حج تمتع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حج تمتّع یکی از اقسام سه‌گانه حج (
قران،
افراد، تمتع) و حجی است که حج‌گزار ابتدا برای مناسک
عمره محرم شده و بعد از خروج از
احرام از داخل
مکه برای
حج محرم می‌گردد. این نوع حج به خاطر
تحلل بین عمره و حج به این اسم معروف شده است.
حج تمتع در سال دهم هجری در جریان
حجة الوداع از طرف
خداوند و توسط
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) تشریع گردید اما با وجود این
خلیفه دوم با آن مخالفت نمود و در دوران خلافت خود از آن ممانعت می‌کرد؛ اما
امام علی (علیه‌السلام) و بعضی از
صحابه دیگر با تحریم تمتع مخالف بوده و آن را مراعات نمی‌کردند.
این حج از دو بخش عمره و حج تشکیل یافته و عمره باید قبل از حج ادا شود. عمره تمتع، از بخش‌های احرام،
طواف و نماز آن،
سعی و
تقصیر تشکیل شده و به نظر فقیهان شیعه و برخی فقیهان اهل سنت پس از تقصیر، محرّماتِ احرام بر احرام‌گزار حلال می‌شود. بخش حج، از احرام،
وقوف در عرفات، وقوف در
مشعر، مناسک
منا،
طواف زیارت و نماز آن، سعی،
طواف نساء و نماز آن،
بیتوته در منا و
رمی جمرات تشکیل شده است.
نیت، به جا آوردن عمره در ماه‌های حج، ادای حج و عمره در یک سال، احرام حج از مکه، ادای حج و عمره توسط یک فرد و یا از طرف یک شخص، خارج نشدن از مکه بعد از خارج شدن از احرام عمره و قبل از احرام حج، تقدم عمره بر حج و تحلل بین عمره و حج از شرایط حج تمتع محسوب می‌شوند.
واژه تمتّع، به معنای برخوردار شدن و بهره بردن
و اصطلاح فقهی حج تمتّع، به معنای حجی است که در آن حج‌گزار ابتدا برای مناسک
عمره تمتّع محرم می‌شود و پس از خروج از احرام، دوباره برای حج احرام می‌بندد.
از آن رو به این نوع از حج، تمتّع گفته می‌شود که اداکننده آن در فاصله زمانی میان حج و عمره می‌تواند کارهایی را که در حال احرام حرام شمرده می‌شد، انجام دهد.
از آن‌جا که ارتباط میان این عمره و حج تمتّع به گونه‌ای است که به منزله یک عمل محسوب می‌شوند، گویا این تمتّع و بهره‌مندی در حج روی داده است.
برخی فقها انجام یافتن حج و عمره در یک سفر و بی‌نیازی از سفرهای متعدد را وجه نام‌گذاری این نوع حج به تمتّع دانسته‌اند.
با تحلیل اخیر
حج قِران، از دیدگاه
اهل سنت، به معنای حجی که در آن احرام به حج و عمره، در یک زمان صورت می‌گیرد، از مصادیق حج تمتّع به شمار می‌رود.
معدودی دیگر بهره بردن احرام‌گزار را از ثواب عمره در ماه‌های حج ـ که در عصر جاهلی امری ناپسند شمرده می‌شد ـ وجه نامیده شدن آن به حج تمتّع دانسته‌اند.
واژه تمتّع برگرفته از آیه ۱۹۶
بقره «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَی الْحَجِّ...»
است و گاهی این نوع حج در احادیث
و به تبع آن در منابع فقهی «متعة الحج» خوانده شده
و انجام‌دهنده آن متمتّع خوانده می‌شود.
به نظر بسیاری از فقیهان امامی
و اهل سنت،
این آیه بر
مشروعیت حج تمتّع دلالت دارد. و بر این مشروعیت ادعای
اجماع مسلمانان نیز شده است.
قرآن از میان اقسام سه‌گانه حج (
افراد، قران و تمتّع) تنها به حج تمتّع تصریح کرده است که بر اهمیت خاص آن دلالت دارد
بر پایه روایتی،
امام باقر (علیه‌السّلام) تمتّع را برترین نوع حج شمرده
و در روایتی از
امام صادق (علیه‌السّلام) و امام باقر (علیه‌السّلام) چنین نقل شده که «اگر هزار حج به جا آوریم، جز حج تمتّع انجام نمی‌دهیم».
شماری از اهل سنت، با توجه به تعریف گسترده خود از حج تمتّع که شامل حج‌گزارانی که
قربانی به همراه می‌برند نیز می‌شود، برآنند که حج
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در
حجة الوداع حج تمتّع بوده است.
هر چند به نظر
امامیان، این حج به، سبب همراه داشتن قربانی، حج قران بوده است.
بر پایه روایات، حکمت تشریع حج تمتّع در سال دهم هجری
تخفیفی از جانب خداوند برای حج‌گزاران و جلوگیری از طولانی شدن و در نتیجه فساد احرام است.
اعراب در
جاهلیت، حج و عمره را جدای از هم و با فاصله‌ای زمانی انجام می‌دادند و جمع کردن حج و عمره را ممنوع می‌پنداشتند.
از این رو فرمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، مبنی بر ادای عمره در سفر حج، در قالب حج تمتّع بر آنان، گران آمد و با ایستادگی در برابر آن حضرت، ایشان را به خشم آوردند.
برخی منابع از مخالفت
عمر بن خطاب با حج تمتّع در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گزارش داده‌اند.
حج تمتّع در حجة الوداع توسط
اصحاب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و نیز چند سال پس از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انجام شد، ولی عمر بن خطاب، در دوران خلافت خود، ضمن اعتراف به جواز حج تمتّع در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، آن را ممنوع شمرد و در این باره سختگیری کرد
؛ حتی مخالفان را کیفر می‌داد
تا آن‌جا که برخی از صحابیان، درباره این موضوع، سکوت را برگزیدند و حتی به دیگران سفارش می‌کردند که در زمان حیاتشان، سخنی مبنی بر جواز حج تمتّع از آنان نقل نشود.
این منع، از بدعت‌های عمر بن خطاب شمرده شده است.
پس از عمر،
عثمان و
معاویه نیز مردم را از حج، به گونه تمتّع، باز می‌داشتند
و گاه بر آن سختگیری می‌کردند.
به تدریج، به ویژه در عصر
عباسیان، ظاهراً به استناد نظر
ابن‌عباس، این منع برداشته شد و حج تمتّع آزاد گردید.
دلیلی که عمر بن خطاب برای ممنوعیت حج تمتّع اقامه می‌کرد، ناخوشایند بودن
آمیزش و تمتّعات جنسی، در فاصله زمانی عمره و حج، و نیز رواج یافتن زیارت
کعبه و ادای عمره در طول سال با سفرهای جداگانه و در نتیجه، رشد اقتصادی مکیان بود.
برخی فقها، فرمان عمر درباره ترک حج تمتّع و انجام جداگانه عمره را مصداق اتمام عمره (در آیه ۱۹۶ بقره) به شمار آورده‌اند.
در پاسخ باید گفت: اولاً در این صورت صدر آیه با این ذیل تعارض خواهد داشت؛ ثانیاً مراد از اتمام حج، به تصریح شماری از مفسران،
انجام کامل عمل است؛ به ویژه آن‌که در مقابل فرض احصار (ناتوانی از انجام کامل حج) ذکر شده است. گذشته از این که استناد به آیه در کلام عمر مطرح نشده است.
از این رو، در منابع امامی
و اهل سنت تحریم حج تمتّع خلاف نص قرآن و
سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)
و
عمل صحابه خوانده شده و حتی برخی از اهل سنت، نهی او را نامعتبر دانسته‌اند
شماری دیگر از آنان در صدد توجیه این نهی بر آمده و گفته‌اند که با توجه به برتر بودن حج افراد از تمتّع، نهی عمر تنزیهی بوده و هدف وی، ترغیب مردم به حج افراد بوده است.
برخی دیگر گفته‌اند که مراد عمر، ممنوعیت عدول از حج افراد به عمره تمتّع بوده است.
بر پایه نظری دیگر، به استناد برخی روایات،
حج تمتّع ویژه صحابه است.
ولی این توجیهات را با سخن صریح عمر بن خطاب و نیز رویه عملی او در این باره ناسازگار شمرده و نقد کرده‌اند.
به رغم سکوت یا انعطاف برخی از صحابیان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، در برابر تحریم حج تمتّع، شماری از آنان به صراحت با آن به مخالفت برخاستند و حتی در مقام عمل، این ممنوعیت را مراعات نکردند؛ از جمله:
۱.
امام علی (علیه‌السّلام):
آن حضرت در برابر اعتراض عثمان بن عفان به سبب ادای حج تمتّع تصریح کرد که نمی‌توان سخن رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را به خاطر دیگران رها ساخت.
۲.
عبدالله بن عمر: فرزند عمر، در موارد متعدد، بر جواز حج تمتّع تاکید کرده و با تصریح به مستند قرآنی آن و سیره نبوی، نهی پدرش را نادرست و بدون مستند شمرده است.
۳.
عایشه: او در پاسخ به نهی معاویه از ادای حج تمتّع، به غلامان و نزدیکان خود دستور داد که حج تمتّع به جا آورند. وی خطاب به معاویه تاکید کرد که رفتار او مطابق واقعیت است.
۴.
عبدالله بن عباس: ابن‌عباس نیز همواره بر این‌که این نوع حج را همراه با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و مهاجران و انصار انجام داده، تاکید داشت
و در پاسخ به پرسش شخصی از او در این باره، صریحاً آن را جایز شمرد.
۵.
ابی بن کعب: وی در مخالفت با ممانعت عمر از متعه حج، به او صریحاً گفت که با توجه به نزول آیه درباره آن و نیز سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، وی حق این کار را ندارد.
۶.
سعد بن ابی‌وقاص: او در پاسخ به پرسشی درباره حج تمتّع گفت که آن هنگام که نهی‌کننده از حج تمتّع کافر به شمار می‌رفت، ما با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) این نوع حج را انجام می‌دادیم.
۷.
عمران بن حصین: او با تصریح به این‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) میان حج و عمره جمع کرد (در قالب حج تمتّع) و پس از آن آیه‌ای در نسخ آن نازل نشده، تحریم حج تمتّع را صرفاً دیدگاه شخصی عمر می‌دانست.
همچنین بر پایه احادیث
شیعه،
امامان (علیهم‌السّلام) به صراحت اعلام کرده‌اند که در ادای حج تمتّع،
تقیه را روا نمی‌دارند و آن را انجام می‌دهند.
به اجماع فقیهان امامی، آنچه به عنوان
حجة الاسلام بر آفاقیان (غیرساکنان مکه و اطراف آن) واجب است، حج تمتّع است.
مستند آنان در این باره، افزون بر آیه ۱۹۶بقره ـ که حج تمتّع را ویژه افرادی خاص، یعنی غیر حاضران در محدوده مکه «ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ اَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» دانسته ـ، روایات پرشمار
است.
پاره‌ای از منابع، وجوب تمتّع را بر آفاقی، از ضروریات
فقه امامی شمرده‌اند.
مستند برخی فقها بر این حکم، بخشی دیگر از آیه مذکور «وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه» است.
در فقه امامی درباره جواز حج تمتّع برای غیر آفاقیان (ساکنان مکه و پیرامون آن) اختلاف نظر است و معدودی از امامیان، به کفایت آن از حجة الاسلام قائل شده‌اند.
احادیثی هم بر این نظر دلالت دارد.
ولی به نظر بیشتر امامیان، وظیفه این افراد تنها با ادای حج قران یا افراد ساقط می‌شود.
فقهای اهل سنت، درباره این‌که حج آفاقیان می‌تواند حج تمتّع باشد، اتفاق نظر دارند. اما درباره این‌که غیر آفاقیان هم می‌توانند حجة الاسلام خود را به گونه حج تمتّع به جا آورند یا نه، اختلاف دارند.
حنفیان، به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره، حج تمتّع را برای اهل مکه و ساکنان میان شهر مکه و مواقیت، مجزی نمی‌دانند
و به احادیثی هم استناد کرده‌اند.
مالک بن انس نیز حج تمتّع را برای مکیان مکروه دانسته است.
در مقابل، سایر فقهای اهل سنت، حج‌گزاران، اعم از مکی و غیر مکی، را در انتخاب هر یک از انواع سه‌گانه حج مخیر شمرده‌اند.
آنان ضمیر ذلک را در آیه شریفه، اشاره به حکم وجوب قربانی دانسته‌اند نه انجام دادن حج تمتّع، و بر این اساس گفته‌اند که وجوب قربانی بر متمتّع، منوط به آن است که وی اهل مکه و اطراف آن نباشد.
ولی در نقد این نظر گفته‌اند که اولاً ذلک اسم اشاره دور است و به اصل حکم حج تمتّع باز می‌گردد که نسبت به موضوع وجوب قربانی دورتر است. ثانیاً برای بیان وجوب غالباً کلمه «علی» به کار می‌رود، نه حرف جر «لام» که در این آیه به کار رفته است و از آن تنها جواز ادای تمتّع برای غیر مکیان استنباط می‌شود، نه وجوب چیزی بر آنان.
گذشته از این‌که احادیثی از امامان شیعه (علیهم‌السّلام) مراد از آیه را عدم تشریع حج تمتّع برای اهل مکه ذکر کرده‌اند.
امامیان، به استناد روایات،
بر آنند که در مواردی که مکلف، میان انواع سه‌گانه حج (افراد، قران و تمتّع) مخیر است (مانند حج مستحب)، حج تمتّع بر دیگر انواع حج برتری دارد.
میان فقهای مذاهب اهل سنت،
حنبلیان و برخی
شافعیان،
حج تمتّع را با فضیلت‌ترین نوع حج دانسته‌اند. البته برخی از آنان این برتری را منوط به آن شمرده‌اند که حج‌گزار همراه خود قربانی نیاورده باشد.
حج تمتّع، به معنای عام خود، از دو بخش عمره و حج تشکیل شده است. عمره تمتّع با احرام بستن از
میقات در یکی از ماه‌های حج (
شوال،
ذی‌قعده و
ذی‌حجه)، ادای
طواف و نماز آن،
سعی و
تقصیر انجام می‌گیرد و پس از آن ـ به نظر امامیان
و برخی فقیهان اهل سنت
ـ انجام دادن محرمات احرام بر احرام‌گزار، حلال می‌شود. البته برخی از اهل سنت
تحلل از احرام عمره را تنها برای آنان که قربانی همراه ندارند، قائلند و در غیر این صورت، بر آنند که محرم با تقصیر از احرام خارج نمی‌شود.
به نظر مشهور فقیهان امامی، تراشیدن سر در عمره تمتّع و نیز در فاصله زمانی میان حج تمتّع و عمره، حرام و گاه موجب ثبوت
کفاره است.
به تصریح برخی از آنان، انجام عمره مفرده هم در این فاصله زمانی جایز نیست.
از دیدگاه آنان مستحب است متمتّع در این فاصله، شبیه احرا‌م‌گزاران شده و از پوشیدن لباس دوخته اجتناب کند.
بر پایه فقه امامی، حج تمتّع مرکب از این مناسک است: احرام بستن از مکه در
روز ترویه یا در زمانی که
وقوف در عرفات را در
روز عرفه درک کند؛ وقوف به عرفات در روز عرفه، وقوف در
مشعرالحرام در شب
عید قربان، انجام دادن مناسک
منا (
رمی جمره عقبه،
قربانی و
حلق یا تقصیر) در روز عید قربان، طواف زیارت و نماز آن، سعی میان
صفا و مروه،
طواف نساء و نماز آن، بیتوته در منا ـ در شب‌های یازدهم، دوازدهم و در پاره‌ای موارد، شب سیزدهم ذی‌حجه ـ،
رمی جمرات سه‌گانه در روزهای یازدهم و دوازدهم و در پاره‌ای موارد روز سیزدهم ذی‌حجه.
در فقه اهل سنت هم مناسک حج تمتّع همین‌گونه است
؛ با این تفاوت که آنان طواف نساء را واجب نمی‌دانند و به جای آن،
طواف وداع را از مناسک واجب یا مستحب شمرده‌اند.
به نظر مشهور فقیهان امامی، حج‌گزار در حج تمتّع، چه آفاقی باشد یا نباشد، لازم است قربانی کند.
اما معدودی از امامیان
و فقهای اهل سنت،
قربانی کردن را بر متمتّعی که اهل مکه باشد، واجب نمی‌دانند؛ از جمله اسباب این اختلاف نظر، اختلاف درباره مشار الیه «ذلک» در آیه ۱۹۶ بقره است که به رای گروه دوم به وجوب قربانی اشاره دارد.
برخی از فقهای امامی
و شماری از اهل سنت،
بر آنند که در حج تمتّع، بر احرام‌گزاری که از
میقات احرام بسته باشد، قربانی واجب نیست.
فقیهان امامی و اهل سنت، برای تحقق و صحت حج تمتّع شروطی را بیان داشته‌اند که عبارتند از:
بسیاری از فقهای امامی نیت را از شرایط صحت حج تمتّع شمرده‌اند؛ هرچند در تفسیر آن اختلاف نظر دارند.
برخی فقها مراد از آن را چنین دانسته‌اند که حج‌گزار، از آغاز عمره تمتّع، نیت انجام این نوع از مناسک را داشته باشد و مردد نباشد.
ضرورت این شرط از آن روست که حج، انواع مختلفی دارد که جز با نیت تعیین نمی‌شود.
افزون بر این، در روایات نیز لزوم نیت تمتّع مطرح شده است
برخی از فقهای اهل سنت هم نیت تمتّع را در ابتدا یا اثنای عمره تمتّع، شرط دانسته‌اند.
به نظر فقیهان امامی، چنانچه عمره یا بخشی از آن در غیر ماه‌های حج (شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه) انجام شود، حج تمتّع صحیح نخواهد بود.
در این باره، افزون بر
اجماع، به احادیث
هم استناد شده است.
فقهای مذاهب اهل سنت نیز این شرط را ذکر کرده‌اند.
البته به نظر حنفیان، آغاز شدن عمره در ماه‌های حج شرط نیست و ادای چهار شوط از طواف، در ماه‌های حج، کافی است.
برخی از
مالکیان هم معیار تحقق این شرط را پایان عمره (پایان یافتن عمره در ماه‌های حج) دانسته‌اند نه آغاز آن.
برخی از اهل سنت، انجام شدن حج و عمره را در یک ماه، از شروط تمتّع شمرده‌اند.
بر اساس این شرط، چنانچه عمره تمتّع در ماه‌های حج ادا شود، ولی حج در سال بعد انجام شود، حج تمتّع صحیح نیست.
به تصریح برخی فقیهان معاصر امامی، حتی در احرام ماندن عمره‌گزار تا سال بعد یا اقامت او در مکه، در این فاصله زمانی، موجب صحت حج تمتّع او نیست.
فقیهان امامی، مستند این شرط را اجماع و نیز تعابیر احادیث که حاکی از آن است که عمره و حج تمتّع یک عبادت به شمار می‌روند،
دانسته‌اند.
شماری از فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت هم این شرط را ذکر کرده‌اند.
البته حنفیان در این شرط هم معیار را ادای عمره و حج در یک سال دانسته‌اند، نه از زمان آغاز عمره تا پایان حج.
فقیهان امامی به اتفاق
بر آنند که احرام حج تمتّع، باید در حال اختیار، از داخل مکه و ترجیحاً از
مسجدالحرام صورت گیرد.
مستند آنان در این باره، افزون بر اجماع، روایات
است.
البته درباره این‌که مراد از مکه، شهر قدیم مکه است یا شامل مناطق جدید مکه هم می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از فقهای اهل سنت هم محرم شدن از مکه یا نزدیک آن را از شروط حج تمتّع دانسته‌اند.
بر پایه این شرط، چنانچه یک نفر برای ادای عمره تمتّع از جانب میت، و دیگری برای ادای حج از جانب همان میت اجیر شود، کار انجام شده مجزی نخواهد بود. همچنین است هنگامی که یک شخص، عمره تمتّع را از جانب فردی و حج تمتّعش را از جانب دیگری به جا آورد.
مستند این حکم هم ارتباط نزدیک میان حج تمتّع و عمره تمتّع است تا آن‌جا که این دو عمل به منزله یک عمل‌اند.
به تصریح شماری از اهل سنت نیز انجام شدن حج و عمره از جانب یک فرد، شرط صحت حج تمتّع است.
به تصریح شماری از فقهای اهل سنت، از جمله شرایط صحت تمتّع آن است که انجام‌دهنده آن، در فاصله زمانی میان حج و عمره، از سفری که موجب قصر نماز است، اجتناب کند.
برخی از این شرط با عنوان لزوم اقامت در مکه و شماری هم با لزوم پرهیز از
المام یاد کرده‌اند.
مشهور امامیان هم، با استناد به احادیث،
بیرون رفتن از مکه را پیش از احرام حج، برای متمتّع، جایز ندانسته‌اند.
برخی از آنان خروج را به شرط اطمینان به بازگشت برای احرام به حج جایز دانسته‌اند.
برخی فقیهان امامی
و اهل سنت،
به استناد احادیث و اجماع،
بر آنند که از شرایط صحت تمتّع، مقدم داشتن عمره بر حج است.
به تصریح امامیان
و فقهای اهل سنت،
از جمله شرایط تحقق حج تمتّع، بیرون رفتن از احرام عمره، پیش از احرام بستن به حج است. افزون بر این شروط، شرایط دیگری هم در برخی، از جمله: عدم افساد حج،
عدم افساد عمره،
احرام بستن برای عمره از
میقات ذکر شده است.
بر اساس منابع فقهی، حج تمتّع در مقایسه با حج قران و حج افراد دارای ویژگی‌هایی است، از جمله:
در تمتّع، ارتباط عمره و حج به گونه‌ای است که انجام دادن یکی از آن دو به تنهایی موضوع وجوب و حتی جواز نیست و حصول استطاعت به یکی از آن دو، وجوب حج را در پی ندارد. بر خلاف قران و افراد که با تحقق
استطاعت به هر یک از حج یا عمره در یک سال، انجام دادن همان مناسک واجب است؛ به تعبیر دیگر، در قران و افراد، بر خلاف تمتّع، حج و عمره قابل انفکاک از یکدیگرند.
به نظر مشهور و حتی اجماعی فقیهان امامی، در تمتّع باید عمره پیش از حج انجام شود، ولی در قران و افراد باید حج را بر عمره مقدم داشت.
بنابراین ورود به مکه پیش از احرام حج بر حج‌گزار در حج تمتّع واجب است؛ بر خلاف حج‌گزار در حج قران و افراد که لازم نیست پیش از طواف و سعی که از آخرین مناسک حج به شمار می‌رود، وارد مکه شوند.
از شرایط تحقق حج تمتّع آن است که عمره آن در ماه‌های حج، گزارده شود. برخلاف عمره در قران و افراد؛ هرچند به نظر برخی فقها، به جا آوردن عمره قران و افراد (عمره مفرده) پس از اتمام مناسک حج، واجب فوری است.
حج تمتّع و عمره تمتّع باید در یک سال انجام شوند. اما در حج قران و افراد، بنا بر قول مشهور، ادای حج و عمره در یک سال شرط نیست.
میقات حج تمتّع، مکه است؛ امّا
میقات در قران و افراد، یکی از
میقات‌های پنج‌گانه یا منزل حج‌گزار است.
میقات عمره تمتّع برای همه، یکی از
میقات‌های پنج‌گانه یا
مکانی است که در حکم
میقات است؛ ولی در عمره قران و افراد،
میقات اهل حرم
ادنی الحل، و
میقات دیگران (اهل حل) یکی از
میقات‌های پنج‌گانه یا منزل عمره‌گزار است.
بنا بر فقه امامی، در حج تمتّع، برای مجموع حج و عمره بیش از یک طواف نساء واجب نیست؛ بر خلاف قران و افراد که برای هر یک از حج و عمره، طواف نساء به صورت جداگانه لازم است.
از دیدگاه فقیهان امامی، زمان قطع
تلبیه در عمره تمتّع، هنگام مشاهده خانه‌های مکه است. اما در عمره مفرده، اگر احرام‌گزار برای احرام از مکه بیرون رفته باشد، مستحب است هنگام مشاهده کعبه و در غیر این صورت، هنگام ورود به حرم، تلبیه را قطع کند.
برای متمتّع مقدم داشتن طواف زیارت و سعی، بر وقوف به عرفات و مشعر، در حال اختیار، جایز نیست؛ برخلاف حج‌گزار در حج قران و افراد که بنا بر نظر مشهور فقهای امامی، جایز است طواف زیارت و سعی را پیش از وقوف انجام دهد.
همچنین در حج افراد و قران، تاخیر‌انداختن طواف زیارت، سعی و طواف نساء از
ایام تشریق و انجام دادن آن‌ها در طول ذی‌حجه جایز است؛ برخلاف حج تمتّع که به تاخیر‌انداختن این مناسک در آن (بر حسب اقوال مختلف) حرام یا مکروه است.
به اتفاق فقیهان، از ویژگی‌های حج تمتّع، وجوب قربانی کردن بر متمتّع است.
ولی در حج افراد و نیز حج قران ـ جز در صورت اشعار یا تقلید ـ قربانی واجب نیست. البته حج قران، بر پایه تعریف بیشتر فقهای اهل سنت، خود مصداق حج تمتّع به شمار می‌رود و در نتیجه وجوب قربانی در آن نیز مقرر شده است.
بنا بر فقه امامی، در تمتّع، احرام بستن تنها با تلبیه صورت می‌گیرد (یعنی ادا کردن ذکر مخصوص). ولی در حج قران، بنا بر قول مشهور، علاوه بر تلبیه با اشعار و تقلید نیز می‌توان محرم شد.
پس از احرام حج تمتّع، به جا آوردن طواف مستحب، به نظر برخی امامیان، حرام است. ولی در حج افراد و قران، این کار به اتفاق فقهای امامی، جایز به شمار می‌رود.
بنا بر فقه امامی، عدول از حج تمتّع به حج افراد، در غیر حالت اضطرار، جایز نیست.
ولی در برخی موارد، عدول از حج افراد به تمتّع جایز، بلکه مستحب، به شمار رفته است.
نحوه تحلل در حج تمتّع با حج قران و افراد تفاوت‌هایی دارد؛ مثلاً به نظر مشهور امامیان، در حج تمتّع، تحلل از بوی خوش پس از ادای طواف زیارت و سعی، حاصل می‌شود. اما در حج افراد و قران، با حلق یا تقصیر، کاربرد بوی خوش حلال می‌شود.
(۱) بدرالعینی، محمود بن احمد، البنایه فی شرح الهدایه لمرغینانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰ق.
(۲) حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات، مقدمه سید شهاب الدین مرعشی نجفی، بیروت، موسسه الاعلمی، ۱۴۲۲ق.
(۳) شیبانی، یحیی بن محمد، اختلاف الائمة العلماء، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۳ق.
(۴) افتخاری گلپایگانی، علی، آراء المراجع فی الحج علی ضوء فتاوی الامام الخمینی فی تحریر الوسیله، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
(۵) حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
(۶) بغدادی، عبدالرحمن بن محمد، ارشاد السالک، به کوشش ابراهیم حسن، قاهره، مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی و شرکاه، بی‌تا.
(۷) محمد بن محمد، مفید، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تحقیق موسسه آل البیت لاحیاء التراث، بیروت، دارالمفید، ۱۴۱۴ق.
(۸) طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
(۹) حلبی، علی بن حسن، اشارة السبق الی معرفة الحق، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
(۱۰) بیهقی، محمد بن حسین، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق ۷، ۱۴۱۶ق.
(۱۱) سبحانی، جعفر، اضواء علی عقائد الشیعه، قم، موسسه امام صادق، ۱۴۲۱ق.
(۱۲) فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار.
(۱۳) تبریزی، جواد، التهذیب فی المناسک، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۳ق.
(۱۴) مرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، به کوشش محمدحامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.
(۱۵) مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی و موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
(۱۶) ابن‌نجیم، زین‌الدین بن ابراهیم، البحر الرائق، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
(۱۷) ابوحیان، محمد بن یوسف، البحر المحیط، به کوشش عادل احمد و دیگران، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۲ق.
(۱۸) ابن‌رشد اندلسی، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایه المقتصد، به کوشش العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
(۱۹) طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۳م.
(۲۰) حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، چاپ سنگی.
(۲۱) سمرقندی، محمد بن احمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
(۲۲) حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
(۲۳) حر عاملی، محمد بن حسن، هدایه الامه الی احکام الائمه، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.
(۲۴) فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۵ق.
(۲۵) قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق. خسرو ۱۳۶۴ش.
(۲۶) ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، التمهید، به کوشش مصطفی بن احمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، مغرب، وزاره الاوقاف و الشؤون الاسلامیه، ۱۳۸۷ق.
(۲۷) شیرازی، ابراهیم بن علی، التنبیه فی الفقه الشافعی، عالم الکتب.
(۲۸) سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، به کوشش عبداللطیف حسینی کوه‌کمری، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
(۲۹) طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به کوشش سیدحسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
(۳۰) ازدی، محمد بن فتوح، الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم، تحقیق علی حسین البواب، بیروت، دار ابن‌حزم، ۱۴۲۳ق.
(۳۱) نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
(۳۲) ابن‌عابدین، محمدامین، حاشیة رد المحتار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
(۳۳) ماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
(۳۴) سبحانی، جعفر، الحجّ فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم، مؤسسه الامام الصادق ۷، ۱۴۲۴ق.
(۳۵) بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، تحقیق محمدتقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
(۳۶) طوسی، محمد بن حسن، الخلاف فی الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
(۳۷) سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۶۵ق.
(۳۸) سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، آل البیت.
(۳۹) شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوری، ۱۴۱۰ق.
(۴۰) طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
(۴۱) مجلسی، محمدباقر، زاد المعاد، بیروت، موسسه الاعلمی، ۱۴۲۳ق.
(۴۲) ابوداود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی‌داود، به کوشش سعید اللحام، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۰ق.
(۴۳) بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر.
(۴۴) نسائی، احمد بن علی، سنن النسائی، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۳۴۸ق.
(۴۵) محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
(۴۶) ابن‌قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۴۷) دردیر، احمد بن محمد، الشرح الکبیر، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
(۴۸) سبزواری،هادی، شرح نبراس الهدی، قم، بیدار، ۱۴۲۱ق.
(۴۹) جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور العطار، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ق.
(۵۰) بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
(۵۱) نووی، یحیی بن شرف، صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.
(۵۲) نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تصحیح محمد فواد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۹ق.
(۵۳) صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع و الاحکام، به کوشش سیدمحمدصادق بحرالعلوم، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۸۵ق.
(۵۴) بدرالعینی، محمود بن احمد، عمدة القاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
(۵۵) گروهی از علما زیر نظر نظام‌الدین بلخی، الفتاوی الهندیه، بیروت، دارالفکر، ۱۳۱۰ق.
(۵۶) عسقلانی، ابن‌حجر، فتح الباری، شرح عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، تحقیق محمد فواد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
(۵۷) رافعی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیز، دارالفکر.
(۵۸) قمی، علی بن بابویه، فقه الرضا، مشهد، المؤتمر العالمی للامام الرضا۷، ۱۴۰۶ق.
(۵۹) کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
(۶۰) آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، به کوشش اشتهاردی و یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۸ق.
(۶۱) هندی، متقی، کنز العمال، به کوشش السقاء، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق.
(۶۲) ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل المدینه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.
(۶۳) طباطبایی قمی، سیدحسین، کتاب الحج، قم، چاپخانه باقری، ۱۴۱۵ق.
(۶۴) کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
(۶۵) سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
(۶۶) هیثمی، علی بن ابی‌بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۲ق.
(۶۷) ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، به کوشش عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، قاهره، مکتبه ابن‌تیمیه، بی‌تا.
(۶۸) نووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر.
(۶۹) ابن‌حزم، علی بن احمد، المحلی بالآثار، به کوشش احمد شاکر، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸ق.
(۷۰) حنفی، محمود بن احمد، المحیط البرهانی فی فقه النعمانی، به کوشش عبدالکریم الجندی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۲ق.
(۷۱) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
(۷۲) نراقی، احمد، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
(۷۳) شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، بیروت، دارالصادر، بی‌تا.
(۷۴) عسکری، مرتضی، معالم المدرستین، بیروت، النعمان، ۱۴۱۰ق.
(۷۵) محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش.
(۷۶) خویی، سیدابوالقاسم، معتمد العروة الوثقی، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
(۷۷) خویی، سیدابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، به کوشش محمدرضا موسوی خلخالی، قم، انتشارات دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
(۷۸) شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، یروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
(۷۹) ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۸۰) فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
(۸۱) صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، انتشارات موسسه الامام الهادی، ۱۴۱۵ق.
(۸۲) صدوق، محمد بن علی، من‌لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
(۸۳) سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ ق.
(۸۴) طبرسی، فضل بن حسن، الموتلف من المختلف بین ائمه السلف، به کوشش گروهی از استادان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۴۱۰ق.
(۸۵) مالک بن انس، اصبحی، الموطّا، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
(۸۶) ابن‌اثیر، علی بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، به کوشش طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴ش.
(۸۷) حلی، حسن بن یوسف، نهج الحق و کشف الصدق، به کوشش عین الله حسنی ارموی، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۰۷ق.
(۸۸) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
•
دانشنامه حج و حرمین شریفین، ج۶، برگرفته از مقاله «حج تمتع»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۷/۱. •
موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۲۲۵.
