قاعده میسور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقدور مي‌باشد.

---

در اصطلاح فقهي به اين معناست كه وقتي، شارع به چيزي كه مركب از اجزاء و شرايط و موانعي است امر فرمود و انجام برخي از اجزاء و شرايط آن واجب يا ترك برخي از موانع آن مقدور مكلف نبود، وجوب مابقي اجزاء و شرايط، باقي است به شرطي كه مابقي اجزاء و شرايط عرفاً، ميسور همان واجب باشد و آن عمل، داراي مراتبي باشد كه بر برخي از آن مراتب، عنوان میسور صدق كند و بر برخي مراتب، عنوان ميسور و ممكن مگر در مواردي كه شارع اجزاء و شرايطعنوان پیوند را به مثابه امر واحد غير قابل تفكيكي اعتبار نموده باشد.

---

این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر مي‌باشد؛ چون قيود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند كه هر قيدي علت جداگانه‌اي دارد، نه از قبیل تقييد كه اجزاء و قيود به صورت مجموعي مصلحت دارند. البته، این قاعده در مستحبات و واجباتي جريان دارد كه مصلحت نفسي داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اينكه مقدمه‌اي براي انجام واجب ديگري باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخي از اجزاء، تأثيري در اتیان ذي‌المقدمه ندارد و نمي‌تواند مقدمه قرار بگيرد.

---

۳.۱ - دلیل عقلی

عقلا در اموري كه توان انجام برخي از اجزاء و قسمتهايش را ندارند، به بهانه عدم توان بر برخي قسمتها، كل امر را ترك نمي‌كنند. ايراد اين دليل اين است كه اين بنا و سيره عقلاء، در عمومات افرادي كه شخص قدرت بر انجام برخي از افراد يك حكم عام را ندارند، جاري مي‌شوند نه در مركبات محل بحث ما كه عدم قدرت، در انجام برخي اجزاء و شرايط است.

۳.۲ - دلیل نقلی

دلایل نقلی متعددی بر اثبات این قاعده اقامه شده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

۳.۲.۱ - روايت نبوي یک

«اذا امرتكم بشي‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم»
اين روايت هم شامل امور مركبي است كه اجزاء و شرايطي دارند و هم شامل عام­های افرادي(مثل حج)؛ چون اين موارد، مصداق «شي‌ء» هستند كه امر به آنها باقي است ولو با وجود عدم قدرت بر برخي از اجزاء (در نماز)، يا عدم قدرت بر برخي از افراد (رفتن به حج در دو سال) .

۳.۲.۲ - روايت نبوي دو

«لايُترك الميسور بالمسعور»
اطلاق اين روايت هر دو قسم عمومات افرادي و امور مركب را در بر مي‌گيرد.

۳.۲.۳ - روايت علوي

«مالا يُدرَك كلُّه، لاُيترك كلُّه»
اشكالي كه بر هر سه روايت وارد شده اين است كه ضعف سند ی دارند. ولي اين ضعف، با توجه به شهرت اين روايات در كتب اصحاب، و كثرت عمل آنها به اين روايات، قطعا جبران مي‌شود.

۳.۳ - استصحاب

مقتضاي اصل استصحاب وجوبي كه براي مركب ثابت بود اين است كه با معذور شدن اتیان برخي از اجزاء و شرايط، وجوب انجام باقي اجزاء و شرايط مقدور باقی است، به اين بيان كه پس از تعذر اتیان مركب از اجزاء و شرايط، در بقاي وجوب متعلق به اجزاي مقدور تردید مي‌كنيم و وجوب قبلي را براي اجزاء و شرايط مقدور، استصحاب مي‌كنيم. البته اين اصل در صورتي دليليت دارد كه اطلاقات ادله اوليه واجبات به عنوان مدرك قاعده قبول نشود وگرنه براساس حكومت امارات بر اصول عمليه، این اصل عملی نمي‌تواند دليل اين قاعده باشد.
اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البته در اكثر موارد تطبيق اين قاعده، دليل خاصي بر مردم اتیان باقي اجزاء و شرايط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتیان باقي عمل است.

---