اقرار به نسب اصلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نسب و رابطۀ خویشاوندی همچون
مال بدون
تردید به وسیله
اقرار ثابت می‌گردد.
برخی از فقیهان همچون
شیخ محمد حسن نجفی در
جواهر الکلام و
سید جواد حسینی عاملی در
مفتاح الکرامه تصریح کرده‌اند که ثبوت نسب به وسیلۀ اقرار امری مورد
اجماع تمامی علما است و علاوه بر ادلۀ عمومی نفوذ اقرار،
روایات صحیحی نیز بر آن دلالت می‌کند. اقرار به نسب بر دو قسم است: اقرار به نسب فرزندی و اقرار به نسب خویشاوندی.
اقرار کسی به اینکه دیگری (خواه
پسر یا
دختر )
فرزند او است در صورتی که دارای شرایط ذیل باشد معتبر خواهد بود و آن شخص فرزند اقرارکننده شناخته می‌شود:
در صورتی نسب فرزندی به وسیله اقرار
اثبات می‌شود که عادتا ممکن باشد. از این رو اگر کسی اقرار کند که دیگری فرزند او است در حالی که وی هم
سال اقرارکننده یا بزرگتر از او باشد نسب ثابت نمی‌شود و یا اگر کسی به فرزندی شخصی اقرار کند که نسب او مشهور است و مردم او را فرزند شخص دیگری می‌داند، نسب ثابت نمی‌شود. از این رو برخی از فقها یکی از شرایط اقرار به نسب فرزندی را مجهول النسب بودن مقر له دانسته‌اند.
اقرار نمی‌تواند نسبی که
شرع آن را تکذیب می‌کند
اثبات نماید، مثلا از طریق اقرار نمی‌توان نسب فرزندی را که از طریق
زنا یا
شبهه تولد یافته و یا به وسیله لعان (
انکار فرزند) رابطۀ نسبی او شرعا قطع شده اثبات کرد.
اقرار به فرزندی صغیر در صورتی معتبر شناخته می‌شود که کس دیگری مدعی فرزندی او نباشد وگرنه اقرار اثری ندارد، زیرا دو نفر نسبت به یک موضوع مدعی هستند و ادعای آن دو با یکدیگر معارض است، در نتیجه دو اقرار متعارض ساقط می‌شود و برای اثبات نسب باید ادلۀ دیگری چون
بینه ابراز شود.
اگر کسی که به فرزندی او اقرار شده، صغیر باشد سه
شرط فوق برای اثبات نسب کافی است و تصدیق صغیر
لازم نمی‌باشد؛ حتی اگر پس از
بلوغ ، فرزندی خود را نسبت به اقرارکننده
تکذیب کند، نسب اثبات شده به قوت خود باقی است.
همچنین است اگر اقرار به فرزندی شخص
مجنون یا
میت صورت گیرد.
اما در صورتی که اقرار به فرزندی شخص
عاقل و کبیر صورت گیرد، علاوه بر شرایط فوق «تصدیق» وی نیز لازم می‌باشد، زیرا نسب امری اضافی است که موقوف به تصدیق طرف دیگر یا اثبات از طریق بینه است و
اصل بر عدم ثبوت نسب بدون آن است و صغیر و مجنون هم به دلیل
اجماع و ممکن نبودن تصدیق از طرف ایشان
استثنا شده‌اند که نمی‌توان آن را به موارد دیگر سرایت داد.
به عقیدۀ فقیهان اقرار
پدر به فرزندی کسی (خواه صغیر و خواه بالغ) اقرار به
زوجیت مادر وی نمی‌باشد. همچنین اقرار
زن به فرزندی کسی اقرار به زوجیت پدر او نمی‌باشد، زیرا ممکن است
نکاح فاسد بوده باشد یا فرزند از طریق نزدیکی به شبهه یا
اکراه به وجود آمده باشد.
اما
ابو حنیفه در این زمینه قائل به تفصیل شده و در صورتی که مادر کسی که به فرزندی او اقرار شده به
حریت معروف باشد به
استناد «حمل بر صحت کردن انساب و احوال مسلمانان» به اثبات رابطۀ زوجیت نظر داده است.
در صورتی که کسی به رابطۀ خویشاوندی خود با دیگری غیر از رابطۀ پدر و فرزندی اقرار کند، شرایط چهارگانۀ فوق از جمله «تصدیق مقر له» لازم می‌باشد، مثلا اگر کسی اقرار کند که دیگری پدر یا مادر یا
جد یا نوۀ او است و یا
برادر ،
خواهر ،
عمو ،
دایی ،
عمه یا خالۀ وی می‌باشد؛ آن شخص نیز باید این رابطۀ خویشاوندی را تصدیق کند.
تفاوت اقرار به نسبت فرزندی با اقرار به نسب خویشاوندی آن است که در اولی بر
اثر اقرار، تمامی
آثار مترتب می‌گردد و رابطه نسبی به فرزندان ایشان و طبقات دیگر نیز سرایت می‌کند؛ مثلا با اقرار به فرزندی دیگری ثابت می‌شود که فرزند وی نوۀ اقرارکننده است و یا فرزند اقرارکننده برادر مقر له و پدر اقرارکننده جد مقر له است و آن دو و همچنین انسابی که از این طریق ثابت می‌شود از یکدیگر
ارث می‌برند، در حالی که در اقرار به نسب خویشاوندی تنها رابطۀ نسبی میان اقرارکننده و مقر له اثبات می‌شود و به غیر از ایشان حتی به فرزندانشان سرایت نمی‌کند.
برخی از فقیهان اقرار به نسب را به هنگام فوت مقر له ذیل عنوان «اقرار به وارث» ذکر کرده و برای آن فروعاتی بیان نموده‌اند که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
الف) اگر کسی که نسب او مجهول است بمیرد آنگاه مردی اقرار کند که متوفی فرزند او است با وجود شرایط، نسب ثابت می‌شود. در این مساله تفاوت نمی‌کند که متوفی صغیر باشد یا بالغ، دارای میراث باشد یا نباشد. همچنین در این خصوص در معرض اتهام بودن اقرارکننده به اینکه می‌خواهد میراث متوفی را تملک کند تاثیری ندارد، همان گونه که اقرار به فرزندی کودکی که صاحب مال است با وجود در معرض
تهمت بودن اقرارکننده صحیح است. اما ابو حنیفه در صورتی که متوفی صاحب مال باشد، به دلیل تهمت نسب را ثابت نمی‌داند، به این نظر ایراد شده است؛ اولا: تهمت شرعا در اینجا اثری ندارد، ثانیا: بر فرض مؤثر بودن تهمت، نباید میان شخص مالدار زنده با مرده تفاوت قائل شویم، چرا که در هر دو اقرارکننده در معرض تهمت است.
ب) اگر
وارث متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقر له در
ارث مقدم بر اقرارکننده باشد، ترکه به مقر له داده می‌شود؛ مثلا اگر عموی متوفی اقرار کند که زید برادر او است و یا برادر متوفی اقرار کند که زید فرزند متوفی است، ترکه به زید داده می‌شود.
ج) اگر وارث متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقر له در ارث با او هم رتبۀ باشد چنانچه مقر وارث منحصر به فرد متوفی باشد؛ مقر له به نسبت سهم خود از ترکه ارث می‌برد، چنانکه تنها فرزند متوفی اقرار کند که زید برادر او است که ترکه به نسبت مساوی میان ایشان تقسیم می‌شود و اگر اقرار کند که متوفی دارای
زوجه است، یک هشتم مال به کسی که اقرار به او راجع است داده می‌شود.
در صورتی که اقرارکننده وارث منحصر نباشد و سایر ورثه او را تصدیق نکنند تنها سهم اقرارکننده به مقر له داده می‌شود، چنانکه
همسر متوفی با وجود آنکه متوفی چند برادر دارد
اقرار کند که زید فرزند متوفی است و برادران او را تصدیق نکنند؛ که سه چهارم ترکه به برادران و یک هشتم ترکه به هر کدام از
زن و فرزند داده می‌شود.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۴۵،برگرفته از مقاله «اقرار به نسب».
