روحانیت در دوره پهلوی اول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رضاشاه قبل از رسیدن به
سلطنت قول داد نسبت به حفظ
شان دین
اسلام و
روحانیت، پایبند باشد؛ امَا قلباً
عقیده داشت که علما در برخورد با مشکلات دوران جدید، ابزارهای علمی و عملی لازم را ندارد، از این رو با طرح موضوع جدایی
دین از
سیاست؛ کوشید از
نفوذ اجتماعی روحانیون که ناگزیر
اقتدار سیاسی را درپی‌داشت، بکاهد.
رضاشاه قبل از رسیدن به سلطنت قول داد نسبت به حفظ شان دین
اسلام و
روحانیت، پایبند باشد؛ امَا قلباً
عقیده داشت که علما در برخورد با مشکلات دوران جدید، ابزارهای علمی و عملی لازم را ندارد، از این رو با طرح موضوع جدایی
دین از
سیاست؛ کوشید از نفوذ اجتماعی روحانیون که ناگزیر
اقتدار سیاسی را در پی داشت، بکاهد.
این تغییرات بنیادین اجتماعی رابطه دین و دولت را به گونه‌ای بی‌سابقه برهم زد و از ابتدای
سال ۱۳۰۷ یورش رژیم به روحانیون با سرکوبی اعتراض آیت‌الله بافقی آغاز و سیاست‌های سلب
نفوذ روحانیون از امور اجتماعی و تحقیر آنان و
مخالفت با
شعائر مذهبی اجرا گردید.
مجموعه این اقدامات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.
بخش مهمی از روند تجددگرایی و مدرنیسم بود و اهدافی از جمله
تضعیف روحانیت جلب
رضایت دولتهای خارجی و کسب وجهه‌ی ملی را با لغو قانون
کاپیتالاسیون دنبال می‌کرد. نقش اساسی این تغییرات را علی‌اکبر داور و کارشناسان آشنا با قوانین شرعی و نیز قوانین اروپایی عهده‌دار شدند.
با ترمیم کابینه مستوفی‌الممالک در ۱۸
بهمن ۱۳۰۵، داور به وزارت رسید. وی عدلیه
تهران و شهرستانها را تعطیل و لایحه‌ای به قید دو فوریت مبنی بر واگذاری اختیارات کامل درخواست کرد که با موافقت مجلس به مدت ۴ ماه به وی اعطا شد و به مدت ۴ سال دیگر تمدید شد. عدلیه جدید در ۵
اردیبهشت ۱۳۰۶ افتتاح و شاه فرامین قضات را به آنها اعلام نمود.
به موجب
قانون اختیارات تام به داور، کمیسیونی برای
اصلاح اصول محاکمات تشکیل شد که حاصل آن قانون آزمایشی (کاربرد لفظ آزمایشی برای جلوگیری از اعتراضات روحانیون بود) سال ۱۳۰۶ بود که تا سال ۱۳۲۰ ادامه یافت. هدف آن تسریع در محاکمات و محدود کردن صلاحیت محاکم
شرع بود.
با
انحلال محاکم جنایی اختصاصی که دادگاهی شرعی بود، رسیدگی به جرایم حدَ
تعزیر یا
قصاص، به قانون مجازات عمومی‌که در ۲۳ دی ۱۳۰۴ به تصویب رسید، واگذار که با
انتقاد روحانیون مواجه شد. علاوه بر آن دولت اقداماتی برای محدود کردن
قدرت دادگاه‌های
شریعت انجام داد. طبق قانون مصَوب ۱۳۰۹ حوزه فعالیت این دادگاه‌ها منحصر به مواردی چون
طلاق،
ازدواج و
قیمومیت و ارائه
حکم درباره متهمان می‌شد. بدین ترتیب اختیارات دادگاه‌های شریعت و حکم نهایی برای متهمان به دادستان و دادگاه‌های دولتی واگذار شد. همچنین قانون مربوط به ثبت اسناد و دارایی‌ها در سال ۱۳۱۱، به حق ثبت اسناد دادگاه‌های شریعت (منبع اصلی درآمد علما) پایان داد. نهایتاً در آذر ۱۳۱۵، قانونی تصویب شد که طبق آن روحانیون از
قضاوت در محاکم دولتی در مقام
قاضی دادگاه منع شدند.
برای اجرای سیستم قضایی اروپایی، داور، متین دفتری و گروهی از همکارانش از جمله عبدالله بهرامی در سال ۱۳۰۸ با جلب توافق وزارت خارجه و دولتهای فرانسه، سویس و آلمان وارد دانشکده حقوق ژنو شدند و مدّت ۳ سال به کارآموزی و تمرین و تحقیق در دادگستریهای کشورهای مذکور مشغول بودند. گزارش مشاهدات و مذاکرات این گروه با مقامات قضایی دول خارجی، توسط یک خط هوایی مکاتباتی برای داور ارسال و ابهامات آن توضیح داده می‌شد.
قوانین ترکیبی تلفیقی از قوانین فقه شیعه و کشورهای فرانسه، بلژیک و ایتالیا بود. قانون مدنی با ریاست داور و توسط صدرالاشراف، سید نصرالله تقوی، حاج سیدمحمد فاطمی، منصورالسلطنه عدل، شیخ علی‌بابا، سید کاظم عصار و شیخ محمدعلی کاشی در مدت ۷ تا ۸ ماه تا باب
ارث تدوین و در ۱۷ اریبهشت ۱۳۰۷ برای
تصویب به مجلس ارائه شد. اما مواد مربوط به احوال شخصیه،
تدوین مجدد
احکام اسلامی بود.
با تصویب قانون مدنی، نفوذ قوانین اسلام در
آیین دادرسی بسیار کاهش یافت. تشیخص مالکیت از
حاکم شرع گرفته شد و پس از چندی روحانیون تنها در مسایل دینی حق اظهار نظر داشتند.
حقوق‌دانان دارای تحصیلات اروپایی را به جای روحانیون گماردند و برخی با تغییر لباس، ماندگار شدند. برخی نیز چون سید حبیب‌الله شبیر (رئیس تشکیلات عدلیه آذربایجان) شرط ماندگاری را تغییر ندادن لباس روحانیت قرار داد.
از زمان فتحعلی شاه قاجار، با افزایش مشارکت مجتهدان در زندگی روزمره مردم، اهمیت
وقف به صورت یک منبع مالی برای مؤسسات رفاه اجتماعی که توسط مجتهدان اداره می‌شد، افزایش یافت. با
انقلاب مشروطه امور وقف نیز قانونمند شد.
طبق قانون وقف تصویب ۱۳۱۳ حق مالکیت دولت بر تمامی موقوفات بدون سرپرست و نظارت کامل بر تصویب بودجه آنها و اختیار تام برای تبدیل موقوفات به دارایی‌های شخصی به دولت واگذار شد.
طی این قانون، بسیاری از مدارس دینی در کنترل دولت درآمد. بویژه با گشایش دانشکده الهیات دانشگاه تهران در ۱۳۱۴، علاوه بر کنترل مستقیم دولت بر مدارس دینی، استادان و دانشجویان، قدرت شاه در برخورد با علما افزایش یافت
و با حمله به مطمئن‌ترین پایگاه اجتماعی روحانیون (موقوفات و نذورات) با آنان به مقابله پرداخت.
پس از بازدید رضاشاه از ترکیه
لائیک در سال ۱۳۱۳ به تحولاتی اساسی در زمینه رفع
حجاب و
آزادی، مشارکت زنان در امور اجتماعی و متحدالشکل کردن لباس مردان پرداخت.
دستور بازگشایی کلیه مراکز عمومی و مؤسسات آموزشی به روی زنان و ممنوعیت استفاده از پوشینه و
چادر در سال ۱۳۱۴ در این راستا بود. این اقدامات در جامعه ایران که
روح مذهبی در تمام رفتارها و آداب و سنن آن جریان داشت با مخالفت شدید روحانیون مواجه شد
و کتابها و رساله‌هایی در وجوب حفظ حجاب و ردّ کشف حجاب نگاشته
و برخی چون آیت‌الله حاج آقاحسین قمی
و آیت‌الله شیرازی
آشکارا به مخالفت با رضاشاه پرداختند. دامنه اعتراضات
خشم مردم را نیز برانگیخت تا آن جا که به قیام
مسجد گوهرشاد انجامید.
با سیاست
تحدید نفوذ روحانیون،
تعلیم و تربیت مدارسی که
تولیت آن با روحانیون بود، به وزارت معارف واگذار شد. از جمله تغییر مدرسه سپهسالار با تولیت آیت‌الله مدرس به دانشکده معقول و منقول.
استقبال دولت نسبت به گشایش مدارس خصوصی فرقه‌هایی چون زرتشتی، بهایی، یهودی، ارمنی یا میسیونری طی سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ تغییرات فراوانی در زمینه‌های فرهنگی ایجاد کرد. این مدارس با پشتوانه مالی خارج از کشور به عنوان پیشتازان
فرهنگ غرب نمود پیدا کردند که تحت نظارت دولت و مقررات وزارت فرهنگ درآمدند و تمامی مدارس می‌بایست مواد درسی را که از سوی وزارت معارف تعیین می‌شد، رعایت می‌کردند.
این طرح از زمان شاه عباس دوم مطرح و پس از وقفه‌ای پنجاه ساله، نخستین بار در سال ۱۲۹۰ به تصویب مجلس رسید؛ اما به دلیل
ضعف بودجه راکد ماند. در ۱۳۰۲ به خواست رضاخان ۵۰ نفر به هزینه دولت برای معلمی و افسری ارتش نوبنیاد به فرانسه اعزام شدند.
با تصویب
لایحه اعزام دانشجو در ۱۳۰۷ مقرر شد تا شش سال، هر سال لااقل ۱۰۰ دانشجو برای فراگیری فنون،
علوم طبیعی، پزشکی و مهندسی روانه اروپا شوند که باید بر این تعداد افرادی را افزود، که از سوی وزارتخانه‌ها بر اساس نیاز اعزام می‌شدند. اگر چه اجرای صحیح این طرح متناسب با نیازهای علمی جامعه، دستاوردهای مثبتی را می‌توانست در پی داشته باشد؛ اما دولت به جای با سواد کردن و افزایش آگاهی‌های عمومی، و نظارت بر دانشجویان خارج از کشور با اجرای نادرست طرح‌های پر هزینه و دهان‌پرکن در روزگاری که در تمام ایران ۷۰ نفر در سال دیپلم می‌گرفتند، عملاً به جای اخذ یافته‌های علمی غرب (
تمدن)، فرهنگ غربی را ترویج می‌کرد.
این مسئله با توجیه پدید آوردن روحیه
تفریح و
شادی و به فراموشی سپردن فرهنگ
گریه بود و به بهانه این که
فلسفه قیام
امام حسین (علیه‌السّلام) بر عوام پوشیده است و "واعاظان غیر متعظ" نیز در منابر اخبار و روایات نادرست را نشر می‌دهند، به جای مبارزه با سنتهای غلط همچون قمه زنی و... با بر پایی
عزاداری مخالفت کردند.
نتیجه حاکمیت سکولاریزم، رواج علنی فروش مشروبات، درج مطالب خلاف دیانت در روزنامه‌ها،
ترویج اشعار و نوشته‌های ادبی ناروا و
شیوع منکرات در پی نمایش فیلم و تئاتر که تا حدی از تبعات کم رنگ کردن ارزشهای مذهبی در جامعه بود و برگزاری کارناول‌های شادی که مروج بی‌حجابی و بی‌بندوباری و به
تقلید از جشنهای اروپاییان بود، حتی مردمی را که نظر مساعدی به رضاشاه داشتند به واکنش واداشت.
به موارد فوق سختگیری در رفتن به اماکن مقدسه خارج از ایران و حذف
اوقات شرعی را باید افزود.
اگر چه اغلب روحانیون در آغاز به دلایل بسیار از رضاشاه حمایت کردند؛ اما پس از روشن شدن
ماهیت رژیم به شیوه‌های متفاوت از جمله اجرای قانون سربازگیری مخالفت خود را علنی ساختند.
از این زمان مبارزات علنی و دامنه‌داری از سوی علما به وقوع پیوست و بسیاری از آنان ضرب و
شتم،
تبعید و حتی کشته شدند.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «روحانیت در دوره پهلوی اول»، تاریخ بازیابی ۹۵/۵/۶.
