تأخیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به عقب انداختن عمل از اوّل
وقت امکان آن را تأخیر میگویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب
فقه ـ اعم از
عبادات و
معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
عمل به لحاظ ظرف زمانی آن یا دارای امتداد است که انجام دادن آن در تمامی آنات آن
زمان ممتد،
جایز و
صحیح است و یا امتداد ندارد، بلکه فوریت دارد.
تأخیر در انجام دادن عمل از نوع دوم ـ مانند تأخیر ازاله
نجاست از
مسجد
جایز نیست، برخلاف نوع اوّل که جایز و
صحیح است و گاه به عللی
واجب یا
مستحب و یا
مکروه میگردد.
مانند تأخیر نماز تا قبل از آخر وقت برای کسی که به علّت عذری باید تیمّم کند
یا کسی که فاقد شرطی از شرایط
نماز همچون
پوشش برای پوشاندن
عورت است
که بنابر قول گروهی در هر دو مورد، تأخیر واجب است.
مانند تأخیر
نماز عشا تا هنگام ناپدید شدن
شفق که زمان پایانی وقت
فضیلتنماز مغرب میباشد.
مانند تأخیر
نماز از اوّل وقت بدون
عذر به قول مشهور.
بر تأخیر،
احکام وضعی که به آن اشاره می شودـ و
آثار آن به شمار میرود ـ مترتّب میگردد.
تأخیر در استفاده
حق فسخ در موارد فوری بودن آن ـ مانند
خیار فسخ نکاح به
سبب عیوب خاص و
تدلیس ـ موجب
سقوط آن خواهد شد.
در
ودیعه اگر
مالک، مالی را که نزد کسی به
امانت گذاشته است از او مطالبه کند ردّ فوری آن
واجب است و در صورت امتناع و تأخیر ـ با قدرتِ بر باز پس دادن آن در اوّل وقت امکان ـ
ضامن است.
از شرایط صحّت
عقد لازم، فوری بودن
قبول بعد از
ایجاب به حسب
عرف است و تأخیر آن بهگونهای که به نظر عرف، جواب ایجاب محسوب نگردد موجب
بطلان عقد است .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۱۹-۳۲۰.