پیش فرض‌شناسی فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این نوشتار به بررسی سه محور ۱- اهمیت پیش‌فرض‌شناسی فقهی؛ ۲- تقسیم پیش‌فرض‌های فقهی به لحاظ متعلق؛ ۳- تقسیم پیش‌فرض‌های فقهی به لحاظ منبع دریافت، می‌پردازد.
شناخت و تنقیح پیش‌فرض‌های فقهی، روند و جریان فهم
کتاب و
سنت را تنظیم و تصحیح می‌کند و ضریب خطاپذیری در فهم آنها را پایین می‌آورد. برای توضیح این مطلب، بیان چند مقدمه ضروری می‌نماید:
استنباط ، عملی تفهمی است؛ یعنی تلاشی است برای فهمیدن آنچه در منابع استنباط نهفته است. منابع، به ویژه کتاب و سنت، متضمن حکم خداوند هستند، و استخراج حکم از آن منابع به معنای فهمیدن احکام نهفته در آنهاست. تعریف
اجتهاد به استفراغ جهد با هدف فهم حکم شرعی، به این معناست که حکم شرعی قبل از اجتهاد فهم نمی‌شود.
البته هرکس صلاحیت این »کوشش فهم‌خواهانه« را ندارد؛ فردی که دروس و مقدمات علمی، به ویژه کتاب‌های فقهی و اصولی را فرانگرفته باشد، هرچند کوششی خستگی‌ناپذیر انجام دهد، تلاشش به جایی نمی‌رسد و فایده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود.
از این رو اگر اجتهاد را به »کوشش فقیهانه در جهت فهم حکم شرعی« تعریف کنیم، درست است.
یک عمل تفهمی (فهم‌خواهانه)، در معرض فروغلتیدن در
خطا و لغزش قرار دارد؛ یعنی این‌چنین نیست که تلاش هر
فقیه ، در جهت فهمیدن نامعلومی، همواره مقرون به صواب باشد و کوشش او مصیب و منتهی به کشف حقیقت گردد.
خطاپذیری فهم، از سه ناحیه شکل می‌گیرد:
الف) فقدان محتوا، معلومات و مواد لازم در کوشش اجتهادی:
فهم براساس استفاده از معلومات انجام می‌گیرد. اگر این معلومات به اندازه کافی نباشد، تلاش برای فهم در معرض فروافتادن در خطاست.
ب) عدم چینش درست مقدمات:
عدم ترتیب درست معلوماتِ در اختیار، عامل افتادن در خطاست؛ ممکن است فرد اجتهادکننده، مواد و اطلاعات خوبی در اختیار داشته باشد، ولی چون توانایی چیدن درست این مواد و معلومات، و ریختن آنها در قالب منطقی را ندارد، به خطا می‌رود و در اشتباه فرو می‌غلتد؛ و از همین روست که علم منطق - که متکفل ارائه چیدن اشکال فکر کردن و ارائه صغرا و کبرا است - در زمره شرایط اجتهاد به شمار آمده است.
ج) وجود پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌های تنقیح‌ناشده:
ممکن است محتوا و چینش معلومات درست باشد، ولی عمل فهم در عین حال به خطا رود. این خطا ناشی از تأثیرپذیری از ذهنیت‌هایی است که در مسیر دستیابی به واقع رخ می‌دهد و بر جهت‌گیری عمل فکر تأثیر می‌گذارد و استفاده و استنتاج از آن را کانالیزه می‌کند.
این ذهنیت‌های نادرست و یا مغشوش، بر فکر سایه می‌افکنند و در نتیجه به رغم درست بودن مواد و چینش، نتیجه‌گیری به خطا می‌رود.
ذهنِ شکل‌گرفته براساس روحیه‌ها، تمایلات خاص، و نگاه‌های ویژه، به هنگام اندیشیدن به سمتی می‌جهد که نمی‌تواند واقع را کشف کند.
اگر مقدمه سوم را بپذیریم، ضرورت بررسی و تنقیح پیش‌فرض‌ها آشکار می‌شود.
انسان موجودی است که شرایط ویژه و محیطهای خاصی که آنها را
تجربه می‌کند (همچون محیط خانوادگی، محیط مدرسه، فضای اجتماعی؛ مثل روستا یا شهر و... )، ذهنیت‌هایی را به او می‌دهند و اولویت‌هایی را در
ذهن او ایجاد می‌کنند یا اموری را از اولویت می‌اندازند، اموری را نزد او قطعی و غیر قابل
تشکیک می‌کنند، و در مقابل،
بدبینی‌ها و تشکیک‌هایی را در او نهادینه می‌سازند. ذهن هرکس، محصول عوامل متعددی است. این عوامل متعدد و شرایط متنوع (یعنی محیطهای گوناگون خانوادگی، مدرسه‌ای، اجتماعی و کاری)، از
دوران کودکی آغاز می‌شوند و در کشاکش یا تعامل با هم، ذهنیت‌هایی را برای او ایجاد می‌کنند. این ذهنیت‌ها مختلف است؛ از قطعی‌انگاری افکاری خاص گرفته تا شکل‌گیری نقاط ابهام و سؤالاتی ویژه در ذهن، و تا اولویت‌بخشی به اموری چند، همه و همه ذهن
انسان را فراگرفته‌اند. از نهیبی که پدر یا
استاد در کودکی به انسان می‌زنند تا نحوه خواندن درس در مدرسه، ذهن انسان را شکل می‌دهند و تمایلات ویژه‌ای برای او ایجاد می‌کنند.
اگر کسی صفحه ذهن خود را باز کند، به فهرستی از اندیشه‌ها، ابهام‌ها و پرسش‌ها برمی‌خورد که لایه لایه ذهن او را پر کرده‌اند و بسیاری از آنها حتی برای خود او نیز ناشناخته‌اند.
این ذهنیت‌ها گاه در انتخاب کردن مؤثر هستند؛ یعنی اگر انسان چیزی را اولویت دهد، در انتخاب
پژوهش و درس به دنبال همان می‌روید؛ و گاه در اندیشیدن مؤثر هستند؛ یعنی به انسان زاویه دید می‌دهند و از سکوی آن ذهنیت‌ها حرکت می‌کند. توضیح این نکته را با بیان مواردی از تأثیرگذاری پی می‌گیریم:
- انسان موجودی انتخاب‌گر است و دائماً انتخاب می‌کند. در انتخاب‌هایی که انجام می‌دهد، دخالت ندادن پاره‌ای از اطلاعات، نتیجه‌ای را دربر دارد که با نتیجه حاصل از دخالت دادن آن معلومات متفاوت است.
- گاه از ابتدا قصد دارد در یک بررسی نتیجه خاصی بگیرد؛ خواه به این دلیل که آن نتیجه را قطعی می‌انگارد و یا به هر دلیل دیگر علاقه دارد، آن نتیجه نهایی شود؛ در این صورت به سمت آن نتیجه می‌رود.
- گاه هم - به هر دلیل - دوست دارد که در یک موضوع تشکیک کند و این در رفتن او به سمت یک نتیجه تأثیر می‌گذارد.
بنابراین انسان موجودی است که دست‌بسته در اختیار ذهنیت‌ها است، و ذهنیت‌ها سکوهای پرش او به سمت نقاطی هستند که متناسب با آن ذهنیت‌ها می‌باشند؛ زیرا همیشه از یک سکوی پرش، به جهتی پرش صورت می‌گیرد که آن سکو به سوی آن قرار دارد؛ یعنی نمی‌شود سکوی پرش به سمتی باشد و انسان به سمت دیگری بپرد.
بنابراین ذهنیت‌ها سایه تأثیرگذاری را بر عمل
اندیشیدن و فهم کردن انسان باقی می‌گذارند و به آن جهت و حرکت می‌دهند. اگر ذهنیت‌ها غلط باشند، عمل فهم هم به صورتی مغلوط انجام می‌گیرد؛ حتی اگر چند محتوای درست نیز در اختیار باشد.
همچنین گاه ریشه
خطا در عمل فهم، نه به قالب برمی‌گردد و نه به محتوا و مواد، بلکه به پیش‌زمینه‌ها و پشت‌صحنه‌هایی برمی‌گردد که ممکن است عمری دراز و داستانی طولانی را پشت سر داشته باشند.
علت خطا هم این است که این ذهنیت‌ها، آنچنان قدرتی در جهت‌دهی به فکر دارند که انسان از محتوای درستی که در اختیار دارد، برداشتی ویژه می‌کند؛ البته گاه خطا از ناحیه هر سه عامل است، که در آن صورت باید گفت:بدا به احوال فکر.
به هر حال اگر نقش عامل سوم را بپذیریم، ضرورت شناختن و تنقیح پیش‌فرض‌ها آشکار می‌شود و روشن است که متکفل بررسی پیش‌فرض‌های مؤثر در فقه و شئون آن، فلسفه فقه است که این ضرورت آن را مبرهن می‌سازد.
علم متکفل صون فکر از خطای حاصل از عامل اول،
منطق است و علم متکفل صون فکر فقهی از خطای حاصل از عامل دوم،
اصول فقه است و علم متکفل صون فکر فقهی از خطای حاصل از عامل سوم،
فلسفه فقه است.
فلسفه فقه علمی است که کنترل خطاهای پنهانی و ناشی از امور پنهانی عظیم را برعهده دارد. فلسفه فقه نگاهی آزاد را به ذهنیت‌های پشت صحنه و نوع تأثیرگذاری آنها بر ذهن فقیه و انتخاب یک رأی و نظریه توسط او سامان می‌دهد.
از اینجا شرط بودن فلسفه فقه برای
اجتهاد به دست می‌آید. فلسفه فقه عامل ایمنی فقیه از آسیب های ناشی از عامل سوم است، و از آنجا که هیچ فقیهی نمی‌خواهد با اجتهاد خود، امر اشتباهی را کشف کند، فلسفه فقه ضرورت می‌یابد. از این رو شرط بودن فلسفه فقه برای اجتهاد، از آن جهت است که حوزه حساس، پیچیده، چندلایه‌ای و سختی را برعهده دارد و ضرورت آن به مراتب از منطق بالاتر و حیاتی‌تر دیده می‌شود.
از حیث توجه به متعلق، شش دسته پیش‌فرض شکل می‌گیرد:
۱. پیش‌فرض‌های ناظر به اصل و کل فقه؛
۲. پیش‌فرض‌های مبانی فقه؛
۳. پیش‌فرض‌های قلمرو فقه؛
۴. پیش‌فرض‌های روش یا روش‌های فقه؛
۵. پیش‌فرض‌های نظریه‌های فقهی و یا مسائل فقهی؛
۶. پیش‌فرض‌های مربوط به تبویب و ساختار فقه.
همان‌طور که از این اقسام برمی‌آید، همگی با توجه به متعلق پیش‌فرض شکل گرفته‌اند؛ به این معنا که متعلق گوناگون است؛ گاه کل فقه، گاه مبانی، گاه قلمرو، گاه روش و گاه نظریه و مسئله است.
تعدادی از پیش‌فرض‌های فقه، ناظر به اصل و مجموعه فقه است. در این زمینه سؤالاتی وجود دارد:
اول اینکه پیش‌فرضی که مربوط به کل فقه است، چه تعریفی دارد و به چه معناست؟
و دیگر اینکه اثبات و نفی چنین پیش‌فرضی چه ثمره‌ای دارد؟
مقصود از پیش‌فرض‌های ناظر به اصل و کل فقه، پیش‌فرض‌هایی هستند که پذیرش و
اثبات آنها به اثبات اصل فقه، و نفی آنها به نفی فقه منتهی می‌شود. به تعبیر دیگر، فقه اصل کیان، موجودیت، و هستی‌و اعتبار خود را مرهون این پیش‌فرض‌ها و درستی این پیش‌فرض‌ها است و نفی آنها تزلزلی را در ارتباط با اصل فقه و قبول آن به عنوان یک دانش ایجاد می‌کند.
روشن است که این دسته ربطی به قلمرو یا موضوع یا تبویب و... ندارد؛ زیرا داشتن پیش‌فرض‌های مربوط به یکی از این موارد هنگامی معقول است که اصل فقه مورد قبول قرار گرفته باشد. بحث از این پیش‌فرض‌ها نیز در مرتبه بعد از گذشتن از بحث پیش‌فرض‌های اصل فقه است؛ برای مثال بحث از پیش‌فرض‌های قلمرو فقه، نه متقدم بر بحث از پیش‌فرض‌های اصل فقه است و نه حتی در عرض آن، بلکه بعد از عبور از اصل فقه بحث می‌شود که چه پیش‌فرض‌هایی درباره دامنه این فقه وجود دارد؟ آیا این پیش‌فرض‌ها دامنه را حداقلی می‌کند و یا حداکثری و یا بین بین؟ بحث از دایره فقه است که چه اندازه‌ای را پوشش می‌دهد؟
بر حسب تتبع، پنج پیش‌فرض در این نوع پیش‌فرض‌ها - که مربوط به کل فقه هستند - جای می‌گیرند. این پیش‌فرض‌ها به حصر عقلی نیست، و ممکن است با تتبع بیشتر، تعداد بیشتری یافت شود. این پنج پیش‌فرض عبارت‌اند از:
یک فقیه هنگامی که
تفقه و اجتهاد می‌کند،
وحی را پذیرفته و در واقع می‌خواهد حکم الله وحی‌شده را
استنباط کند. اگر کسی وحی را نفی کند، فقه برای او معنا پیدا نمی‌کند.
قابلیت و ابزار بودن وحی جهت انعکاس دادن واقع و کاشف بودن آن نسبت به حقایق، پیش‌فرضی است که ممکن است فرد معتقد به وحی آن را نپذیرد و بگوید وحی درصدد بیان واقع نیست؛ بلکه بروز یک حال و یک ارتباط است که به شخص
نبی دست می‌دهد و مانند حس
انسان ، ابزار و کانال و طریقی به سمت واقعیت نیست. انکار این پیش‌فرض، کیان فقه را به مخاطره می‌اندازد.
دو رویکرد فکری، منکر این پیش‌فرض است:
۱. رویکردی که می‌گوید:وحی اگر چه درست است، اما در مقام و صدد ارائه
واقعیت و
حقیقت نیست؛
۲. رویکردی که می‌گوید:وحی درست است، اما دریافت‌کننده وحی، یک انسان و یک بشر است و بشر همیشه دریافت خود را براساس تجربه‌ها و وضعیت‌های روحی و روانی و علم و اطلاع خود به انجام می‌رساند، از این رو در معرض خطاپذیری است؛ در نتیجه هیچ تضمینی وجود ندارد که خروجی‌های وحی حاکی از واقع باشد.
به تعبیر دیگر وقتی به یک بشر وحی نازل می‌شود، چون آن بشر خطاپذیر است، وحی را - و طبعاً محتوای آن را، یعنی آن واقعیتی که وحی ارائه می‌دهد - آنچنان که هست دریافت نمی‌کند؛ بلکه وحی را با خطا درهم می‌آمیزد؛ در این صورت اعتبار فقه زیر سؤال می‌رود؛ چون وحی، با ذهنیت‌های محدود و خطاهای دریافت‌کننده مخلوط شده است و
عصمت در دریافت مخدوش می‌شود؛ در نتیجه آنچه ارائه می‌شود معلوم نیست حکم الله باشد.
تفاوت این دو رویکرد روشن است؛ اولی وصف »بازنمایی واقع« را برای وحی قائل نیست، و دومی به انکار وصف یادشده برای وحی دست نمی‌زند ولی وصف »عصمت از خطا در دریافت وحی« را برای نبی قائل نیست و معتقد است این دریافت متأثر از ذهنیت‌های نبی است.
به تعبیر دیگر، براساس نگاه اول، وحی چون یک حال، ارتباط و تماس است، درصدد بیان واقع نیست و گزاره دینی لازم نیست که واقعیت را بنمایاند، بلکه یک رمز و داستان است؛ در حالی که در نگاه دوم واقعاً وحی وجود و
ثبوت دارد و درصدد بیان واقع هم هست، ولی بشرِ دریافت‌کننده، واقع را به صورت کامل دریافت نمی‌کند و طبیعتاً وقتی به کانال‌های وحی خطا راه پیدا کند و آن را در معرض آسیب و خطا قرار دهد، چگونه
می‌توانیم از درونِ وحیِ به خطا آمیخته شده، حکم خدا را به دست آوریم.
انحصار تشریع به خداوند، اصلی است که از
قرآن و
ادله دیگر به دست می‌آید »ان الحکم الا لله«؛ اگر این پیش‌فرض پذیرفته شود، فقه اسلامی اعتبار پیدا می‌کند، و اگر تشریع به خداوند انحصار نداشته باشد و بشر هم بتواند قانون گذاری کند و راه زندگیش را خودش تأمین کند، دیگر فقه لزومی ندارد و به دانش فقه نیازی نیست. کسانی که می‌گویند ما می‌توانیم به
علم و
عقل و
تجربه بشری مراجعه کنیم، اصل انحصار تشریع به خداوند را قبول ندارند؛ در این صورت، فقه فرو می‌ریزد. بنابراین کل و کیان فقه بر اصل »ان الحکم الا لله« قرار گرفته است.
در دسترس بودن محتوا و موارد وحی شده، یکی از پیش‌فرض‌هایی است که معنایابی و اعتبار فقه بر قبول آن متوقف است.
در مقابل این پیش‌فرض، پیش‌فرضی قرار دارد که می‌گوید:کالا و محتوای وحی، الآن در دسترس ما قرار ندارند؛ بلکه در طول تحولات یک تاریخ بالغ بر هزار و چهارصد سال، از بین رفته‌اند.
به هر حال اگر هریک از پیش‌فرض‌های سه‌گانه اول (یعنی ثبوت اصل وحی، انعکاس‌بخشی وحی نسبت به واقعیت، و انحصار تشریع به خداوند) را بپذیریم، اما این پیش‌فرض چهارم را نپذیریم، فقه شکل نمی‌گیرد.
اعتبار و توانایی فهم انسان در وصول به حکم الله، پیش‌فرضی است که اعتبار فقه متوقف بر قبول آن است. در مقابل این پیش‌فرض، پیش‌فرضی قرار دارد که با استناد به برخی از نگاه‌ها و مکتب‌ها در هرمونوتیک، و یا به دلیل وجود فاصله میان
کلام خداوند و توانایی‌های فهم انسان، فهم انسان نمی‌تواند به مقصود واقعی خداوند دست یابد و یا تضمینی برای فهم او در وصول به حکم الله وجود ندارد.
اگر پیش‌فرض وصول فهم به حکم الله را نپذیریم، فقه فرو می‌ریزد؛ چون فقه یعنی فهم از حکم الله، اگر به عدم تحقق فهم درست نسبت به کلام خداوند معتقد باشیم، دیگر فقهی باقی نمی‌ماند.
البته ما معتقدیم »فهم منتهی به وصول به حکم الله« امکان تحقق دارد؛ به تعبیر دیگر، هرچند در راه‌یابی به مقصود خداوند در مواردی به خطا می‌رود، اما اصل امکان و وقوع فهم نسبت به حکم الله امر مسلّمی است.
به هر حال اینکه آیا می‌شود به مراد متکلم رسید یا نمی‌شود، بحث‌هایی قابل طرح است، که برخی از آنها مباحث هرمونوتیکی و برخی دیگر مباحث اصولی است؛ همچون مبحث
تخطئه و
تصویب . مباحث هرمونوتیکی به شناسایی فهم و روند حاکم بر فهم دست می‌زند و در نتیجه به نفی وصول و یا عدم
تضمین این وصول حکم می‌کند، و مبحث تخطئه و تصویب، مستقیماً وصول و یا عدم وصول فهم انسان را بررسی می‌کند.
در مقابل این پیش‌فرض، پیش‌فرضی قرار دارد که می‌گوید:تشریع خداوند که از طریق
وحی به دست آمده و بر
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله
نازل شده است، مربوط به همان زمان بوده، و به جامعه‌های بسیط و ساده آن روز نظر داشته است و برای جامعه‌های پیچیده کنونی نبوده است.
بنابراین اعتبار آن محدود به همان جامعه‌ها است. اگر این پیش‌فرض پذیرفته شود، نباید سخن از فقه به میان آورد. به تعبیر دیگر، پذیرش
دانش فقه ، متوقف بر پذیرش این است که الآن هم برای جامعه ما تشریع دینی وجود دارد.
با قبول این شش پیش‌فرض به صورت کامل، فقه استوار می‌شود و اگر یکی از این پیش‌فرض‌ها نفی شود، فقه بی‌معنا می‌گردد.
ادامه دارد...
برگرفته از مقاله «پیش فرض های فقهی» -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی.
