تلقیح در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تلقیح، از موضوعات جدید
فقهی و
حقوقی، به معنای بارور ساختن
انسان با ابزار پزشکی می‌باشد.
واژه تلقیح به معنای
آبستن کردن و بارور ساختن جنس ماده است و در مورد
باد و
ابر و
گیاه و
حیوان و
انسان به کار می‌رود.
تلقیح مصنوعیِ انسان هر چند در اصل موضوعی پزشکی است، دارای جنبه‌های گوناگونِ روان شناختی، جامعه شناختی،
فلسفی،
اخلاقی،
فرهنگی،
دینی و
حقوقی است. در این مقاله جوانب
فقهی و حقوقی تلقیح بررسی می‌شود.
عوامل متعددی می‌تواند موجب ناباروری یا کاهش قدرت باروری شود و تلقیح را موجه سازد.
بر این اساس، روش‌های گوناگونی برای تلقیح پدید آمده، هر چند از نظر علمی همه این روش‌ها را نمی‌توان تلقیح نامید. شایعترین روش، تلقیح داخل
رحمی با بهره گیری از اسپرمِ پرداخت شده است. روش‌های کمکیِ تولید مثل، مانند لقاح خارج رحمی، نیز وجود دارد. کاربرد هر یک از روش‌های تلقیح به چگونگی عامل ناباروری یا ضعف باروری وابسته است.
درباره تلقیح، به دلیل نو بودن موضوع، در
منابع حدیثی و
فقهی پیشین مطلب صریحی نمی‌توان یافت، اما
فقهای متأخر و معاصر
شیعه و
اهل سنت به
حکم تکلیفی (
جواز یا
حرمت) و
حکم وضعی و آثار تلقیح پرداخته اند. حکم تکلیفی تلقیح، با توجه به آرای
فقها و شیوه‌های تلقیح، باید در سه فرض متمایز بررسی شود: ۱) تلقیح میان
زن و شوهر و حمل آن توسط صاحب
تخمک، ۲) تلقیح میان زن و شوهر و حمل آن توسط مادر جانشین، ۳) تلقیح میان زن و
مرد بیگانه.
تلقیح نوع اول به نظر مشهور
فقها جایز است،
هر چند معدودی از
فقهای شیعه
و اهل سنّت
تلقیح را به‌طور مطلق جایز ندانسته اند. همچنین به نظر مشهور امامیان، تلقیح میان زن و شوهر پس از طلاق رِجعی و به نظر برخی
فقها پس از مرگ شوهر و پیش از انقضای عدّه جایز است.
البته برخی
فقها تلقیح را پس از
فوت شوهر جایز ندانسته اند.
مهمترین ادله مورد استناد برای جواز تلقیح در صورت فوت شوهر، عبارت‌اند از:
آیات راجع به عدّه وفات و
ارث،
احادیثِ ناظر به جواز غسل دادن هر یک از زوجین، دیگری را پس از وفات
و اطلاق «زوجه» بر زن شوی مرده در
قرآن و کاربرد عرف.
برخی مؤلفان
تلقیح بین زن و شوهر را، حتی اگر اسپرم به پیش از
ازدواج مربوط باشد، جایز می‌دانند.
در تلقیح نوع دوم، مادرِ جانشین می‌تواند همسر دوم (حتی با عقد موقت) یا زن بیگانه باشد. برخی
فقهای شیعه و اهل سنّت در حالت نخست تلقیح را جایز شمرده اند
ولی در مورد حالت دوم مخالفت شدیدتری شده است. بسیاری از
فقهای اهل سنّت تلقیح را در هر دو حالت
حرام دانسته اند.
برخی از این مخالفت‌ها مستند به آیات و
احادیثی است که روابط جنسی را، جز در موارد معیّن، حرام می‌دانند. به نظر مخالفان، این ادله اصولاً دخالت عامل ثالث را در انعقاد
نطفه ممنوع دانسته‌اند ولی با توجه به این‌که در فرض مورد بحث، جنین از خود زوجین نشئت می‌یابد، شمول ادله یاد شده بر آن قابل مناقشه است.
علت مهمتر مخالفت، آثار ناشی از جانشینی و اجاره رحم و اشکالات شرعی و حقوقی آن، از جمله
مسئله نسب مادری، است.
این اشکالات حل نشدنی نمی‌نماید، مثلاً اشکال لزوم کشف عورت را چنین پاسخ داده‌اند که در برخی موارد چنین استلزامی وجود ندارد و در پاره ای موارد، به دلیل ضرورت یا عسر و
حرج، حرمت از اساس منتفی است.
همچنین، موضوع لزوم احتیاط نمودن در امور جنسی (یا «فروج» به اصطلاح احادیث و
فقها) در فرض مورد بحث، که رابطه
زوجیت وجود دارد، مصداق نمی‌یابد.
فقها درباره مشکل نسب مادریِ فرزند حاصل از تلقیح هم بحث و راه حل آن را بررسی کرده اند. در هر صورت، برخی
فقهای امامی اینگونه تلقیح را روا شمرده اند، مشروط بر آن‌که ضوابط شرعی (از قبیل حرمت
نظر یا لمس) رعایت شود.
البته برای انتقال جنین به رحم جانشین، رضایت صاحبان اسپرم و تخمک
و نیز اجازه شوهرِ زن اجاره دهنده رحم ضروری است.
تلقیح قسم سوم(تلقیح میان زن و مرد بیگانه)،
به سبب دخالت عامل بیگانه در انعقاد نطفه، مورد بحث و اشکال جدّی است و علاوه بر
فقه اسلامی، در تمام ادیان و نظام‌های حقوقی درباره جواز آن اختلاف نظر اساسی وجود دارد
از جمله مباحث مهم در این زمینه، جایز بودن یا نبودن خرید و فروش مواد ژنتیکی است. به نظر برخی
فقها، خرید و فروش این مواد پیش از انتقال به رحم جایز است.
مسئلة مهمتر، جواز کاربرد مواد ژنتیکیِ متعلق به دیگران، برای تولید نسل، به منظور انتساب نسل به تحویل گیرنده است که بیشتر
فقها آن را نامشروع دانسته اند
ولی برخی
آن را با شرایطی جایز شمرده و شماری دیگر
صرفاً برخی شیوه‌های تلقیح را روا دانسته اند.
بحث مهم
فقهی درباره نوع سوم تلقیح و اصولاً روش‌هایی از تلقیح که در آن‌ها عامل ثالث (جز زوجین) دخالت دارد، بررسی ادله ای است که ممکن است مستند
حرمت آن باشد. از جمله این ادله، آیاتی است که روابط جنسی را تنها در چارچوب عقد ازدواج و ملکیت مشروع می‌شمارد.
استدلال کنندگان گفته‌اند که این آیات عام است و هر گونه اقدامی را که با حفظ فرج و عفت در امور جنسی ناسازگار است، ممنوع کرده و ازاین‌رو بر حرمت تلقیح مصنوعی دلالت دارد.
بر این استدلال مناقشه شده است، زیرا ظاهراً مراد از تعبیر مذکور در این آیات، پرهیز از روابط جنسی نامشروع مانند زناست
نه هر کار مرتبط با تولید نسل. بنابراین، برای حرمت همه موارد تلقیح نمی‌توان به این آیات استناد کرد.
دلیل قابل بحث دیگر، احادیثی است که از قراردادن نطفه در
رحم حرام منع کرده و آن را
گناهی بزرگ شناخته است.
ممکن است گفته شود که تعبیرات این احادیث مواردی از تلقیح مصنوعی را در بر می‌گیرد که در آن اسپرم مستقیماً به رحم زن بیگانه منتقل می‌شود و چه بسا با الغای خصوصیت از مورد حکم، بتوان تمام موارد ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن بیگانه را مصداق حکم حرمت دانست.
گذشته از اشکالات موجود در اسناد بیشتر این احادیث، دلالت آن‌ها بر مدعا نیز قابل مناقشه است، بویژه با این احتمال قوی که تعبیرات آن‌ها ناظر به مورد زناست.
با اینهمه، دلالت ضمنی مجموع این
احادیث و احادیث دیگر
بر حرمت تلقیح میان دو بیگانه، قابل پذیرش است و شواهد و قرائنی هم آن را تأیید می‌کند: ۱) اقتضای مقاصد پنج گانه شریعت، که هم
فقهای اهل سنّت
و هم برخی
فقیهان امامی
آن را مطرح کرده اند. هر یک از این مصالح، که مصلحت نسل و به تعبیر برخی
فقها حفظ نسب از جمله آنهاست، می‌تواند منبع استنباط حکم شرعی و مستند آن قرار گیرد.
۲) مصالح و
حکمت‌هایی که درباره تحریم برخی از اقسام
نکاح، مانند
نکاح شِغار و نیز مباشرت‌های حرام، مانند زنا و مساحقه،
بیان شده است، از جمله برقرار شدن نسب مشروع و معلوم. ۳) اصول اخلاقی و جامعه شناختی و پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی این شیوه تلقیح، از جمله آشفتگی وراثتی و آمیختگی انساب می‌باشد.
حکم وضعی و آثار تلقیح هم محل توجه دانشمندان و مؤلفان قرار گرفته که مهمترینِ آن موضوع نسب است. نسب رابطه ای اعتباری است که از پیدایش فرزند انتزاع می‌شود، پس منشأ تکوینی و واقعی دارد و با وضع
قانون یا انعقاد قرارداد نمی‌توان این رابطه را تغییر داد. در برخی کشورها (از جمله فرانسه و انگلیس)
با درخواست جنین یا خرید آن یا حتی اعراض صاحبان آن، می‌توان فرزند را به فردی دیگر منتسب کرد. این کار در
فقه اسلامی اعتبار ندارد، زیرا بنا بر ادله
فقهی انعقاد چنین قراردادی بی اثر و نامشروع است.
با وجود این، چگونگی نسب پدری و مادری را در اقسام سه گانه تلقیح باید بررسی کرد. برخی اقسام از این نظر دارای صورت‌های گوناگون است. در قسم اول،
هرگاه ترکیب اسپرم و
تخمک در زمان
زوجیت صورت گرفته باشد، با توجه به ضوابط اثبات نسب
به استناد قاعده «فراش»، نوزاد حاصل از تلقیح، شرعاً به پدر و مادرش منسوب است.
اگر برداشت اسپرم یا ترکیب آن با تخمک پیش از
ازدواج صورت گرفته باشد، خواه قصد ازدواج داشته باشند خواه نه، به نظر مشهور
فقهی این عمل از گونه تلقیح میان دو بیگانه خواهد بود، هر چند به نظر شماری از
فقها نوزاد به صاحبان اسپرم و تخمک انتساب می‌یابد.
در صورتی که تلقیح در زمان عِدّه
طلاق رجعی صورت بگیرد، به نظر مشهور
فقهی، نوزاد به زوجین و به نظر برخی
فقها به مادر منتسب می‌شود. حکم تلقیح در زمان عِدّه
طلاق بائن مانند باروری حاصل از تلقیح میان دو بیگانه است. اگر نوزاد، حاصلِ بارورسازی پس از مرگ شوهر باشد، بر پایه این نظر که با مرگ شوهر پیوند زوجیت بریده نمی‌شود، کودک به زوجین یا به نظر برخی
فقها به مادر
انتساب می‌یابد ولی اگر رابطه زوجیت با مرگ پایان یافته تلقی شود، نسب چنین نوزادی مانند کودک حاصل از باروری میان دو بیگانه است. برخی
فقها در این فرض هم کودک را منتسب به زوجین دانسته اند.
در قسم دوم تلقیح، که نوزاد، حاصل انتقال جنین دو زوج به
رحم مادر جانشین است، در صحت انتساب وی به صاحب اسپرم (نسب پدری) اختلاف نظر عمده ای دیده نمی‌شود
ولی در باب نسب مادریِ او آرای گوناگونی وجود دارد
بر پایه یک نظریه که ملاک انتساب فرزند به مادر را بارداری (حمل) می‌داند،
کودک به مادر جانشین انتساب می‌یابد ولی اگر معیار تحقق یافتن نسب مادری منشأ ژنتیکیِ آن باشد،
نوزاد به صاحب تخمک منسوب می‌شود و مادر جانشین، بنا به نظر برخی
فقها، در حکم
مادر رضاعی کودک است.
بنابراین، اگر جنین یا تخمک بارور شده، در رحم مصنوعی پرورش یابد نیز به صاحب تخمک قابل انتساب است.
بعضی
فقها فراهم آمدن سه عاملِ تخمک و بارداری و ولادت را در یک مادر، ملاک نسب مادری شمرده و هیچ‌یک از دو نفر را مادر نوزاد نمی‌شمارند.
در برابر ایشان، نظری دیگر وجود دارد که برپایة آن هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم مادر مشروع نوزادند.
برخی دیگر هر دو را در حکم مادر رضاعی دانسته اند.
در قسم سوم تلقیح (تلقیح میان دو بیگانه)، هم نسب پدری نوزاد و هم نسب مادری او مورد بحث است. در مورد نسب پدری چند نظر وجود دارد: ۱) الحاق نوزاد به شوهرِ زن تلقیح شده
۲) عدم الحاق نوزاد به هیچ‌یک از صاحب اسپرم و شوهر صاحب تخمک، از آنرو که وی از نطفة شوهر صاحب تخمک پدید نیامده و صاحب اسپرم نیز با صاحب تخمک رابطه
زوجیت ندارد
۳) انتساب نوزاد به صاحب اسپرم، زیرا این نوزاد از دیدگاه عرف فرزند وی محسوب می‌شود، بعلاوه، این نظر با مصلحت کودک هم سازگارتر است
۴) انتساب نوزاد به صاحب اسپرم در مواردی که
زن و
مرد بدون آگاهی از حکم تلقیح بدان اقدام کرده باشند یا تلقیح اشتباهاً انجام شده باشد و عدم انتساب به وی در صورت فقدان جهل و اشتباه.
اما نسب مادری، حتی برای مولود ثابت می‌شود
و حتی برخی
فقها با آن‌که نسب پدری را برای او منتفی می‌دانند، به استناد بارداری و زایمان قائل به ثبوت نسب مادری اند.
در برابر، برخی حقوقدانان، نسب مادری را هم منتفی دانسته اند.
فرض دیگری که در بحث تلقیح قسم سوم مطرح کرده‌اند این است که تخمکِ لقاح یافته در رحم زن دیگری کشت گردد. درباره نسب مادریِ نوزاد حاصل، آرای متعددی مطرح شده است. اگر صاحب تخمک ناشناخته باشد، نوزاد مجهول النسب خواهد بود.
از نظر
فقهی، بیشتر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، برای نوزادان حاصل از تلقیح نیز وجود دارد، بدون آن‌که ثبوت رابطه نَسبی برای آنان یا
مشروعیت نسب مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله،
حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق حیات، حق انسان بر حیثیت و عواطف خود، حقوق اساسی و آزادی‌های فردی)، اهلیت تمتع (برخوردار شدن از حق)، حق مطالبة خسارت و ایجاد
مسئولیت مدنی، و حق برخوردار شدن از وقف و هبه و وصیت. در این نوع حقوق، نوزاد ناشی از تلقیح با نوزاد عادی تفاوتی ندارد ولی برقرار شدن پاره ای از حقوق و تکالیف منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است؛ از جمله، ولایت قهری، حضانت، نفقه، حرمت نکاح و توارث. برخی
فقها صریحاً ثبوت این حقوق و تکالیف را برای نوزاد، موقوف بر تحقق رابطه نَسبی دانسته اند.
با اینهمه در پاره ای موارد، شمول برخی از حقوق و تکالیف یاد شده منوط به ثبوت نسب نیست؛ مثلاً، برخی
فقها حتی در فرض انتفای رابطه نسبی میان نوزاد و صاحبان اسپرم و تخمک، ازدواج وی را با آنان (به دلیل اطلاق عرفی فرزند بر او) همانند فرزند طبیعی جایز ندانسته
و او را با آن‌ها
محرم شمرده اند.
همچنین، شرایط ویژه هر یک از حقوق و تکالیف مزبور نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ مثلاً، در صورتی که تلقیح پس از مرگ زوج صورت گیرد، حتی با مجاز دانستن آن و اثبات نسب نمی‌توان به ثبوت ارث برای فرزند حاصل از تلقیح قائل شد، زیرا از جمله شرایط ارث بردن، وجود وارث در زمان حیات مورّث است
یا مثلاً به نظر برخی
فقها اثبات نسب به تنهایی برای ثبوت حق
حضانت برای مادر کافی نیست، بلکه توالد نیز باید به گونه
حلال باشد؛ بنابراین، در صورتی که تلقیح از راه حرام صورت گرفته باشد، حتی با فرض اثبات نسب، حق حضانت پدید نمی‌آید.
(۱) قرآن.
(۲) عبداللّه بن زید آل محمود، مجموعة رسائل، ج ۳، رسالة ۱۰: الحکم الاقناعی
فی ابطال التلقیح الصناعی، دوحه ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۳) ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۴) بکر ابوزید، «طرق الانجاب
فی الطب الحدیث و حکمهاالشرعی»، مجله مجمع
الفقه الاسلامی، ش ۳، جزء ۱ (۱۴۰۸/۱۹۸۷).
(۵) لیون اسپراف، رابرت اچ، گلاس، و ناتان کیس، آندوکرینولوژی بالینی زنان و نازائی اسپیروف، ترجمه ملک منصور اقصی، صادق میرزاده، و رامین اشتیاقی، (تهران) ۱۳۷۳ ش.
(۶) اسداللّه امامی، مطالعة تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران ۱۳۴۹ ش.
(۷) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۵، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۸) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة
فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۹) جادالحق علی جادالحق، «التلقیح الصناعی لتوالدالانسان، و الاجهاض»، الازهر، سال ۵۵، ش ۱۰ (۱۴۰۳/۱۹۸۳).
(۱۰) محمدتقی جعفری تبریزی، رسائل
فقهی، ج ۱، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۱۱) حرّ عاملی،
وسائل‌الشیعه .
(۱۲) محسن حرم پناهی، «تلقیح مصنوعی ۲»،
فقه اهل بیت علیهم‌السلام، سال ۳، ش ۱۰ (تابستان ۱۳۷۶).
(۱۳) محمدتقی حکیم، الاصول العامة
للفقه المقارن، نجف ۱۹۷۹، چاپ افست قم (بی تا).
(۱۴) سیدعلی خامنه ای، پزشکی در آئینه اجتهاد: استفتائات پزشکی از حضرت آیة اللّه العظمی خامنه ای مدّظله العالی، قم ۱۳۷۵ ش.
(۱۵) محسن خرازی، «التلقیح»،
فقه اهل البیت علیهم‌السلام، سال ۴، ش ۱۶ (۱۴۲۰/۲۰۰۰).
(۱۶) یحیی عبدالرحمان خطیب، احکام
المرأة الحامل
فی الشریعة الاسلامیة، اردن ۱۴۱۸.
(۱۷) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۸) ابوالقاسم خوئی، صراط النجاة
فی اجوبة الاستفتاءات، مع تعلیقات لجواد تبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳.
(۱۹) ابوالقاسم خوئی، مستحدثات
المسائل، قم ۱۴۰۱.
(۲۰) محمدرضا رضانیا معلم، «تلقیح مصنوعی از دیدگاه
فقه و حقوق»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ۱۳۷۸ ش.
(۲۱) محمدرضا رضانیا معلم، «وضعیت حقوقی (نسب) کودک ناشی از انتقال جنین»، در روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه
فقه و حقوق، تهران: سمت، ۱۳۸۰ ش.
(۲۲) محمدصادق روحانی،
المسائل المستحدثة، بیروت ۱۳۹۳.
(۲۳) وهبه مصطفی زحیلی،
الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۴) زیاد احمد سلامه، اطفال الانابیب بین العلم و الشریعة، بیروت ۱۴۱۷.
(۲۵) محمد سند،
فقه الطب و التضخم النقدی، بیروت ۱۴۲۳/۲۰۰۲.
(۲۶) علی سیستانی،
الفقه للمغتربین، قم ۱۴۱۹.
(۲۷) لی سیستانی، المستحدثات من
المسائل الشرعیة، لندن ۱۴۱۶.
(۲۸) سعید شرتونی، اقرب الموارد
فی فصح العربیة و الشوارد، بیروت ۱۹۹۲.
(۲۹) محمود شلتوت، الفتاوی، قاهره ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
(۳۰) محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد:
فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی تا).
(۳۱) مهدی شهیدی، ارث، تهران ۱۳۷۴ ش.
(۳۲) مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، مقاله ۱۰: «تلقیح مصنوعی انسان»، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۳۳) یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۳۴) محمد صدر، منهج الصالحین، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۳۵) محمدباقر صدر، منهاج الصالحین، بر طبق فناوی آیة اللّه سیدمحسن حکیم، ج ۲، بیروت ۱۴۰۰.
(۳۶) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج ۲: قرابت و نسب و آثار آن، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۷) طباطبائی،المیزان.
(۳۸) علی علوی قزوینی، «آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان»، نامه مفید، سال ۱، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۴).
(۳۹) علی غروی، التنقیح
فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۸، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
(۴۰) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصرالشرائع، چاپ عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم ۱۴۰۴.
(۴۱) محمدفاضل موحدی لنکرانی، جامع
المسائل، قم ۱۳۷۶ ش.
(۴۲) محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج ۲، قم ۱۴۱۸.
(۴۳) عامر احمد قیسی، مشکلات المسوولیة الطبیة المترتبة علی التلقیح المصناعی، عمان ۲۰۰۱.
(۴۴) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۲، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۴۵) مجمع
الفقه الاسلامی (جده)، مصوبه‌ها و توصیه‌ها از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، تهران ۱۴۱۸.
(۴۶) محمد آصف محسنی،
الفقه و
المسائل الطبیة، قم (بی تا).
(۴۷) محمد عبدالجواد محمد، بحوث
فی الشریعة الاسلامیة و القانون
فی الطب الاسلامی، اسکندریه: موسسه المعارف، (بی تا).
(۴۸) محمدعلی بار، «التلقیح الصناعی و اطفال الانابیب»، مجله مجمع
الفقه الاسلامی، ش ۲، جزء ۱ (۱۴۰۷/۱۹۸۶).
(۴۹) المعجم الوسیط، تألیف ابراهیم انیس و دیگران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷ ش.
(۵۰) لویس معلوف، المنجد
فی اللغة و الاعلام، بیروت ۱۹۹۶.
(۵۱) محمدجواد مغنیه، «التلقیح الصناعی
فی الشریعة الاسلامیة»، رسالة الاسلام، سال ۱۰، ش ۳ (۱۳۷۸/۱۹۵۸).
(۵۲) ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج ۲، قم ۱۳۸۰ ش.
(۵۳) حسینعلی منتظری، احکام پزشکی: مطابق با فتاوای
فقیه عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی منتظری، تهران ۱۳۸۱ ش.
(۵۴) عبدالکریم موسوی اردبیلی، استفتائات، ج ۱، قم ۱۳۷۷ ش.
(۵۵) عبدالکریم موسوی اردبیلی، الفتاوی الواضحه، قم ۱۳۷۶ ش.
(۵۶) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۵۷) محمد موسوی بجنوردی، «(پاسخ به استفتاء)»، در «استفتاءات و نظرات پیرامون
مسائل مستحدثة
فقهی و حقوقی»، رهنمون، ش ۲ و ۳ (پاییز و زمستان ۱۳۷۱).
(۵۸) محمد مؤمن قمی، «سخنی درباره تلقیح»، ترجمه موسی دانش (جعفرزاده)،
فقه اهل بیت علیهم‌السلام، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴).
(۵۹) محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة
فی مسائل جدیدة، قم ۱۴۱۵.
(۶۰) حسین مؤید،
مسائل من
الفقه الاستدلالی، الحلقة الاولی، قم ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
(۶۱)حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی
فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۶۲) ناباروری: ارزیابی و درمان، (نوشته) ویلیام کی و دیگران، ترجمه محمدعلی کریم زاده میبدی و دیگران، یزد: موسسه انتشارات یزد، ۱۳۷۵ ش.
(۶۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام
فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۴) محمد یزدی، ثلاث رسائل
فقهیة، رسالة ۱: الاخصاب الصناعی، قم ۱۳۷۷ ش
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تلقیح»، شماره۳۸۳۷.
