حسبه (عثمانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به
اخذ عوارض و
مالیات از
بازرگانان و
پیشه‌وران حسبه گفته می‌شود.
حِسبه در عثمانی،
اصطلاح حسبه در دفاتر محاسباتی و اسناد دیوانی
عثمانی نیامده و به جای آن، هم در
پایتخت و هم در ایالات، از اصطلاح رسمیِ
احتساب استفاده شده است.
معنای اصلی این اصطلاح، اخذ عوارض و مالیات از بازرگانان و پیشه‌وران و برخی کالاهای وارداتی بود.
هر چند واژه
احتساب در نهایت بر تمام مجموعه فعالیتهایی اطلاق شد که به
مُحتَسِب یا
احتساب آغاسی (و به ندرت
احتساب امینی)
تفویض گردید (این
منصب را می‌توان به صورت پُلیسِ
بازار ترجمه کرد که معنای محدود آن را نشان می‌دهد، در عین حال،
محتسب، مُفَتِّش و
بازرس بازار هم تلقی می‌شد)، ولی
مسئولیت دقیق او از
نظارت و رسیدگیِ صرف به بازارها و اعضای اصناف بازرگانی فراتر می‌رفت.
قوانین و مقررات مربوط به وظایف
محتسب در
احتساب قانونْ نامه‌لری مُدوّن شده بود که بر اساس آن، صاحب این
منصب می‌توانست درباره هر چیزی که به
وظایف او ــ از لحاظ نظارت،
بازرسی،
تعزیرات، و به ویژه در ایالات، اخذ مالیات ــ مربوط می‌شد تحقیق و
تفحص کند.
این مقررات شامل فهرستی از
قیمتها بود که باید در
فروش اجناس، کالاهای فرآوری شده یا غیر آن، رعایت می‌گردید.
به علاوه میزان مجاز مابه‌التفاوت
سود و نیز جریمه‌هایی که باید از تجار و پیشه‌ورانِ
متخلف اخذ می‌شد در این مقررات آمده بود.
این مقررات، همچنین مبلغ کل یا درصد مالیات، عوارض، بهره‌ها یا سایر
خراجهایی را که به نام
احتساب جمع‌آوری می‌گردید و بر اعضای صنفهای تجاری وضع می‌شد، معین می‌کردند.
نشانی از وظایف اصلی و اولیه
محتسب را می‌توان در بعضی مُفاد این مقررات یافت که براساس آنها،
محتسب باید بر
اخلاق و
رفتار مردم در مکانهای عمومی یا
مقدس و توجه
مسلمانان به رعایت و انجام
وظایف دینیشان نظارت می‌کرد.
او همچنین ــ لااقل در
استانبول ــ برتقسیم کالاهای تجاری بین عمده‌فروشان، بازرگانان و پیشه‌وران نظارت داشت.
مأمورانی با عنوان قول اوغلانلری و نیز ملازمانی (داوطلب) با عنوان سَنَدْلی، که مجوز رسمی
انتصاب به این عنوان را دارا بودند،
محتسب را در جمع‌آوری
مالیات یاری می‌کردند.
منصب محتسب یا
محتسب آغاسی سالیانه به مقاطعه (
التزام) داده می‌شد و دارنده این عنوان، پس از
تأیید قاضی (که
محتسب مستقیماً در برابر او
مسئول بود)،
وزیر اعظم یا
حاکم ایالت، و نیز پس از پرداخت مبلغی به نامِ بدل مقاطعه یا ارزش نقدی
حق الاجاره،
برات انتصاب به این
مقام را دریافت می‌کرد.
نخستین مجموعه مقرراتی که برای
احتساب می‌شناسیم، متعلق به دوره
سلطان بایزید دوم (۸۸۶ـ ۹۱۸) است.
محتسب در زمینه مالی، مالیاتهایی اخذ می‌کرد که حاصل
احتساب یا به عبارت صحیح‌تر،
احتسابْ رسومی بودند، به علاوه برخی از مالیاتهای مربوط به
واردات یا حق ثبت، و سرانجام مالیات یومیه دکاکین که مغازه‌داران برای تأمین
حق الزحمه محتسب و زیردستانش پرداخت می‌کردند.
در استانبول و شهرهای بزرگ عثمانی، مالیات
احتساب شامل این موارد بود:
۱) باج
بازار، که بر کلیه اجناسی وضع می‌گردید که از خارج وارد، و در
شهر فروخته می‌شدند.
۲)
بِتِرمه، مالیات سالیانه‌ای که از
تاجران مواد غذایی گرفته می‌شد.
۳) دامغا رسمی، عوارض مُهر یا علامتِ تجاری که بر منسوجات و فلزات گران‌بها یا غیرگران‌بها وضع می‌شد.
۴) حق قَپان یا رسمِ قپان یا حق
قنطار، عبارت از عوارضِ تعیین
وزن بود که در مورد
غلات و علوفه خشک به صورت جنسی و در مورد محصولات دیگر به صورت نقدی پرداخت می‌شد.
در هر منطقه هم ممکن بود مالیاتهای
احتسابی دیگری نیز وضع شود.
مثلاً رسوم احتسابیه یا عوارض ورود کشتیهای تجاری در استانبول، حق قاپی یا عوارض مرتبط با دروازه ادرنه و بایعیه یا عوارض فروش که عمدتاً در
قرون دوازدهم و سیزدهم گرفته می‌شد.
گاهی سلاطین برخی مالیاتهای اجحاف‌آمیزی را که
محتسبان وضع می‌کردند و به
زیان مردم بود، لغو می‌کردند.
نظام به
اجاره سپردنِ
احتساب در ۱۲۴۲ در استانبول ملغا گردید و به جای آن، اداره
احتسابْ نظارتی تأسیس شد که مقامی حکومتی با عنوان
احتساب ناظری بر آن ریاست می‌کرد.
در ۱۲۷۱، عنوان
احتساب ناظری حذف، و اختیارات آن به شهر امینی سپرده شد.
(۱) داود دورسون، دین و سیاست در دولت عثمانی، ترجمه منصوره حسینی و داود وفائی، تهران ۱۳۸۱ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حسبه در عثمانی»، شماره۶۱۱۷.
