ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت فقیه، ریشه در اعماق فقه
شیعه دارد.
فقهای شیعه، به مناسبت‌های گوناگون، در کتابهای فقهی خود، آن را مطرح کرده اند
و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. در روزگار
غیبت ، که دسترسی به
معصوم نیست، جانشینی فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند و ولایت او را به رسمیت شناخته اند.
محقق کرکی (م:۹۴۰) و بسیاری از فقیهان نامور دیگر، براین مسأله دعوی
اجماع کرده اند:
(اتفق اصحابنا، رضوان اللّه تعالی علیهم، علی ان الفقیه العدل الامامی، الجامع لشرایط الفتوی... نایب من قبل ائمه الهدی، صلوات اللّه و سلامه علیهم، فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.
)
صاحب جواهر نیز، ولایت فقیه را از مسلّمات و ضروریات فقه در نزد فقهای شیعه می داند
و اعلام می دارد:
(کسی که در ولایت فقیه تردید کند، طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات
ائمه معصومین علیهم‌السلام را نفهمیده است.
)
کسانی هستند که ولایت فقیه را با این همه قدمت، مسأله ای جدید و نوپیدا پنداشته اند و این اصل مسلم را انکار کرده اند و پنداشته اند که
شیخ انصاری ، همچون آنان می اندیشد:
(ولایت فقیه، یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاست و ومشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، برای اولین بار، از طرف مرحوم
ملا احمد نراقی ، مطرح گردید و دلائلی برای آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است. از جمله:آیةاللّه
بروجردی (به طور محدود و مشروط) و آیةاللّه
خمینی ...در برابر اندک عدّه فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنیانگذاران و اساتید موجّه
حوزه و صاحب رساله عملیّه و مقام مرجعیت شیعه هستند، نظریه ولایت فقیه را شدیداً ردّ کرده اند و رأی به بطلان و بی اساسی آن داده اند. از جمله است، مرحوم شیخ انصاری، بزرگترین فقیه چند صد ساله اخیر، صاحب کتاب
مکاسب که مهم ترین کتاب درسی طلاب در حوزه های دینی امروزی است.
)
شاید برخی از حوزیان نیز در تحقیقات و بررسی‌های خود، این پندار را مطرح کرده باشند که شیخ انصاری، ولایت فقیه را قبول ندارد و در ردیف مخالفان جای دارد. امّا اینان، تفاوت اساسی با گروه اول دارند. گروه اول، از آن جا که با حکومت متکی بر ولایت فقیه مخالف است، در پی مستمسکی می گردد که پندار سست و بی بنیاد خود را بر کرسی نشاند، ولی گروه دوّم، انگیزه سیاسی ندارد. در پی تحقیقی که داشته دچار این اشتباه شده است.
برای پاسخ به
شبهه فوق و تشریح دیدگاه شیخ انصاری در مسأله ولایت فقیه، باید همه نوشته های وی را دید آن گاه اظهارنظر کرد. از این روی، نگاهی داریم گذرا به کتاب المکاسب، کتاب الزکاة، کتاب الخمس و نجات العباد.
شیخ انصاری، در چندین جای مکاسب
، در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله:در کتاب بیع، به درخواست شاگردان، بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را برای فقیه عنوان می کند.
۱ مقام
فتوا .
۲ مقام
قضاء .
۳ مقام
حکومت .
وی، ولایت فقیه را بر فتوا و قضا، قطعی می داند و باور دارد:مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهای وی در نزاعها و... گردن نهند.
در باره مقام سوّم، تا حدودی به تفصیل سخن می گوید و در نهایت، قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود می انگارد پس از تصویر گونه های گونه گون (ولایت) نوع استقلالی آن را که (ولی) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، یا به چیزی وادارد و یا از چیزی بازدارد و... به مقتضای دلایل قطعی، ویژه
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و
امامان و نایبان خاص آنان می داند. در توانایی دلایل ولایت فقیه، برای اثبات این نوع ولایت، تردید دارد:
(اگر در روایات دقت شود، روشن می شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه می باشند و ولایت آنان را بر اموال، به سان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین، ثابت نمی کند.)
بنابراین، اگر فقیه،
زکات و
خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم
واجب نیست به او بپردازند.
)
ایشان برای فقیه جامع الشرایط، تنها (ولایت اذنیه) {تعبیر از نویسنده} را می پذیرد. به این معنی که می گوید:مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان، سه گونه اند:
۱. اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن
امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید، مانند:
جهاد ابتدایی، اجرای
حدود و... در این گونه امور، فقیه، نه خود می تواند متصدی اجرا گردد و نه می تواند به دیگران چنین اجازه ای بدهد.
۲. مسؤولیتها و وظایفی هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص، یا عام، مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و
قضاوت برای فقیهان و
امر به معروف و نهی از منکر ، برای کسانی که قادرند به انجام آن. در این گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از افراد جامعه. در صورتی که واجد شرایط باشد، می تواند عهده دار انجام آن گردد.
۳. وظایفی هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، برای ما مطرح می باشد. مانند حوادث واقعه، با توجه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
(فان المراد بالحوادث ظاهراً، مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس
).
مراد به حوادث، مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً وعقلاً، مردم به رئیس خود مراجعه می کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، برای تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.
بنابراین، شیخ، ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد، نمی پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط می داند:
۱. مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم علیه‌السلام نداشته باشد.
۲. مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهی واگذار نشده باشد.
در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد:
(و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبولة ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه، التوقیع المروی... فی جواب مسائل اسحاق یعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه...
).
مقبوله
عمر بن حنظله که امام علیه‌السلام در آن از فقیه به عنوان حاکم، یادکرده است، بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده {آن دسته از وظایفی که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد} دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکّام منصوب در زمان پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله و
صحابه می باشند، در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان، جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد.
همچنین روایت پیشین:(مجاری الامور بید العلماء...) بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. افزون براین،
توقیع اسحاق بن یعقوب :(و اما الحوادث الواقعه...) نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد.
شیخ، پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی، به دلائلی، باطل می شمرد و نتیجه می گیرد که حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامّه را دربر می گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته ای را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را می دهند، مانند:کلّ معروف صدقه، و عون الضعیف من افضل الصدقه و... می سنجد و می گوید:
هرچند نسبت بین آنها
عموم و خصوص من وجه است ولی توقیع اسحاق بن یعقوب نوعی حکومت براین ادلّه دارد. به این معنی که توقیع شریف، مفهوم این روایات را تفسیر می کند و در موارد مصالح عمومی و امور عامّه، به امام علیه‌السلام و یا نائب وی ارجاع می دهد. می افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم، نتیجه تعارض این است که در این امور، اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می گیرد:
(وعلی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّة هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایةً
.)
به هر حال، با توجّه به آنچه آوردیم، روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه، ثبوت
ولایت برای فقیه است، در همه اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
اما اموری که احتمال می دهیم از وظایف ویژه امام معصوم علیه‌السلام باشد، مانند اجرای حدود... از این ادلّه، مشروعیت آن برای فقیه استفاده نمی شود.
برای استنباط مشروعیت این گونه کارها باید از ادله دیگر بهره برد.
با توجّه به آنچه آوردیم، سخن شیخ در ردّ و یا اثبات کلّی ولایت فقیه نیست بلکه در محدوده آن است.
یادآوری:هرچند شیخ در
مکاسب ، در ولایت عامّه فقیه تردید می کند، ولی به شهرت آن اعتراف دارد:
(لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً
.)
مسأله ولایت عامّه فقیه، بی اشکال نیست، گرچه در میان فقیهان شهرت دارد.
و در جای دیگر می نویسد:
(... کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام
.)
همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده:معروف است در میان اصحاب که:فقیهان نایب امام علیه‌السلام می باشند.
امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را می پذیرد. اینک نگاهی به این کتابها:
در باره متولی
زکات و وجوب
اطاعت از وی، می نویسد:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّة النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ علی اللّه تعالی کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله علیه‌السلام فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الی رواة الاحادیث قال:فانهم حجّتی واٌنا حجّة اللّه
.)
اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضای ادلّه نیابت عمومی فقیه، وجوب دفع را می رساند؛ زیرا امتناع از این امر، به معنای ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقیع شریف امام علیه‌السلام نیز آمده است که:باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد، زیرا آنان
حجّت من بر شما و من حجّت خدا می باشم.
با این که در کتاب مکاسب، تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالی می دانست که ادله ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند، ولی در این جا، به صراحت، حکم به وجوب پرداخت می کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست ولیّ فقیه، کافی نمی داند:
( لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه فهل یجزی ام لا؟ قولان، اصحهما انّه لایجزی وفاقاً للمحکّیّ عن الشیخ وابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع والمختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضة
.)
اگر امام، یا نائب خاصّ یا عامّ وی، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزی است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحیح تر است. این نظر و عقیده شیخ طوسی، ابن حمزه، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
دلیل عدم اجزاء چیست؟ آیا غیر از اطلاق ادلّه ولایت فقیه و لزوم
اطاعت از وی چیز دیگری است؟
بدون تردید، ادلّه همان اطلاقاتی است که بر ولایت عامّه فقیه دلالت دارد. همان گونه که
صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق می گوید:
(اگر به دیگری زکات را پرداخت، بر
ذمّه اوست و در صورت ازبین رفتن عین آن، دو باره باید زکات را به ولیّ فقیه پرداخت کند).
وی در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانی که امام معصوم علیه‌السلام حضور ندارد، بی مورد است).
می نویسد:
(اطلاق ادلّه حکومة (الفقیه) خصوصاً روایة النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم
.)
اطلاق ادلّه حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد، اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
همچنین شیخ در کتاب خمس می نویسد:
(و ربما امکن القول بوجوب الدّفع الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته وکونه حجّةُ الامام علی الرّعیه وامیناً عنه وخلیفةً له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایة الفقیه عن الامام علی الامور العامّة لامثل خصوص امواله واولاده نعم یمکن القول بالوجوب نظراً الی احتمال مدخلیة خصوص الدّفع فی رضاء الامام حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا فی شخص الواقع تساوی بصیرتهما او ابصریة المقلد.
)
با توجّه به این که مجتهد، بر اساس روایات، نایب عامّ امام علیه‌السلام و حجّت امام بر مردم و امین و جانشین اوست، می توان گفت:پرداخت خمس به فقیه واجب می باشد. امّا
انصاف این است که ظاهر آن ادلّه، نیابت و ولایت فقیه را از امام علیه‌السلام بر امور عامّه ثابت می کند، نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد؛ چرا که احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام علیه‌السلام، موثّر باشد. زیرا فقیه، به مصارف آن، نوعاً، آگاهتر است، اگرچه امکان دارد در موردی بصیرت هردو یکسان باشد و یا این که مقلّد آشناتر باشد.
نکته مهمّ در سخن فوق این که:شیخ، ولایت فقیه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولایت فقیه پذیرفته است. تردید وی، در وجوب دفع خمس از آن جهت می باشد که
خمس را مال شخص امام علیه‌السلام می داند، نه مقام
امامت .
افزون بر گفتاری که در کتاب خمس و زکات دارد، در حاشیه ای که بر کتاب (نجات العباد)
شیخ محمدحسن نجفی دارد، در هرجا، با توجه به ولایت عامه فقیه، فتوایی صادر شده، اعم از ولایت استقلالی، یا اذنی، ایشان آن را پذیرفته که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
• انتقال زکات را از شهری به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر، جایز می داند، منتهی اگر مال تلف شود، مالک را
ضامن می داند. ولی در باره انتقال زکات با
اذن فقیه می نویسد:
(ولو کان النقل باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوی واولی منه لو وکلّه فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ اذن له فی نقلها
.)
اگر نقل زکات، با اذن فقیه باشد و تلف شود، با این که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است، مالک ضامن نیست. همچنین اگر فقیه به واسطه ولایت عامه ای که دارد، شخصی را
وکیل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر دیگری ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نیست.)
• عین فتوای فوق در باره خمس نیز آمده است:(الاقوی جواز نقل الخمس من البلد الی غیره و ان وجد المستحق ولکن مع الضمان اما مع عدمه فلاضمان... ولوکان باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوی واولی منه لووکّله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثم اذن له فی نقلها.)
.
• (یجوز للسّاعی خرص ثمرة النّخل والکرم... الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ
.)
جایز است کسی که از سوی حکومت برای جمع آوری زکات، مأموریت یافته میوه درخت
خرما و
انگور را تخمین بزند.... تخمین زننده باید از سوی امام علیه‌السلام باشد، یا نائب خاص و یا عامّ او.
• (الثالث، العاملون علیها وهم السّاعون فی جبایتها... کما انه یقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط نائب الغیبه فی بعض الاقطار
.)
سومین گروهی که می شود زکات را به آنان داد، مأمورین وصول زکات از سوی امام هستند. این مصرف، در زمان
غیبت ، در صورتی که نائب عامّ امام در برخی از سرزمینها قدرت اجرایی داشته باشد، ساقط نمی شود.
(اذا قبضت الفقیه الزکاة بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط او بدونه
.)
اگر فقیه، زکات را به عنوان ولایت عامّه گرفت، مالک ضامن نیست، هرچند پس از آن با تفریط و یا بدون آن تلف شود.
• (یستحب الدّعاء من نائب الغیبه اذا قبض الزکاة بالولایه العامّه...
)
مستحب است که نایب عامّ امام علیه‌السلام که در زمان غیبت، زکات را به عنوان ولایت عامّه می گیرد، به دهنده آن دعا کند.
در ادامه عبارت فوق می نویسد:
(مستحب است برای والی عامّ و نائب او، در حال بسط ید زکات را جمع آوری و علامت گذاری کند.)
• (تجب النّیّه فی الزّکاة ویتولاها الحاکم عن الممتنع کما یتولاها عند الاخذ من الکافر... او الحاکم بعنوان الولایه عن الفقراء
)
نیّت در زکات واجب است. حاکم به نیابت از ممتنع نیّت می کند، همان گونه که حاکم به هنگام گرفتن زکات از
کافر ، نیّت می کند... در وقت دفع زکات به فقراء، حاکم به عنوان ولایت از فقراء نیّت می کند.
• (والافضل بل الاحوط دفعها الی الامام علیه‌السلام او من نصبه بالخصوص فی زمن الحضور وفی الغیبه الی فقهاء الشّیعه المأمونین الذینهم النّواب فیها وخصوصاً مع طلبهم لها
.)
بهتر، بلکه مطابق با احتیاط این است که
زکات فطره به امام علیه‌السلام و یا نایب خاص او در زمان حضور و در دوره غیبت، به فقهاء
شیعه که امین
ائمه علیه‌السلام و نائب آنان در این امور به شمار می آیند، پرداخت شود بویژه در صورتی که آن را درخواست کنند.
ودر باره ارث کسی که وارث ندارد می نویسد:
(و احوط من ذلک ان لم یکن اقوی ایصاله الی نائب الغیبه
)
مطابق با احتیاط، بلکه قوی تر، در نظر من این است که به نایب غیبت داده شود تا آن را به مصرف برساند.
• (لو فتح سلطان الشیعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم یکن اقوی الرجوع فیما استولی علیه من الارض وغیرها الی نائب الغیبه ان لم یکن الفتح باذنه واِلاّ جری علیه حکم الجهاد الصحیح
.)
اگر سلطان شیعه زمینی را از کفّار حربی، فتح کرد، احتیاط، بلکه قوی تر آن است، در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتی است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه، حکم آن، حکم
جهاد صحیح است.
ظاهر این سخن، جهاد ابتدایی است. جهاد ابتدایی را شیخ در مکاسب، به لحاظ این که آن را از مختصات
امام معصوم علیه‌السلام می دانست،
ولایت اذنیه را نیز برای فقیه نمی پذیرفت، این جا، خلاف آن را تأیید می کند.
• (حکم الحاکم الّذی لم یعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الی الحکم المزبور.
)
حکم حاکم، در صورتی که یقین به خطای او نباشد به منزله علم است در
ثبوت هلال .
صاحب جواهر وقتی این مسأله را مطرح می کند و بر آن فتوا می دهد به ادله ولایت فقیه استناد می جوید و شیخ که این فتوا را می پذیرد، طبعاً باید با توجه به همان مبنی باشد. در
جواهرالکلام آمده است:
(... لاطلاق مادلّ علی نفوذه وانّ الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغیرها
.)
{ظاهر قول اصحاب، ثبوت رؤیت هلال است، به حکم حاکم} به سبب اطلاق ادله ای که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسی که حکم آنان را ردّ کند، ائمه علیه‌السلام را ردّ کرده است. ردّ حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آنها، مانند:
عدالت و
فسق و
اجتهاد و غیر آنها.
با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب، اختیارات ولیّ فقیه را محدود می داند، ولی در کتابهای:زکات، خمس، صوم و نجات العباد، در موارد بسیار، که به نمونه هایی از آن اشاره شد، همان دیدگاه صاحب جواهر را می پذیرد و بدان
فتوا می دهد. بنابراین، سخن کسانی که می گویند:(از سخنان مرحوم شیخ، به خوبی روشن می شود که ولایت فقیه، حتی در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ می باشد، تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه
.) سست است و بی بنیاد و برخاسته از نیتی شوم و غرض آلود.
افزون براین، بر فرض که بپذیریم که شیخ انصاری براین باور است که روایات بر ولایت فقیه دلالت ندارند، آیا می توان گفت:شیخ منکر ولایت فقیه است و آن را غیر مشروع و خطرناک و زیانبار می داند، همان طور که اینان بدان اعتقاد دارند
.
بدون تردید این چنین نیست، زیرا خود شیخ در مکاسب، پس از آن که در مواردی ولایت را برای فقیه اثبات می کند، در باره موارد مشکوک نمی گوید:ثابت نیست و یا مشروع نیست، بلکه می نویسد:این دلایل ناتوانند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت.
(فلایثبت من تلک الادلّه مشروعیتها للفقیه بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر
.)
مشروعیت این گونه موارد، از این ادلّه استفاده نمی شود. بنابراین فقیه، برای مشروعیت این امور، باید از دلائل دیگر استفاده کند.
افزون براین،
شیخ انصاری در بحث ولایت حاکم جائر، پس از آن که تصدّی امور حکومتی را از سوی آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقایسه می کند، به حرمت همکاری با دولت جائر و پذیرش مسؤولیتهای حکومتی از سوی آنان، فتوا می دهد.
ولی در همان جا، از اظهار این اعتقاد نیز دریغ نمی ورزد که اگر فردی به قصد خدمت به مردم و قیام برای اصلاح امور وتأمین مصالح عمومی و... در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جایز خواهد بود
.
در بیان اقسام ولایت می نویسد:
(ومنها مایکون واجبه وهی ماتوقف الامر بالمعروف والنّهی عن المنکر الواجبان علیه فانّ مالایتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره
.)
برخی از اقسام
ولایت واجب است و آن ولایتی است که
امر به معروف و نهی از منکر ، متوقف بر آن باشد، زیرا مقدّمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
وقتی ایشان ولایت و تصدّی از سوی نظام سیاسی جور را برای مصالح امت اسلامی روا می شمارد و تشکیل حکومت را در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر بر آن توقف داشته باشد، واجب می داند، چگونه می توان عدم مشروعیت ولایت فقیه را به ایشان نسبت داد؟
امّا بخش دیگر سخن این آقایان که می نویسند:
(ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عامّ ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، برای اولین بار از طرف مرحوم
ملا احمد نراقی مطرح گردید... که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است.
)
به مراتب بی پایه تر از سخنان پیشین آنان است. در مورد پیشین ممکن است عذر آنان پذیرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهای فقهی نداشته اند، دچار چنین اشتباهی شده اند، ولی در این جا از یک مسأله تاریخی سخن گفته اند، مسأله ای که هرکس مختصر آگاهی به تاریخ فقه شیعه داشته باشد، می داند که ولایت فقیه از ضروریات فقه اسلام است، (
اهل سنت هرچند عنوان ولایت فقیه را در کتابهای فقهی خود نیاورده اند، ولی در بحث
امامت و حکومت، برخی از عالمان اهل سنّت، شرائطی را برای حاکم ذکر کرده اند همانند شرایطی که در کتابهای فقهی شیعه، برای ولیّ فقیه آمده است. ابوالحسن ماوردی می نویسد:
(و اما اهل الامامه فالشروط المعتبره فیهم سبعه:احدها العداله علی شروطها الجامعه والثانی العلم المودّی الی الاجتهاد فی النوازل والاحکام، الثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصحّ معها مباشرة مایدرک بها. الرابع:سلامة الاعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکه و سرعة النهوض، الخامس:الرأی المفضی الی سیاسة الرعیه وتدبیر المصالح. السادس:الشجاعه والنجده المودیه الی حمایة البیضه وجهاد العدوّ. السابع:النّسب وهو ان یکون من قریش لورود النّص فیه وانعقاد الاجماع علیه.
)
و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، چنین آمده است:
(انّهم اتفقوا علی ان الامام یشترط فیه ان یکون مسلماً مکلّفاً حرّاً ذکراً قرشیاً عدلاً مجتهداً شجاعاً ذارأی صائب سلیم البصر والنطق.
)
در کلمات عده ای دیگر از عالمان اهل سنت شرائط مذکور برای امام و حاکم اسلامی آمده است. بنابراین، مسأله امامت و حکومت ولیّ فقیه عادل، اختصاص به شیعه ندارد، تا جایی که عدّه ای از فقهاء بر آن ادّعای
اجماع کرده اند
.
خود
شیخ انصاری نیز در
مکاسب ، به صراحت می گوید:(مشهور فقهاء به ولایت فقیه اعتقاد دارند
).
در جای دیگر، قول به ولایت فقیه را معروف در میان اصحاب می داند
.
ما نیز در مجلّه (حوزه)
و مجلّه (فقه)
گفتار برخی از معتقدان به ولایت فقیه را آوردیم و پیشینه تاریخی آن را نمایاندیم.
(البتّه ضرورت داشت که
بدعت بزرگ و خطرناک حاضر، با توجّه به آثار زیانبار دینی و سیاسی آن، از جهات عدیده مورد بررسی هرچه کاملتر قرار گیرد.)
دفتر تبلیغات اسلامی قم، مقاله شماره۳.
