سکنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سکونت دادن کسى در
ملک خود به
رایگان و
اقامت گزیدن در مکانى را سُکنى گویند. از سکنی به معنای اول در بابهای مختلف مثل
هبه و
وقف و
حبس سخن گفته‌اند. از سکنى به معناى دوم در بابهاى مختلف، همچون
حج،
تجارت و ا
حیاء موات سخن گفته‌اند.
سکنى به معناى نخست در کلمات
فقها همراه دو عنوان
عُمری و
رُقبی به کار رفته و عبارت است از
مسلط کردن دیگرى بر
ملک خود جهت
بهره برداری خاص (سکونت) از آن به
رایگان، با بقاى
ملک بر
ملکیت مالک آن.
سکنى اگر
مقید به زمانى خاص- مثلا یک
سال- باشد، رقبى و چنانچه به
عمر مالک یا
سکونت کننده مقید باشد عمرى نامیده مىشود.
بنابر این، سکنى
اعم از رقبى و عمرى است. البته این در صورتى است که در متن
عقد لفظ سکنى به کار رفته باشد، مانند آنکه
مالک بگوید: سکونت این خانه، تا من زندهام از آن تو باشد؛ اما اگر لفظ به کار رفته در عقد، رقبى یا عمرى باشد، عقد، سکنى نامیده نمىشود، بلکه بر آن تنها عمرى یا رقبى
اطلاق مىگردد. در نتیجه،
نسبت بین سکنى و آن دو،
عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ زیرا با
اشتمال عقد بر
لفظ سکنى و
تقید آن به زمانى خاص، هر دو عنوان سکنى و رقبى بر آن
اطلاق مىشود و با اشتمال عقد بر لفظ رقبى، تنها رقبى به آن اطلاق مىگردد. از سوى دیگر، با اشتمال عقد بر لفظ سکنى و تقید سکنى به عمر
مالک یا سکونت کننده، هر دو عنوان سکنى و عمرى بر آن اطلاق مىشود و در این صورت چنانچه در متن عقد لفظ عمرى به کار رفته باشد، تنها عمرى به آن اطلاق مىگردد. البته عمرى و رقبى از جهت
متعلّق اعم از سکنى هستند؛ زیرا متعلق سکنى تنها
مسکن است؛ در حالى که متعلق رقبى و عمرى اعم از مسکن و دیگر
اعیانی است که
انتفاع از آنها با حفظ بقاى آنها امکان پذیر است، مانند
زمین،
وسیله نقلیه،
اثاث و
ابزار. از این رو، برخى گفته‌اند: تعریف جامعى که هر سه عقد را دربر گیرد عبارت است از:
تملیک رایگان منفعت عینى مشخص به دیگرى، در مدتى معین.
آنچه در نسبت میان سه عقد یاد شده ذکر شد به
اکثر فقها نسبت داده شده است؛
لیکن برخى گفته‌اند: نسبت میان عقود سکنى، رقبى و عمرى
تباین است. بنابر این، در صورت اشتمال عقد بر لفظ سکنى، تنها سکنى
صادق است؛ هرچند مقید به زمانى خاص یا عمر
مالک یا ساکن شونده آن باشد و در صورت اشتمال بر لفظ رقبى یا عمرى، تنها رقبى یا عمرى صادق خواهد بود.
برخى فقها، سکنى را به
سکونت دادن دیگری در ملک خود در زمانى مشخص، به
رایگان، و رقبى را به اسکان دیگرى در
ملک خود به مدت عمر
مالک و عمرى را به مدت طول عمر سکونت کننده تعریف کردهاند.
بعضى دیگر، سکنى را به سکونت دادن دیگرى در
خانه خود به مدت
عمر مالک یا سکونت کننده و عمرى را به قرار دادن
منفعت خانه یا
باغ و یا
زمین براى کسى به مدت
حیات او یا
مالک و رقبى را به قرار دادن رقبه
ملک براى دیگرى در مدتى مشخص تعریف کردهاند.
برخى نیز سکنى را به معناى
عام تعریف نموده، لیکن رقبى و عمرى را یکى دانستهاند؛ هرچند لفظ آن دو مختلف است.
البته به تصریح برخى، اختلافات مطرح در تعریف این سه عقد، لفظى است که ثمرهاى بر آن مترتب نمىباشد.
سکنى همراه رقبى و عمرى در بسیارى از
کتابهای فقهی عنوان بابى مستقل و
کوچک است که از
احکام آنها در این باب سخن گفته‌اند؛ لیکن برخى، احکام آن را در ذیل باب
هبه،
بعضى دیگر در ذیل باب
وقف،
برخى نیز تحت عنوان
سکنی و حبس
مطرح کردهاند.
سکنى از
عقود است؛ از این رو، به
ایجاب و
قبول نیاز دارد و
شرایط عمومی عقد، همچون
لزوم مقدم بودن ایجاب بر قبول بنابر قولى؛
موالات عرفی میان ایجاب و قبول؛
منجز بودن صیغه عقد و
بلوغ و
عقل در دو طرف
عقد (
متعاقدان) در آن معتبر است.
ایجاب عقد سکنى با هر لفظى که در نظر
عرف بیانگر مفاد سکنى (مسلط کردن دیگرى بر
ملک خود جهت سکونت
رایگان در آن) باشد، تحقق مىیابد، مانند «أسکنتُک هذهِ
الدار؛ تو را در این خانه سکونت دادم» یا «لَک سُکنى هذهِ الدار؛
سکونت در این خانه از آن تو است». قبول آن نیز توسط طرف مقابل، با هر لفظى که بیانگر پذیرش سکنى باشد، محقق مىگردد.
البته بنا بر قول به جریان
معاطات در
عقود،
ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت مىکند، مانند اینکه
مالک به قصد اسکان کسى
کلید خانه خود را به او بدهد، او نیز آن را بگیرد.
در عقدهاى رقبى و عمرى، ایجاب هم با لفظ «أسکنتُک» و مانند آن محقق مىشود و هم با لفظ «أعْمَرتُک» و «أرقَبتُک» و هم با فعل بیانگر آن.
آیا در سکنى
قبض (
تحویل گرفتن مسکن)
شرط است یا نه؟ و بنابر شرط بودن آیا
شرط صحت عقد است یا
شرط لزوم؟ بر شرط بودن قبض در سکنى
ادعای اجماع شده است؛ لیکن در اینکه شرط صحّت است یا لزوم، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلام اکثر فقها نسبت داده شده است.
بنابر این قول، با
مرگ مالک قبل از قبض، عقد
باطل مىشود.
آیا
قصد قربت در سکنى شرط است یا نه؟ و بنابر
اشتراط، آیا شرط صحّت است یا لزوم؟
مسئله اختلافی است. قول به عدم اشتراط- نه در صحّت و نه در لزوم- به ظاهر کلمات اکثر یا
مشهور فقها نسبت داده شده است.
برخى، قصد قربت را شرط صحّت
و گروهى، شرط لزوم عقد
دانستهاند.
عقد سکنى- چون رقبى و عمرى- از
عقود لازم است. بنابر این- پس از تحقق- بر هم زدن آن جز با
رضایت دوطرف عقد
جایز نیست؛ هرچند در اینکه قصد قربت یا قبض، شرط لزوم است یا نه اختلاف مىباشد، چنان که گذشت. البته لزوم عقد در صورتى است که عقد محدود به زمانى مشخص یا عمر
مالک و یا سکونت کننده باشد؛ اما اگر
مطلق و
نامحدود به زمانى باشد، در اینکه عقد در این صورت نیز
لازم است؛ بدین معنا که عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسماى سکونت لازم است، و پس از تحقق آن،
مالک مىتواند سکونت کننده را بیرون کند، یا اینکه عقد در این صورت اصلًا- حتى به اندازه صدق مسماى سکونت- لزوم ندارد،
اختلاف است.
با عقد سکنى- و نیز رقبى و عمرى-
مسکن از
ملک مالک خارج نمىشود و او مىتواند آن را بفروشد و
فروختن موجب
بطلان عقد سکنى نمىگردد؛ لیکن اگر عقد محدود به زمانى مشخص یا عمر
مالک یا سکونت کننده باشد، عقد به قوّت خود باقى است و
خریدار نمىتواند قبل از آن زمان یا پیش از مرگ
مالک یا
ساکن، سکونت کننده را بیرون کند. البته در صورت
جهل خریدار به آن، وى میان
فسخ عقد و امضاى
معامله مخیر خواهد بود.
برخى در فرض تقید عقد سکنى به عمر، معامله را
صحیح ندانستهاند.
چنانچه مدت سکنى عمر
مالک باشد و ساکن شونده قبل از او بمیرد، ورثه او تا زمان مرگ
مالک، حق سکنى دارند؛ هرچند برخى در فرض عدم ذکر
فرزندان و
نسل ساکن شونده در عقد، با مرگ او، قول به بطلان عقد را ترجیح دادهاند.
اگر مدت سکنى عمر ساکن شونده باشد و
مالک پیش از او بمیرد،
وارثان مالک نمىتوانند، ساکن شونده را تا زمانى که
زنده است بیرون کنند؛
لیکن از برخى
قدما نقل شده است که در صورت افزون بودن
قیمت خانه از
ثلث ترکه میت،
ورثه حق دارند او را بیرون کنند.
آیا
مقتضای عقد سکنی و رقبی و عمری
تملیک منفعت خاص (
سکونت) است به فردى که سکنى براى او قرار داده شده، یا
تملیک انتفاع؛ بدین معنا که
بهره وری و
سکونت گزیدن در
ملک براى سکونت کننده باشد، بدون آنکه منفعت آن
ملک به وى
انتقال یابد و یا
اباحه لازم؟
سه احتمال متصور است. تفاوت آن سه در این است که
بنابر احتمال نخست (
تملیک منفعت خاص) فردى که سکنى براى او قرار داده شده، در صورت اطلاق عقد، مىتواند هر گونه استفادهاى از آن
مکان ببرد؛ به سکونت خودش یا دیگرى، هرچند
اجنبی، یا اینکه آن را به دیگرى
اجاره یا
عاریه دهد.
اما بنابر احتمال دوم (
تملیک انتفاع) در صورت اطلاق عقد، تنها مىتواند کسانى را که به طور معمول با وى در یک جا زندگى مىکنند- مانند
همسر،
فرزندان و
خدمتکار- در آن مکان
اسکان دهد؛ لیکن غیر آنان را نمىتواند اسکان دهد یا آن مکان را به دیگرى اجاره یا عاریه دهد.
بنابر احتمال سوم (
اباحه لازم) نیز
حکم همین است با این تفاوت که طبق احتمال دوم، چنانچه حق انتفاع مقید به مرگ
مالک باشد و سکونت کننده قبل از او بمیرد، این حق به
ورثه او به
ارث مىرسد، بر خلاف احتمال سوم که طبق آن، حقى به ورثه منتقل نمىشود.
بر حسب ظاهر، احتمال سوم قائلى ندارد؛ لیکن برخى مقتضاى عقد سکنى و نیز
رقبی و
عمری را
تملیک منفعت،
و برخى دیگر
تملیک انتفاع دانستهاند.
قول به عدم جواز اسکان کسانى که بر حسب متعارف با سکونت کننده در یک جا زندگى نمىکنند، به
مشهور نسبت داده شده است.
از سکنى به معناى دوم در بابهاى مختلف، همچون
حج،
تجارت و
احیاء موات سخن گفته‌اند.
سکنى منفعت به شمار مىرود. بنابر این،
تملیک آن به
مستأجر در ازاى
اجرت، و نیز
وصیت کردن به آن و بهاى کالا قرار دادن آن در معاملات،
صحیح و
جایز است.
کسى که در جایى همچون
مدرسه علمی که براى
طلاب علوم دینی وقف شده، در چارچوب
شرایط و
ضوابط آن
مدرسه،
سکونت دارد، تا زمانى که در آن مکان ساکن است، نسبت به دیگران
حق اولویت دارد؛ هرچند سکونتش به درازا بکشد و کسى حق مزاحمت او را ندارد و در صورتى که محل سکونت وى براى یک نفر تهیه شده باشد، وى مىتواند از سکونت دیگرى در آن جا جلوگیرى کند.
البته اگر سکونت در آن مکان مدت دار باشد، سکونت کننده باید پس از اتمام مدت، آن جا را ترک و مکان را
تخلیه کند؛ همچنین است اگر
مشروط به شرایطى باشد و او آن شرایط را از دست بدهد.
خارج شدن از محل سکونت براى کارهاى ضرورى که به طور
متعارف براى آنها بیرون مىروند، لطمه به حق سکونت در آن جا نمىزند و موجب
زوال آن نمىشود؛ لیکن اگر این گونه نباشد و فرد با قصد بازگشت براى مدتى محل را ترک کند، به تصریح برخى، در صورتى که
خروج بدون
عذر باشد، حقش مطلقا
ساقط مىشود
و در فرض خروج از روى
عذر عرفی یا
شرعی، اختلاف است که آیا حق او مطلقا از بین مىرود؛ هرچند مدت خروجش کوتاه و اثاثش در آن جا باقى باشد، یا در صورت کوتاه بودن مدت- مثلا چند روز- حق او
باطل نمىشود؛ هرچند اثاثى باقى نگذاشته باشد، یا در صورت بقاى اثاث و طولانى نشدن مدت تا اندازهاى که عرفا موجب تعطیلى مکان نگردد، حق باقى است، یا در صورت خروج از روى عذر، حق مطلقا ساقط نمىشود؛ هرچند مدت آن طولانى باشد، یا امر او به ناظر و متولى آن مکان واگذار مىگردد و او هر گونه صلاح بداند، انجام مىدهد.
به قول مشهور، باز داشتن
حاجیان و
عمره گزاران از
سکونت و
اقامت گزیدن در خانههاى مکه بر اهالى
مکه مکروه است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۹۴-۵۰۱.
