تفلیس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ممنوع كردن
ورشکسته از
تصرّف در
اموالش را تَفلیس گویند.
برخی «مُفَلَّس» را عنوان بابی مستقل قرار داده و برخی دیگر در باب
حجر از
احکام آن سخن گفتهاند.
اِفلاس در
اصطلاح عبارت است از عدم کفایت
دارایی شخص برای پرداخت
بدهی‌های وی. به چنین فردی «مُفْلِس» گویند و بعد از حکم
حاکم شرع به محجوریت و ممنوعیت او از
تصرّف در
اموالش، شرعا «مُفَلَّس» نامیده میشود.
محجوریت مُفْلِس تنها با
حکم حاکم
شرع تحقّق مییابد و حکم حاکم به
محجوریت، مشروط به چهار
شرط است:
۱. ثبوت
بدهی فرد نزد حاکم.
۲. عدم کفایت دارایی وی برای پرداخت
دیون او.
۳. رسیدن زمان ادای بدهی‌ها.
۴. درخواست
حجر مفلِس از سوی همه یا بعض
طلبکاران.
مفلَّس نمیتواند در
دارایی موجود هنگام حکم به
حجر وی
تصرّف کند. در ممنوعیت وی از تصرّف در
اموال به دست آمده پس از حجر،
اختلاف است.
تصرّفهای غیر مالی ـ مانند
ازدواج،
طلاق و
قصاص ـ و نیز تصرّف‌هایی که موجب افزایش دارایی میگردد ـ مانند
قرض گرفتن، جمع کردن
هیزم جهت فروختن آن،
شکار و قبول
وصیّت و
بخشش ـ و همچنین تصرّفهای غیر ابتدایی ـ مانند اِعمال
خیار یا
اجازه در
معامله صورت گرفته قبل از حجر ـ
جایز است.
در مراد از
منع تصرّف اختلاف است که آیا مراد، اهلیّت نداشتن
مفلَّس برای تصرّف در اموال خویش است تا تصرّفات وی
باطل باشد و یا مراد عدم نفوذ تصرّفات او است که نتیجه آن
صحّت معامله انجام گرفته است؟
بنابر قول دوم، نفوذ
تصرّف، منوط به تقسیم
دارایی مفلَّس است. اگر دارایی او به سبب افزایش
قیمت یا غیر آن بیش از مقدار
دیونش باشد، معامله او نافذ است و گرنه
باطل خواهد بود.
حاکم شرع پس از
حکم به
حجر مفلِس اقدام به
فروش دارایی وی میکند و
پول آن را میان
طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم مینماید
و اگر عین مال طلبکاری موجود باشد، مالک میتواند آن را برای خود بردارد و یا با دیگر طلبکاران به نسبت طلبش در آن
مشارکت نماید.
این در حقیقت همان
خیار تفلیس است که مالک عین بین امضای
معامله و مشارکت با دیگر
بستانکاران در
قیمت عین و بین
فسخ آن به جهت تفلیس
خریدار و بازپس گرفتن عین مال خود، مخیّر است.
بنابر قول
مشهور، در ثبوت این
حق برای مالک عین، فرقی بین وجود مالی دیگر برای مفلَّس و عدم وجود آن نیست.
از دارایی‌های مفلَّس آنچه در زندگی،
ضروری و مورد
نیاز او است، مانند
خانه مسکونی،
لباس، ابزار
کسب،
فرش، روانداز و مانند آن از
اثاث ضروری منزل، فروخته نمیشود.
بر
حاکم واجب است تا زمان تقسیم
دارایی مفلَّس،
نفقه او و افراد
واجب النفقه وی را به صورت روزانه تأمین کند.
اگر بعد از تقسیم دارایی مفلَّس،
بستانکار جدیدی پیدا شود و مالی نزد مفلَّس نمانده باشد که وی برای خود بردارد، آیا قسمت
باطل میشود، یا آنچه انجام گرفته
صحیح است و طلبکار جدید به دیگر طلبکاران مراجعه و از هریک سهمی از طلب خود به نسبت، دریافت میکند؟ مسئله اختلافی است.
اموال مفلَّس تنها بین بستانکارانی که زمان ادای طلب آنان رسیده تقسیم میگردد.
پس از تقسیم دارایی مفلَّس بین بستانکاران، حجر از او زایل میشود و نیازی به
حکم حاکم بر رفع حجر نیست.
اگر مفلَّس پس از
محجوریت، بر
بدهکاری خویش به فردی قبل از
حجر،
اقرار کند،
ذمّه‌اش بدان مشغول خواهد شد؛ لیکن در این‌که مُقَرٌّلَه در تقسیم
مال موجود با دیگر طلبکاران
شریک میشود یا نه،
اختلاف است.
اگر
دین مورد اقرار پس از حجر ـ به سبب معامله و مانند آن که با رضایت دو طرف صورت گرفته ـ بر ذمّه‌اش آمده باشد، مقرٌّلَه در تقسیم مال با دیگر طلبکاران شریک نخواهد بود، مگر آن‌که منشأ استقرار
دین،
اتلاف مال یا
جنایت و مانند آن باشد که اختلاف مطرح در مسئله پیشین اینجا نیز مطرح است.
اگر مفلَّس به عین مالی برای کسی اقرار کند
صحیح است؛ لیکن در نفوذ اقرار و در نتیجه بازگرداندن آن به مقرٌّلَه و یا عدم نفوذ اقرار و تقسیم آن میان بستانکاران و ثبوت مثل یا
قیمت آن بر عهده مفلَّس، اختلاف است.
بر
حاکم شرع مستحب است
حکم حجر مفلَّس را به دیگران نیز اعلام کند تا مردم بدانند و از
معامله با او متضرر نشوند،
برخی، آن را
واجب دانستهاند.
بدهی‌های زمان‌دار (
دیون مؤجّل) مفلَّس با تفلیس
حالّ نمیگردد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۲۶۳.
