مشروعیت نظام سیاسی پیامبر اکرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آشنایان با مباحث مرتبط با اندیشه‌سیاسی، به خوبی آگاهند که مبحث
مشروعیت، زیربنایی‌ترین موضوع در بحث اندیشه‌سیاسی و اساسی‌ترین پرسش در اعمال
حاکمیت نظام‌سیاسی و دولت است که در آن، پرسش اصلی از حق حاکمیت است که وقتی
قدرت سیاسی به اعمال حاکمیت می‌پردازد و به
الزام و آمریت دست می‌زند، مبنای این اعمال حاکمیت چیست؟ دولت و نظام‌سیاسی از چه منبعی این
حق را گرفته است که می‌تواند مردم را وادار به
اطاعت از قوانین خود کند و مردم هم باید ملتزم به فرمانبرداری و پذیرش فرمان او شوند؟
مشروعیت از ماده شرع در اصل
مصدر و به معنی راه آشکار است، و به آن شرع (بفتح و کسر اول) و
شریعت گفته شده و بطور
استعاره به طریقه خدائی اطلاق شده است.
با عنایت به مفهوم لغوی واژه مشروعیت ـ که به نوعی دارای مفهوم قدسی، الهی بودن و صدور از جانب
شارع است ـ می‌توان گفت که مشروعیت همان چیزی است که پایه قوام و مایه دوام هر
حکومت است و بدون آن ادامه
حیات دولت‌ها جز از طریق
قهر و سرکوب امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هم، تمامی فلسفه‌های سیاسی برای تعمیق مبانی فکری حکومت مورد نظر خود تلاش می‌کنند.
پرسش از مشروعیت‌سیاسی، آنقدر حیاتی است که هر نظام‌سیاسی باید به آن پاسخگو باشد و به گونه‌ای اعمال حاکمیت خود را توجیه کند و عقلانی نشان دهد.
استاد شهید
مرتضی مطهری با اعتباری دانستن حکومت و ترکیب آن از اجزای مقومی چون
قانون،
دفاع از هجوم خارجی،
امنیت، فصل
خصومت و اجزای غیرمقومی مانند حفظ مواریث فرهنگی و ارائه خدمات عمومی نظیر
مخابرات،
بهداشت و... حکومت را این چنین تعریف کرده است: ...دولت و حکومت در حقیقت یعنی مظهر
قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر
عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم‌های اجتماعی در روابط خارجی، به بیان دیگر، ما معتقدیم که
اسلام دینی جامع در همه زمینه‌هاست که تنها به
پند و اندرز
قناعت نکرده است، بلکه بر سراسر زندگی
بشر چنگ‌انداخته و برای ساختن اجتماع به میدان آمده است
و تحصیل همه موارد یاد شده بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نخواهد بود.
و بر اساس اینچنین قرائتی از اسلام است که متفکر شهید آیت‌الله مطهری موجودیت اسلام را در گرو حکومت آن بر اجتماع دانسته و می‌گوید: «اسلام هنگامی قادر است در مقابل یک سیستم الحادی یا غیر الحادی
مقاومت کند که بر اجتماع حکومت کند و به گوشه مساجد و مقابر محدود نباشد.»
مبنای مشروعیت حکومت و صورت
استدلال آن به طور خلاصه بدین قرار است: نخستین اصل مورد قبول فقها این است که هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و
ولایت ندارد؛ حتی انبیا و اوصیا به صرف برخورداری از مقام
نبوت و وصایت و
فضلیت علم، چنین حقی را ندارند که بتوانند بر مردم حکم حکومتی یا قضایی جاری کنند؛ اما
خداوند متعال از دیدگاه عقلانی به طور انحصاری و مطلق حق دارد که در همه امور ممکنات و از جمله در امور انسان‌ها دخالت نماید.
وجه انحصار حق حاکمیت و ولایت خدای متعال آن است که او یگانه
خالق و یگانه
مالک همگان می‌باشد؛ به همین دلیل هرگونه تصرف او در مخلوقات در واقع تصرف در قلمرو
ملک و
سلطنت خود است. پس به اصطلاح منطقی حد وسط این
برهان را،
ربوبیت (مالکیت و خالقیت) قادر متعال تشکیل می‌دهد؛ لذا تنها با
اذن خداوند، فردی می‌تواند بر سایرین حکمرانی کند و با داشتن چنین «مجوزی» از سوی مالک مطلق
جهان، حکومت وی مشروعیت می‌یابد؛ اما در صورت فقدان «مجوز الهی» حق تصرف و دخالت در سرنوشت مردم ساقط و حاکمیت چنین انسانی غصبی و غیر مشروع خواهد بود، و دقیقا بر همین اساس است که اطاعت از نماینده خدا،
اطاعت از خدا خواهد بود.
استاد شهید مرتضی مطهری در جای دیگری از اختیاراتی که اسلام به حکومت اسلامی داده است سخن به میان آورده و می‌نویسد: «این اختیارات در درجه اول مربوط به حکومت شخص
پیغمبر ماست و از او به حکومت
امام و از او به هر حکومت شرعی دیگر منتقل می‌شود، همچنانکه
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است»
که این اختیارات دامنه وسیعی دارد، همچنین اختیارات
قوه حاکمه اسلامی،
شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات
زمان و حسن تنظیم برنامه‌های مخصوص هر دوره است.»
ایشان به چند
مبنا در مورد حق حاکمیت اشاره کرده و تنها یکی را با
فقه شیعه قابل انطباق دانسته است. این ملاک‌ها و مبانی عبارت‌اند از:
بعضی از فیلسوفان معتقدند که
طبیعت،
شان و منزلت حکمرانی را تنها بر عهده عده خاصی نهاده است و این مسؤولیت از توان دیگران بر نمی‌آید.
استاد شهید در تبیین مطلب یاد شده نوشته است: «این که حق حاکمیت حق طبیعی یک تیره و یک نژاد است چون برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده‌ای است که در
ایران قدیم در مورد آسمانی‌نژاد بودن شاهان وجود داشته؛ یعنی تخمه شاهی و
نژاد شاهی بودن، پس این حق، طبیعی و موروثی می‌شود.»
این نظریه در حال حاضر رایج‌ترین نظریه در فلسفه سیاسی است. شهید مطهری در توضیح آن نوشته است: حق حاکمیت حق عموم مردم است از باب این که همه مردم به صورت مساوی آفریده شده‌اند... پس وضع و اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون همگی بر عهده مردم است. (دموکراسی)
بیشتر ادیان موجود، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند و مشروعیت الهی در فقه اسلامی را به سه صورت می‌توان تقریر کرد:
حق الهی، به معنی این است که حاکمیت ـ اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی آن و بر مبنای مصالح موقت ـ جز خداوند کسی را شایسته نیست و افرادی نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی، بلکه به دلیل خاصیت تقرب، عدالت و علم این حق را پیدا می‌کنند که در این صورت قهراً
ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه
نیابت و
وکالت از جامعه! که فقه هم این مساله را به عنوان ولایت حاکم از نوع ولایتی که بر قُصّر و غُیّب (مانند اشخاص ناتوان و یا صغیر و...) دارد مطرح کرده است، پس ملاک،
انتخاب مردم نیست، بلکه
انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، شخص خود به خود
حاکم می‌شود و مانعی نیست که در آنِ واحد ده‌ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.
حق الهی، به این معنی باشد که وضع قانون کلی، الهی است؛ ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده مردم و حق مردم است. (اصل
بیعت و
شوری)، که این نظریه
اهل تسنن است که مفاد آن شرطیت حداکثر عدالت و
سیاست برای حاکم است نه فقاهت و فیلسوفی!
نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و
عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقیهان هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب
مرجع تقلید با عامه است. (نوعی دموکراسی).
از آیات قرآن نیز به وضوح مشروعیت انحصاری حاکمیت الهی
استنتاج می‌شود که از آن جمله آیات زیر است:
۱. «ان الحکم الا لله؛ حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست».
و
۲. «الا له الحکم؛ بدانید که حکم و داوری، مخصوص اوست».
۳. «قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی؛ بگو: تنها خدا به حق
هدایت می‌کند! آیا کسی که هدایت به سوی حق می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟»
و در همین راستاست این آیات:
،
،
پس از آن که مبانی و ملاک‌های مشروعیت حکومت‌ها روشن شد، باید دید که مشروعیت حکومت
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) بر چه مبنا و ملاکی استوار است؟ اساسا فقیهان
شیعه برای پیامبر خدا سه شان و
منصب قایل‌اند: «
رسالت،
قضاوت و حکومت». ایشان بر این باوراند که پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) علاوه بر دارا بودن مسؤولیت الهی رسالت و قضاوت، از سوی خداوند ماموریت داشته است که حکومت دینی نیز تشکیل دهد وخود زعامت و رهبری آن را نیز در دست گیرد. شهید مطهری در این‌باره نوشته است: «... مقام
مقدس سومی‌که پیغمبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دارد ـ که آن را هم خدا برای او معین کرده است و خدا هم باید معین کند ـ مقام حکومت است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حاکم و سائس مردم بود؛ یعنی مدیر اجتماع و ولیّ امر اجتماع بود. پیغمبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکومت تشکیل داد، خودش در راس بود و فرمان می‌داد.
بنابراین، می‌توان گفت که مبنای مشروعیت حکومت پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)
انتصاب از سوی خداوند متعال است.
آیات و
روایات زیادی می‌توانند به عنوان
دلیل در زمینه یاد شده مورد
استشهاد قرار گیرند؛ ولی به جهت محدودیت در صفحات این نوشتار تنها به یادکرد چند
آیه از قرآن بسنده می‌کنم:
۱. «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و
اولو الامر (اوصیای پیامبر) را! و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز
رستاخیز ایمان دارید! این (کار) برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.»
۲. «لتحکم بین الناس بما اراک الله؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی».
۳. «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله؛ ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای این که به فرمان خدا، از وی اطاعت شود».
۴. «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله این یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی‌که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند اختیاری از خود (در برابر فرمان خدا) داشته باشد، و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است».
"قضی" در اینجا به معنی"قضای تشریعی" و قانون و فرمان و داوری است و بدیهی است که نه خدا نیازی به اطاعت و تسلیم مردم دارد و نه پیامبر چشم‌داشتی، در
حقیقت مصالح خود آنها است که گاهی بر اثر محدود بودن آگاهی‌شان از آن با خبر نمی‌شوند؛ ولی خدا می‌داند و به پیامبرش دستور می‌دهد.
به عبارت دیگر آیه شریفه دلالت بر اتحاد حکم خدا و رسول و دستور به اجتناب از سرپیچی از دستورات ایشان را بیان می‌کند و این مضمون همین آیه است که قرآن کریم می‌فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است»
و آیه شریفه در پایان هم به این نکته اشاره می‌کند که اگر کسی از دستورات الهی سرباز زد، در وهله اول به خود آسیب رسانده است.
علامه
طباطبایی در ذیل آیه اول می‌فرماید: «این آیه شریفه به چند فرع اشاره می‌کند که به وسیله آنها اساس مجتمع اسلامی مستحکم می‌شود و آن عبارت است از تحریک و ترغیب
مسلمانان در این که به ائتلاف و اتفاق چنگ بزنند و هر اختلافی که رخ می‌دهد به حکمیت خدا و
رسول او واگذار نمایند، که این خود دلیلی بر مشروعیت نظام سیاسی پیامبر است. همچنین خداوند به مردم دستور می‌دهد در هنگام بروز
نزاع به خدا و رسول او مراجعه کنند.»
وی در ادامه به آیات دیگری نیز اشاره می‌کند که دستور خداوند به بندگان است که در زمان
اختلاف و غیر آن از دستورات پیامبراکرم پیروی کنند و ایشان را از سرپیچی از دستورات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برحذر می‌دارد که این آیات عبارتند از:
۱. «فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللّه و الرسول...»
۲. «الم تر الی الذین یزعمون...»
۳. و دنبالش فرموده: «و ما ارسلنا من رسول الّا لیطاع باذن اللّه...»
و بعد از آن فرموده: «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم...»
و در ادامه هم ایشان از مباحث یاد شده چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که: جای هیچ تردیدی نیست که خدای تعالی از این دستور که مردم او را اطاعت کنند منظوری جز این ندارد که ما او را در آنچه از طریق پیامبر عزیزش به سوی ما
وحی کرده اطاعت کنیم و معارف و شرایعش را به کار بندیم و اما رسول گرامیش دارای دو جنبه است:
جنبه
تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحی فرموده؛ یعنی همان جزئیات و تفاصیل
احکام که آن جناب برای کلیات و مجملات
کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده: «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم».
دسته دیگر، احکام و آرایی است که آن جناب به مقتضای ولایتی که بر مردم داشتند و
زمام حکومت و
قضا را در دست داشتند، صادر می‌کردند، همچنانکه خدای تعالی در این‌باره فرموده: «لتحکم بین الناس بما اراک اللّه»
و این همان رایی است که
رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم
حکم می‌کرد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مشروعیت نظام سیاسی پیامبر اکرم»، تاریخ بازیابی ۹۵/۵/۳.
