چک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چک، سند، تعهد و حواله‌ای حقوقی برای پرداخت پول یا کالا؛ نیز قباله، برات، منشور و حجت می‌باشد.
به دلیل کاربرد این واژه در متون قدیم نظم و نثر فارسی،
بیشتر محققان و لغتنامه‌نویسان آن را واژه‌ای فارسی دانسته‌اند.
به نظر پاشنگ،
در زبان‌های پهلوی (فارسی میانه) و اشکانی (پارتی)، این واژه به صورت‌های چیکا (caki) و چکان (cikan) آمده است.
به نظر ویلم فلور، اصل آن گتی یا گتکی بوده که در
زبان فارسی میانه به معنای
وصیت‌نامه است.
همچنین احتمال داده‌اند که اصل این واژه چینی بوده باشد.
چک از زبان فارسی وارد برخی
زبان‌ها شده است، مثلا در فرانسهcheque
، در انگلیسی check یا cheque
و در زبان ترکی
چِک/ چِئک.
معرّب این واژه با تبدیل «چ» فارسی به «ص»، به‌صورت صَکّْ و با جمع‌های صُکوک، صِکاک و اَصُکّ، در بیشتر منابع قدیم و جدید به معانی گوناگون به‌کار رفته است.
در حقوق
تجارت ،
چک سندی تجاری است برای انتقال تمام یا بخشی از وجوه موجود در
بانک به حسابِ دارنده
چک یا حواله‌کرد دارنده. صادرکننده
چک، وجوهی را که نزد بانک مُحالٌ علیه دارد، به‌گونه کلی یا جزئی مسترد می‌کند یا دستور پرداخت آن را به شخص ثالث یا حواله‌کرد او می‌دهد.
در دوره اسلامی، استفاده از
چک (به معنای
حواله پول و
کالا )، از دوره خلیفه دوم (۱۳ـ۲۳) رواج داشته است.
وی دستور داده بود برای تقسیم غنایمی که عمروعاص از مصر به مدینه فرستاده بود،
چک‌هایی نوشته و میان مردم تقسیم شود.
به نظر برخی مورخان،
یکی از دلایل وضع گاه‌شماری هجری قمری در زمان خلیفه دوم، روشن ساختن موعد دقیق
چک‌هایی بود که افراد برای دریافت ارزاق خود در دست داشتند.
صاحبان
چک، قبل از وصول اموال، آن را خرید و فروش می‌کردند، که این امر در دوره
مروان بن حکم (حک: ۶۴ـ۶۵) به موضوعی بحث‌انگیز تبدیل شده بود.
چون ظاهرآ خریداران مبلغی از
چک را کسر می‌کردند، بعدها فقهای مذاهب به بحث‌هایی درباره جواز یا عدم جوازِ خرید و فروش این اسناد پرداختند.
به نظر می‌رسد که در
دوره امویان (۴۱ـ۱۳۲) از
چک عمدتآ برای پرداخت
حقوق و ارزاق سپاهیان استفاده می‌شده است.
به گفته زبیدی،
این نوع ارزاق را به‌طور کلی صکوک می‌نامیدند.
پس از تشکیل
حکومت عباسیان (۱۳۲ـ۶۵۶)، به دلیل استفاده فراوان از پول نقد و نیز رشد
تجارت ، استفاده از
چک بسیار متداول گردید.
در
ایران ، پیشینه کاربرد
چک به‌عنوان سند تجاری، به تأسیس «
بانک جدید شرقی » در ۱۳۰۵/ ۱۸۸۷ـ ۱۸۸۸ برمی‌گردد. پس از آن‌که این بانک را «
بانک شاهنشاهی ایران» در ۱۳۰۷ خریداری کرد،
چک نیز به حیات حقوقی‌اش ادامه داد و بانک شاهی پس از اخذ
چک‌های با
محل، در شهرهای دیگر به دارنده، اسکناس معادل آنها را، که تازه چاپ کرده بود، تحویل می‌داد. بدین‌ترتیب، افتتاح حساب جاری و تسلیم دسته
چک به مشتری در بانک‌ها کم‌کم رونق یافت
تا این‌که در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش، مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ به
چک، به عنوان سند تجاری، اختصاص یافت.
در حقوق ایران
چک از اسناد لازم‌الاجراست،
اما به استناد مادّه ۱۲۸۷ قانون مدنی، فاقد ویژگی‌های سند رسمی است.
در حقوق فرانسه پیش از ۱۸۶۵/۱۲۸۲،
چک را «نمایندگی در پرداخت» قلمداد می‌کردند و آن را منطبق بر عقد وکالت می‌دانستند؛ اما، چون
چک سندی فسخ‌ناپذیر است و از سوی دیگر، عقد وکالت عقدی جایز است که به عللی مانند فوت طرف عقد پایان می‌پذیرد، این دیدگاه را در حقوق ایران نپذیرفته‌اند.
بر این اساس، شماری از حقوق‌دانان
تلاش برای انطباق عمل حقوقی صدور
چک یا انتقال حقوقیِ آن بر یکی از عقود معین را بی‌ثمر تلقی کرده و موضوع
چک را دارای ماهیت خاص و نوعی دستور پرداخت وجه دانسته‌اند.
برای صدور
چک رعایت شرایط ماهوی و شکلی را لازم شمرده‌اند. از شرایط ماهوی آن، اهلیت صادرکننده است؛ یعنی،
بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقی و مجبور یا مُکرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوی، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است.
مادّه اول قانون صدور
چک، تنها بانک را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاین‌رو، به نظر برخی حقوق‌دانان مفاد این قانون، به‌ویژه مقررات جزایی آن، شامل
چک‌هایی که محالٌ علیه آنها بانک‌ها نباشند، نخواهد بود.
باوجود این، برخی دسته
چک‌های مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را نیز
چک به معنای حقوقی و مشمول مادّه ۳۱۰ قانون تجارت دانسته‌اند.
از مهم‌ترین شرایط شکلی صدور
چک اینهاست: نوشتن کلمه
چک بر روی برگه
چک، تعهد بدون قید و شرط برای پرداخت مبلغ معین، درج نام کسی که مبلغ
چک را می‌پردازد (مُحالٌعلیه)،
محل پرداخت
چک،
محل و تاریخ صدور
چک، گیرنده
چک، امضای صادرکننده
چک و نام او
درج برخی مندرجات در ورقه
چک الزامی نیست، مانند ذکر علت صدور
چک، قید ضمانت، تعیین نام کسی که
چک در وجه او صادر می‌شود، قید بدون حواله کرد و قید عدم ظهرنویسی.
چك از
اوراق نقدی (
پول) به شمار نمى‌رود؛ از اين رو، ارزش مالى مستقلى ندارد؛ بلكه تنها در حّد سندى معتبر و قانونى بر مبلغى معيّن نزد
بانک است.
بنابر اين، صدور آن از سوى
بدهکار به معناى برى‌ء الذمه شدن وى و از سوى
وام‌دهنده به معناى اشتغال ذمّه گيرندۀ آن نخواهد بود، تا زمانى كه نزد
بانک نقد شود.
تجار و ثروتمندان، برای سهولت کار خویش و نیز از بیم غارت شدن اموالشان یا مصادره آن از طرف دولت، به استفاده از
چک به جای حمل ونقل پول و کالا رغبت فراوان نشان دادند.
با این حال، یکی از کاربردهای اصلی
چک در این دوره پرداخت حقوق و ارزاق و اقطاع لشکریان بود.
دارندگان
چک ظاهرآ در روزهای معینی برای دریافت وجه آن به دیوان جیش،
بیت‌المال یا به متولی
خراج ولایت مراجعه می‌کردند.
به گفته
خوارزمی ،
گاه برای گروهی از لشکریان یک
چک نوشته می‌شد که نام و تعداد وصول‌کنندگان، نوع جیره و وظیفه هرکس در منشوری نوشته و با مهر حاکم یا وزیر تأیید می‌شد.
اجرت ساربانانی که وظیفه
حمل و نقل کالا را به عهده داشتند نیز با
چک پرداخت می‌گردید.
لازم بود
چک به تأیید حاکم یا وزیر برسد و متولیان پرداخت آن حق نداشتند
چک‌هایی را که ممهور و تأیید نشده بود، نقد کنند.
بنابر مادّه ۳۱۲ قانون تجارت،
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در پشت آن (ظهرنویسی) به دیگری منتقل شود. ظهرنویسی عملی حقوقی و درواقع قراردادی است میان دارنده
چک و کسی که
چک را منتقل کرده است.
ظهرنویسی گونه‌های متعدد دارد و گاه برای انتقال مالکیت
چک به دارنده جدید صورت می‌گیرد و موجب مسئولیت ظهرنویس در برابر او می‌شود. در نوع دیگری از ظهرنویسی، ظهرنویس برای وصول مبلغ
چک و واریز آن به حساب دارنده به بانک وکالت می‌دهد. گاهی ظهرنویسی برای وثیقه گذاشتن مبلغ
چک انجام می‌گیرد. در این نوع ظهرنویسی، دارنده
چک، در صورتی که مالک اصلی به تعهد خود عمل نکند، می‌تواند با استفاده از حق وثیقه خود برای وصول طلب خود اقدام نماید.
امضاکنندگان
چک، اعم از صادرکننده و ظهرنویس، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند.
درنتیجه، دارنده
چک می‌تواند در صورتی که
چک بی
محل باشد یا بانک محالٌ علیه به دلیل ورشکستگی قادر به پرداخت آن نباشد، به هریک از مسئولان
چک یا همه آنها مراجعه کند؛ البته برای برخورداری از این حق باید مقررات قانونی رعایت شود. شکایت دارنده
چک در برابر ظهرنویسان تنها از طریق دعوای حقوق میسر است و مقررات جزایی، که در قانون صدور
چک پیش‌بینی شده است، تنها شامل صادرکننده
چک می‌شود
صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن آنها نمی‌توانند دربرابر دارنده
چک به صحت معامله اصلی یا برآورده نشدن تعهدات طرف خود در معامله اصلی استناد کنند. آنها، درواقع، متعهد سند تلقی می‌شوند و باید تعهد خود را نسبت به این سند انجام دهند. تعقیب کسی که بدون دلیل سند
چک را دارا شده است، به دعوای حقوقی مستقلی نیاز دارد.
حقوق‌دانان این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا با انتقال
چک تعهد ابتدایی به تعهد دیگری که سند
چک نشان‌دهنده آن است، تبدیل می‌شود یا نه؟ برخی آن را نوعی تبدیل تعهد دانسته و برخی دیگر با استناد به این‌که اصل، بر عدم تبدیل تعهد است،
چک را صرفآ ابزار پرداخت شمرده‌اند. برخی نیز تسلیم
چک را، مانند حقوق
فرانسه ، تنها به معنای ضمانت پرداخت دانسته‌اند. در صورت پذیرش نظریه تبدیل تعهد، گیرنده
چک نمی‌تواند به تضمینات قرارداد اصلی استناد کند و تنها از حقوقی که از خود سند
چک ناشی می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؛ اما، اگر انتقال
چک تبدیل تعهد انگاشته نشود، درصورت عدم وصول
چک، گیرنده آن می‌تواند به تضمینات معامله اصلی استناد کند و از آنها به نفع خود بهره ببرد.
مراد از صدور
چک بی
محل، صدور
چک بدون اعتبار یا بدون وجود وجه
چک در تاریخ مقرر در
چک در حساب صادرکننده است. مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه
چک و تنظیم نادرست
چک (مانند مطابقت نداشتن
امضا ، آشفتگی در مندرجات
چک و قلم‌خوردگی آن) نیز در قانون در حکم صدور
چک بی
محلاند.
نخستین مقررات جزایی ایران درباره
چک بی
محل، به موجب مادّه ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی، در ۱۳۱۲ش به تصویب رسید. در ۱۳۳۱ش، «قانون
چک بلامحل» مشتمل بر دوازده مادّه و پنج تبصره تصویب شد. باتوجه به اشکالات این قانون، در ۱۳۳۷ش و ۱۳۴۴ش قوانین جدیدی در مورد صدور
چک بی
محل تصویب گردید. در ۱۳۵۵ش قانون صدور
چک در ۲۲ مادّه، با نسخ قوانین پیشین، به تصویب رسید و در ۱۳۷۲ش و ۱۳۸۲ش اصلاحاتی در آن صورت گرفت.
یکی از راه‌های وصول وجه
چک پرداخت‌نشده یا بی
محل، درخواست صدور اجرائیه بر پایه مقررات اجرای اسناد رسمی است.
راه دیگر برای وصول مبلغ
چک در این قبیل موارد،
شکایت کیفری دارنده
چک در برابر صادرکننده است.
راه دیگر وصول مبلغ
چک بی
محل، اقامه دعوای مدنی است که، برخلاف دو روش دیگر، علاوه بر صادرکننده، ممکن است در برابر دیگر مسئولان
چک، ضامنان و ظهرنویسان، اقامه شود.
چک با
برات تفاوت‌های مهمی دارد، از جمله این‌که صدور
چک ذاتآ کار تجاری به‌شمار نمی‌رود، مگر آن‌که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد.
، برخلافِ صدور برات که ذاتآ عملی تجاری است
. حق
تمبر در
چک، ثابت است اما در برات متناسب با مبلغ آن متغیر است. در
چک، برخلاف برات، اعلام قبول سند، لازم نیست. صدور
چک در وجه حامل، برخلاف برات، ممکن است.
در تنظیم سند تجاری
چک، مانند برات، سه نفر نقش دارند: صادرکننده، دارنده و پرداخت‌کننده (بانک محالٌ علیه). همچنین مقررات ضمانت، ظهرنویسی و اعتراض در این دو سند، مشابه یکدیگر است
ازاین‌رو، در برخی کشورها
چک را براتی می‌دانند که به‌عهده بانک صادر می‌شود و به محض رؤیت، قابل پرداخت است.
حقوق‌دانان درباره ماهیت حقوقی
چک و موارد تشابه و افتراق آن با عقود
ودیعه ،
قرض ،
حواله و
وکالت بحث کرده‌اند.
به نظر برخی از آنان، هنگامی که صادرکننده
چک با صدور آن وجه خود را از بانک پس می‌گیرد، ماهیت آن را می‌توان
فسخ عقد ودیعه دانست، زیرا وی، که پیشتر وجه خود را نزد بانکِ محالٌ علیه به ودیعه گذاشته بود، با صدور
چک، عقد ودیعه را به‌طور کلی یا جزئی فسخ می‌کند.
با این همه، به نظر حقوق‌دانان ماهیت حقوقی
چک با عقد ودیعه تفاوت‌هایی نیز دارد. مثلا در عقد ودیعه، تصرف ودیعه گیرنده در مال ودیعه، منوط به اجازه ودیعه‌گذار (مودِع) است.
اگر
چک برای پرداخت
دین حالّ (دینی که موعد آن رسیده باشد) صادر شده باشد و درواقع نوعی ابزار پرداخت باشد، ماهیت آن حواله است، یعنی صادرکننده با صدور
چک، یا ظَهرنویس
چک با ظهرنویسیِ آن، طلبکار خود را به بانک ارجاع می‌دهد تا از بدهی بانک به او، دین مزبور پرداخت شود.
با این همه، به نظر حقوق‌دانان ماهیت حقوقی
چک با حواله تفاوت‌هایی نیز دارد. مثلا
چک، برخلاف حواله، امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارند.
حقوق‌دانان از جمله تفاوت‌های عقد قرض را با افتتاح حساب جاری در بانک، این دانسته‌اند که قرض با همه نوع اموال صورت می‌پذیرد، ولی افتتاح حساب جاری تنها با پول نقد ممکن است.
درباره آثار حقوقی صدور
چک و چگونگی رابطه حقوقی افراد ذی‌نفع در آن، آرای گوناگونی ابراز شده است: انتقال طلب با انتقال
چک، انتقال دین به محالٌ علیه (بانک)، و شرط به نفع شخص ثالث در قرارداد میان صاحب حساب و بانک.
برخی صدور
چک را
ایقاع و تعهد یک جانبه و برخی دیگر آن را گونه‌ای قرارداد دانسته‌اند. برخی حقوق‌دانان نیز ترکیبی از این دو نظریه را پذیرفته و برآن‌اند که رابطه صادرکننده با گیرنده اصلیِ
چک، رابطه‌ای قراردادی و با دارندگان بعدی
چک، نوعی تعهد یک جانبه است.
با این همه، به نظر صقری
هسته اصلی
چک در واقع همان عقد حواله است که متناسب با مقتضیات عصر تکامل یافته است.
به موجب اصلاحاتی که در قانون صدور
چک در ۱۳۸۲ش صورت گرفت، جنبه کیفری صدور
چک تعدیل شد؛ از جمله صدور
چک برای تضمین یا برای تأمین اعتبار، صدور
چک مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضا از شمول مقررات کیفری خارج گردید.
مهم‌ترین عوامل رواج
چک، به جای پول، عبارت‌اند از: دشواری و مخاطرات حمل و نقل پول و شمارش آن، امکان جعل
اسکناس (باتوجه به بی‌نام بودنش)، دشواریِ نظارت دولت بر چگونگی جابه‌جایی پول و درنتیجه دشواری کشف درآمدهای مالیاتی و مفاسد اقتصادی، مدت نداشتن پول، تعدیل حجم پول در گردش با کاربرد
چک و افزایش ذخیره پول در بانک‌ها و درنتیجه، تقویت پول ملی و تسهیل مبادلات بازرگانی و امکان پرداخت پول با
تهاتر .
رواج
چک در کشورهای گوناگون، به کوشش‌هایی در صحنه بین‌المللی برای یکسان‌سازی قوانین
چک انجامید و در نهایت، پیمان
چک در ۱۳۱۰ش/ ۱۹۳۱ در
ژنو به تصویب رسید. برخی از کشورها به آن ملحق شدند یا در قوانین داخلی خود از آن الهام گرفتند.
کثرت استفاده از
چک برای دریافت
ارزاق مردم و سپاهیان، باعث شد که برخی
شب قدر یا شب نیمه
شعبان را ــکه به باور آنان
خداوند ارزاق و روزی هرکس در سال آینده را در آن شب مشخص و قطعی می‌کندــ لیلةالصک یا شب
چک بنامند.
در دوره
عباسیان ، از
چک برای مقاصد گوناگون استفاده می‌شد.
ابن حوقل در قرن چهارم، با اظهار تعجب، از چکی به مبلغ۰۰۰ ‘۴۲ دینار سخن گفته که نزدِ یکی از تجار مراکش دیده بوده است.
قلقشندی (متوفی ۸۲۱)
به‌رغم استفاده فراوان از واژه صک (به‌معنای حواله پول یا کالا) در منابعِ قرون نخستین اسلامی، به‌ویژه در قرن چهارم، به نظر می‌رسد از حدود قرن ششم کاربرد این واژه به معنای مذکور به‌تدریج متروک گردیده و واژه‌های برات، حواله و سفتجه، با اختلافاتی در معنای هریک، جای آن را گرفته است.
با این حال، واژه صک و مشتقات آن، به معنای هر نوع سند مکتوب، از قبیل معاهده و قرارداد،
وثیقه ، قباله
زمین و
خانه ، احکام قضایی،
ارث نامه،
وقف نامه و
صلح نامه، در منابع کاربرد فراوانی داشته است
پس از رواج
چک به عنوان سند تجاری در معاملات، احکام فقهی آن مورد توجه فقها قرار گرفت. بیشتر فقها ماهیت
چک‌های عادی را مانند حواله و آنها را مشمول احکام حواله دانسته‌اند.
به نظر آنها،
چک مانند دیگر اوراق تجاری، نوعی سند دَین یا وثیقه دین است و به مثابه اوراق مالی، مال نقد محسوب نمی‌شود،
البته
چک‌های تضمینی، مانند اسکناس، مال نقد به شمار می‌روند.
بر این اساس، برخی گفته‌اند دادن
چک به بستانکار در صورتی ادای دین یا پرداختِ ثمنِ معامله است که عرف، چنین کاری را ادای دین بداند
به نظر برخی، دادن
چک، جز در مورد
چک در وجه حامل، موجب برائت ذمه مدیون نمی‌شود.
با وجود این، بعضی فقها در برخی موارد، دادن
چک را موجب برائت
ذمه کسی دانسته‌اند که دَین شرعی (مانند
خمس ) برعهده اوست.
فقها درباره جواز و عدم جواز فروش
چک مدت‌دار به بهای نقد با مبلغی کمتر از وجه
چک، آرای گوناگونی ابراز کرده‌اند. برخی فقها خرید و فروش
چک را مطلقآ ممنوع شمرده‌اند.
برخی این معامله را
بیع ندانسته و آن را عقدی مستقل یا نوعی
قرض همراه با
ربح به شمار آورده‌اند.
بر پایه این دیدگاه ــکه مجمع
فقه اسلامی در اجلاس دوره هفتم خود در ۱۴۱۲، برطبق آن رأی داده است ــ چنین معامله‌ای در واقع بیع دَین به شمار می‌رود که، به سبب ربوی بودن،
حرام است.
برخی دیگر بر آن‌اند که فروش
چک به مبلغی کمتر از وجه مندرج در آن، در صورتی که
چک در برابر طلب صادر شده و دارنده
چک واقعآ مدیون باشد، جایز است، زیرا این کار فروش
چک نیست، بلکه فروش ذمه مدیون و انتقال آن به شخصی دیگر است و منعی برای آن وجود ندارد.
شماری از فقها فروش
چک مدت‌دار را فقط به شخص مدیون، که پرداخت مبلغ
چک به عهده اوست، جایز شمرده و فروش آن را به شخص ثالث روا ندانسته‌اند،
البته فقها در این موارد تأکید کرده‌اند که فروشنده
چک و خریدار آن واقعآ باید قصد بیع داشته باشند و نیت واقعی آنان قرض دادنِ مبلغ
چک نباشد.
از دیدگاه فقهی، ضامن شدن شخص ثالث از وجه
چک، مشروط بر آن‌که صادرکننده
چک قبلا مدیون شده باشد، جایز است.
همچنین فقها پرداخت کارمزد را به بانک در برابر خدمات بانکی مربوط به
چک، مانند اعطای وجه
چک در شعبه‌ای جز شعبه دارنده حساب جاری، جایز دانسته‌اند.
چک‌ها، برحسب این‌که در بانک محالٌ علیه به مسئولیت بانک صادر نشده یا شده باشند، به عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند.
صادرکنندگان
چک‌های عادی اشخاص حقیقی یا حقوقی‌اند که به نام خود حساب جاری باز کرده و دسته
چک گرفته‌اند. آنان می‌توانند
چک را در وجه یا به حواله‌کرد شخص معین یا در وجه حامل تنظیم نمایند. در ایران مقررات
چک‌های عادی تابع قانون تجارت و قانون صدور
چک ۱۳۵۵ش است.
چک‌های فوق‌العاده،
چک‌هایی است که در آنها، تعقیب صادرکننده و دیگر مسئولان سند مفهومی ندارد و این
چک‌ها، علاوه بر قوانین مذکور، تابع مقررات خاص خود و در پاره‌ای موارد (از جمله مقررات حفاظتی سرقت و مفقودشدن) مشمول قواعد مشترک همه
چک‌ها هستند.
از جمله
چک‌های فوق‌العاده، «
چک تضمین شده» است. این نوع
چک را بانک، به درخواست مشتری، به عهده همان بانک صادر، و پرداخت آن را تضمین می‌کند.
برخی حقوق‌دانان این نوع
چک را
چک بانکی دانسته‌اند نه
چک تضمینی، زیرا بانک، ضامن پرداخت آن نیست بلکه متعهد و صادرکننده آن است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نوع
چک را مانند
اسکناس دانسته است.
نوع دیگری از
چک‌های فوق‌العاده، که در اصلاحات سال ۱۳۷۲ش قانون صدور
چک پیش‌بینی شده، «
چک تأیید شده» است که اشخاص به عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و بانک محالٌ علیه، پرداختِ وجهِ آن را تأیید می‌کند.
چک مسافرتی یا
چک در گردش، از دیگر
چک‌های فوق‌العاده است که بانک صادر می‌کند و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن، پرداخت می‌گردد. این نوع
چک، که ابتدا در
انگلستان رواج یافت، در بند چهارم مادّه یک قانون صدور
چک ایران پیش‌بینی شده است. مبلغ مندرج در این
چک‌ها با ارقام صحیح و بدون اعشار نوشته می‌شود. بعضی حقوق‌دانان این نوع
چک را مشمول مقررات
چک ندانسته و آن را صرفآ تعهد بانک صادرکننده به پرداخت مبلغ معینی در وجهِ دارنده آن به‌شمار آورده‌اند؛.
از دیگر
چک‌های فوق‌العاده،
چک دولتی است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، برای بیرون کشیدن وجه به عنوان تنخواه‌گردان یا انتقال آن به شخص معین و بدون حواله‌کرد برای مبالغ ده میلیون ریال و بالاتر، با قید علت پرداخت، صادر می‌کنند.
نوع دیگر
چک،
چک رسمی است که دفترخانه‌های اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند. این سند به عنوان قبض اقساط در مواد ۲۸ و ۳۰ آیین‌نامه دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ش و مادّه یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمیِ لازم‌الاجرا، ذکر شده است. در صورت عدم پرداخت این
چک در موعد مقرر، با تقاضای ذی‌نفع، اجرائیه صادر می‌شود.
چک بسته ــکه در مواد ۳۷ و ۳۸ پیمان ژنو (مصوب ۱۹۳۱)، در حقوق انگلیس و فرانسه شناخته شده ــ همان
چک معمولی است که صادرکننده یا دارنده بر روی آن دو خط موازی به صورت مورب درج می‌کند و مبلغ
چک فقط از طریق یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگر قابل نقل و انتقال است.
چک بسته بر دو نوع است: عام و خاص. در
چک بسته خاص، نام بانک خاصی میان دو خط موازی ذکر می‌شود ولی در
چک بسته عام هیچ مطلبی درج نمی‌شود.
چک تهاتری (یا
چک واریز به حساب)، که هیچگاه دارنده آن به وصول نقدی مبلغ آن مبادرت نمی‌کند، در مادّه ۳۹ پیمان ژنو پیش‌بینی شده‌است و وجه آن باید به حساب معینی واریز شود.
چک برات بانکی، چکی است که یک بانک، به دلیل داشتن نقدینگی یا اعتبار نزد بانک دیگر، به نام آن بانک صادر می‌کند.
چک صورت حسابی براساس فهرست حساب‌هایِ تنظیم شده، صادر و در آن سند هزینه به
چک الصاق می‌شود. معمولا نام حساب تنظیم شده یا شماره آن روی
چک قید می‌شود؛ بنابراین، دریافت‌کننده با امضای ظهر
چک برای دریافت مبلغ مندرج در آن، درواقع صورت حساب یا اسناد ضمیمه را نیز تأیید می‌کند.
چک رسیده، که در انگلستان بیشتر از کشورهای دیگر رواج دارد، اوراقی است با مبالغ معین و معاف از مالیات که دارنده می‌تواند برای رفع نیازهای شخصی خود به‌تدریج از آنها استفاده کند.
چک صندوقی، که معمولا بانک‌ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌کنند، چکی است که بانک بر روی خود می‌کشد و صندوق‌دار یا یکی از مسئولان بانک آن را امضا می‌کند.
علمی را که به مطالعه و بررسی این اسناد می‌پرداخت، علم شروط یا
علم صکوک می‌گفتند
موضوع تألیفات برخی از دانشمندان بررسی
اسناد مکتوب (صکوک) است.
(۱) آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعه.
(۳) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ.
(۴) ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۵) ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
(۶) ابن حوقل.
(۶) ابن خلّکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان.
(۷) ابن عبدالحکم، کتاب فتوح مصر و اخبارها، چاپ محمد حجیری، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
(۸) ابن کثیر، البدایة و النهایة، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۹) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۰) ابوشجاع روذراوری، ذیل کتاب تجارب الامم، چاپ آمدروز، مصر ۱۳۳۴/۱۹۱۶، چاپ افست بغداد (بی‌تا).
(۱۱) محمدمهدی بن محمدنصیر استرآبادی، سنگلاخ: فرهنگ ترکی به فارسی از سده دوازدهم هجری، چاپ روشن خیاوی، تهران ۱۳۷۴ش.
(۱۲) علی بن احمد اسدی طوسی، لغت فرس، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۳۶ش.
(۱۳) محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، بلغةالفقیة، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۲ش.
(۱۴) محمد حسین بن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمدمعین، تهران ۱۳۶۱ش.
(۱۵) محمد بن محمد بلعمی، تاریخنامه طبری، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۶ش.
(۱۶) مصطفی پاشنگ، فرهنگ پاشنگ: ریشه‌یابی واژگان پارسی، تهران ۱۳۷۷ش.
(۱۷) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی‌تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش.
(۱۸) حاجی خلیفه، تاریخ بغدادی یا تاریخ مدینة السلام.
(۱۹) عبدالوهاب خضر حربی، «توزیع‌العطاء علی الجند فی فترتی صدرالاسلام و العهدالعباسی الاول»، المورد، ج ۱۷، ش ۳، (خریف ۱۹۸۸).
(۲۰) بدیل بن علی خاقانی، دیوان، چاپ ضیاءالدین سجادی، تهران ۱۳۵۷ش.
(۲۱) خطیب بغدادی.
(۲۲) محمد بن احمد خوارزمی، مفاتیح‌العلوم، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۳) جعفر بن محمد رودکی، دیوان، چاپ جعفر شعار، تهران ۱۳۷۸ش.
(۲۴) محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۵) رضا زمردیان، فرهنگ واژه‌های دخیل اروپایی در فارسی، همراه با ریشه هر واژه، مشهد ۱۳۷۳ش.
(۲۶) شمس‌الدین بن خالد سامی، قاموس ترکی، چاپ احمد جودت، استانبول ۱۳۱۷.
(۲۷) احمد بن محمد سمرقندی، کتاب الشّروط و علوم‌الصّکوک، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۹۸۷.
(۲۸) سمعانی.
(۲۹) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت (بی‌تا).
(۳۰) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶.
(۳۱) محمد بن هندوشاه شمس منشی، صحاح‌الفرس، چاپ عبدالعلی طاعتی، تهران ۱۳۴۱ش.
(۳۲) محمد شوکانی، فتح‌القدیر، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
(۳۳) صباح ابراهیم سعید شیخلی، الاصناف فی‌العصر العباسی: نشأتها و تطورها، بغداد ۱۳۹۶/۱۹۷۶.
(۳۴) ادّی شیر، کتاب الالفاظ الفارسیة المعرَّبة، قاهره ۱۹۸۷ـ۱۹۸۸.
(۳۵) هلال بن محسن صابی، الوزراء، او، تحفة الأمراء فی تاریخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، (قاهره) ۱۹۵۸.
(۳۶) عمر بن عبدالعزیز صدر الشهید، کتاب شرح ادب القاضی للخصّاف، چاپ محیی هلال سرحان، ج ۱، بغداد ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
(۳۷) طبری، تاریخ (لیدن).
(۳۸) محمد بن علی طوری، تکملة البحر الرّائق شرح کنز الدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۹) عبدالوهاب خضرالیاس، «نظام رواتب الجیش العباسی فی‌العراق: ۲۱۸ـ۳۳۴ه/ ۸۳۳ـ۹۴۵م»، مجلة المجمع العلمی العراقی، ج ۴۴، ش ۴ (۱۴۱۸/۱۹۹۷).
(۴۰) حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی: انکلیزی ـ عربی، بیروت ۱۹۸۸.
(۴۱) ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی، ج ۸، چاپ رستم علییف، مسکو ۱۹۷۰.
(۴۲) محمدبک فرید، تاریخ الدولة العلمیة العثمانیة، چاپ احسان حقی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۴۳) قلقشندی.
(۴۴) حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، چاپ جلال‌الدین طهرانی، تهران ۱۳۶۱ش.
(۴۵) حسن گلریز، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین‌المللی: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۸۰ش.
(۴۶) مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره) ۱۳۷۰/۱۹۵۱.
(۴۷) احمد بن محمد مقّری، نفح الطیب، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸.
(۴۸) محمد عبدالرووف بن تاج‌العارفین مُناوی، التوقیف علی مهمات‌التعاریف، چاپ محمد رضوان دایه، دمشق ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۹) محمد عبدالرووف بن تاج‌العارفین مناوی، فیض‌القدیر: شرح‌الجامع الصغیر، (بیروت) ۱۳۹۱/۱۹۷۲.
(۵۰) الموسوعة العربیة العالمیة، ریاض: مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، ۱۴۱۹/۱۹۹۹.
(۵۱) سعید نفیسی، فرهنگ فرانسه ـ فارسی، تهران ۱۳۶۴ش.
(۵۲) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ ابوعبدالرحمان عادل بن سعد، قاهره (۲۰۰۳).
(۵۳) عبدالحسین نیک گهر، فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی: انگلیسی ـ فرانسه ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ش.
(۵۴) رضاقلی بن محمدهادی هدایت، کتاب فرهنگ انجمن آرای ناصری، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸، چاپ افست (بی‌تا).
(۵۵) یعقوبی، تاریخ.
(۵۶) مصطفی اسکندری، فقه البنوک و الحقوق الجدیده، محاضرات الاستاد محمد سَنَد، قم ۱۴۲۲/۲۰۰۲.
(۵۷) ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و
چک، تهران ۱۳۸۴ش.
(۵۸) امام خمینی، تحریرالوسیله، نجف ۱۳۹۰، ۱۳۹۰۰.
(۵۹) امام خمینی، توضیح‌المسائل (المحشی)، قم ۱۴۲۴، ۱۳۹۰۱.
(۶۰) ایران، قوانین و احکام، قوانین
چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۷۹ش الف، ۱۳۹۰۰.
(۶۱) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش ب، ۱۳۹۰۱.
(۶۲) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش الف، ۱۳۹۰۲.
(۶۳) ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات
چک، پدیدآورنده: امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، تهران ۱۳۸۴ش، ۱۳۹۰۳.
(۶۴) ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش ب، ۱۳۹۰۴.
(۶۵) عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، تقریرات درس آیةاللّه حسین حلّی، (بیروت) ۱۴۱۵.
(۶۶) جواد تبریزی، استفتائات جدید، قم ۱۳۸۳ش.
(۶۷) توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
(۶۸) عباس جزایری فارسانی، نگرشی بر قانون
چک و تحولات اخیر آن، جرم صدور
چک پرداخت‌نشدنی، انتشارات ایل، ۱۳۷۵ش.
(۶۹) علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج :۲ المعاملات (۱)، بیروت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۷۰) ابوالقاسم خوئی و جواد تبریزی، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمی الخوئی مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمی التبریزی، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۱۸.
(۷۱) حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش.
(۷۲) محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادی دجیلی، بیروت ۱۴۲۰.
(۷۳) محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، تهران ۱۳۸۰ش.
(۷۴) محمدسعید طباطبائی‌حکیم، منهاج‌الصالحین، ج :۲ المعاملات، قسم ۱، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
(۷۵) عبداللّه بن سلیمان بن منیع، «بحث فی تحدید صیغة القبض، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ۲۶ (ذیحجه ۱۴۰۹ـ صفر ۱۴۱۰).
(۷۶) محمدتقی عثمانی، «بیع‌الدین و الاوراق المالیة و بدائلها الشرعیة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامی، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸).
(۷۷) محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش.
(۷۸) محمدعلی قری بن عید، «بیع‌الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فی مجال القطاع العام و الخاص»، مجله مجمع‌الفقه الاسلامی، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸).
(۷۹) حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، تهران ۱۳۸۵ش.
(۸۰) کورش کاویانی، حقوق اسناد تجارتی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۸۱) محمدرضا گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش.
(۸۲) ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۸۳) محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فی الشریعة الاسلامیة، قاهره ۱۹۸۸.
(۸۴) ولی‌اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ش.
(۸۵) ناصر مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیده، ج ۲، چاپ ابوالقاسم علیان‌نژاد و کاظم خاقانی، قم ۱۴۲۴.
(۸۶) عبدالکریم موسوی اردبیلی، استفتائات، ج ۱، قم ۱۳۷۷ش.
(۸۷) حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت: کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور
چک پرداخت‌نشدنی، تهران ۱۳۸۵ش.
(۸۸) علی‌اصغر نبوی رضوی، قانون صدور
چک و مسائل حقوقی پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲، تهران ۱۳۷۴ش.
(۸۹) صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
(۹۰) عبدالهاشم یعقوبی، نحوه رسیدگی به جرائم
چک و دعاوی
چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت، تهران ۱۳۷۸ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «چک»، شماره۵۵۲۷. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «چک»، شماره۵۵۲۸. کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۳ صفحه۱۸۲؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی .
