ضالّه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضالّه
حیوان گم شده را گویند.
در اصطلاح به
حیوان گم شده «ضالّه»،
انسان گم شده «منبوذ» یا «لقیط» (لقیط) و به سایر اموال گم شده «
لقطه »گویند. لقطه معنای اعمی نیز دارد که شامل هر سه نوع گم شده فوق می‌شود.
البته نسبت به حیوان، به هر حیوانی ضالّه اطلاق نمی‌شود؛ بلکه به حیوان گم شده‌ای ضاله گفته می‌شود که ملک کسی باشد و تحت تصرف یابنده‌ای نباشد.
از احکام هر سه قسم در باب لقطه که بابی مستقل در فقه است به تفصیل سخن گفته‌اند.
گرفتن حیوان گم شده در موارد جواز که خواهد آمد
مکروه است
مگر آن‌که نگرفتن آن موجب تلف شدن حیوان گردد. در این فرض گرفتن آن کراهت ندارد؛
بلکه به قول برخی،
مستحب است.
بعضی در صورت معلوم بودن مالک حیوان، گرفتن آن را در فرض یاد شده
واجب کفایی دانسته‌اند.
برخی گرفتن حیوان را حتی در صورت خوف تلف نیز مکروه دانسته‌اند.
احکام ضالّه یا به لحاظ حیوان است و یا به لحاظ یابنده آن.
ضالّه یا از حیواناتی است که می‌تواند در برابر درندگان کوچک همچون روباه و شغال از خود محافظت کند؛ خواه منشأ آن توانایی حیوان باشد، مانند
شتر ،
گاو ،
اسب و
قاطر یا چابکی و شتاب در دویدن، مانند
آهو و
خرگوش و یا توانایی بر
پرواز .
از این قسم به «حیوان ممتنع» تعبیر می‌شود. یا این گونه نیست، مانند
گوسفند ،
الاغ و بچه‌های گاو و شتر و اسب.
از این قسم به «حیوانات غیر ممتنع» تعبیر می‌گردد. در هر دو قسم ضالّه یا در آبادی پیدا می‌شود و یا در غیر آبادی.
گرفتن چنین ضاله‌ای جایز نیست و گیرنده ضامن خواهد بود
مگر آن‌که بیم تلف شدن آن و یا دست نیافتن مالک به آن برود که در این صورت به قول برخی، گرفتن حیوان به قصد نگهداری آن برای صاحبش جایز است.
چنانچه مالک شتر، به جهت
بیماری شتر یا شکستگی و مانند آن، آن را رها کند، در صورتی که منطقه رها شده دارای
آب و علف برای ادامه حیات حیوان نباشد، بنابر قول
مشهور گرفتن حیوان جایز است
و گیرنده مالک آن خواهد شد؛ بدون آن‌که ضمانتی متوجه او باشد؛ لیکن در صورتی که مالک شتر بیاید و آن را مطالبه کند و شتر نیز موجود باشد، آیا بازگرداندن آن به صاحبش بر گیرنده واجب است یانه؟ مسئله اختلافی است
اما اگر منطقه‌ای که حیوان در آن‌جا رها شده آب و علف دارد یا حیوان سالم باشد، هرچند در بیابان بی آب و علف رها شده باشد، گرفتن آن جایز نیست و در صورت گرفتن، گیرنده ضامن است.
برخی قدما گرفتن حیوان را مطلقا جایز ندانسته‌اند، حتی اگر بیمار و در بیابانی بی آب و علف رها شده باشد.
در احکام یاد شده اسب نیز ملحق به شتر است.
برخی نیز به الحاق قاطر به شتر تصریح کرده‌اند.
آیا گاو و الاغ نیز در احکام بالا ملحق به شتراند یا نه؟ برخی هیچ‌یک را ملحق ندانسته‌اند.
بعضی تنها گاو را ملحق دانسته و الاغ را از حیوانات قسم دوم شمرده و محکوم به حکم آن دانسته‌اند که خواهد آمد؛
لیکن گروهی الاغ را نیز به شتر ملحق کرده‌اند.
بعضی به شرط دارای آب و علف بودن منطقه رها شده، شرط امنیت داشتن مکان را افزوده‌اند.
ظاهر کلمات فقها آن است که حکم یاد شده در باره
شتر تنها در فرض رها کردن آن توسط صاحبش می‌باشد، خواه به قصد اعراض رها کرده باشد یا به جهت بیماری و مانند آن و این غیر از گم شدن شتر است. بنابر این، چنانچه شتر گم شده باشد، تملّک آن جایز نخواهد بود؛ بلکه احکام ضاله، همچون اعلام کردن به مدت یک سال بر آن مترتب می‌گردد.
گرفتن چنین حیوانی جایز است
و در صورت گرفتن، اگر
گوسفند باشد، یابنده بین نگهداری آن به عنوان
امانت برای مالکش، یا تحویل آن به
حاکم شرع و یا
تملّک آن، مخیر است. در دو صورت نخست، ضمانی بر عهده یابنده نیست؛ لیکن در صورت تملّک، در
ضمان و عدم ضمان اختلاف است. اشهر، بلکه مشهور ثبوت ضمان است.
برخی عدم ضمان را قوی
برخی اقرب به واقع
و برخی مطابق با ظاهر دلیل
دانسته‌اند.
آیا پس از گرفتن گوسفند، تعریف (اعلام کردن) آن به مدت یک سال
واجب است یا نه و بنابر قول به وجوب، آیا تملّک و تصرف در گوسفند متوقف بر تعریف آن به مدت یاد شده است و قبل از تعریف، تملّک
جایز نیست یا متوقف بر آن نمی‌باشد و به محض یافتن آن تملّک جایز است؟ مسئله اختلافی است.
آیا سایر حیوانات قسم دوم در احکام یاد شده ملحق به گوسفنداند یا نه؟ بنابر قول مشهور، سایر چارپایانی که در برابر درندگان کوچک نمی‌توانند از خود دفاع کنند، در احکام یاد شده ملحق به گوسفنداند.
برخی حکم به عدم الحاق کرده‌اند. بنابر این، حکم لقطه، همچون تعریف یک ساله بر آن‌ها مترتب می‌گردد.
به قول مشهور، گرفتن حیوان گم شده در آبادی مطلقا جایز نیست؛ از حیوانات ممتنع باشد یا غیر ممتنع، مگر در صورت بیم تلف یا ربوده شدن آن، که گرفتن آن به قصد نگهداری برای صاحبش جایز است.
برخی قدما گرفتن آن را مطلقا جایز دانسته‌اند.
بنابر قول به عدم جواز، گیرنده حیوانِ غیر گوسفند بین نگهداشتن آن برای صاحبش و تحویل آن به حاکم شرع مخیر می‌باشد. چنانچه با دسترسی به حاکم شرع، حیوان را به وی تحویل ندهد و خود اقدام به نگهداری آن برای صاحبش نماید، باید آب و علف حیوان را تأمین کند؛ بدون آن‌که حق مطالبه آن را از صاحبش داشته باشد؛ لیکن چنانچه به حاکم شرع دسترس نداشته باشد تا آن را به او تحویل دهد، آیا یابنده می‌تواند هزینه های انجام داده را از صاحب حیوان بگیرد یا نه؟ اختلاف می‌باشد.
اگر حیوان گوسفند باشد، یابنده، آن را سه روز نزد خود نگه می‌دارد. اگر صاحبش پیدا نشود، بین یکی از دو امر مخیر است:حفظ برای مالک و فروختن و
صدقه دادن بهای آن از طرف مالک.
در فرض دوم،
ضمان ثابت است و در نتیجه چنانچه مالک به صدقه رضایت ندهد، صدقه دهنده باید بهای گوسفند را به مالک آن بپردازد؛ اما در فرض نخست، ثبوت و عدم ثبوت ضمان اختلافی است. البته در این فرض نمی‌تواند هزینه‌های انجام داده بابت آب و علف را از مالک بگیرد
آیا یابنده گوسفند می‌تواند آن را به شرط ضمان تملّک کند؟ برخی قدما آن را جایز دانسته‌اند؛
لیکن بسیاری حکم به عدم جواز آن کرده‌اند.
گرفتن ضاله در موارد جواز آن برای هر فردی که بالغ، عاقل، آزاد،
مسلمان و عادل باشد، صحیح است؛ لیکن بلوغ و عقل شرط آن نیست؛ از این رو، اگر کودک یا دیوانه آن را بگیرد صحیح است. البته ولیّ کودک یا دیوانه، ضالّه را از او می‌گیرد و از طرف وی یک سال اعلام می‌کند و در صورت پیدا نشدن مالک آن، چنانچه مصلحت کودک یا دیوانه در تملّک آن به شرط ضمان باشد، آن را انجام می‌دهد. در غیر این صورت، حیوان را به عنوان
امانت نگه می‌دارد و یا به حاکم شرع تحویل می‌دهد.
به قول مشهور، آزاد بودن نیز شرط نیست. بنابر این، برده می‌تواند ضاله را بگیرد؛
چنان که
اسلام و
عدالت نیز شرط نمی‌باشد.
در موارد عدم جواز گرفتن ضالّه، برخی، گرفتن آن را به قصد نگهداری برای صاحبش از باب حسبه (
امور حسبی ) جایز دانسته‌اند؛ لیکن در این‌که این کار وظیفه حاکم شرع است یا برای غیر حاکم شرع نیز جایز می‌باشد، اختلاف است.
مستحب است کسی که ضالّه را اخذ می‌کند بر کار خود گواه بگیرد. در گواهان تعدد (دو نفر یا بیشتر بودن) شرط است.
در موارد عدم جواز اخذ ضالّه،
نفقه آن بر عهده گیرنده است و هزینه‌های انجام گرفته را نمی‌تواند از مالک بستاند؛ لیکن در موارد جواز،در صورت عدم قصد تبرع در
انفاق و نیز عدم وجود
تبرع کننده، باید به حاکم شرع مراجعه کند تا وی هزینه آن را از
بیت المال (بیت المال) بپردازد یا وی را مأمور پرداخت هزینه کند تا پس از پیدا شدن مالک بتواند آن را از وی باز ستاند و اگر بدون مراجعه به حاکم شرع هزینه کند نمی‌تواند آن را از مالکش بگیرد و اگر حاکم شرع در دسترس نباشد، می‌تواند با قصد عدم تبرع یا به قصد رجوع به مالک ضالّه بر آن انفاق کند. در این صورت، بنابر قول مشهور می‌تواند هزینه را از مالک باز ستاند
برخی قدما در این فرض نیز رجوع به مالک را جایز ندانسته‌اند
نفقه دهنده ضالّه می‌تواند هزینه‌هایی را که برای حیوان کرده از منافع آن، همچون سواری دادن، بار بردن یا شیر آن،
استیفا کند؛ لیکن اختلاف است که آیا منافع ضالّه در ازای آنچه هزینه شده قرار می‌گیرد؛ خواه ارزش منافع کمتر از مقدار هزینه کرد باشد یا بیشتر، یا این‌که حکم
تقاص جاری می‌شود؛ بدین معنا که به ارزش منافع و مقدار نفقه نظر می‌شود؟
بدون شک در موارد عدم جواز اخذ ضالّه، گیرنده ضامن است، مگر آن‌که آن را به صاحبش برگرداند یا در صورت دسترس نداشتن به او، آن را به حاکم شرع تحویل دهد؛
لیکن در موارد جواز اخذ ضالّه یابنده ضامن نیست، مگر آن‌که پس از یک سال اعلام، قصد
تملّک کرده باشد؛ اما اگر پس از یک سال، ضالّه را به قصد حفظ برای مالک نزد خود نگه دارد، ضامن نخواهد بود، مگر در صورت کوتاهی در حفظ آن.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۲۸-۱۳۵، برگرفته از مقاله«ضاله».
