شک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شک مقابل
یقین یکی از عناوین مهمی است که در
فقه و
اصول در مورد آن زیاد بحث شده است و در تمامی ابواب
فقه جاری است.
شک در لغت به
حالت نفسانی ناشى از
تردید بین دو یا چند چیز گفته مىشود، در مقابل
یقین. اعم از آنکه دو طرف تردید همسان (پنجاه پنجاه) باشند یا یک طرف بر طرف دیگر
رجحان داشته باشد؛ لیکن شک در کلمات
فقها دو اطلاق دارد؛ گاهى در برابر
یقین و
ظن به کار مىرود که مراد از آن حالت نفسانى ناشى از تردید میان دو یا چند چیز به طور مساوى است و با
رجحان یک طرف، طرف راجح «
ظن» و طرف مرجوح «
وهم» نامیده مىشود، نه شک. گاهى نیز در مقابل
یقین به کار مىرود و مراد از آن اعم از تردید متساوى الطرفین و وهم و ظنى است که از نظر
شرعی دلیل بر اعتبار آن وجود ندارد.
از عنوان یاد شده در
اصول فقه مباحث
حجت سخن گفتهاند و در
فقه در بسیارى از ابواب، اعم از
عبادات و
معاملات به کار رفته، ضمن آنکه موضوع بسیارى از قواعد و
اصول فقه ى است.
شک گاهى
موضوع براى
حکم واقعی است، مانند شک در رکعات
نماز که در برخى حالات، موجب تبدیل
حکم واقعى به رکعتهاى جداگانه مىشود، و گاهى
موضوع براى
حکم ظاهری. از قسم اول در
فقه و از قسم دوم در
اصول فقه مبحث اصول عملى بحث شده است.
همچنین شک به اعتبار متعلق آن به دو قسم موضوعى و حکمى تقسیم مىگردد که از آن به
شبهه موضوعی و
شبهه حکمی تعبیر مىکنند. در قسم اول، متعلق شک
موضوعِ خارجی است، مانند شک در پاک یا
کر بودن آبى؛ اما در قسم دوم، متعلّق آن حکم کلى شرعى یا
مکلف به کلى است، مانند شک در
حرمت مواد مخدر یا
واجب بودن
نماز ظهر در روز جمعه شک به اعتبار سرایت و عدم سرایت آن به یقین سابق، به
شک ساری و
شک طاری و به لحاظ مسبب بودن شک از شکى دیگر و سبب بودن شک دوم براى شک اول، به شک سببى و مسببى و به اعتبار شک در بقا به جهت شک در قابلیت و اقتضاى موضوع آن براى بقا و یا تحقق رافع بقا، به
شک در مقتضی و
شک در رافع تقسیم مىشود.
در ادامه به مهمترین مباحث مربوط به این عنوان از دو بعد
اصولی و
فقهی اشاره مىکنیم.
براى
مجتهد ى که در پى
استنباط حکم شرعی است یکى از حالات سه گانه
یقین،
ظن و شک پدید مىآید. با حصول یقین و قطع به
حکم شرعی، بر اساس آن عمل مىشود و در صورت حصول ظن، با اقامه دلیل معتبر شرعى بر
حجیت آن، همچون
خبر واحد نیز طبق آن عمل مىشود، و با عدم وجود
دلیل، حکم شک بر آن جارى مىگردد. اما اگر براى
مجتهد نسبت به
حکم شرعی شک پدید آید، با مراجعه به منابع
استنباط، مانند
کتاب و
سنت، در صدد فحص از
دلیل برمىآید و در صورت نیافتن دلیلى معتبر بر
حکم،
شارع مقدس براى تعیین وظیفه
مکلف در این موقعیت، اصولى را مقرر کرده که از آنها به
اصول عملی یاد مىشود. حکم به دست آمده از اصول عملى،
حکم ظاهری یا
واقعی ثانوی نامیده مىشود.
اصول عملى که در همه ابواب
فقه و تمامى اقسام شک، اعم از موضوعى و حکمى جریان دارد چهار اصل است که عبارتند از:
استصحاب،
برائت،
احتیاط و
تخییر.
خاستگاه
اصول عملی بدین گونه است که مشکوک یا حالت سابقى که
شارع آن را لحاظ کرده باشد، دارد و یا ندارد. در صورت دوم،
تکلیف یا مطلقا
مجهول است؛ یعنى حتى جنس تکلیف (الزامى یا غیر الزامى بودن آن) نیز معلوم نیست، و یا به اجمال معلوم است. در فرض دوم یا
احتیاط ممکن است یا ممکن نیست. مورد نخست (حالت سابق داشتن مشکوک) مجراى
استصحاب، مورد دوم (مجهول مطلق بودن تکلیف) مجراى
اصل برائت ، مورد سوم (معلوم الحکم بودن مشکوک به اجمال با امکان احتیاط) مجراى
اصل احتیاط و مورد چهارم (معلوم الحکم بودن مشکوک به اجمال با عدم امکان احتیاط) مجراى
اصل تخییر است.
براى تعیین وظیفه
مکلف هنگام شک، قواعد خاص بسیارى تحت عنوان «
قواعد فقهی» وجود دارد و برخى فقها کتابهایى مستقل با همین عنوان نگاشتهاند.
تفاوت
قواعد فقهی با
اصول عملی- که قواعدى اصولى است- آن است که اصول عملى اختصاص به موضوعى یا بابى خاص از ابواب فقه ندارد؛ بلکه در سرتاسر فقه در همه موضوعات جریان دارد، بر خلاف قواعد فقهى که یا اختصاص به برخى ابواب دارد، مانند
قاعده طهارت اختصاصى باب
طهارت و قاعده مختص باب
صلات، و یا به موضوعات معینى اختصاص دارد؛ هرچند در تمامى یا بیشتر بابهاى
فقه کاربرد دارد، مانند
قاعده لاضرر و
قاعده لاحرج که هر چند در بیشتر یا تمامى ابواب فقه جریان دارند، اما تنها در موضوع ضررى و حرجى
در سرتاسر فقه، احکام خاص بسیارى در فرض شک در موضوعى خاص وجود دارد که در عناوین مربوط بیان مىشود، همانند احکام شک در
نماز که در
شکیات نماز و احکام شک در
طواف و
سعی که در عناوین
طواف و
سعی ذکر مىشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۴،ص۷۰۳-۷۰۰
