إقاله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِقاله، اصطلاحی
فقهی و
حقوقی به مفهوم نقض
قرارداد با
تراضی طرفین می باشد.
واژه اقاله در
لغت به معنای
فسخ بوده، و کاربردهای خاص آن در موضوعاتی مانند «
بیعت » و «
عهد »، نشانگر استحکام متعلق آن است.
در مفهوم اصطلاحی، اقاله تنها در
عقود لازم به کار میرود
که در این کاربرد اصطلاحی کاملاً از
خیار فسخ متمایز میگردد. علاوه بر آن، تراضی نیز به عنوان
رکن اساسی اقاله، آن را از سایر موارد فسخ، چون «رد به واسطه
عیب » جدا میسازد.
کاربرد اقاله در عقود
مالی از قبیل
بیع و
اجاره است، اما در عقود لازمی چون
نکاح که امکان فسخ آنها با خیار نیست، و همچنین در
ایقاعات جریان نمییابد.
برخی با تلقی اقاله به عنوان معامله ای عقلایی، آن را به
عبادات مالی چون
خمس و
زکات نیز تعمیم داده اند.
احکام اقاله در برخی از نظام های حقوقی پیش از
اسلام ، مورد توجه بوده است، از جمله در
حقوق رم، اقاله عقودِ مبتنی بر تراضی، قبل از تحویل موضوع معامله و پرداخت بهای آن، ممکن بود.
در آغاز دوره اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات، از برخی روایات آشکار میگردد، اما در
سنت نبوی به
احکام آن بهطور گسترده نپرداخته اند.
فروع فقهی اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر
سده ۲ق /۸م در
متون مدون فقهی، جایگاهی گسترده یافت. تقابل برخی از صحابه چون
ابن عباس و ابن عمر در مسأله «اقاله در بخشی از
مال سلم » قابل توجه است که در دوره های بعد نیز موضوع گفت و گو در محافل فقهی بوده است.
این گوناگونی دیدگاهها از سوی فقیهان سرزمین های اسلامی، چون
مدینه و
کوفه پی گیری شد که در این میان تقابل
ابوحنیفه و شاگردان او با مالک،
فقیه حدیث گرای مدنی جالب توجه است.
ابوحنیفه و شاگردان او با تمسک به رأی منقول از ابن عباس، برخلاف گرایش غالب فقیهان اهل رأی کوفه چون ابراهیم نخعی، قائل به
جواز اقاله بوده اند
و در مقابل، مالک با تمسک به حدیثی منقول از
رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مشتری را بین گرفتن تمامی مال سلم، یا استرداد تمامی
سرمایه مخیر دانسته، و
حقی برای او در گرفتن بخشی از سرمایه قائل نبوده است.
در دیدگاه محمد بن حسن شیبانی، این اقاله گونه ای از
صلح جایز دانسته شده است.
در دیدگاه مالک، همچنین قول به جواز اقاله، «ذریعه» ای به «
بیع و
سلف » بوده است که مورد
نهی نبی اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قرار گرفته بود.
هر چند نزد او، عدم جواز منحصر به سلم در
خرید طعام با سرمایه «درهم» است، اما در جایی که سرمایه،
کالا باشد (مانند لباس)، قائل به جواز اقاله در بخشی از سلم بود.
شافعی نیز علاوه بر تمسک به برخی از آثار پیشینیان، در تحلیل دیدگاه جواز به قیاس،
عقل و اولویت استناد کرده است.
در دیدگاه وی مرادِ نهی نبوی از «بیع و سلف»، این است که
عقد بر مجموع بیع و سلف منعقد گردد.
اقاله بیع با پرداخت ما بازای مالی نیز در دوره صحابه موضوع گفت وگو بود و ابن عباس برخلاف ابن عمر، آن را
باطل میدانست.
براساس گزارشی از رأی ابوحنیفه، وی در اقاله، پرداخت ما بازا از جانب
بایع یا
مشتری را باطل میدانست،
اما مالک چنین پرداختی را از سوی بایع و نه مشتری، جایز میدانست.
در نگرش شافعی اقاله با پرداخت ما بازا، بدون تفاوت بین بایع و مشتری جایز نبود، هر چند در نظر وی طرفین در برخی موارد میتوانستند
بیع جدیدی منعقد نمایند.
دیدگاه مبتنی بر عدم جواز، از
احمدبن حنبل نیز
گزارش شده است.
در
مکتب فقهی
اهل بیت (علیهم السلام) نیز دیدگاه مبنی بر جواز اخذ بخشی از
سرمایه در سلم، در برخی از
روایات از
حضرت علی (علیه السلام) و
امام صادق (علیه السلام) نقل گردیده است.
علاوه بر آن، در روایتی منقول از امام صادق (علیه السلام)
صحت اقاله بیع با پرداخت ما بازا،
نفی شده است
و نیز در برخی روایات منقول از
ائمه (علیهم السلام) به تفاوت بین اقاله و
خیار اشاره شده است.
نگرش بر ماهیت اقاله به عنوان «نقل
ملک » یا «اعاده ملک» در طول
تاریخ فقه اسلامی ، سبب ارائه تحلیل های مختلفی گردیده است که عمدتاً می توان به تحلیل اقاله در ضمن «
بیع » و «
فسخ » اشاره نمود.
در جمع بندی آراء و تنقیح موارد اختلاف در سده های متأخر، برخی با استناد به
اجماع ، اقاله را بسته به نوع عقد، در موارد اخذ به
شفعه ، بیع دانسته، و در موارد صرف و سلم قبل از «
قبض »، آن را فسخ شمرده اند.
هر چند اجماع یاد شده، از سوی برخی شدیداً مورد
انتقاد قرار گرفت.
به علاوه، اختلاف در
ماهیت اقاله از نظر بعضی از فقیهان، تنها در کاربرد
لفظ اقاله است، اما در صورت اطلاق لفظ «تفاسخ»، فسخ بهطور
قطع محقق میشود.
شایان ذکر است که در برخی موارد، از اقاله به عنوان گونه ای از «
عقد » یاد شده است.
صاحب جواهر ،
فقیه امامی متأخر با اشاره به این نکته که تصریحی از جانب فقها، مبنی بر عقد بودن اقاله در
دست نیست، به دلیل تفاوت برخی از احکام اقاله با عقود لازم آن را نه عقد معاوضه، بلکه همانند فسخ، گونه ای از
خیار میداند، هرچند به لحاظ
تراضی با فسخ متفاوت است.
تحلیل ماهیت اقاله در قالب بیان
قاعده ای فقهی نیز جالب توجه است.
فقیهان
مذاهب اسلامی در آثار خود به تفصیل به تبیین
شرایط صحت اقاله و فروع مربوط به آن پرداخته اند. شرط کردن خلاف
ثمن اول، در نظر برخی موجب بطلان اقاله بود، هر چند برخی دیگر، در این حالت شرط را باطل، و
اصل اقاله را صحیح میدانستند
از دیدگاه برخی از فقیهان حنبلی، اقاله در این مورد با «بیع تولیت» قابل مقایسه است.
صحت اقاله با
تلف تمامی مبیع، یا بخشی از آن، و همچنین تلف ثمن نیز مورد اختلاف است.
علاوه بر این موارد، فروعی چون اقاله از سوی
ورثه پس از درگذشت طرفین
بیع ،
ملکیت «نمائات» قبل از اقاله، و اقاله
معاطاتی را میتوان از مهم ترین موضوعات اختلافی در این زمینه شمرد.
به موجب ماده ۲۶۴
قانون مدنی ایران ، اقاله یکی از طرق
سقوط تعهدات شمرده شده، و در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸
احکام حقوقی آن به تفصیل آمده است.
(۱) ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
(۲) ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، بیروت، دارالمعرفه.
(۳) ابن عابدین محمد، رد المحتار، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۴) ابن عبدالبر یوسف، التمهید، به کوشش عمر جیدی و سعید احمد اعراب، تطوان، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۵) ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق.
(۶) ابن قدامه عبدالله، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
(۷) ابن مرتضی احمد، البحر الزخار، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
(۸) ابن منظور، لسان.
(۹) بهوتی منصور، کشاف القناع، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
(۱۰) بیهقی احمد، السنن الکبری، به کوشش یوسف عبدالرحمان مرعشلی، حیدرآباد دکن، ۱۳۴۴ق.
(۱۱) حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق.
(۱۲) دبوسی عبیدالله، تأسیس النظر، بیروت، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
(۱۳) سرخسی محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه.
(۱۴) سید مرتضی علی، الناصریات، تهران، ۱۴۱۷ق /۱۹۹۷م.
(۱۵) شافعی محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه.
(۱۶) شوکانی محمد، السیل الجرّار، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۱۷) شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، نجف، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
(۱۸) شهید ثانی زین الدین، مسالک الافهام، قم، ۱۴۱۴ق.
(۱۹) صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، ۱۳۹۴ق.
(۲۰) صنعانی عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
(۲۱) طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
(۲۲) طوسی محمد، الخلاف، تهران، ۱۳۷۷ق.
(۲۳) قانون مدنی.
(۲۴) قدوری احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
(۲۵) مالک بن انس، الموطّأ، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق /۱۹۵۱م.
(۲۶) محقق حلی جعفر، شرایع الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمد علی، نجف، ۱۳۸۹ق /۱۹۶۹م.
(۲۷) محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
(۲۸) محمد بن حسن شیبانی، الحجة علی اهل المدینة، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
(۲۹) مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م.
(۳۰) مسند زید بن علی (علیهالسلام)، بیروت، منشورات دارمکتبة الحیاة.
(۳۱) نووی یحیی، روضة الطالبین، بیروت.
دانشنامه بزرگ اسلامی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی برگرفته از مقاله «إقاله»ج۹، ص۳۷۷۰.