حقوق زن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق
زن، مبحثی مهم با گستره وسیع شاملِ
حقوق خصوصی و عمومی زنان است.
حقوق زن
در حوزه خصوصی ناظر به موضوعاتی چون
ازدواج،
فسخ آن،
ارث و
حضانت فرزند و
در حوزه عمومی شامل
حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی اوست.
حقوق زنان
در همه جوامع و
دوران‌ها همواره به مقتضیات
زمان، ویژگی‌های فرهنگی
جامعه و نوع مناسبات اجتماعیِ آن عصر بستگی داشته است.
بررسی پیشینه حقوق زن
در ادوار تاریخی نشان‌دهنده تسلط پایدار
مردسالاری بر آن است.
به تعبیر دیگر، غالباً مزایا و موقعیت‌های مهم اجتماعی
در اختیار مردان بوده است و زنان
در وضع فرودست قرار داشته‌اند.
برخی مصادیق این موضوع
در ایران باستان،
عرب عصر جاهلی و
اروپای قرون وسطا عبارت‌اند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب
شوهر از
دختران؛ به ارث برده شدن
بیوه زنان از جانب نزدیكان
همسر؛
مالکیت نداشتن زنان بر
اموال خود و محروم بودن آنان از ارث؛ رواج
خشونت درباره زنان؛ سهولت
قوانین کیفری در مورد
جنایات وارد شده بر زنان؛ و
ولایت بسیار گسترده
پدر بر فرزندان، از جمله زنده به‌گور کردن دختران
در دوره جاهلیت، بدون
حق اعتراض
مادر.
این موارد نشان‌دهنده همه
واقعیت در مورد
وضع زنان نیست.
مثلاً
در پاره‌ای
منابع، برخی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی زنان
در ایران پیش از
اسلام یا رسیدن شماری از زنان به برخی مناصب مهم
در دوران جاهلیت
گزارش شده است؛ اما این موارد استثنایی را نمی‌توان نشان‌دهنده کامل حقوق زن
در آن اعصار به شمار آورد و به همگان تعمیم داد.
در شریعت یهود،
زن در خانواده وضع حقوقی مطلوبی نداشت.
مثلاً شوهر به دلایل جزئی می‌توانست همسر خود را بدون پرداخت
مهریه طلاق دهد، ضمن آن‌که هر نوع درآمد مالی زن به شوهر تعلق داشت.
با وجود این، به گزارش برخی منابع، زن
در جامعه مؤثر و فعال بود، حتی
در عهد عتیق از برخی زنان با عنوان نَبیه یاد شده است.
در عصر تلمودی عقاید متفکران یهود درباره زن، با اوضاع و احوال
قرون وسطا وفق داده شد
پس از ظهور
مسیحیت، زنان موقعیت اجتماعی مناسبی یافتند و
در گسترش و رواج مسیحیت نقش مهمی داشتند.
بر پایه آموزه‌های
حضرت مسیح، زن از نظر
کرامت انسانی با مرد هیچ تفاوتی نداشت.
در پاره‌ای از بخش‌های
عهد جدید (شامل انجیلهاى چهارگانه)، چگونگی رفتار حضرت مسیح با زنان وصف شده و
در بخش‌هایی دیگر، از جمله برخی رسالاتِ
پولُس، به
احکام زنان (از جمله
توصیه به پیروی از همسر) توجه شده است.
به‌رغم آموزه‌های عدالت محور مسیحیت درباره زنان، تعدادی از
آبای کلیسا درباره حقوق زنان دیدگاه‌هایی ناعادلانه داشتند.
اسلام شخصیت و حقوق زن را مورد توجه بسیار قرار داد؛ از جمله از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلى درباره زنان و دختران، مانند زنده به گور كردن دختران، سخت
انتقاد کرد.
قرآن از یک‌سو از زنان
در برابر ستم‌هایی مانند چند زنیِ نامحدود و غیرمتعهدانه،
به
ارث برده شدن زنِ شوهر مرده
و محروم شدن زنان از حق مالکیت
حمایت نمود و از سوی دیگر، برای تضمین بیشتر عدالت، قواعدی عام تأسیس کرد که
حاکم بر احکام و حقوق زن و مرد هستند؛ از جمله لزوم
معاشرت پسندیده با همسران،
قاعده همانندی و هم‌ترازی
حقوق و
وظایف همسران
و،
در گستره‌ای وسیع‌تر، قواعد نفیِ
عُسر و
حَرَج و ممنوعیت اِضرار.
قرآن، زن و مرد را از نظر حیثیت انسانی و کسب
فضائل اخلاقی و
پاداش‌های اخروی همتای یکدیگر معرفی نمود
و با تأیید پاره‌ای تفاوت‌های حقوقی بین آنها
در مواردی مانند
سرپرستی خانواده،
جواز تعدد زوجات برای مردان
در محدوده‌ای معین،
ارث
و شهادات،
اصل عدالت را به جای اصل برابریِ کامل، زیربنای حقوق زن قرار داد.
مفسران، به‌ویژه مفسران متأخر،
در ذیل این
آیات به برابری زن و مرد
در حیثیت انسانی و نیز
حکمت تشریع احکامِ نابرابر میان زنان و مردان توجه کرده‌اند.
سیره پیامبر اسلام صلیاللّهعلیهوآله
وسلم در رعایت حقوق زنان و حرمت نهادن به آنان، موقعیت زنان را
در خانواده و
جامعه آن روز بسیار بهبود بخشید.
برخورد عادلانه ایشان با همسران خود، تکریم عملی زنان، مذمت رفتارهای عرب جاهلی با آنان و توصیه مردان به رعایت حقوق زنان، از جمله کوشش‌های آن حضرت برای تصحیح دیدگاه جامعه، به‌ویژه مردان، درباره شخصیت زن بود.
عبدالحلیم محمد ابوشقة در تحریر المرأة فی عصر الرسالة، وضع زنان
صدر اسلام را به‌تفصیل بررسی کرده است.
بخش مهمی از احکامِ منابع جامع
فقهی، درباره حقوق زن است.
به علاوه،
تدوین احکام فقهی راجع به زن
در قالب کتاب‌های مستقل، از دیرباز
در بین
فقهای امامی و
اهل سنّت متداول بوده است، از جمله
کتاب النساء جعفر بن محمد قولویه (متوفی ۳۶۷)، احکام النساء
شیخ مفید (متوفی ۴۱۳) و احکام النساء
ابن جوزی (متوفی ۵۹۷).
در منابع جامع فقهی، احکامِ حقوق زن
در ابواب گوناگونی مطرح شده است.
دسته‌ای از آنها ناظر بر حقوق زن
در خانواده است (مانند
حضانت،
مَهر و
نفقه) و بقیه حقوق شخص او، فارغ از جنبه
زوجیت، است (مانند
مالکیت بر داراییهاى شخصى و
ارث).
در این میان برخی از احکام زنان با احکام مردان برابر نیست؛ این قبیل احکام بیشتر
در مبحث
نکاح قرار دارد.
از جمله این احکام است: ولایت پدر و جدّ پدری
در امر ازدواج فرزند نابالغ و ولایت نداشتن مادر، جواز تعدد زوجات برای مردان، حق کمتر زن
در حضانت فرزند، اختصاص داشتن
حق طلاق به
زوج، تفاوت میزان ارث‌بَری
دختران و
پسران از
متوفی،
جایز نبودن تصدی منصب
قضا برای زن و تفاوت
دیه مرد و زن.
متفکران
اسلامی این نابرابری
در احکام شریعت را به سبب تفاوت‌های
غریزی و طبیعی (اعم از
جسمی و
روانی) زن و مرد دانسته‌اند.
به عقیده آنان، ویژگی‌های طبیعی
در هر یک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد
در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند.
آنان با یادآوری نقش
اسلام در ایجاد برابری
در حقوق بنیادین زن و مرد، مجموعه
حقوق و
تکالیف هریک از آن دو را برابر و متعادل دانسته و بر آن‌اند که آنچه
در مرحله
وضع قوانین اهمیت دارد، تحقق عدالت حقوقی و ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک از دو جنس یا هر فرد
انسان است، نه یکسان بودن همه قوانین برای تمامی افراد.
عدالت به معنای مساوات مطلق نیست و عمل کردن طبق اقتضائات تفاوت‌های واقعی
تبعیض محسوب نمی‌شود.
احکام مشترک زنان و مردان
در اسلام، بر پایه جنبه‌های مشترک انسانی است و احکام اختصاصی آنان ناشی از ویژگی‌های متمایزشان است.
.
همچنین اهمیت و کارکردهای متنوع و متعدد خانواده بر پایه
متون دینی و
فقه اسلامی، اقتضا دارد که نقش و جایگاه زن
در خانواده، هم
در مقام
همسر و هم
در مقام
مادر، از لحاظ حقوقی تضمین و تثبیت شود.
بیشتر اندیشمندان اجتماعی، اصل وجود تفاوت‌های طبیعیِ زن و مرد (اعم از تفاوتهاى زیست‌شناختى و روان‌شناختى) را پذیرفته‌اند.
در مقابل، برخی از صاحب‌نظران
فمینیست برآن‌اند که تفاوت‌های زن و مرد ــ جز برخی تفاوت‌های آشکار
در ساختار
بدن ــ از عوامل اجتماعی و محیطی و زمینه‌های فرهنگی ناشی شده‌اند.
گروهی دیگر از آنان هرچند تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را پذیرفته‌اند، به تأثیرگذاری آنها بر تفاوت‌های حقوقی معترض‌اند.
به نظر آنان زنان و مردان می‌توانند متفاوت و
در عین حال برابر باشند.
به هر حال، هرچند تفاوت برخی از حقوق زنان با مردان
در احکام
اسلام، از نظر ثبوتی بر مبانی حقوق طبیعی و
اصل عدل، باتوجه به تفاوت‌های
ذاتی آنان، استوار است، از نظر اثباتی مصادیق و گستره این تفاوت‌های حقوقی، بدون مراجعه به متن
دین و مستندات
شرعی، دریافت نمی‌شود.
امروزه از سویی، به سبب تغییرات ماهویِ بسیار
در روابط خانوادگی و اجتماعی، موضوعات و مسائل جدیدی درباره زنان پدیدار شده است و از سوی دیگر،
شبهات برون دینی متعددی درباره احکام و حقوق زن، به‌ویژه از جانب جنبش‌های
دفاع از حقوق زنان، مطرح می‌شود که به حسب مورد،
در مطالعات قرآنی و
کلامی و فقهی محلّ توجه قرار می‌گیرد.
تحلیل مباحث مربوط به حقوق زنان
در متون دینی و فقه باید با رعایت ضوابط دقیق
علمی صورت گیرد.
مثلا
احادیث ناظر بر احکام و حقوق زن را نمی‌توان بدون بررسی و تحلیل
سند،
دلالت، و محتوای آنها قاطعانه به
دین نسبت داد.
نکته مهم
در زمینه
استنباط احکام فقهی، تأثیر
زمان و
مکان در این فرایند است.
همچنین تفکیک میان هنجارهای دینی از یک‌سو و عادات و رفتارهای برآمده از سنّت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر، درخور توجه‌اند.
در مغرب
زمین پیش از قرون جدید، به‌ویژه
در قرون وسطا، «درجه دوم بودن» زنان وجه غالب و مقبول
در میان اندیشمندان غربی بود و گاهی بحث‌های نظری درباره زن بر این متمرکز بود که آیا
زن انسان است؟ مخلوق کامل
خداست یا نسخه ناقصی است از مرد؟ و آیا زن و مرد
در پیشگاه خدا مساوی‌اند؟
در دوره رنسانس، ظهور و رواج نظریه‌ها و مفاهیمی چون
انسان‌مداری،
خِرَدگرایی و برابری، زمینه‌ساز شکل‌گیری بحث حقوق زنان
در بین اندیشمندان غربی شد.
از نیمه‌های قرن نوزدهم/ سیزدهم نیز
در غرب حرکتی
در جهت استیفای حقوق زنان آغاز گردید که اساس آن مقابله با موقعیت نامناسب زنان
در جوامع غربی و
تبعیض جنسی نسبت به آنان بود.
امروزه اصل برابری حقوق زن و مرد
در بیشتر کشورهای غربی به لحاظ نظری پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینی به تصویب رسیده است، از جمله ممنوعیت
تعدد زوجات؛ برابری زن و مرد
در آموزش و
اشتغال؛ برابری همسران
در مسائل
ازدواج،
طلاق،
حضانت فرزندان و
انتخاب مسکن؛ و اشتراک زن و شوهر
در دارایی‌های حاصله پس از ازدواج.
حتی
در نظام‌های حقوقی غربی گاهی
در دفاع از حقوق زنان افراط‌هایی صورت گرفته است، از جمله
سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان تا زمان تحقق برابری جنسی به هدف جبران بی‌عدالتی‌های گذشته و نیز قوانین حمایتی از زنان
در مورد
سقط جنین.
با این همه، زنان، به ویژه زنان شاغل،
در این جوامع مشکلات عملی و حقوقی عمده‌ای دارند، از جمله این‌که حضور زنان
در مشاغل مهم و فرایندهای تصمیم‌سازیِ اقتصادی و سیاسی،
در مقایسه با مردان همچنان کمتر و بسیار متفاوت است.
امروزه
کشورهای اسلامی از نظر رویکرد قانون‌گذار به
حقوق خصوصی زنان، به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودی از آنها بدون متعهد بودن به رعایت
احکام دینی، قوانینی چون ممنوعیت کلی تعدد زوجات و نیز اعطای حق مساوی به زن و شوهر
در طلاق و حضانت را تصویب کرده‌اند.
در برابر، تعداد کمی از آنها
در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقی مقاومت کرده‌اند.
اما رویه حقوقی بیشتر کشورهای
اسلامی درباره حقوق زن دو ویژگی دارد:
۱) التزام به احکام دینی، مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به
شوهر؛
۲) تلاش برای ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهکارهایی که
در فقه پذیرفته شده است، مانند گنجاندن
شروط ضمن عقد به نفع
زوجه در عقدنامه‌های ازدواج.
در اوایل سده سیزدهم/ نوزدهم، تأثیر اندیشه‌های غرب جدید بر
مسلمانان، سبب شکل‌گیری مباحث تازه‌ای درباره وضع زنان
در جوامع
اسلامی شد.
در جهان مدرن غربی، به مدد حضور پررنگ
استعمار در کشورهای
اسلامی و نیز
جریان روشنفکری در این کشورها، موقعیت زن
مسلمان مورد انتقاد قرار گرفت و تلاش شد افزون بر بازتعریف مناسبات اجتماعی زنان و مردان، مسئله زنان نمادی برای موفقیت
حکومت‌ها در سیاست اصلاح و نوسازی شود.
ازاین‌رو، با مطرح شدن مسائلی مانند چگونگی تعامل
شریعت اسلام با
زن (
در موضوعاتی مانند تعدد زوجات، طلاق و
حجاب) و تأثیر این
احکام در منزوی کردن زن
مسلمان به لحاظ اجتماعی و سیاسی، ضرورت تغییر وضع او (ضمن مقایسه‌اش با زن غربی) و ضرورت مشارکت دادن زنان
در فرایند توسعه و ترقی
جامعه، حقوق زن
موضوع اصلی و مهم مباحثات و مناقشات
در جوامع
اسلامی گردید.
متفکران و متکلمان
در پاسخ به دیدگاهی که
اسلام را عامل مظلومیت و انقیاد زن
مسلمان می‌دانست، آثار متعددی درباره زنان و حقوق آنان
در اسلام تألیف کردند و به تبیین ارتباط آموزه‌های
اسلامی و مباحث راجع به حقوق زن پرداختند.
در این میان کسانی چون
قاسم امین مصری و
نظیرة زین‌الدین درصدد برآمدند با نقد دیدگاه‌های سنّتی و
اسلامی و طرح رویکردهای نو، غالباً با الهام از آموزه‌های جریان
فمینیسم، سنّت را به گونه‌ای تفسیر و تأویل کنند که با مباحث جدیدِ مربوط به حقوق زنان سازگار باشد.
از سوی دیگر، کسانی چون
محمد عبدُه،
سیدمحمدحسین طباطبایی،
سیدقطب و
مرتضی مطهری در آثار خود با بازشناسی متون دینی و تأکید بر شناسایی حقوق بنیادین زن
در اسلام، با تأمل
در حکمت تشریع احکام
اسلامی راجع به زن، به دفاع از این احکام و
نقد پاره‌ای دیدگاه‌های جدید درباره حقوق زن پرداختند.
در ایران هم، به تبعِ تحولات یاد شده، عده‌ای خواستار دگرگون‌سازیِ وضع زنان شدند.
این تکاپو
در دوره قاجار آغاز شد و پس از
مشروطیت، با رشد روند نوگرایی
در جامعه و پدید آمدن فضایی برای ارائه دیدگاه‌های تازه درباره زنان، اوج گرفت و به مباحثی چون لزوم آموزش زنان، ارتقای
حقوق مدنی آنان و
در نهایت ورود زنان
در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجامید.
این روند پس از
دوره قاجار با مقاصدی متفاوت تداوم یافت.
از جمله اقدامات
پهلوی اول (حک: ۱۳۰۴ـ۱۳۲۰ش) ــ که هدف آن، نوسازی کشور و تبدیل
ایران به کشوری مدرن اعلام شده بودــ فراهم آوردن فرصت بیشتر برای
تحصیل زنان بود؛ هرچند برای اشتغال آنان موانع زیادی وجود داشت.
با
تدوین و
تصویب قانون ازدواج (مصوب ۱۳۱۰ش) و قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۳ش)،
در قوانینِ ازدواج به موضوعاتی مانند
سن ازدواج و الزامی شدن ثبت ازدواج توجه شد.
به علاوه هدف از
کشف حجاب اجباری زنان
در ۱۳۱۴ش، از میان برداشتن موانع ورود آنان به جامعه و مظهر متمدن شدن اعلام شد.
سازمان‌های مستقل زنان منحل گردیدند و
در ۱۳۱۴ش، برای عملی ساختن اهداف خاص حکومت درباره زنان، «کانون بانوان» شکل گرفت.
در دوره پهلوی دوم (حک: ۱۳۲۰ـ۱۳۵۷ش)، براساس سیاست نوسازی او
در دو دهه ۱۳۴۰ش و ۱۳۵۰ش،
در وضع اجتماعی زنان دگرگونی‌هایی پدید آمد و امکان ورود آنان به سطوح بالای تحصیلی و اشتغال بیشتر شد.
شماری سازمان و حزب ویژه زنان به وجود آمد، که مهم‌‌ترین هدف خود را دستیابی به
حق رأی و اصلاحات قانونی
در ساختار حقوقی کشور به سود برابری جنسیتی می‌خواندند.
رعایت حجاب برای بانوان آزاد شد و الغای قانون منع حجاب، با پیگیری
علما و
مراجع تقلید تحقق یافت؛
در عین حال، حجاب مانعی برای پیشرفت اجتماعی به‌شمار می‌رفت.
در ۱۳۴۵ش «
سازمان زنان ایران» تشکیل شد و با تصویب «
قانون حمایت خانواده»
در ۱۳۴۶ش و با اصلاحاتی
در ۱۳۵۳ش، تعدد زوجات محدود و به زنان حق درخواست طلاق داده شد.
با این همه، به تصریح برخی
نویسندگان،
خط‌‌مشی حکومت پهلوی درباره زنان
در واقع معطوف به نشان دادن تصویری تبلیغی از زن
ایرانی مدرن بود؛ بنابراین، نه تنها دگرگونی شگرفی
در وضع زنان ایجاد نکرد، بلکه به سبب همگام نبودن با نیازها و واقعیات جامعه
ایران در آن عصر و ناسازگاری با باورهای فرهنگی ـ مذهبی زنان ایرانی، نتوانست از حمایت اکثریت آنان برخوردار شود.
پس از
پیروزی انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)،
در پی تغییرات اساسی
در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، تعریف زن و جایگاه او
در اجتماع، متحول گردید و حضور زنان
در جامعه بر پایه ضوابط
اسلامی تعریف شد، که بارزترین وجه آن ضرورت رعایت
حجاب بود.
تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان برای حضور
در جامعه سبب شد زنان ایرانی به صورت گسترده به فعالیت‌های اجتماعی رو آورند.
دستیابی زنان به
آموزش، به‌ویژه
در سطوح عالی، مهم‌‌ترین عامل حضور موفق آنان
در عرصه‌های گوناگون شد.
با افزایش سریع نسبت زنان
باسواد کشور و به تبع آن، افزایش سهم آنان
در آموزش عالی و حضور
در عرصه‌های اداری، سیاسی، فرهنگی و هنری، تحولی کیفی
در حقوق اجتماعی زنان صورت گرفت.
حقوق زنان
در قوانین فعلی
ایران بر دو دسته است :
۱) حقوقی که
در قوانین اساسی، مدنی و عادی برای مرد و زن یکسان است و
در شریعت، تفاوت حقوق زن و مرد
در آنها مقرر نشده است، مانند حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق دادخواهی و حق مشارکت
در تعیین سرنوشت سیاسی کشور.
۲) قوانین و حقوق متمایز با مردان، از جمله
در بخشی از
حقوق خانواده،
حقوق جزا،
ارث و
شهادات.
بعضی از مصادیق حقوق زنان
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: حق برخورداری همه افراد ملت، از زن و مرد، از حمایت قانون‌گذار
در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصلِ بیستم)؛ مکلف بودن دولت به رعایت حقوق زن
در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی (اصل بیست و یکم)؛ تأمین حقوق برابر برای زن و مرد
در انتخاب شغل (اصل بیست‌وهشتم)؛
(اصل سوم).
قانون مدنی
ایران در مباحث گوناگون بخشِ حقوق خانواده به موارد متعددی از حقوق زنان پرداخته است، از جمله: تعیین سن قانونی برای ازدواج، ریاست مرد بر خانواده و آثار آن، نفقه، طلاق، مَهر و حضانت.
علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری نیز
در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است.
به موجب اصولِ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران،
دولت موظف است حقوق زن را
در تمام جهات، با رعایت
موازین اسلامی، تضمین نماید.
اموری که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند: نخست آنها که صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است، مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد
شخصیت زن و احیای حقوق
مادّی و
معنوی او.
دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ
مادر بودن و عضویت آنان
در خانواده، مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده.
همچنین
در قانون اساسی و قوانین عادی
ایران بر تأمین حقوق برابرِ زن و مرد
در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق برخورداری زنان از آموزش، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی، و بهداشت و درمان تأکید شده است.
مطابق قوانین
ایران، زنان از اشتغال
در کارهای سخت و زیان‌آور،
مشاغل منافی حیثیت شخصی و مصالح خانوادگی (مادّه ۱۱۱۷ قانون مدنی)، انتصاب به مناصب عالی قضایی و مشاغل عالی نیروهای مسلح منع شده‌اند.
در طول
تاریخ در بیشتر مناطق
جهان، از جمله
ایران، فعالیت‌های سیاسی ویژه مردان بوده است.
زنان، جز مواردی معدود، از ساختار قدرت سیاسی برکنار بودند و سهم آنان
در سیاست ــ دست‌کم به‌معنای رسمی آن ــ بسیار محدود بود.
به طور کلی، وضع زنان
در عرصه سیاست تا اوایل سده چهاردهم/ آغاز سده بیستم، فقدان حقوق سیاسی و مشارکت فعال
در امور سیاسی بود.
دو شاخص مهم حقوق سیاسی عبارت‌اند از: حقوق
انتخاباتی و حضور
در مدیریت سیاسی.
حق رأی سیاسی زنان از اوایل قرن چهاردهم/ بیستم
در اروپا به رسمیت شناخته شد و سپس به سراسر
دنیا گسترش یافت.
از مهم‌‌ترین مظاهر مشارکت فعالانه سیاسی زنان
در ایران پیش از
انقلاب اسلامی،
جنبش مشروطه بود؛ هرچند سهم سیاسی زنان از دستاوردهای مشروطه اندک بود و به موجب قانون انتخابات مجلس (مصوب ۱۳۲۹) آنان از حق رأی دادن و
نماینده شدن محروم ماندند.
در زمان
پهلوی اول، به‌رغم تغییراتی
در وضع حقوقی و اجتماعی زنان، حقوق سیاسی آنان تغییری نیافت؛ زنان حق رأی و احراز مناصب سیاسی نداشتند و امکان تأسیس سازمان‌های مستقل سیاسی را پیدا نکردند.
در دوره پهلوی دوم، هرچند پس از ۱۳۴۱ش به فرمان
شاه، زنان به‌ظاهر از حق رأی و انتخاب شدن
در مجلس شورای ملی و
مجلس سنا برخوردار شدند و
در سال‌های بعد، معدودی از آنان به نمایندگیِ
مجلس و
وزارت دست یافتند، ولی همه آنها از طبقات خاص جامعه بودند و عامه مردم، باتوجه به پایبند نبودن
حکومت به آموزه‌های
اسلام، درباره حضور زنان
در عرصه‌های سیاسی نظر مثبت نداشتند.
منتقدانِ حق رأی زنان بر آن بودند که
در جامعه
ایران که مردان از حقوق سیاسی، از جمله داشتن حق رأی استقلالی و تأثیرگذار، محروم‌اند، دادن حق رأی به زنان صرفآ جنبه نمایشی دارد و ترفندی برای دموکراتیک نمایاندن حکومت است، نه مشارکت دادن واقعی زنان
در سیاست.
مشارکت زنان ایرانی
در روند پیروزی
انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش بسیار گسترده بود.
پس از پیروزی
انقلاب، دیدگاه‌های صریح امام خمینی درباره لزوم مشارکت سیاسی زنان و تصریحات مکرر ایشان به حقوق سیاسی آنان،
سبب شد تا زنان از حقوق سیاسی مشابه مردان برخوردار شوند.
اصل سوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر مشارکت همه مردم
در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و
در قوانین انتخاباتیِ تصویب شده پس از
انقلاب، برای حضور زنان
در عرصه سیاست به عنوان رأی دهنده، هیچ منعی وجود ندارد.
همچنین، جز مناصب
رهبری ــ با استناد به مبانی فقهی ــ و
ریاست جمهوری،
در بقیه مناصب برای انتخاب شدن زنان منع شرعی و قانونی، وجود ندارد.
به علت فقدان
تجربه لازم، حضور زنان
در امورسیاسی بسیار کمتر از مردان بوده است،
در عین حال سازمان‌های ویژه زنان با اهداف سیاسی
در ایران بسیارند.
حقوق سیاسی زنان
در تعدادی از کشورهای
اسلامی تاحدودی رعایت شده، ولی حضور جدّی آنان
در عرصه سیاست هنوز با مشکلات جدّی مظاهر روبه‌روست.
برخی از مظاهر ایجاد و گسترش بحث درباره حقوق زن
در ایران پس از
پیروزی انقلاب اسلامی عبارت‌اند از:
۱) تشکیل نهادها، سازمان‌ها، تشکل‌ها و مراکز خاص زنان، از جمله شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، مرکز امور مشارکت زنان وابسته به ریاست جمهوری، کمیسیون‌های امور بانوان استانداری‌ها، و سازمان‌های غیردولتی زنان.
۲) انتشار مجلات ویژه زنان.
۳)
تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد
در خصوص حقوق زن.
۴) ایجاد و گسترش جریان‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی با هدف دفاع از حقوق زنان.
بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقراری تساوی آنها،
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از میثاق‌نامه‌های بین‌المللی تأکید شد و، با گسترش توجه به حقوق زنان
در سطح بین‌الملل، چندین اجلاس جهانی
در زمینه مسائل زنان تشکیل گردید.
با این همه، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد این اقدامات را برای رفع
تبعیض کافی ندانستند و برای تضمین این تساوی،
سند تعهدآور محکم‌تری خواستند.
ازاین‌رو، «کنوانسیون رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان»
در ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹
در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد به تصویب رسید و
در ۱۳۶۰ش/۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد.
هدف از
تدوین و تصویب این معاهده بین‌المللی، برقرار شدن تساوی کامل زنان با مردان و از میان رفتن همه تمایزها
در عرصه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نیز تأمین راه‌های مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولت‌هاست.
کنوانسیون، علاوه بر مقدمه‌ای نسبتآ طولانی، سی مادّه و شش بخش دارد.
بخش نخست به تعهدات عام کشورها برای رفع تبعیض از زنان می‌پردازد.
بخش‌های دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینی دولت‌ها برای برابری زنان و مردان
در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و اشتغال و برابری
در مقابل قانون و نیز
در عرصه ازدواج و زندگی خانوادگی است.
بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روش‌های نظارت بین‌المللی و جنبه‌های اجرایی کنوانسیون می‌پردازد.
شماری از
کشورهای اسلامی، با
قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند و برخی از آنها، از جمله
ایران، به کنوانسیون نپیوسته‌اند.
پذیرش کنوانسیون، مفاد آن را
در زمره قوانین داخلی کشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویی قوانین و مقررات داخلی با آن است.
در ایران سال‌هاست که درباره پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مزبور،
در مجامع علمی و سیاسی بحث می‌شود و
در مقالات و نوشته‌های متعدد، فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسی گردیده است.
گروهی، با تأکید بر منافع سیاسیِ الحاق، خواستار پیوستن به کنوانسیون به صورت مشروط هستند؛ اما برپایه دیدگاه نهادهای دینی کشور و
مراجع تقلید، شرط تحفظ، مشکل تعارض پاره‌ای از مواد کنوانسیون با
احکام شرعی را بر طرف نمی‌کند، زیرا مطابق بند دوم مادّه بیست و هشتم کنوانسیون، تحفظاتِ ناسازگار با هدف کنوانسیون، پذیرفته نخواهد شد و روشن است که هدف اصلی این معاهده‌نامه، یعنی برابری مطلق حقوق زن و مرد، با
شرع سازگاری ندارد.
به علاوه، کشورهایی که با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌اند، مورد اعتراض
دولت‌های غربی قرار گرفته‌اند
بعضی از مواد کنوانسیون، به‌ویژه بخش‌های مربوط به حقوق عمومی زنان، با احکام فقهی و قوانین
ایران هم‌خوانی بسیاری دارد، از جمله حق آزادی اندیشه، حق برخورداری زنان از
امنیت،
اشتغال، تحصیل و
آموزش،
تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی.
مغایرت کنوانسیون با شرع، بیشتر به بخش چهارم کنوانسیون مربوط است که با برخی احکام متفاوت زن و مرد
در اسلام، از جمله
در مورد انتخاب مسکن (بدون آن‌که
در موقع انشای عقد، به صورت شرط مطرح شده باشد)، طلاق، سرپرستی خانواده، ولایت بر فرزندان، حضانت و دیه، تعارض دارد و طبق کنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود.
مراجع دینی، به اتفاق، کنوانسیون را مشتمل بر موارد آشکار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را
جایز ندانسته‌اند.
شورای نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادی از کنوانسیون با
ضروریات دین اسلام و اصول متعددی از
قانون اساسی، الحاق دولت جمهوری
اسلامی ایران به کنوانسیون را نپذیرفته است.
(۱) علاوه بر قرآن و کتاب مقدس عهد جدید.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه.
(۳) زهرا آیت‌اللهی، «حق شرط، نیرنگی برای الحاق»، کتاب نقد، ش ۲۹ (زمستان ۱۳۸۲).
(۴) ابن‌ماجه، سنن‌ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت).
(۵) امام‌خمینی، صحیفه نور، تهران، ج۱، ۲، ۱۳۷۰ش، ج۳، ۱۳۷۱ش.
(۶) جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان
اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
(۷) «بازشناسی یک رویکرد: الحاق
ایران به کنوانسیون»،
در كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت‌وگوها)، قم: مركز مدیریت حوزه‌هاى علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۲ش.
(۸) بدرالملوک بامداد، زن ایرانی از
انقلاب مشروطیت تا
انقلاب سفید، تهران ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ش.
(۹) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، (چاپ محمد ذهنی‌افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست (بیروت).
(۱۰) حسین بستان، «جایگاه خانواده از دیدگاه
اسلام و فمینیسم»،
در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهاى همایش
اسلام و فمینیسم، مشهد ۱۳۷۹، به اهتمام هادى وكیلى،تهران: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى
در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۱ش.
(۱۱) نی بن سعدون، حقوق زن: از آغاز تا امروز، ترجمه گیتی خورسند، تهران ۱۳۷۹ش.
(۱۲) فرخ‌رو پارسای، هما آهی، و ملکه طالقانی، زن
در ایران باستان، تهران ۱۳۴۶ش.
(۱۳) نادر پورارشد و شهناز محمودی، «مقایسه حقوق اساسی و حقوق موضوعه مربوط به زن
در ایران اسلامی»،
در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهاى همایش
اسلام و فمینیسم، مشهد ۱۳۷۹، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۱ش.
(۱۴) حسن پیرنیا،
ایران باستانی، یا،
تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی، تهران ۱۳۰۶ش.
(۱۵) احمدرضا توحیدی، «زنان و اقدامات سازمان ملل»،
در كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت و گوها)، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۱ش.
(۱۶) عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، تفسیرالثعالبی، المسمی بالجواهرالحسان فی تفسیرالقرآن، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۷) جوادعلی، المفصل فی
تاریخ العرب قبل
الاسلام، بغداد ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳.
(۱۸) حاجی‌خلیفه.
(۱۹) محمدحسین حافظیان، زنان و
انقلاب: داستان ناگفته، تهران ۱۳۸۰ش.
(۲۰) حرّعاملی، وسائل الشیعة.
(۲۱) ویلیام جیمز
دورانت،
تاریخ تمدن، ج :۴ عصرایمان، بخش ۱، ترجمه ابوطالب صارمى، ابوالقاسم پاینده، و ابوالقاسم طاهرى، تهران ۱۳۶۶ش، بخش ۲، ترجمه ابوالقاسم طاهرى، تهران ۱۳۶۷ش.
(۲۲) محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، مصر ۱۳۷۴.
(۲۳) مهدی رئیسی، کنوانسیون زنان: بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری
اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، قم ۱۳۸۲ش.
(۲۴) لیلاسادات زعفرانچی، «توصیه‌های CEDAW، اشتغال زنان، استراتژی‌های نظام بین‌الملل»، کتاب نقد، ش ۲۹ (زمستان ۱۳۸۲).
(۲۵) الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان
در ایران: طغیان، افول و سركوب از ۱۲۸۰ تا
انقلاب ۵۷، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، تهران ۱۳۸۴ش.
(۲۶) سیدقطب، العدالة الاجتماعیة فی
الاسلام، مصر ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸.
(۲۷) محمد شمس، فمینیسم و ادیان ابراهیمی: تفسیر فمینیست‌های دیندار از متون مقدس، ج ۱، تهران ۱۳۸۶ش.
(۲۸) شورای نگهبان قانون اساسی، مجموعه نظریات شورای نگهبان
در مورد مصوبات مجلس شورای
اسلامی دوره ششم ـ سال چهارم (خرداد ۸۲ تا خرداد ۸۳)، تهران ۱۳۸۴ش.
(۲۹) فاطمه صادقی، جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد
در ایران (
دوره پهلوی اول)، تهران ۱۳۸۴ش.
(۳۰) محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن
در اسلام، قم: آزادی.
(۳۱) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۳۲) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
(۳۳) حسن طغرانگار، حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی ایران، تهران ۱۳۸۳ش.
(۳۴) طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن.
(۳۵) زهره عطایی آشتیانی، «کنوانسیون و سهم زنان
در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی»، کتاب نقد، ش ۲۹ (زمستان ۱۳۸۲).
(۳۶) جین فریدمن، فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران ۱۳۸۱ش.
(۳۷) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۳۸) آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران ۱۳۷۸ش.
(۳۹) جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی
در جمهوری
اسلامی ایران، ج ۷، تهران ۱۳۶۹ش.
(۴۰)
مسلم بن حجاج، الجامع‌الصحیح، بیروت: دارالفکر،.
(۴۱) حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه اجتماعی:
تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران ۱۳۸۲ش.
(۴۲) نسرین مصفّا، مشارکت سیاسی زنان
در ایران، تهران ۱۳۷۵ش.
(۴۳) مرتضی مطهری، نظام حقوق زن
در اسلام، قم ۱۳۵۷ش.
(۴۴) ناصر مکارم شیرازی، الأمثل فی تفسیر کتاب‌اللّه المنزل، (قم).
(۴۵) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط‌المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق زن»، شماره۶۳۵۳.
