• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تقاص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تصاحب مال دیگری بدون اذن وی در ازای مال خود را تَقاصّ گویند و از آن در باب قضاء سخن رفته است.




تقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دو طلب‌کار است که حقیقت آن ایفای دو دین به طور متقابل می‏باشد و از آن به تهاتر تعبیر می‏شود و گاه یک طرفه.
نوع دوم، تقاصّ مصطلح و موضوع مورد بحث است.



مالی که انسان از دیگری طلب دارد یا عین است یا دین.
در هر دو صورت، طرف مقابل (مَطلوبٌ مِنه) یا به بدهی خود معترف بوده، در صدد ادای آن می‏باشد یا از اصل، منکر آن است و یا به آن اقرار دارد لیکن بدون عذر از ادای آن طفره می‏رود.
در صورت نخست، تقاصّ جایز نیست.
در صورت دوم و سوم اگر طلب، عین باشد و طلبکار نیز ـ بدون آنکه فتنه‏ای رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، می‏تواند تنها عین مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود.



آیا تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است؟ اگر طرف مقابل منکر طلب است و طلبکار نیز برای اثبات طلب خود نزد قاضی بیّنه‏ای نداشته باشد یا در صورت داشتن بیّنه قاضی در دسترس نباشد، بدون اذن حاکم می‏تواند اقدام به تقاصّ نماید.
در اینکه با وجود بیّنه و در دسترس بودن قاضی یا اقرار طرف مقابل به دین و امتناع از ادای آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است یا نه، اختلاف می‏باشد. اکثر قائل به قول دوم هستند.



مالی که از مطلوبٌ‏مِنه به دست طلبکار می‏افتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته می‏شود و اگر از غیر جنس طلب باشد، درصورتی که تقاصّ از جنس طلب از هیچ راهی ممکن نباشد، برداشتن از غیر جنس جایز است؛ هرچند برخی جواز آن را مورد تأمّل قرار داده‏اند. در جواز تقاصّ از غیر جنس با امکان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است.
اگر تقاصّ از غیر جنس طلب باشد طلبکار بین برداشتن آن به قیمت عادلانه و بین فروختن و دریافت بهای آن به عنوان حقّ خود مخیّر است. البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او امانت خواهد بود که باید به صاحبش بازگرداند.
اگر مال قبل از فروختن بدون تقصیر طلبکار تلف شود در ضمانِ وی اختلاف است. بنابر قول به ضمان، آن مقدار که در مقابل حق قرار می‏گیرد با یکدیگر تقاصّ (تهاتر) می‏شوند؛ ولی نسبت به مقدار اضافی، طلبکار ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. برخی، نسبت به مقدار اضافی ضمان را ثابت ندانسته‏اند.



در جواز تقاصّ از ودیعه (مالی که نزد انسان به امانت گذاشته شده) اختلاف است. اکثر قائل به کراهت هستند.
تقاصّ همان‏گونه که از عین جایز است از منافع نیز جایز می‏باشد؛ از این‏رو، طلبکار می‏تواند خانه یا مرکب مدیون را اجاره دهد و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد.



در برخی روایات آمده است تقاصّ کننده هنگام تقاصّ جمله‏ای را بدین مضمون بگوید: «خداوندا ! من این مال را از روی ستم و خیانت برنداشته‏ام، بلکه آن را عوض مالی که از من گرفته است برداشته‏ام».
برخی بر اساس این روایت به وجوب گفتن این جملات هنگام تقاصّ فتوا داده‏اند؛ لیکن اکثر، آن را مستحب دانسته‏اند.



اگر طلبکار نزد قاضی شکایت بَرَد و قاضی به جهت عدم وجود مستند (بیّنه یا اقرار) بر ادّعای وی، پس از قسم دادن طرف مقابل به نفع او حکم کند، طلبکار حقّ تقاصّ ندارد.


 
۱. مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۶-۴۵۰.    
۲. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۰-۳۸۸.    
۳. مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۴.    
۴. جواهرالکلام، ج۴۰، ص۳۹۵.    
۵. مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۵.    
۶. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۵-۳۹۴.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۷.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۴-۳۹۱.    
۹. مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۶۲.    
۱۰. مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۳.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۰.    
۱۲. مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۳.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۷۱.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۶۸.    



جعبه ابزار