مجمع الفرائد فی الاصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«مجمع الفرائد فی الاصول،
تالیف شیخ علی فرید الاسلام کاشانی است.»
اثر حاضر که جلد اول آن در
اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد، یک دوره مباحث اصولی از بحث
نواهی تا پایان مباحث
ظن را تشکیل می‌دهد که توسط آقای شیخ علی اصغر مسلمی کاشانی نوشته شده است.
مولف در این
کتاب بیشتر از نظریات مرحوم آیةالله
بروجردی بهره جسته و در بعضی مواقع کلام
آخوند خراسانی و
شیخ انصاری و سایر محققین را مورد مناقشه قرار می‌دهد.
کتاب از ابتدای بحث نواهی تا آخر مباحث ظن را تشکیل می‌دهد که اینک به بیان آنها می‌پردازیم:
در این بخش ماده و
صیغه امر،
اجتماع امر و نهی، و اقتضای نهی از شی برای فساد آن بحث می‌کند. به نظر مولف ماده نهی به
دلالت لفظیه و صیغه آن به دلالت مقامیه بر
حرمت دلالت می‌کند. اجتماع امر و نهی یکی از مسائل مهمی است که مورد
اختلاف واقع شده، به این معنا که اجتماع امر و نهی در شی واحد
جائز است یا ممتنع؟
مشهور می‌گویند از نظر
عقل و
عرف اجتماع ممتنع است. بعضی می‌گویند اجتماع امر و نهی جایز است و کسانی؛ مانند
سلطان العلماء و
مقدس اردبیلی معتقدند به این که از نظر عقل، اجتماع جائز اما عرفا ممتنع است. ایشان ابتدا اصولی بودن مساله اجتماع امر و نهی را مورد بررسی قرار می‌دهد و تصریح می‌کند که این مساله اصولی است؛ چون در کبرای قیاس
استنباط از آن استفاده می‌شود.
نزاع در جواز اجتماع امر و نهی به
مساله تعلق احکام به طبایع دارد. در این بخش آرای مرحوم بروجردی و
محقق نائینی مورد بحث و
تحقیق قرار می‌گیرد.
در این بخش
مفهوم شرط،
وصف، و
غایت بررسی می‌شود. در مفهوم شرط اختلاف اینست که آیا دلالت بر انتفاء جزاء عند الانتفاء (انتفاء شرط) دارد یا نه؟ مشهور قائلند به این که قضایای شرطیه به وضع واضع
دلالت بر مفهوم دارند؛ ولی به نظر مرحوم آخوند قضایای شرطیه به حسب
وضع ادات شرط و نیز قرینه عامه دلالت بر مفهوم دارند. در بحث وصف محل نزاع در وصفی است که معتمد بر موصوف است؛ اما وصف غیرمعتمد بر موصوف، هیچ گونه دلالتی بر مفهوم ندارد، نظیر
لقب. در مورد غایت دو بحث وجود دارد. یک بحث آنست که آیا غایت داخل در حکم مغیا هست یا نه؟ به نظر مولف
حق اینست که غایت مطلقا خارج از مغیاست.
در این بخش درباره مخصص مجمل به حسب مفهوم، عدم جواز عمل به عمومات
کتاب و
سنت قبل از فحص،
خطابات شفاهیه،
تعقب عام به ضمیر، دائر مدار بودن اخذ مفهوم یا اخذ موضوع، جواز تخصیص کتاب به
خبر واحد بحث می‌شود. به نظر مولف خبر واحدی که
سند معتبر دارد و از باب ظن خاص
حجت است هم رتبه
خبر متواتر،
آیه قرآن و خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه است، لذا می‌تواند عموم قرآن را تخصیص زند. مولف در بحث
تعارض عام و خاص کلام آخوند را مورد مناقشه قرار می‌دهد.
این مقصد در دو بخش قابل بررسی است. بخش اول در تعریف مطلق و مقید، و بخش دوم، درباره نوع تقابل بین
اطلاق و
تقیید بحث است. به نظر مولف تقابل اطلاق و مقید تقابل
سلب و
ایجاب است که از عدم تقابل عدم و
ملکه می‌باشد.
درباره
قطع و اقسام آن، قیام
امارات به جای آن،
علم اجمالی و عدم اعتبار
قصد وجه بحث می‌شود. قطع همان انکشاف شی ء در ذهن و ظهور آنست که احتمال خلاف در آن وجود ندارد و
حقیقت آن به طور مطلق قابل
جعل نیست، چه جعل بسیط و چه جعل تالیفی. قطع بر دو قسم
طریقی و
موضوعی است. در رابطه با جانشینی امارات به جای قطع بیان شده که
شیخ انصاری قائل به اینست که امارات جانشین قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی می‌شوند؛ ولی به نظر مرحوم آخوند امارات فقط جانشین قطع طریقی می‌شوند. مباحث علم اجمالی در دو بخش قابل بررسی است: بخش اول، آن که آیا علم اجمالی می‌تواند اثبات تکلیف کند یا نه؟ بخش دوم، آن که در صورت اثبات تکلیف، آیا علم اجمالی همانند علم تفصیلی
علت تامه در اثبات و
تنجز حکم شرعی است یا نه؟ مولف به اقوال موجود اشاره کرده و نظریه مرحوم بروجردی را در این باره ابراز می‌نماید.
انصاف آن است که قول به عدم اعتبار قصد وجه در
عبادت قوت دارد.
در این بخش درباره امکان
تعبد به امارات، بطلان قول به سببیت، وجوه جمع بین
احکام ظاهری و
واقعی، بیان متقضای اصل اولی در مقام
حجیت ظن،
حجیت ظواهر، حجیت
اجماع منقول، حجیت
شهرت فتوائیه، حجیت
خبر واحد بحث شده است. طرفداران ظنون و امارات معتبره دو قسم‌اند. گروهی معتقدند بر این که ظنون معتبره تنها راه و کاشف از احکام هستند و ارزش دیگری ندارند. این مسلک همان
طریقیت و
کاشفیت امارات است؛ ولی عده‌ای می‌گویند که ظنون ارزش بالایی دارند و موجب ایجاد
مصلحت در مفاد و مودای آن می‌شوند. این قول همان مصوبه است که در واقع از فروعات سببیت اماره است. مولف به بطلان قول به سببیت پرداخته و کلام
شیخ انصاری را درباره
مصلحت سلوکیه مورد مداقه قرار می‌دهد. مولف در حجیت خبر واحد به
آیات،
سنت،
اجماع و
عقل اشاره کرده و یکایک آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد، سپس به حجیت مطلق ظن پرداخته و
مقدمات انسداد را بیان می‌کند. ایشان در ادامه بحث به محقق خراسانی ایراد کرده و در پایان
ظن قیاسی و ظن مانع و ممنوع را مورد تحقیق قرار می‌دهد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
