حاشیة فرائد الأصول (سید یزدی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب حاشیة فرائد الاصول،
تقریرات بحث های آیة الله محمد کاظم الطباطبائی الیزدی در شرح
فرائد الاصول می باشد.
«حاشیة فرائد الاصول: تقریرا لابحاث آیة الله محمد کاظم الطباطبائی الیزدی»،
اثر عربی محمد ابراهیم یزدی کرد فلامرزی نجفی، توضیح و تشریح کتاب «فرائد الاصول»
شیخ انصاری می‌باشد که حاوی
تقریرات درس
خارج اصول آیة الله
سید محمد کاظم طباطبائی یزدی نجفی است.
کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در سه جلد و هر جلد در چندین بخش، ارائه شده است.
قطع و امور مربوط به آن،
حجیت ظواهر،
اجماع منقول، مباحث مربوط به
اصول عملیه و
تعادل و تراجیح، از جمله مباحث مهم کتاب می‌باشد.
در بر دارنده هفت بخش زیر است:
نویسنده، پس از تقسیم حالات مکلف، هنگام مواجه با
حکم شرعی، به حصر اصول عملیه و بیان مجاری آنها پرداخته و ضمن بیان وجوب متابعت از قطع، موارد زیر را بررسی نموده است: قابلیت رد قطع از طرف شارع؛ منظور از اطلاق حجیت بر قطع؛ تقسیم قطع به طریقی و موضوعی؛ شک در
طریقیت و موضوعیت؛ قیام امارات و اصول در مقام قطع و تقسیم ظن به طریقی و موضوعی.
در پایان، به چهار تنبیه زیر، اشاره شده است:
۱.
حکم و
اقسام تجری و ادله قائلین به عدم حرمت آن؛
۲.
حجیت قطع مستند به
دلیل عقلی و مخالفت اخباریون با آن: در این رابطه، کلام
محدث استرآبادی و
سید جزائری نیز نقد و بررسی شده است؛
۳.
قطع قطاع: پس از مناقشه در کلام مرحوم
کاشف الغطاء مبنی بر مساوی بودن قطاع با شاک، حکم عدم اعتبار قطع وی توجیه و در نهایت، کلام صاحب فصول در این مسئله، بررسی شده است.
۴.
علم اجمالی: در آن، امتثال اجمالی، منجزیت علم اجمالی، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مراد از توهم جواز مخالفت با علم و مناقشه در آن، جواز مخالفت التزامیه و عملیه و مخالفت با خطاب مردد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ابتدا، امکان تعبد به ظن بررسی شده و پس از بحث پیرامون ادله ابن قبه، مبنی بر
حرمت تعبد به ظن، وجوه جمع بین
حکم واقعی و
ظاهری، وجه
تعبد به اصول و اصالت حرمت عمل به ظن، بررسی شده است.
نویسنده، در دو قسمت زیر، از چگونگی
حجیت ظواهر بحث کرده است:
۱. نحوه تشخیص مراد متکلم هنگامی که احتمال می‌رود، خلاف آن اراده شده است؛
۲. چگونگی تشخیص ظواهر؛
نویسنده، معتقد است شکی در حجیت اجماع منقول به وسیله خبر متواتر یا خبر واحدی که دارای قرینه است، وجود ندارد و نزاع در این مسئله، مربوط به اجماع منقول به خبر واحدی است که قرینه‌ای بر صدق آن وجود ندارد؛
به
اعتقاد نویسنده، اگر از آن، وجود دلیل معتبری که مشهور بدان استناد کرده‌اند کشف شود، شکی در
حجیت آن وجود نخواهد داشت؛
پس از اشاره به مقدماتی که در ثبوت حکم به وسیله
خبر واحد معتبر است، اصولی بودن این مسئله مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، ادله مانعین از حجیت و قائلین به حجیت خبر واحد، بررسی شده است.
ادله قائلین به حجیت، عبارت است از:
۱.
آیات نبا،
نفر،
کتمان،
ذکر و
اذن؛
۲.
روایات؛
۳.
اجماع؛
۴.
سیره عقلا در رجوع به خبر ثقه در امور روزمره؛
۵.
دلیل عقل؛
در آن، پیرامون مقدمات
دلیل انسداد،
قاعده لا حرج، تبعیض در احتیاط هنگام عدم امکان احتیاط تام، اعتبار ظن در مسائل اصولی، تقریر دلیل انسداد بر وجه کشف و حکومت، خروج ظن قیاسی از کشف و حجیت ظن در امور خارجیه، بحث شده است.
در سه بخش و یک خاتمه، به بررسی اصول عملیه زیر پرداخته شده است:
نویسنده، ابتدا، امکان اعتبار ظن را بررسی نموده و پس از بیان فرق میان اصل و اماره، وجه تسمیه
دلیل اجتهادی و وجه تقدم ادله بر اصول، امور زیر را مورد بحث، قرار داده است: بیان فرق بین تخصیص،
تخصص، حکومت و ورود؛ اقسام حکومت؛ حکومت بین ادله و اصول؛ ضابطه حکومت نزد
شیخ انصاری؛ اصولی که در شبهه حکمیه جعل می‌شوند، از جمله:
قاعده طهارت؛
تسامح در ادله سنن؛ توقیفی بودن عبادت؛
برائت در
مستحبات و
مکروهات؛ اولویت دفع مفسده از جلب منفعت و قاعده یقین در
شک ساری؛
شبهه تحریمیه و منشا شک؛ استدلال بر برائت به وسیله
کتاب،
سنت،
اجماع و حکم عقل؛
ادله احتیاط و
شبهه وجوبیه و...
به صورت مختصر، در مورد دوران امر بین
وجوب و
حرمت از جهت عدم دلیل و تعارض ادله، بحث شده است؛
شیخ انصاری، عنوان این مسئله را «شک در مکلف به همراه با
علم به نوع تکلیف»، قرار داده، اما نویسنده معتقد است که بین علم به جنس تکلیف، مانند تردد الزام میان وجوب شیء و حرمت شیء دیگر و بین علم به نوع
تکلیف مانند تردد میان حرمت دو امر، فرقی نیست و لذا می‌توان عنوان مسئله را تعمیم داد تا شامل جنس تکلیف نیز بشود.
از جمله مباحث مهم مطرح شده در این قسمت، می‌توان به شک در مکلف به از جهت شبهه موضوعیه، جواز مخالفت قطعیه، جریان اصول عملیه در اطراف شبهه، توهم وجود مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شرعیات، جریان اصالة الحل در دو مشتبه، جواز ارتکاب در غیر مقدار حرام، وجوب شرعی دفع ضرر احتمالی، خروج یکی از اطراف از محل ابتلاء، نجاست ملاقی، اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی، مشتبهات تدریجی، حکم خنثی، قیام بینة بر
نجاست یکی از دو ظرف مشکوک، انحلال علم اجمالی، استصحاب عدم وجوب اکثر و دوران امر بین شرطیت و جزئیت، اشاره کرد.
خاتمه، به بررسی اموری که در عمل به اصول، معتبر می‌باشند، پرداخته است.
در پایان این جلد، قاعده «لا ضرر و لا ضرار»، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دو مبحث زیر را بررسی کرده است:
در هفت قسمت، مورد بحث قرار گرفته است:
الف) تعاریف استصحاب، که ضمن بررسی تعاریف آن، به سه امر زیر، اشاره شده است:
۱. فرق میان استصحاب و قاعده برائت و اشتغال؛
۲. معنای سبق یقین و لحوق شک؛
۳. مراد از
شک و
یقین معتبر در تعریف استصحاب؛
ب) امور مربوط به استصحاب که عبارتند از شش امر زیر:
۱. پاسخ به این سؤال که آیا استصحاب،
اصل عملی است یا
اماره ظنیه؛
۲. وجه دلیل عقلی بودن این اصل؛
۳. مسئله اصولی یا فقهی بودن آن؛
۴. مناط اعتبار این اصل، بنا بر قول به تعبد و قول به ظن؛
۵. مقومات استصحاب که عبارتند از یقین به حدوث و شک در بقا؛
۶. وجوه مختلف در تقسیم استصحاب؛
ج) ادله معتبر بودن استصحاب با استفاده از روایات؛
د) ادله اقوال مختلف درباره استصحاب؛
۱. موارد جریان استصحاب؛
۲. بیان مراد از یقین سابق که عبارت است از یقین طریقی؛
۳. عدم اعتبار تقدم زمان یقین بر زمان شک در جریان استصحاب؛
۴. اتصال زمان شک به زمان یقین سابق؛
۵. قابلیت متیقن سابق برای بقاء در زمان شک؛
۶.
انواع استحصاب؛
و) شروط عمل به استصحاب که عبارتند از:
۱. بقاء موضوع در زمان لاحق؛
۲. شک در بقاء؛
۳. عدم علم به بقاء یا ارتفاع موضوع؛
ز)
تعارض استصحاب با
قاعده ید،
اصالة الصحة،
قرعة، سایر اصول عملیه و تعارض میان دو استصحاب.
پس از اثبات اصولی بودن این مسئله، تعارض از لحاظ لغت و اصطلاح تعریف شده است و ضمن اشاره به ابواب مشابه با تعارض که عبارتند از باب
تزاحم،
تنزیل،
ورود و
حکومت، امور زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند: عدم تعارض میان اصول و ادله اجتهادیه؛ ثمره بین تخصیص و حکومت؛ عدم تعارض در ادله قطعیه و قاعده «الجمع مهما امکن، اولی من الطرح».
فهرست موضوعات هر جلد، در انتهای همان جلد آمده است.
پاورقی‌ها، بیشتر به ذکر منابع اختصاص یافته است.
نرم افزار دروس حوزوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
