کاربرد مصلحت در مسائل سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كاربرد مصلحت در مسائل سياسى، از مباحث
فقه سیاسی بوده و بر نقش آن در حفظ نظام،
مصالح عمومی و
نظم اجتماعی تأکید دارد.
در
شیعه،
مصلحت به عنوان اصل غیر مستقیم در حکمسازی مطرح است و در
اهل سنت، به عنوان یک قاعده حکمساز پذیرفته میشود.
مصلحتهای عمومی از جمله حفظ
دین، جان، مال و حقوق فردی و اجتماعی، محور تصمیمگیریهای سیاسی و حکومتی در
فقه اسلامی است.
این مفهوم در قالب اصلهای مختلف مانند حفظ نظام، مصالح عمومی و رعایت نظم اجتماعی در نظریات فقهی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
در فقه شيعه گرچه تبعيت و ملازمه احكام موضوعه شرعى با مصالح و مفاسد واقعى به عنوان يك اصل عقلى و كلامى خدشهناپذير پذيرفته شده است لكن مصلحت به صورت مجرد از
حکم شرعی به عنوان يك دليل حكمساز مورد قبول واقع نشده است.
بنابراين، در مواردى كه به حكم
عقل و يا به راهنمايى شرع به مصلحتى پى مىبريم و عملى را مصلحتدار تشخيص مىدهيم نمىتوانيم لزوم انجام آن را به عنوان يك حكم شرعى استنتاج نماييم، مگر آنكه مصلحت در حدى شناخته شود كه عدم رضايت
شارع اسلام نسبت به ترك آن احراز گردد.
فقهاى اهل سنت مصلحت را نه تنها در قالب يك قاعده فقهى كلى بلكه به عنوان يك دليل حكمساز پذيرفتهاند و از آن به
مصالح مرسله و احياناً
استحسان تعبير مىكنند.
فقهاى
مذاهب اربعه در عمل به مصالح مرسله اتفاق نظر ندارند ولى در صورت انطباق مورد با مصلحتهاى پنجگانه پيشبينىشده يعنى دين، جان، مال، عمل و
عرض اكثر فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت به كارآيى آن در
فقه به صورت يك دليل اثبات حكم شرعى نظر مثبت دادهاند.
از آنجا كه محور و موضوع بحث ما در اين مقال
قواعد فقه سیاسی از ديدگاه شيعه است از شرح و بسط نظريات فقهاى اهل سنت در اين مورد چشمپوشى مىكنيم.
قاعده مصلحت را به چند معنى مىتوان از ديدگاه فقه شيعه مورد بررسى قرار داد:
قاعده مصلحت به معنى
ضرورت حفظ نظام،
حاکمیت اسلام و حراست از موجوديت دين كه فقها از آن به حفظ
بیضه اسلام تعبير مىكنند.
بدون ترديد قاعده مصلحت به اين معنى، امرى ضرورى و مورد اتفاق همه فقهاى شيعه مىباشد و معمولاً از آن به عنوان يك اصل حاكم بر ساير ادله احكام استفاده مىشود و هر حكم ثابت اسلامى كه در
تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوى ملغى و به
حکم ثانوی متناسب با قاعده تبديل مىشود و نيز بنابر
نظریه ولایت مطلقه فقیه از اين قاعده براى حكمسازى در قالب احكام ولايى و حكومتى استفاده مىشود.
قاعده مصلحت به معنى اصل رعايت مصلحت عمومى در برابر مصالح فردى و گروهى كه در واقع مبناى آن بر جمعگرايى و تقدم مصالح عمومى بر مصالح فردى و گروهى در اسلام است.
قاعده مصلحت به اين معنى مىتواند در عبور از تنگناها به هنگام دشواربودن اجراى احكام اوليه به خاطر جنبه فردى يا گروهى پيدا كردن اين احكام، در شرايط خاص اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد و به صورت احكام ثانويه و يا احكام حكومتى حكمساز باشد.
مصلحتهاى عمومى رعايتشده در ضمن احكام كلى اسلام مانند مصلحت ترويج دين، مصلحت حفظ جان، مال و حيثيت افراد، مصلحت تحكيم خانواده، مصلحت مصونيت عقل، مصلحت رسيدگى به فقرا و نظاير آن كه در احكام كلى الزامى (به ترتيب) در مواردى چون دعوت به اسلام، حرمت
قتل انسان، حرمت تصرف در اموال مردم، حرمت
اهانت، وجوب رعايت حقوق خانواده، حرمت
مسکرات و عدم بهرهگيرى از عقل و
انفاق مورد تأكيد قرار گرفته است.
اگر اين احكام به عنوان نشانهها و دلايل كاشف از اصل كلى لزوم رعايت مصالح عمومى تلقى گردند مىتوان از اين قاعده اصطيادى براى حكمسازى در موارد غير منصوص استفاده نمود.
قاعده نظم عمومى و رعايت نظام شايسته زندگى بشرى كه فقها به جاى تعبير مثبت از اين اصل معمولاً به تعبير منفى «اختلال نظام» جهت نفى هر حكمى كه موجب مختلشدن نظام شايسته اجتماعى مىگردد؛ اكتفا مىنمايند.
قاعده مصلحت به معنى حفظ نظام اجتماعى بيشتر يك قاعده عقلى و يا عقلايى است كه مبتنى بر
حکمت عملی و سيره عقل مىباشد.
در هر حال از اين قاعده به عنوان يك دليل حكمساز در احكام ثانويه به وفور استفاده مىشود و فقها در تبديل احكام اوليه به احكام ثانويه بدان استناد مىنمايند.
مىتوان از مصلحت به معنى حفظ نظام اجتماعى به
قاعده نظم نيز تعبير نمود كه خود قاعدهاى جداگانه مىباشد.
مصلحتهايى كه
شریعت اسلام راضى به ترك و يا معطلگذاردن آنها نيست و هر كجا احراز شود بايد در ايجاد و حفظ آن كوشيد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۳۳-۳۵.
