• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زن شوهردار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



زن شوهردار زنی که شوهر داشته باشد.




زن شوهردار زنى که به عقد شرعى مردى درآمده است.



از آن در باب نکاح و طلاق سخن گفته‏اند.




۳.۱ - حقوق و وظایف زوجین


همان گونه که زن شوهردار از حقوقى همچون نفقه ، همخوابگى و مجامعت برخوردار است که برآوردن آنها بر شوهر واجب مى‏باشد، در مقابل، وظایفى از قبیل اطاعت از شوهر، تمکین، اذن گرفتن از شوهر در روزه و حج مستحب، نذر، صدقه و خروج از منزل، بر عهده دارد که واجب است آنها را به جا آورد. در مقایسه بین حقوق زوجین، حق شوهر بر زن به مراتب بزرگ‏تر از حق زن بر شوهراست. در برخى روایات،جهاد زن، نیک شوهردارى کردن بیان شده است.

۳.۲ - ازدواج زن شوهردار


زن شوهر دار بر کسى غیر از شوهرش حرام است، مگر پس از طلاق گرفتن یا مرگ شوهر و سپرى شدن عدهو اگر مردى با علم به اینکه زن در عدّه و ازدواج با او حرام است، با وى ازدواج کند، به مجرد عقد، زن بر او حرام ابدى مى‏شود. همچنین است صورت جهل به عدّه یا حرمت ازدواج و یا هر دو، با تحقق دخول. در اینکه ازدواج با زن شوهردار نیز حکم ازدواج در حال عدّه را دارد یا نه، اختلاف است.
ازدواج با زنى که قبلا شوهر داشته و هم اکنون مدّعى است شوهرش مرده و یا زن از او طلاق گرفته است، جایز مى‏باشد و نیازى به فحص از درستى ادعاى وى نیست، مگر آنکه متهم باشد؛ که در این صورت مشهور، فحص را مستحب و برخى، آن را مطابق احتیاط دانسته‏اند.
[۶] العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۲۱.
[۷] مبانى العروة (النکاح) ج۲، ۲۳۷-۲۳۹.

اگر زن پس از ازدواج با مردى، ادعا کند که شوهر دارد، ادعایش پذیرفته نیست، مگر آنکه بر آن، بینه اقامه کند. با اقامه بینه، میان آن دو جدایى افکنده مى‏شود.
[۸] العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۲۲.
[۱۰] مبانى العروة (النکاح) ج۲، ص۲۳۹-۲۴۰.

هرگاه مردى مدّعى همسرى زنى باشد و زن نیز او را تصدیق کند و یا بالعکس، بر حسب ظاهر شرع، حکم به زوجیت آن دو مى‏شود و همه آثار زوجیت بر آن مترتب مى‏گردد ؛ اما اگر طرف مقابل، انکار کند، قوانین باب دعوا؛ یعنى اقامه بینه از طرف مدعى و قسم از طرف منکر، جریان مى‏یابد. بنابر این، چنانچه مدّعى بینه اقامه کند یا با رد قسم از سوى منکر، سوگند بخورد، به نفع وى حکم، و زوجیت تثبیت مى‏گردد؛ لیکن بر هر یک از آن دو واجب است در صورت علم به واقع، بر اساس آن عمل کند.
[۱۱] العروة الوثقى ج۵، ص۶۱۰.


۳.۳ - حکم زنای زن شوهردار


اگر زن شوهردار مرتکب زنا شود، بر شوهرش حرام نمى‏گردد و بر مرد واجب نیست او را طلاق دهد؛ حتى- بنابر نظر مشهور- اگر زن اصرار بر زنا داشته باشد؛لیکن چنین زنى بنابر قول مشهور،بر مرد زناکار حرام ابدى مى‏شود، مگر آنکه مرد به شوهردار بودن زن علم نداشته باشد. در این فرض، بر حرمت ابدى اشکال شده، هرچند ظاهر کلمات فقها عدم حرمت است.
زنى که در عده طلاق رجعى به سر مى‏برد در حکم یاد شده همانند زن شوهردار است. برخلاف زنى که در عدّه طلاق باین یا عدّه وفات به سر مى‏برد. زنا با چنین زنى موجب حرمت ابدى نمى‏گردد.

۳.۴ - عده زنای محصنه


عدّه زن شوهردارى که از زنا آبستن شده، سپس از شوهر خود طلاق گرفته، همچون عدّه زن غیر آبستن است.
اگر از زن شوهردارى که زنا کرده، فرزندى به دنیا آید، به شوهرش ملحق مى‏شود نه به مرد زناکار؛ مگر آنکه شوهر با لعان نوزاد را از خود نفى کند.در زن شوهردار احصان با یک بار نزدیکى شوهر با او از قُبُل تحقق مى‏یابد. در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جارى مى‏شود.

۳.۵ - حکم آمیزش به شبهه


اگر مردى به اشتباه با زنى آمیزش کند، زن باید عدّه نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد، شوهرش در زمان عدّه نمى‏تواند با او هم بستر شود. در جواز دیگر بهره‏هاى جنسى اختلاف است.
[۱۹] العروة الوثقى‏ (تکملة) ج۲، ص۱۰۵-۱۰۶.
در هر صورت در مدت عدّه، نفقه زن بر عهده شوهر است.
[۲۰] العروة الوثقى‏ (تکملة) ج۲، ص۱۰۶.

آمیزش به شبهه با زن شوهردار، حکم زنا با او را ندارد؛ بدین معنا که زن بر چنین مردى حرام ابدى نمى‏شود.


 
۱. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۴۶-۱۴۸.    
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۵۳.    
۳. جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۷۴.    
۴. جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۸۶.    
۵. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۳۰-۴۳۵.    
۶. العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۲۱.
۷. مبانى العروة (النکاح) ج۲، ۲۳۷-۲۳۹.
۸. العروة الوثقى‏ ج۵، ص۶۲۲.
۹. مستمسک العروة ج۱۴، ص۴۳۴.    
۱۰. مبانى العروة (النکاح) ج۲، ص۲۳۹-۲۴۰.
۱۱. العروة الوثقى ج۵، ص۶۱۰.
۱۲. مستمسک العروة ج۱۴، ۴۰۸-۴۰۹.    
۱۳. الحدائق الناضرة ج۲۳، ص۵۰۲.    
۱۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۴۴.    
۱۵. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۴۶.    
۱۶. جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۶۳.    
۱۷. جواهر الکلام ج۳۱، ۲۳۲.    
۱۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۱۸.    
۱۹. العروة الوثقى‏ (تکملة) ج۲، ص۱۰۵-۱۰۶.
۲۰. العروة الوثقى‏ (تکملة) ج۲، ص۱۰۶.
۲۱. جواهر الکلام ج۲۹، ص۴۴۶.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۰۴-۳۰۶.    




جعبه ابزار