تشخیص شرط مخالف کتاب و سنت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مبحث به نحوه تشخيص صحت شروطی که مخالف
کتاب و
سنت است، پرداخته شده است.
در ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه همه شروط به علت الزامى كه براى
مشروط علیه ايجاد مى‌كنند، خواه ناخواه با يكى از
احکام پنج‌گانه
شرعی مخالفند؛ چرا كه مورد شرط هيچ‌گاه از محدوده احكام پنج‌گانه خارج نيست و لااقل از امور
مباح محسوب مى‌شود. اگر مغايرت با احكام
الهی ، به طور كلى، مخالفت با
کتاب الله محسوب شود، با توجه به اينكه هر
شرط ، نوعى الزام مشروط عليه است، بسيارى از شروط كه مشروع و لازم الوفايند، از جملۀ شروط خلاف
شرع تلقى خواهند شد. براى مثال، اگر شخصى
خانه خود را به ديگرى بفروشد و در ضمن
عقد انجام دادن عمل مباحى را بر
خریدار شرط كند، شرط مذكور بى‌ترديد
صحیح و لازم الوفا است، در حالى كه با توجه به مغاير بودن اين شرط با
اباحۀ شرعی ، بايد خلاف شرع تلقى شود. براى حل اين مسأله و تشخيص دقيق معيار مخالفت شرط با
کتاب و
سنت (شرع) خلاصۀ تحليلى كه
شیخ انصاری ارائه كرده، بسيار مفيد است.
شيخ انصارى معتقد است كه احكام شرعى همه يكسان نيستند، بلكه مى‌توان آنها را به ترتيب زير تقسيم كرد:
۱. احكامى كه به طور مطلق وضع شده و حتى به عدم ايجاد
عسر و
حرج و
ضرر نيز
مقید نيست؛ مثل وجوب پرداخت
زکات و
جهاد فى
سبیل الله كه چون ماهيت حكم به نوعى ضررى است، نمى‌تواند مقيد به عدم ضرر باشد، بلكه از تمام جنبه‌ها
مطلق است.
۲. احكامى كه نسبت به هر اوضاع و احوالى مطلق است، جز حالت ضرر، و عسر و حرج؛ مانند اغلب
واجبات و
محرمات كه حكم الزامى انجام دادن و ترك آنها، به طور مطلق براى بندگان وضع شده است و با تحقق يكى از عناوين
ثانوی طارى- جز عسر و حرج- تغيير نمى‌كند؛ براى مثال، چون
شرب خمر حرام است، امكان ندارد كه مورد
نذر قرار گيرد و از اين راه،
حرمت آن به وجوب تبديل شود، بلكه فقط در موارد
اضطرار ، حكم حرمت برداشته و يا مرتكب آن معذور محسوب مى‌شود.
۳. احكامى كه به موضوعات به عنوان حكم اولى تعلق مى‌گيرد؛ بدين معنى كه اگر عنوانهاى ديگرى بر موضوع مزبور عارض نشود، آن موضوع، اين حكم را خواهد داشت. بنابراين، منافاتى ندارد كه در فرض عارض شدن عناوين ثانوى، موضوع، متصف به حكم ديگرى شود. به سخن ديگر اين دسته احكام از ابتدا به موضوعات تعلق دارد، البته به نحو مقيد نه مطلق. كليۀ احكام «ترخيصى» از اين قبيلند. محتواى احكام ترخيصى (
مباحات ،
مستحبات ، و
مکروهات ) كه تجويز فعل و ترك آن است، به عنوان اولى جعل مى‌شود و ذات فعل، بدون در نظر گرفتن عارض شدن عناوين ثانوى، مورد تعلق حكم است. بنابراين، به هيچ وجه منافاتى ندارد كه در فرض عارض شدن عنوان ثانوى، حسب مورد حكم اولى دگرگون شود. براى مثال، خوردن
گوشت مباح است و حكم اباحه، براى اين موضوع، حكم اولى است، يعنى عمل مزبور فى نفسه و بدون در نظر گرفتن عارض شدن عناوين ثانوى، چنين حكمى دارد. بنابراين، چنانچه عناوين ثانوى الزام‌آورى بر اين موضوع عارض شود، حكم مزبور، يعنى اباحه، تغيير مى‌كند و به حكم «الزامى» بدل مى‌شود؛ مثل آنكه شخصى نذر كند در مدت يك ماه گوشت نخورد و يا پدرش او را از خوردن گوشت نهى كند، و يا در ضمن عقد لازمى، ترك فعل مزبور را شرط كند كه در تمام اين موارد عمل مزبور كه فى نفسه مباح بود، ترك كردنش الزامى و به تعبير ديگر حرام مى‌شود و چنانچه به جاى ترك آن، انجام دادنش را نذر و يا شرط كرده بود، انجام دادن عمل مزبور الزامى بود.
اين دسته‌بندى كه با اصطلاح «قوانين آمره» و «قوانين مخيره» كاملا منطبق است، به خوبى مى‌تواند راهگشاى حل مشكل تشخيص معيار شروط خلاف كتاب و سنت (خلاف شرع) باشد.
شروطى كه بر خلاف احكام دسته اول و دوم و در اصطلاح فقها «احكام اقتضاييه» باشد، خلاف شرع و باطل است.
و شروطى كه بر خلاف احكام دسته اخير و در اصطلاح فقهى «احكام ترخيصيه» و يا «لا اقتضاييه» باشد، صحيح است.
با توجه به معيار فوق، تشخيص بسيارى از موارد مشكل براى
پژوهشگران ميسر است؛ هر چند كه بسيارى از موارد نيز از ابهام كامل برخوردار است و نمى‌توان به آسانى در مورد آنها تصميم‌گيرى كرد. در موارد اخير نيز بايد به «اصل» عمل كرد؛ يعنى چنين گفت: مقتضاى اصل عدم مخالفت با حكم شرع است و بنابراين، عموم «المؤمنون عند شروطهم»
حاکم و قابل اجرا خواهد بود.
قواعد فقه، ج۲، ص۷۲، برگرفته از مقاله«تشخیص شرط مخالف کتاب و سنت».
