حیل شرعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حِیَل شرعی، مبحثی در
فقه، به معنای چاره جویی برای فراهم کردن زمینه
حکم جدید شرعی، به قصد رهایی از مخمصه ای شرعی است.
واژه حِیَل، جمع حیله، از ریشه عربی حول به معانی مختلف از جمله قدرت بر تصرف، توانایی، جودت نظر و
زیرکی است.
در متون اسلامی، مراد از حیله در معنای عام،
چاره جویی و به کاربردن شیوه های پنهانی است که برای رسیدن به هدف استفاده میشود، و شناخت آن به نوعی زیرکی و تیزبینی نیاز دارد.
معنای خاص حیله، که در میان عامه مردم هم شهرت دارد، روشهایی مخفی است که برای اغراض ناپسند و نکوهش شده در
شرع یا
عرف استفاده میشود که به نظر برخی، این کاربرد در
متون دینی هم رایج است.
حیله به معنای نخست (معنای عام)، برخلاف معنای خاص آن، هم چاره جوییهای مثبت را دربرمیگیرد و هم چاره جوییهای منفی و آمیخته با
مکر و
فریب را.
در متون دینی (
قرآن و
احادیث)، کاربرد واژه حیله یا حِیَل به معنای عام و حتی در معنای چاره جوییِ مثبت و مُجاز کم شمار نیست؛ مثلا مفسران مفهوم عبارت «لایستطیعون حیلةً» را، در تنها
آیه قرآن که این واژه در آن به کار رفته است،
اِعسار و ناتوانی از رهایی دانسته اند.
در احادیث هم موارد متعددی از این نوع کاربرد را میتوان یافت و گاهی از راه حل مسائل دشوارِ دینی و شرعی به حیله تعبیر شده است.
هرچند واژه حیل در متون فقهی به وفور به کار رفته و اصطلاح شده است، معنای اصطلاحیِ آن در مذاهب و منابع فقهی همسان نیست.
بسیاری از فقها، به ویژه
حنبلیان که حیل شرعی را نپذیرفته اند، مراد از حیل را مفهوم منفیِ آن یعنی «کاربرد وسایل و شیوه های پنهان به قصد
حلال کردن
حرام الهی یا ساقط کردن واجبات» شمرده اند.
در مقابل، بسیاری از حنفیان حیل را به گونه ای مثبت یعنی «چاره جویی برای رهایی از تنگناهای شرعی» یا «روشهای رهایی از حرام و دستیابی به حلال» تعریف کرده اند.
به نظر برخی مؤلفان، سببِ بسیاری از اختلاف دیدگاه ها درباره موضوع حیل، مطرح نشدنِ تعریفی جامع و فراگیر از آن در منابع فقهیِ مذاهب مختلف است.
با این همه، با اندکی تسامح میتوان مراد از حیله را در غالب منابع فقهی، به ویژه هنگامی که با وصف شرعی ذکر میشود (حیله شرعی)، تلاش برای به دست آوردن زمینه ها و اسبابی دانست که بر آنها
حکم شرعی جدید مترتب میشود، آن اسباب حرام باشند یا حلال.
برای مثال، شخصی که به طور عادی باید در ایامِ
ماه رمضان روزه بگیرد، با
مسافرت کردن به قصد روزه نگرفتن، خود را در موقعیتی قرار میدهد که حکم شرعیِ آن، جواز
افطار به استناد حکم شارع است.
درواقع، سفر کردن حیله ای برای فرار از روزه گرفتن است به استناد احکام شرع.
بنابراین، هرچند ــ چنان‌که برخی مؤلفان گفته اند ــ حیله نوعی قصد تبدیل حکم شرعی به شمار میرود،
ولی به تعبیر بهبهانی،
در حیل اصالتاً تغییر حکم صورت نمیگیرد، بلکه درواقع موضوع
حکم شرعی تغییر مییابد.
به بیان دیگر، تغییر حکم برای مکلَّف ناشی از تبدّل موضوع است.
پیشینه مبحث حیل در احکام فقهی به عصر
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و حضرت علی علیه السلام بازمیگردد، مثلا میتوان این
حدیث نبوی که جنگ،
فریب و
خدعه است (الحربُ خُدْعَةٌ) و نیز
توریه پیامبر و صحابیان را از ادله تجویز حیل از نوع منفی در شرایط خاص به شمار آورد.
همچنین موارد متعددی از کاربرد حیل در قضاوتهای امیرمؤمنان گزارش شده است.
با این همه، شکل گیری مبحث حیل در احادیث فقهی به طور گسترده به
عصر تابعین و به ویژه اوایل قرن دوم باز میگردد.
برای نمونه میتوان به احادیث منقول از کسانی چون ابراهیم بن یزید نخعی (متوفی ۹۶) و امامان شیعه علیهم‌السلام اشاره کرد که مصادیقی از مسائل حیل شرعی را دربردارند.
کهن ترین اثر موجود درباره حیل در فقه اسلامی کتاب
المخارج فی الحیل محمد بن حسن شیبانی (متوفی۱۸۹)،
فقیه مشهور حنفی، است.
البته گاه
ابو حنیفه (متوفی ۱۵۰) صاحب کتابی درباره حیل معرفی شده و کتاب شیبانی به او منسوب گردیده و گفته شده که او به این سبب امام اهل حیل خوانده شده است.
همچنین برخی، ادعا کرده اند که این کتاب اثر شیبانی نیست و شاید گردآورده برخی ورّاقان
بغداد باشد.
حتی نقل شده که شیبانی خود، این کتاب را اثر خویش ندانسته است،
ولی محتوای کتاب مذکور و به ویژه نقل عمده روایات آن از قاضی ابویوسف (متوفی ۱۸۲)، که استاد شیبانی بوده،
مؤید این دو ادعا نیست.
با این همه، شواهد و قراینی مانند نقل احادیثی در باب حیل از ابوحنیفه و نیز ماجراهایی که درباره او گزارش شده، نشان میدهد که ابوحنیفه بر کاربرد حیل اصرار داشته است.
احادیث مذکور غالباً در دو باب
سوگندها (
اَیْمان) و
طلاق ذکر شده اند.
قاضی ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه، کاربرد حیل را توسعه داد و از آن پس، حنفیان به کاربرد حیل شرعی مشهور شدند.
نقل شده که
هارون الرشید،
خلیفه عباسی، سوگند خورد که
همسر خود را، اگر در محدوده فرمانروایی او
شب را صبح کند،
طلاق دهد. سپس پشیمان شد و در پی یافتن راه چاره برآمد.
ابویوسف گفت که اگر شب را در
مسجد بماند، طلاق لازم نمیشود زیرا مساجد از آنِ خداست.
کتاب الحیل و المخارج اثر احمدبن عَمرو شیبانی، مشهور به خصّاف (فقیه حنفی، متوفی ۲۶۱)، کتاب مهم دیگر در
فقه حنفی است که عالمان بزرگ حنفی مانند شمس الائمه حُلوانی، شمس الائمه محمدبن احمد سرخسی و محمدبن محمود کردری حنفی، مشهور به خواهرزاده، آن را شرح کرده اند.
اثر مهم دیگر جَنَّة الاحکام و جُنَّة الخِصام فی الحِیَل والمخارج سعیدبن علی سمرقندی (فقیه حنفی قرن ششم) است.
ژوزف شاخت، شرق شناس آلمانی که به فقه حیل توجه خاص داشته، کتاب خصّاف و نیز اثر محمدبن حسن شیبانی را با مقدمه و تصحیح به چاپ رسانده است.
البته شاخت احتمال داده که نسخه موجود کتاب خصّاف در قرن چهارم تألیف شده و به وی نسبت داده شده است.
شافعیان هم به موضوع حیل توجه ویژه کرده اند.
محمدبن ادریس شافعی در پاره ای مسائل، حیل را پذیرفت.
از قرن چهارم به بعد، فقیهان شافعی آثاری درباره حیل نگاشته اند، از جمله محمدبن جعفر صیرفی بغدادی (متوفی ۳۳۵) که اثر او امروزه در دسترس نیست، و ابوحاتم محمودبن حسن قزوینی (متوفی ۴۴۰) که کتاب الحیل او با مقدمه و تحقیق شاخت چاپ شده است.
به نظر شاخت گسترش مبحث حیل در
فقه شافعی از فقه حنفی متأثر بوده است، ولی ماهیت مباحث مطرح شده در منابع فقهیِ این دو مذهب تفاوتهایی دارد.
محدّثان از جدیترین مخالفان به کارگیری حیل و به ویژه آرای فقهای حنفی به شمار میروند.
مثلا محدّث مشهور، ابوعبداللّه
محمد بن اسماعیل بخاری، درکتاب خود
فصلی را به مبحث حیل اختصاص داده است که به نظر برخی مؤلفان، آغاز شدن این فصل با عنوان «بابٌ فی ترک الحیل» و نیز چگونگی تعبیر او از قائلان به حیل، بر مخالفت وی با آنان
دلالت دارد.
همچنین
خطیب بغدادی احادیثی نقل کرده است که مفاد آنها احکامِ حیلِ ابوحنیفه را مصداق
کفر و حلال کردن حرام و حرام کردن حلال شمرده اند.
در میان
مذاهبِ اهل سنّت، حنبلیان سرسخت ترین مخالفان حیل شرعی بوده اند. از احمدبن حنبل نقل شده که حیل را به طور کلی مردود دانسته، هرچند در پارهای موارد، مصادیقی از حیل شرعی از او نقل شده است، همچنانکه برخی حنبلیان در شماری از مسائل، حیل را تجویز کرده اند.
عبیداللّه بن محمد ابن بطّه (فقیه حنبلی، متوفی ۳۸۷) در کتاب خود
ابطال الحیل، به رد ادله حیل به ویژه حیل طلاق پرداخته است.
همچنین
احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه (فقیه حنبلی، متوفی ۷۲۸) در آثار خود، از جمله
بیان الدلیل علی بطلان التحلیل (که موضوع اصلی آن بحث طلاق و محلّل گرفتن است)، و شاگردش ابن قیم جوزیه در اغاثة اللّه فان و اعلام الموقّعین، در ادله تجویز حیل، به طور مبسوط و با لحنی تند مناقشه کرده اند.
با این همه، تأمل در آرای این دو فقیه حنبلی نشان میدهد که در موارد متعددی قائل به حیل شده اند.
مالکیان درباره موضوع حیل شرعی راه میانه را برگزیده اند. از یکسو، پذیرش «
سدّ ذرایع» (بازداشتن از هر چیزی که به کار حرام می انجامد) به عنوان مبنای نفی
مشروعیت در
فقه مالکی، اقتضا دارد که هیچ‌یک از حیل شرعی مجاز نباشد.
از سوی دیگر، احکامی که با مصالح عام شرعی ناسازگار نباشند و ناقض اصول شرعی به شمار نروند، از دیدگاه فقهای مالکی مجاز شمرده شده اند.
ازاینرو، مالکیان مصادیقی از حیل را مانند حنفیان و شافعیان پذیرفته و شماری دیگر را مردود دانسته اند.
فقهای امامی هرچند با زیاده روی حنفیان در کاربرد حیل شرعی مخالف اند،
بسیاری از حیل را مجاز به شمار آورده اند.
از جمله مهمترین مصادیق حیل در
فقه امامی، که از ابتدا تاکنون مورد بحث و مناقشه بوده و درباره آن آثار متعددی تألیف شده، حیل
ربا یعنی راهکارهای رها شدن از
معامله ربوی است.
برخی فقهای امامی، فقط حیلی را که مبتنی بر
نص احادیث اند پذرفته اند و شماری دیگر، علاوه بر آن، حیلی را که با
قواعد شرعی و ادله قطعی
تعارض ندارند، مجاز دانسته اند.
البته شماری از فقهای امامی درباره پذیرش حیل به طور کلی یا جزئی سختگیری بیشتری نموده و برخی مصادیق حیل را اصولا نپذیرفته اند.
در پارهای مباحث، برخی فقهای امامی احکام حیل را در ابوابی مستقل گرد آورده اند، از جمله
شُفْعه و
طلاق.
به تصریح فقهای امامی، حیل به باب خاصی اختصاص ندارد و همه ابواب فقه را در بر می گیرد.
در منابع جامع فقهیِ شیعه و اهل سنّت، حیل در همه ابواب، از جمله
عبادت و
معامله، مطرح و در قالب فروع فقهی ذکر شده است.
شماری از مهمترین مصادیق حیل عبارت اند از:
به نظر فقهای امامی و حنفی و شافعی، هرگاه شخصی که به طور عادی
زکات به مالش تعلق میگیرد، پیش از سررسید سال زکات، مال خود را به دیگری انتقال دهد تا مشمول حکم زکات نشود، این حیله او موجب ساقط شدن زکات از عهده او خواهد شد، ولی حنبلیان و مالکیان به استناد دلیل
سدّ ذرایع، زکات وی را ساقط نمیدانند.
این بیع یکی از راه های فرار از رباست.
به این ترتیب که
قرض دهنده به جای قرض دادن، کالایی را به صورت
نسیه، با بهایی بیشتر از قیمت واقعی، به طرف خود بفروشد تا او هم آنرا با قیمت کمتر نقداً به خود وی بفروشد و بعداً بدهی اش را بپردازد.
برخی مراد از
بیع عینَه را این دانسته اند که فرد طلبکار، عینی را از طرف مقابل به عنوان قرض بگیرد تا با فروش آن، بدهی او را از آن بردارد.
ابوحنیفه، مالک و احمدبن حنبل این بیع را مردود شمرده اند، ولی شافعیان و امامیان آنرا صحیح دانسته اند.
برای فرار از ثبوت
حق شفعه راه های گوناگونی ذکر شده است، از جمله آن‌که
شریک حصه خود را که مثلا بیش از ده
درهم ارزش ندارد، به چند برابر بهای واقعی به کسی بفروشد، ولی هنگام دریافت
ثمن، معادل
قیمت واقعی از او دریافت کند.
در این فرض، اگر شریکِ دیگر بخواهد از حق شفعه استفاده کند، باید ثمن قراردادی را به شریک بدهد، ولی بالا بودن ثمن موجب انصراف شریک از حق شفعه میشود.
شافعیان و حنفیان، همانند فقهای امامی، با کاربرد حیل مزبور موافق اند، ولی حنبلیان و مالکیان به دلیل زیان دیدن شریک از کاربرد این حیل با آن مخالفت کرده اند.
حیل در منابع فقهی از جهات گوناگون به اقسامی تقسیم شده است، از جمله تقسیم بندی به اعتبار
احکام پنجگانه تکلیفی:
واجب،
حرام،
مستحب،
مکروه و
مباح.
فقهای مذاهبی که به پذیرش حیل تمایل چندانی ندارند (مانند مذهب حنبلی)، بیشتر دامنه حیلِ حرام را توسعه داده اند.
درمقابل، فقیهانی که اصولا با کاربرد حیل موافق اند، مانند حنفیان و شافعیان، مصادیق حیل جایز (اعم از واجب، مستحب، مکروه و مباح) را مجموعه وسیعی از احکام میدانند.
مثلا فقهای حنبلی هم حیلی را حرام دانسته اند که اسباب واسطه در آن به خودی خود غیرمجاز و ممنوع باشد، و هم حیلی که غرض از کاربردش، ناپسند و تحلیل حرام یا فرار از حکم
خدا باشد.
در مقابل، فقهای امامی، حنفی و شافعی غالباً مشروعیت سبب، یعنی صِرف مباح بودن طریقی که ما را به مباحی دیگر میرساند، را معیار جواز شمرده اند.
از نظر آنان، فقط حیلی غیرمجاز است که با مقاصد
شریعت و اهداف تشریع ناسازگارند.
ابن قیم جوزیه (ج ۳، ص ۳۳۴ـ۳۳۵) در تقسیم بندی حیل، علاوه بر مشروع بودن یا نبودن طریق، به قصد کسی که حیله را به کار میبرد هم توجه نموده و از این منظر، حیل را به چهار گونه تقسیم کرده است.
شاطبی (فقیه مالکی، متوفی ۷۹۰) در المُوافقات،
مصادیق حیل در فقه را، از جهت اتفاق نظر فقها بر بطلان و جواز یا مورد اختلاف بودن آنها تقسیم نموده است.
همچنین در تقسیم بندیِ دیگری به چگونگی تأثیر حیل بر مقاصد
شریعت و مصالح احکام توجه شده است.
مهمترین ضابطه و شرط مشروعیت حیله از دیدگاه فقه اسلامی، مشروعیت واسطه کارِ حلال یعنی سببی است که ما را به وضع جدید میرساند.
به بیان دیگر، نمیتوان از وسایل و راه های حرام برای نیل به حلال استفاده کرد.
ضابطه مهم دیگر، ناسازگار نبودنِ کاربرد حیل با مقاصد اصلی شریعت (حفظ
دین، حفظ نسل، حفظ
نفس، حفظ
عقل و حفظ
مال) است که از جمله مصادیق آن را میتوان ضرورت زیانبار نبودن کاربرد حیله برای صاحب حق دانست.
البته در مذاهب مختلف اسلامی، درباره چگونگی انطباق این ضوابط بر مصادیقشان اختلاف نظر وجود دارد.
نکته مهم در این میان آن است که به رغم حرمت کاربرد حیله ممنوع، هرگاه شخصی مرتکب آن گردد،
حکم وضعیِ کار او بر آن مترتب میشود، مثلا اگر زنی فرزندش را به مباشرت حرام با زنی وادارد، تا مانع ازدواج پدر او (شوهر این زن) با آن زن شود، هرچند این
مادر و
فرزند مرتکب
گناه شده اند، ولی اثر وضعیِ این کار یعنی حرمت
ازدواج مذکور حاصل میگردد.
موافقان کاربرد وسیعِ حیل فقهی، از جمله حنفیان و برخی فقهای امامی و شافعی، به ادله گوناگون استناد کرده اند.
مثلا طبق
آیه ۴۴
سوره ص (وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ به ولاتَحْنَثْ) که درباره حضرت
ایوب علیهالسلام است، وی سوگند یاد کرد یکی از کسان خود (احتمالا همسر) را یکصد تازیانه زند.
خداوند به او رخصت داد که با دستهای مرکّب از چند رشته به شمار تازیانه های موردِ سوگند بر بدن وی بنوازد تا هم ایوب به سوگند خود وفا کند و هم آن شخص آزار کمتری ببیند.
برخی قائلان به حیل به این آیه استناد جسته اند.
مخالفانِ حیل پاسخهایی داده اند، از جمله این‌که این رخصت در شریعت
اسلام منسوخ شده است.
دلیل دیگر موافقان، آیات مربوط به جواز
توریه و
معاریض است، مانند آیه ۷۰
سوره یوسف (درباره حیله یوسف برای نگهداشتن برادرش) و آیه ۶۲ و ۶۳
سوره انبیاء (درباره گفتگوی حضرت
ابراهیم با
بت پرستان.
همچنین موافقان حیل به احادیث گوناگون، از جمله احادیث دالّ بر جواز توریه در شرایط خاص و احادیثی که حیله در جنگ را تجویز کرده اند (مانند اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ) استناد جسته اند.
مستند دیگر، احادیثی است که بر پایه آنها پیامبر اکرم برخی حیل را (در باب سوگند بر طلاق و فرار از ربا) آموزش داده است.
از دیگر مستندات موافقان کاربرد حیل،
اجماع و
قیاس است.
مخالفان کاربرد عام حیل شرعی هم مستنداتی را ذکر کرده اند، از جمله آیه ۱۶۳
اعراف که ناظر است به حیله
یهودیان درباره حکم ممنوعیت صید ماهیان در روز
شنبه.
به گفته مفسران، آنان با کاربرد
نیرنگ (مانند گستردن تور در روز
جمعه و جمع آوری آن در روز
یکشنبه) این حکم الهی را نقض کردند و درنتیجه
مسخ گردیدند
همچنین آیاتی دیگر، مانند آیاتی که
مکر و
نفاق را نکوهش کرده اند،
از جمله مستندات این دسته از فقهایند.
بخش دیگری از ادله آنها، احادیثی اند که مفاد آنان را دالّ بر حرمت حیله شمرده اند، از جمله این حدیث نبوی که «کارها در گرو نیت آنه است و هرکس را آن چیزی است که نیت کرده است»
و نیز حدیثی که بر پایه آن پیامبر اکرم مسلمانان را از حلال شمردن محارم الهی با حیل (کاری که یهودیان آن را انجام میدادند) برحذر داشته است.
ابن تیمیه
به اجماع
صحابه هم استناد کرده است.
(۱) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن بابویه، کتاب مَن لایـَحضُرُه الفقیه، چاپ عی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۳) ابن بطه، ابطال الحیل، چاپ سلیمان بن عبداللّه عمیر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۴) ابن تیمیه، کتاب بیان الدلیل علی بطلان التحلیل، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۵) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت.
(۶) ابن عابدین (محمدامین)، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۷) ابن عابدین (محمدبن محمدامین)، حاشیة قرة عیون الاخیار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
(۸) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۹) ابن قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت ۱۹۷۳.
(۱۰) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۱) امام خمینی، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۲) امام خمینی، کتاب البیع، (تهران) ۱۳۷۹ش.
(۱۳) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۴) محمد عبدالوهاب بحیری، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۶ش.
(۱۵) محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۶) اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج ۱، در حاجی خلیفه، ج ۳.
(۱۷) اسماعیل بغدادی، هدیة العارفین، ج ۱ـ۲، در حاجی خلیفه، ج۵ـ۶.
(۱۸) صالح بوبسیش، الحیل الفقهیة: ضوابطها و تطبیقاتها علی الاحوال الشخصیة، ریاض ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
(۱۹) محمدباقربن محمداکمل بهبهانی، الرسائل الفقهیة، قم ۱۴۱۹.
(۲۰) ثابت عید، الحیلة فی التراث العربی، قاهره ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۲۱) احمدبن علی جصاص، کتاب احکام القرآن، چاپ محمدصادق قمحاوی، بیروت ۱۴۰۵.
(۲۲) خطیب بغدادی، تاریخ مدینة السلام.
(۲۳) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر.
(۲۴) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران (۱۳۳۲ش).
(۲۵) محمدبن محمد زَبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
(۲۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۲۷) سعیدبن علی سمرقندی، جـَنَّةالاحکام و جُنَّةُ الخِصام فی الحیل و المخارج، چاپ صفوة کوسه و الیاس قبلان، بیروت ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
(۲۸) ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آلسلمان، خُبَر، عربستان سعودی ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
(۲۹) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۳۰) محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت ۱۹۷۳.
(۳۱) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۲) محمدبن حسن شیبانی، المخارج فی الحیل، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة.
(۳۳) طبرسی، تفسیر مجمع البیان.
(۳۴) طبری، جامع البیان عن تاویل القرآن.
(۳۵) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۳۶) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۳۷) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران، (۱۳۸۸).
(۳۸) ظفر احمد عثمانی تهانوی، إعلاءالسنن، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
(۳۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴.
(۴۰) نشوه علوانی، الحیل الشرعیة بین الحَظر و الاباحة، دمشق ۱۴۲۳/ ۲۰۰۲.
(۴۱) حسین غیب غلامی هرساوی، الاامام البخاری و فقه اهل العراق: دراسة فی موقف البخاری من ابی حنیفة، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰.
(۴۲) محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره، چاپ افست تهران.
(۴۳) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۴) محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴۵) محمودبن حسن قزوینی، کتاب الحیل فی الفقه، چاپ ژوزف شاخت، هانور ۱۹۲۴.
(۴۶) محمدبن محمد کردری، مناقب ابی حنیفة، در موفقبن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابی حنیفة، ج ۲، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۴۷) کلینی، اصول الکافی.
(۴۸) جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۴۹) محمدبن ابراهیم، الحیل الفقهیة فی المعاملات المالیة، چاپ الدارالعربیة للکتاب ۱۹۸۳.
(۵۰) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، چاپ محمد حامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت.
(۵۱) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، حسین یزدی اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۱.
(۵۲) ناصر مکارم شیرازی، حیله های شرعی و چاره جوئی های صحیح، گردآوری ابوالقاسم علیان نژادی، قم ۱۳۸۶ش.
(۵۳) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حیل شرعی»، شماره۶۷۰۱.
