ - انتقادات وارده

مهم‌ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران باشند، سرمایه‌داران به خاطر آنکه از مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار‌های صنعتی منصرف می‌شوند و کار‌های بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می‌شود.
[۲۷] ] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۳ و ۲۴.


۳.۳ - نظریه‌های مختلط

همان‌طور که بیان شد، هم نظریه تقصیر و هم نظریه ایجاد خطر، ایراداتی غیر قابل چشم‌پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه‌های مختلطی مطرح شدند که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه تقصیر و نظریه ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه‌ها شخص باید خسارت‌های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به طور استثنائی بی‌آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت‌های وارد شده به دیگران را جبران کند.
[۲۸] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۵-۲۶.
[۲۹] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۳۵.
[۳۰] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۲.
[۳۱] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرار‌داد (ضمان قهری)، ج۱، ص۱۹۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، چاپ اول.


بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد
[۳۲] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۶.
، پنج دسته‌اند:

۴.۱ - دارا شدن غیر عادلانه

برخی از حقوقدانان این عامل را استفاده بدون جهت یا شبه عقد نامیده‌اند.
[۳۳] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۲۹۳، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
[۳۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۲۰۱.
در علم حقوق قاعده‌ای (قاعده در لغت به معنی اصل و قانون است.)
[۳۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۸۶.
به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه قانون، چیزی را دارا شود.
[۳۶] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۳.
[۳۷] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی.
برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:

شرط اول- بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.
شرط دوم- زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.
شرط سوم- افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد.
[۳۸] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۴.
[۳۹] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۶.
[۴۰] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۲۰.


بر اساس این قاعده در صورتی‌که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به‌دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.
[۴۱] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۴.

البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده (طبق ماده ۳۰۷ قانون مدنی، امور ذیل موجب ضمان قهری است: ۱- غصب و آنچه که در حکم غصب است. ۲- اتلاف. -۳ تسبیب. ۴- استیفا.) اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:

۴.۱.۱ - پرداخت نا‌به‌جا

مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی (ماده ۳۰۲ قانون مدنی: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.) هم با بیان دیگری این مطلب را تایید می‌کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به‌اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.
[۴۲] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۲۰۱.
[۴۳] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۹۴.


۴.۱.۲ - اداره مال غیر

ماده ۳۰۶ قانون مدنی می‌گوید اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بودها تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
بر طبق این ماده اداره مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد.
[۴۴] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۰۸.
[۴۵] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۶.
[۴۶] ره‌پیک، حسن، ص۳۸.
در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره مال غیر پرداخته است «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته است می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده از مالک آن مال مطالبه کند.
[۴۷] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۰.
[۴۸] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۲۰۳.
البته همان‌گونه که اشاره شد برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد:

شرط اول- مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره آن مال بنماید.
شرط دوم- مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.
شرط سوم- عدم دخالت مدیر و یا تاخیر او در اداره آن مال باعث ضرر مالک مال شود.
شرط چهارم- مالک مال، مدیر را از اداره آن مال منع نکرده باشد.
[۴۹] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۹.
[۵۰] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۸۶.


۴.۲ - غصب

غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب در باره آن اجرا می‌شود.
[۵۱] بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص۱۷۸، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول.
[۵۲] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۷.
[۵۳] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۱۲۵.
[۵۴] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۳۰۶.
برای مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از یک‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم‌چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.
[۵۵] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۲.
[۵۶] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۱۹۹.

به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند «غاصب» و به چیزی که غصب شده است «مغصوب» می‌گویند.
[۵۷] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۲.

ماده ۳۱۱ قانون مدنی می‌گوید غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد... برابر این ماده غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. (برابر ماده ۳۱۵ قانون مدنی: غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد...) اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد.
[۵۸] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۶.
[۵۹] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۰۳.


۴.۳ - اتلاف

اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است
[۶۰] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۸۹.
و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر‌عمد. منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود.
[۶۱] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۱۰.
[۶۲] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۹.
[۶۳] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۱۲۴.
ماده ۳۲۸ قانون مدنی میگوید هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد... بر طبق این ماده، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است.
[۶۴] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۹.


۴.۴ - تسبیب

تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است
[۶۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۱۷.
و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند
[۶۶] بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص۱۸۵.
[۶۷] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۳۱.
[۶۸] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۹.
[۶۹] یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی.
و یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی (ماده۳۳۱ قانون مدنی: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد...) شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند.
[۷۰] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۳۰.


۴.۵ - استیفا

استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است
[۷۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۲۱.
و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه او و یا از عمل دیگری با اجازه انجام دهنده عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره‌مند شدن)
[۷۲] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۳۹.
یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص.
[۷۳] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۴۱۲.
[۷۴] ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۵۷.
[۷۵] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۴۷.
مثلاً اگر شاگردی با اجازه استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده (در مطالب حقوقی که در مورد استیفا نوشته شده‌اند، واژه دستور‌دهنده در حقیقت به معنی تقاضا‌کننده است.)
[۷۶] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۴۳.
اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن می‌باشد.
[۷۷] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۴۲.


۱. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.
۲. ↑ ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۵.
۳. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۷.
۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۶۳.
۵. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۵۰، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۶. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.
۷. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۱۳۸، تهران، نشر داد‌آفرین، ۱۳۸۴، چاپ چهاردهم.
۸. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.
۹. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۱۹۹، قزوین، انتشارات بحرالعلوم، ۱۳۷۳، چاپ اول.
۱۰. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ج۱، ص۴۶، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.
۱۱. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قرارداد‌ها، ص۱۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۲. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.
۱۳. ↑ ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۵.
۱۴. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۷.
۱۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۶۳.
۱۶. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۰۹ و ۸۰۳.
۱۷. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۵۳.
۱۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۱۷ و ۹، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۹. ↑ ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۱.
۲۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۱۰.
۲۱. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۴۹.
۲۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۱.
۲۳. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۲۹۰.
۲۴. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۱۴۰ و ۱۴۶.
۲۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۲.
۲۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۳ و ۲۴.
۲۷. ↑ ] کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۳ و ۲۴.
۲۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۵-۲۶.
۲۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۳۵.
۳۰. ↑ ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۲.
۳۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرار‌داد (ضمان قهری)، ج۱، ص۱۹۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۳۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۶.
۳۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۲۹۳، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.
۳۴. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۲۰۱.
۳۵. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۸۶.
۳۶. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۳.
۳۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی.
۳۸. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۴.
۳۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۶.
۴۰. ↑ ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۲۰.
۴۱. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۴.
۴۲. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۲۰۱.
۴۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۹۴.
۴۴. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۰۸.
۴۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۶.
۴۶. ↑ ره‌پیک، حسن، ص۳۸.
۴۷. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۰.
۴۸. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۲۰۳.
۴۹. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۵۹.
۵۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۸۶.
۵۱. ↑ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص۱۷۸، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۵۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۷.
۵۳. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۱۲۵.
۵۴. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۳۰۶.
۵۵. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۲.
۵۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۱۹۹.
۵۷. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۲.
۵۸. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۶.
۵۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۰۳.
۶۰. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۸۹.
۶۱. ↑ ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۱۰.
۶۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۹.
۶۳. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص۱۲۴.
۶۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۹.
۶۵. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۱۷.
۶۶. ↑ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص۱۸۵.
۶۷. ↑ ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۳۱.
۶۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۹.
۶۹. ↑ یزدانیان، علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی.
۷۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۳۰.
۷۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۲۱.
۷۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۳۹.
۷۳. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ص۴۱۲.
۷۴. ↑ ره‌پیک، حسن، الزامات بدون قرارداد، ص۱۵۷.
۷۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۴۷.
۷۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۴۳.
۷۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۲۴۲.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «الزامات خارج از قرار داد»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۳.    



جعبه ابزار