• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بضع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



شرمگاه زن را بضع گویند. از این عنوان در بابهای حج، جهاد، صلح، عاریه، نکاح، طلاق، غصب و حدود سخن رفته است.




بضع بر شرمگاه زن به لحاظ آنکه از آن استمتاع برده می‌شود و نیز بر عقد نکاح به لحاظ سبب بودن آن برای حلّیت استمتاع اطلاق شده است.
البتّه بیشتر موارد کاربرد آن همان معنای نخست است.



عقد نکاح، ملک یمین و تحلیل اسباب حلّیت انتفاع از بضع (فرج) هستند.



بضع زن، مال شمرده نمی‌شود. ازاین‌رو، نه به ورثه منتقل می‌شود و نه قابل اجاره و عاریه دادن و فروختن است.
بنابراین اگر کسی کنیزی را غصب کند و مولا را از استمتاع او محروم سازد، ضامن منافع استیفا نشده نیست، ولی انتفاع از بضع ضمان‌آور است. ازاین‌رو، اگر غاصب، کنیز را وطی کند ضامن مهرالمثل او است و نیز اگر مردی زنی را به شبهه وطی نماید مهرالمثل او را باید بپردازد.



مرد با عقد ازدواج، مالک حقّ انتفاع از بضع همسر خویش می‌شود. بنابراین اگر کسی کاری کند که این حق از شوهر سلب شود- مانند آنکه زنی همسر خردسال مردی را شیر دهد به‌گونه‌ای که موجب بطلان عقد نکاح گردد- ضامن مهرالمثل آن زن است که باید به شوهر بپردازد.



مهری را که شوهر به زن می‌پردازد در حقیقت عوض حقّ انتفاع از بضع وی می‌باشد.
ازاین‌رو، شرط عدم مهر برای زن در عقد باطل است و بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نیز می‌شود.



ذکر نکردن مهر در عقد نکاح -که از آن به تفویض بضع تعبیر می‌شود- جایز است و موجب بطلان عقد نمی‌شود.



مهر قرار دادن بضع که در جاهلیت مرسوم بوده باطل است و آن بدین‌گونه بوده که مردی دختر یا خواهر خود را به ازدواج دیگری در می‌آورد به شرط آنکه او نیز دختر یا خواهرش را به عقد وی در آورد. نفس این مبادله مهر قرار داده می‌شد.



دفاع از بضع همسر و کنیز همچون دفاع از جان، جایز بلکه واجب است.



از شرایط استطاعت، عدم خوف بر بضع است و در صورت خوف، حج ساقط می‌شود.


 
۱. لسان العرب، واژۀ «بضع» ج۸، ص۱۴.    
۲. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۲۱۰.    
۳. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۱۹۲.    
۴. جامع المقاصد ج۱۳، ص۱۸۴.    
۵. تذکرة الفقهاء (ق) ج۲، ص۳۸۲.    
۶. جامع المقاصد ج۶، ص۲۴۸.    
۷. جواهر الکلام ج۳۲، ص۳۷۹.    
۸. جامع المقاصد ج۱۳، ص۱۸۹.    
۹. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۰۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۱، ص۴۹-۵۱.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۱، ص۴۹.    
۱۲. جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۲۸-۱۳۰.    
۱۳. الدروس الشرعیة ج۲، ص۶۰.    
۱۴. جامع المقاصد ج۳، ص۱۳۳.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۱۱۲.    




جعبه ابزار