مفاد قاعده نفی حرج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اينجا بايد پرسيد آيا
قاعده نفى عسر و حرج از
احكام ترخيصى است يا آنكه از
احکام امرى به شمار مى‌رود؟
همان طور كه مى‌دانيم دسته‌اى از قوانين در قلمرو
اختيار انسان قرار دارد و انسان مخير است از حقوقى كه اين قوانين براى او ايجاد مى‌كند، بهره ببرد يا به اختيار خود از آن منصرف شود. اين قوانين به اين هدف وضع نشده است كه الزاماتى بر انسان تحميل كند كه در همه حال
مكلف به رعايت آن باشد، بلكه بيشتر براى ايجاد
توسعه ، و تسهيل در كار
فرد و
جامعه وضع مى‌شود. به اين گروه از
قوانين ، در اصطلاح احكام ترخيصى يا به طور خلاصه رخصت گفته مى‌شود.
نوع ديگرى از قوانين نيز وجود دارد كه
اراده قانونگذار با توجه به مصالحى از جمله
نظم عمومى به آن تعلق گرفته است كه
حريم آنها بايد در همه حال رعايت شود و تحت هيچ شرايط و به هيچ دليلى نمى‌توان از زير بار آنها شانه خالى كرد. اين دسته از قوانين، قوانين امرى هستند. به عبارت ديگر، آن قوانينى الزامى و امرى ناميده مى‌شوند كه مراعات آنها بر فرد لازم است و نمى‌توان بر خلاف آن توافق كرد و در اصطلاح به آنها عزيمت گفته مى‌شود.
در اينجا بايد پرسيد آيا قاعده نفى عسر و حرج از قوانين نوع اول است يا آنكه از نوع دوم به شمار مى‌رود؟
به نظر مى‌رسد كه در غير
عبادات ، قاعده نفى عسر و حرج از نوع رخصت است؛ زيرا مفاد اين قاعده در واقع نوعى ترخيص براى شخص واجد اين عنوان است؛ تا در صورت تمايل بتواند به استناد اين رخصت شرعى و قانونى از حق خود استفاده كرده، ضيق و حرجى را كه با آن مواجه است، از دوش خود بردارد و در غير اين صورت، با انصراف از اعمال اين حق، ضيق و حرج را تحمل كند. به عبارت ديگر، اين قاعده لزوم تحمل حرج را از سوى شخص مرتفع مى‌كند؛ اما به اين معنى نيست كه او با قصد تحمل حرج نتواند از اعمال آن خوددارى كند. بدين ترتيب بديهى است در مواردى كه اقدامات و
تصرفات مالكانه شخصى در
ملك خود موجب ايجاد حرج مالكان مجاور باشد، تا هنگامى كه
مالك آسيب‌ديده از اين اقدام، مبادرت به اعتراض و طرح موضوع در
محكمه نكرده است، نمى‌توان فقط به استناد حرجى بودن تصرف مالكانۀ شخص مذكور، به الغاى آثار تصرف او و رفع امور حرجى حكم كرد.
در زمينۀ عبادات اختلاف عقيده وجود دارد. برخى اين قاعده را از مصاديق احكام ترخيصى دانسته‌اند و در نتيجه، قائل به صحت عبادات حرجى هستند و بعضى نيز معتقدند كه قاعده نفى عسر و حرج از مقوله عزيمت است و عبادات حرجى و ضررى را در صورت انجام گرفتن باطل مى‌شمارند و عده‌اى نيز قائل به تفصيل شده، عبادات حرجى را
صحيح و عبادات ضررى را
باطل مى‌دانند.
آنان كه به ترخيصى بودن قاعده نفى حرج و در نتيجه، صحت عبادات حرجى و ضررى معتقدند، استدلال مى‌كنند كه علت و
ملاك قاعدۀ لا حرج و لا ضرر
امتنان است و اگر عبادتهايى كه مكلفان انجام داده‌اند بدون اعمال قاعده نفى حرج صحيح نباشد، مستلزم آن است كه مكلف دچار مشقت و حرج شود و اين امر با هدفى كه شارع از جعل قاعده نفى حرج داشته مغاير است. بر اين اساس، اگر شخصى كه به علت حرجى بودن
وضو - براى مثال- موظف به انجام دادن
تيمم است، با انصراف از اعمال حكم نفى حرج، وضو بگيرد و ما آن وضو را به علت عزيمت تلقى كردن حكم نفى حرج، باطل بدانيم، مكلف مزبور در مشقت اعاده تكليف مى‌افتد كه اين مسأله با هدف جعل اين حكم مغايرت و منافات دارد.
طرفداران عزيمت بودن قاعده نفى حرج- و در نتيجه، باطل بودن عبادات حرجى و ضررى- معتقدند در اثر قاعده نفى حرج و به واسطۀ حكومتى كه ادله اين قاعده بر ادله اوليه دارد، احكام موصوف به حرج از عرصه
تشريع و جعل نفى شده، فرد حرجى از شمول عموم ادله
عبادات خارج مى‌شود. به عبارت ديگر، تخصيص به لسان
حكومت ، كاشف از اين است كه حكم حرجى، فاقد ملاك و امر و اقتضاست و در نتيجه، انجام دادن عبادت، بدون وجود ملاك، و به قصد عبادت، نوعى تشريع محسوب مى‌شود كه در حرمت آن ترديد نيست. به علاوه، چنانچه عبادت حرجى صحيح باشد،
اجتماع نقيضين حاصل مى‌شود؛ بدين معنى كه براى مثال در مورد وضوى حرجى، حكم
شارع اين است كه در صورت وجود
آب ،
وضو گرفته شود و در صورت عدم آن،
مكلف تيمم كند. اين تفصيل، ظهور در اين دارد كه در واقع،
واجب و
تكليف الزامى ، يكى از آن دو كار است. بنابراين نمى‌توان گفت كه در صورت حرج، شخص هم مى‌تواند وضو بگيرد و هم مى‌تواند تيمم كند؛ زيرا در صورت اختيار شخص، اجتماع‌نقيضين حاصل مى‌شود. پس چاره‌اى نيست جز آنكه در مورد جريان قاعده، حكم به بطلان عبادت حرجى بدهيم.
[۱] قائلان به تفصيل هستند؛ یعنی به فساد عبادت ضررى و صحت عبادت حرجى اعتقاد دارند؛ ایناندنيز در واقع عبادت ضررى را فقط به علت حرمت اضرار به نفس- كه
حرام و مبعد است- باطل مى‌دانند- زيرا اصولا
نهى در عبادات
مقتضى فساد است- نه اينكه قاعده لا ضرر را از مقوله عزيمت به شمار آورند؛ و در مورد بخش ديگر تفصيل، كه صحت عبادات حرجى است، در واقع با گروه نخست هم عقيده‌اند و قاعده نفى حرج را مصداق احكام ترخيصى مى‌دانند و به اين علت، در تأييد نظريه گروه نخست مى‌گويند كه
حكومت ادله لا حرج بر ادله اوليه، ملاك، مقتضى و امر عبادت را ملغى نمى‌كند تا آنكه انجام دادن
تكليف بدون اعمال قاعده نفى حرج، تشريع محسوب شود و حرام باشد، بلكه حكومت لا حرج فقط
وجوب و الزام
حكم اوليه را مرتفع مى‌كند؛ اما دلالت آن بر ملاك همچنان به قوت خود باقى است و شخص مى‌تواند با قصد ملاك، عبادت را به
نيت تقرب به جا آورد.
[۲] علاوه بر آن، دليل نفى حرج فقط احكام الزامى را مرتفع مى‌سازد؛ زيرا حكم الزامى باعث مى‌شود كه مكلف در حرج بيفتد؛ حال آنكه در احكام ترخيصى به اين علت كه ترخيص سبب ايجاد حرج براى مكلف نمى‌شود، دليل نفى حرج اعمال نمى‌گردد.
[۳] حسينى، محمد سرور، مصباح الاصول (تقريرات درس آيت الله خويى)،ج ۲،ص ۵۶.
[۴] طباطبايى يزدى، محمد كاظم، ملحقات عروة الوثقى، ج ۲،ص ۶۷.
