خلاصة الفصول فی علم الأصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«خلاصة الفصول فی علم الاصول»، تلخیص کتاب «الفصول» شیخ محمد حسین اصفهانی، به قلم سید صدر الدین صدر عاملی، به
زبان عربی می‌باشد.
در
حوزه‌های علمیه کتاب «قوانین»
میرزای قمی و «فصول»
شیخ محمد حسین اصفهانی کتاب درسی بود، ولی به خاطر طولانی بودن این دو کتاب، معمولا
طلاب موفق به خواندن همه آنها نمی‌شدند و به بخشی از یکی از این دو کتاب اکتفا می‌کردند. مرحوم صدر، با تلخیص کتاب فصول (که ناظر به بحث‌های قوانین میرزا هم بود)، می‌خواستند این کتاب، جایگزین آن دو کتاب شده و در حوزه‌ها تدریس شود تا طلاب پیش از مشغول شدن به کتاب «رسائل» و «کفایه»، یک دوره اصول را در سطح بالاتر از کتاب «معالم» دیده باشند.
کتاب، مشتمل بر یک مقدمه، دو جزء و سه مقاله است که یک مقاله آن، در جزء اول و دو مقاله دیگر آن در جزء دوم آمده است.
نویسنده، در مقدمه کتاب، همچون سایر کتب اصولی به تعریف
علم و بیان
موضوع آن و
مبادی لغوی آن پرداخته است.
پس از مباحث مقدماتی، به اقسام
وضع اشاره کرده و
حقیقت و مجاز،
مشترک و
مترادف و
منقول و غیر آن را مورد بررسی قرار داده است.
صدر، در ادامه، موضوع
حقیقت شرعیه را مطرح می‌کند و به اختلاف اصولیون در مورد حقیقت شرعیه اشاره می‌کند که برخی آن را اثبات و برخی نفی می‌کنند و گروهی در
عبادات پذیرفته و در
معاملات رد می‌کنند. نویسنده، معتقد است که گروهی از آن الفاظ مانند
نماز،
روزه،
زکات و
حج در شرایع سابقه در معانی شرعیه استعمال می‌شده‌اند.
از مباحثی که بر قول به حقیقت شرعیه متفرع است، مبحث
صحیح و اعم است.
استعمال مشترک در بیش از یک معنا و عدم جواز آن در بیش از یک معنا، مبحث بعدی کتاب را تشکیل می‌دهد.
فصل بعدی کتاب، در باره
مشتق است. هم چنان که حقیقت بودن اطلاق مشتق بر
ذات متصف به مبداش در حال، مورد اتفاق اصولیون است، مجاز بودن اطلاق آن بر آنچه در آینده به مبدا متصف می‌شود، نیز اجماعی است.
نویسنده، در ادامه این بحث، محل نزاع را تحریر کرده و در ضمن اموری شرح می‌دهد. این بحث، با چند تنبیه بسته می‌شود.
این مقاله، مباحثی متعلق به کتاب و سنت است که موضوعات آن، به ترتیب عبارت است از:
لفظ امر، ماده و
صیغه امر، امر به دنبال حظر،
مره و تکرار،
فور و تراخی، عناوین مطالب این موضوع را تشکیل می‌دهد.
تقسیم واجب، به
مطلق و
مشروط ،
واجب نفسی و
غیری،
واجب اصلی و
تبعی و مقدمه واجب از دیگر مباحث این مقاله است.
صدر، با این عبارت که اصولیون در اینکه امر به شی ء مقتضی نهی از ضد هست یا نه به تحریر محل نزاع مبحث
ضد می‌پردازد.
واجب تخییری، تخییر بین اقل و ا کثر،
واجب موقت،
واجب کفایی، از دیگر مباحثی است که با طرح زوایای مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است.
امر به شی ء با علم به انتفاء شرطش، دلالت نسخ وجوب بر جواز و مبحث
اجزاء از جمله آخرین مباحث امر است؛
این موضوع نیز با این عبارت که نهی عرفا و لغتا عبارت از آن است که عالی از دانی ترک فعل را بر سبیل الزام طلب کند، آغاز شده است. نویسنده، با این تعریف، دعا، التماس و کراهت را از موضوع خارج می‌کند.
دلالت نهی بر دوام یا تکرار،
اجتماع امر و نهی، دلالت نهی بر فساد موضوعاتی است که به تفصیل در ادامه این مبحث آمده است.
مشهور آن است که منطوق آن چیزی است که لفظ در محل نطق بر آن دلالت می‌کند و
مفهوم عکس آن است.
منطوق به صریح و غیر صریح تقسیم می‌شود. شرح این تقسیمات و موضوعاتی مانند
مفهوم استثناء،
مفهوم لقب و... از جمله مباحث این بخش از کتاب است.
صیغ عموم، معرف به لام عهد، جمع معرف به ال،
جمع مضاف ،
جمع منکر و
نکره در سیاق نفی مباحث این فصل را تشکیل می‌دهد.
نویسنده، در این بخش، در یک مقدمه به تعریف صاحب معالم از تخصیص اشکال کرده و دیدگاه خود را در ضمن تحقیق بیان می‌کند، سپس پیش از ورود به بحث، به تقریر محل نزاع پرداخته و می‌نویسد:
تخصیص ، همان گونه که بر قصر حکم عام اطلاق می‌شود، بر
استعمال عام در خاص نیز اطلاق شده و ظاهر آن است که نزاع
علما در تخصیص به معنای دوم است. تخصیص کتاب با
خبر واحد از جمله مباحث مهمی است که در این بخش مطرح شده است.
مؤلف، در این بخش از کتاب، برخلاف قول اکثر اصولیون که می‌گویند: مقید، مبین مراد از مطلق است؛ خواه مقارن با هم باشند یا یکی بر دیگری مقدم باشد، قائل به تفصیل است و آن، این است که مقید، یا بعد از حضور وقت حاجت وارد شده است یا قبل از آن که در صورت اول، مطلق، بر اطلاقش باقی است.
نویسنده، در این قسمت از کتاب، پس از تبیین معنای
مجمل و مبین، به این موضوع می‌پردازد که آیا تاخیر بیان از وقت حاجت جایز است؟ گروهی،
عدلیه را قائل به عدم جواز می‌دانند. صدر، با این استدلال که قطع داریم که بیان بسیاری از احکام، به آحاد مکلفین نرسیده است، این کلام را به طور مطلق صحیح نمی‌داند و در مقام تبیین آن برمی آید و اقوال مختلف و دیدگاه صواب را ذکر می‌کند.
اختلاف شده که آیا
نسخ، رفع
حکم شرعی است یا بیان برای انتهای زمان آن است. بررسی این موضوع، آخرین مطلبی است که نویسنده در این جزء از کتاب، به آن پرداخته است.
در این مقاله،
ادله سمعیه مورد بررسی قرار گرفته است که خلاصه آن عبارت است از:
۱. حجیت
ظواهر قرآن: معروف بین
علمای اسلام، حجیت
نصوص قرآن و ظواهر آن است که در این فصل از کتاب، مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.
اجماع: قائلین به حجیت اجماع، در مدرک آن اختلاف کرده‌اند که سه طریق برای آن ذکر شده است.
اجماع بسیط و
مرکب و حجیت
اجماع منقول، از جمله مباحث این فصل است.
۳. خبر: در آغاز این مبحث،
خبر متواتر و در ادامه،
خبر واحد به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
تسامح در ادله سنن از دیگر موضوعات این مبحث است.
۴. فعل و تقریر: موضع نزاع در این موضوع، جایی است که
نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فعلی را انجام داده و در مقام بیان نبوده و از افعال عادی، مانند اکل و شرب نیز نمی‌باشد. نویسنده، ادله قائلین به حجیت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در این مقاله،
ادله عقلی بیان شده است. مراد از ادله عقلی، هر
حکم عقلی است که با نظر صحیح در آن، امکان توصل به حکم شرعی وجود دارد. قائلین به
حسن و قبح عقلی، در ملازمه بین حکم
عقل و
شرع اختلاف کرده‌اند و اکثریت، به اثبات آن معتقد شده‌اند و بعضی هم قائل به نفی آن شده‌اند. نویسنده، ابتدا محل نزاع را تحریر کرده است.
در ادامه این مقاله، اصل‌های
برائت و
استصحاب، حجیت
قیاس،
اجتهاد و
تقلید و تعادیل مطرح شده است.
محرر کتاب، علی شمس، از تحریر جزء دوم کتاب، در سال ۱۳۶۳ ق، فراغت پیدا کرده است. عناوین موضوعات، در حاشیه کتاب آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
