جراحات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جراحات، موضوعی فقهی درباره زخمهایی که دربدن انسان ایجاد می‌شود.
این
واژه جمع
جراحت ، از ریشه جرح ، به معنای
زخم است.
احکام جراحات در
منابع فقهی ، عمدتاً در باب
جنایات مطرح شده و ایجاد جراحت یکی از اقسام سه‌گانه جنایتهای کمتر از
جنایت نَفْس (جنایت بر
اعضای بدن، جنایت بر منافع اعضا و ایجاد جراحت) به شمار رفته است.
جراحات بر دو گونه‌اند:
شِجاج و
جِراح.
شجاج (جمعِ شَجَة)
زخمهای سر و صورت، و جراح (جمعِ جُرْح) زخمهای سایر اعضای بدن است.
معدودی از فقهای
اهل سنّت میان شجاج و جراح تمایزی قائل نشده یا تفکیک
احکام آن دو را نپذیرفته‌اند.
ولی، بیشتر آنان، بدین استناد که نقص ظاهری و زشتیِ حاصل از جراحت سر و صورت، به دلیل آشکار بودن، با جراحتهای دیگر تفاوت دارد، تفاوت گذاشتن میان احکام آن دو را موجّه و حتی ضروری دانسته‌اند.
شجاج به نظر مشهور
فقهای امامی بر نُه قسم است: ۱_
حارِصَه (خارصه) : خراشیدگی پوست بدون آنکه
خون جاری شود؛ ۲_
دامِیَه: زخمی که اندکی در
گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد؛ ۳_
مُتَلاحِمَه (باضِعَه) : جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد، ولی به پوشش نازک روی
استخوان (
سِمْحاق) نرسد؛ ۴_
سِمْحاق: زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد؛ ۵_
مُوضِحَه: جراحتی که
سمحاق را پاره کند و سفیدیِ استخوان (وَضْح) را آشکار سازد؛ ۶_
هاشِمَه: آنچه موجب شکستگی استخوان شود، هرچند با جراحت همراه نباشد؛ ۷_
مُنَقِّلَه: آنچه موجب جا به جا شدن استخوان گردد؛ ۸_
مَأمُومَه: جراحتی که به پرده
مغز (اُمُّ الدِّماغ) برسد؛ ۹_
دامِغَه: زخمی که در آن پرده مغز شکافته شود و به مغز برسد.
برخی
فقهای شیعه، با استناد به
احادیث وسائل الشیعه ،
دامیه را همان حارصه دانسته و میان متلاحمه و باضعه تفاوت قائل شده و گفته‌اند که مراد از باضعه، زخمی است که اندکی در گوشت نفوذ کند و مراد از متلاحمه، جراحتی است که زیاد در گوشت نفوذ کند.
محقق حلّی
لازمه متغایر بودن دامیه را با حارصه ، وحدت باضعه و متلاحمه، و لازمه اتحاد دامیه و حارصه را تغایر باضعه و متلاحمه ذکر کرده، ولی نجفی
این تلازم را نپذیرفته است.
در پاره‌ای منابع فقهی امامی ،
جائِفَه، یعنی زخمی که به درون سر برسد، در شمار اقسام شجاج آمده است،
ولی برخی فقها
زخم جائفه را هرگاه بر روی سر باشد ، دامغه دانسته‌اند.
نظر
فقهای اهل سنّت در باره تعریف و تعداد اقسام شجاج با دیدگاه فقهای امامی تفاوت عمده‌ای ندارد، هرچند اختلاف نظرهایی میان آنان و فقهای امامی و نیز بین
مذاهب اهل سنّت دیده می‌شود.
مثلاً، به نظر مشهور فقهای اهل سنّت، باضعه و متلاحمه یکسان نیستند؛ باضعه زخمی است که گوشت را اندکی شکافته باشد، ولی متلاحمه آن است که بخش اعظم گوشت را فراگیرد.
حنفیان پس از حارصه، دامعه (زخم همراه با خون، بدون آنکه خون جاری شود) را به اقسام شجاج افزوده ومصادیق آن را یازده مورد دانسته‌اند.
به نظر مشهور فقهای امامی، دامعه همان دامیه است،
ولی شماری از
فقهای شیعه میان آن دو تمایز قائل شده‌اند.
شافعیان و
حنبلیان دامعه را، به عنوان یکی از گونه‌های شجاج، نپذیرفته‌اند
و مالکیان نیز علاوه بر این، در نامگذاری و ترتیب برخی از اقسام شجاج، نظری متفاوت با دیگر
مذاهب دارند.
فقهای امامی و اهل سنّت ، با استناد به
آیه ۴۵ سوره مائده (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ: هر زخمی
قصاص دارد)، قصاص در
جراحاتِ عمدی را پذیرفته‌اند.
بر این اساس، چنانچه شجاج عمداً ایجاد شود و به
فوت مجروح منجر گردد، در صورت وجود دیگر شروط لازم قصاص، ایجادکننده جراحت، قصاص نفس می‌شود و اگر مجروح زنده بماند،
حق قصاص عضو دارد.
در اجرای قصاص شجاج ، تساوی در اندازه جراحت ــ به گونه‌ای که نوع جراحتِ ایجاد شده در سر یا صورتِ مجروح عیناً در قصاص شونده ایجاد شود ــ ضرورت دارد، ولی تساوی عمق زخمها به نظر
مشهور فقها لازم نیست.
در
منابع فقهی ، شیوه اجرای این نوع قصاص توضیح داده شده است.
قصاص عضو در مورد جراحاتی اجرا می‌شود که اجرا کردن آن خطر
هلاک شدن قصاص شونده یا تلف شدن عضو او را در پی نداشته باشد؛ از این رو، به استناد
قرآن و
احادیث ،
فقهای امامی و بیشتر اهل سنّت بر آن هستند که زخمهای هاشمه، منقلّه، مأمومه و دامغه، قصاص ندارند و تنها پرداخت
دیه واجب است، زیرا اجرای قصاص در این موارد به شکل دقیقاً یکسان و همانند با زخم اصلی ممکن نیست و چه بسا به
هلاکت شخص یا عضو بدن او بینجامد.
البته به نظر فقهای امامی، شخصی که جراحت بر او واقع شده است، می تواند به قصاص جراحت کمتر از مورد جنایت
رضایت دهد و معادل تفاوت آن دو،
دیه بگیرد.
فقهای اهل سنّت در باره وجوب قصاصِ جراحت موضحه اتفاق نظر دارند، زیرا علاوه بر تصریح احادیث بدین امر،
مرز و محدوده جراحت موضحه کاملاً مشخص و استیفای مثل به راحتی ممکن است
اما، در باره جایز بودن یا نبودن قصاص در زخمهای کمتر از موضحه اختلاف نظر دارند.
شافعیان و
حنبلیان، بر خلاف
مالکیان و
حنفیان ، جواز قصاص را به سبب ممکن نبودن همانندیِ زخمها نپذیرفته‌اند.
به نظر مشهور فقهای امامی، اجرای قصاص در جراحات، پیش از بهبود زخم جایز است،
هرچند برخی فقها بدین استناد که جراحت ممکن است به مرگ مجروح بینجامد و
قصاص نفس مطرح شود، آن را پیش از التیام یافتن زخم جایز نمی‌دانند، همچنانکه فقهای اهل سنّت جز شافعیان، صبر کردن را لازم دانسته‌اند.
چنانچه جراحت شجاج
غیرعامدانه یا از روی
خطا ایجاد شود، جانی باید در صورت منجر شدن جراحت به
فوت،
دیه نفس و در صورت زنده ماندن او،
دیه زخم ایجاد شده را بپردازد.
حتی به نظر
خوئی،
هرگاه
جنایت عمدی به گونه‌ای باشد که غالباً موجب
قتل نمی‌شود و جانی هم قصد قتل نداشته باشد، ولی به‌طور اتفاقی منجر به مرگ گردد، پرداخت
دیه ثابت می‌شود نه قصاص، زیرا
حکمِ قتلِ شبیه به عمد را دارد.
مقدار
دیه در انواع شجاج از دیدگاه فقهای امامی، به استناد احادیث وسائل الشیعه
، بدین قرار است: حارصه، یک
شتر؛ دامیه، دو شتر؛ متلاحمه، سه شتر؛
سمحاق، چهارشتر؛ موضحه، پنج شتر؛ هاشمه، ده شتر؛ منقّله، پانزده شتر؛ و مأمومه، یک سوم
دیه کامل .
به نوشته
آیة الله خوئی ،
مراد از ذکر تعداد شتر در این موارد، نسبت خاصی از
دیه کامل نفس است (یکصد شتر یا دویست
گاو یا هزار
گوسفند یا دویست
حُلّه یا هزار
دینار یا ده هزار
درهم)، و ذکر شتر خصوصیتی ندارد، مثلاً مراد از یک شتر یک صدم
دیه کامل است.
برخی فقها برای نمونه
ابن ادریس حلّی و
ابن سعید مقدار
دیه زخم دامغه را (در صورت زنده ماندن مجروح) یک سوم
دیه کامل دانسته‌اند و شماری دیگر از جمله
علامه حلی و
شهید ثانی و
نجفی علاوه بر آن ، پرداخت مابه‌التفاوت
خسارت وارد شده (یا اصطلاحاً
اَرش) را نیز لازم شمرده‌اند، زیرا
دیه دامغه
در
شرع معیّن نشده است و در این گونه موارد، میزان خسارت با روشی خاص یا با تشخیص
حاکم شرع معیّن می‌گردد، که اصطلاحاً «
حکومت» نامیده می‌شود.
در
ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی ایران، نظر دوم از نظرات فوق پذیرفته شده است.
دیه شجاج در سر و صورت برابر است .
مقدار
دیه (یا به تعبیر برخی فقهای اهل سنّت: ارش) در جراحاتی که
دیه آنها مشخص است، به نظر فقهای اهل سنّت بدین قرار است: موضحه، پنج شتر؛ هاشمه، ده شتر؛ منقّله، پانزده شتر؛ مأمومه و دامغه، یک سوم
دیه کامل.
از دیدگاه اهل سنّت انواع دیگر شجاج
دیه تعیین شده ندارند و مقدار
دیه (ارش) با نظر
کارشناسیِ دو عادل خبره، و اصطلاحاً به روش «
حکومت عدل»، تعیین می‌شود.
حکومت عدل منوط به وجود شرایطی است و روشهای مختلفی برای آن ذکر کرده‌اند.
به نظر برخی فقهای حنفی ، زخمهای شجاجی که ارش معیّن ندارند، چنانچه بدون برجا نهادن اثر نامطلوب بر چهره بهبود یابند ، ارش واجب نمی‌شود.
جراحات بدن (جِراح) را دو نوع دانسته‌اند:
جائفه و
غیرجائفه .
جائفه (از ریشه جوف به معنای تهی و خالی
زخمی است که در آن یک وسیله بُرنده به قسمتهای توخالیِ بدن ، مانند
شکم،
پهلو و
سینه، برسد.
به نظر فقهای امامی و اهل سنّت ، زخم جائفه ، چه عمدی ایجاد شود چه غیر عمدی ، قصاص ندارد ، زیرا اجرا کردن قصاصِ همانند، ناممکن است و به جای آن
دیه‌ای معادل یک سوم
دیه کامل پرداخت می‌شود.
اگر چیزی نوک تیز شکم را سوراخ کند و به
کبد یا
طحال برسد و آنها را مجروح سازد، علاوه بر پرداخت
دیه ، به نظر برخی فقها دادن ارش هم لازم است.
همچنین هرگاه شی ء نوک تیز از یک سوی بدن داخل و از سوی دیگر آن خارج شود، به نظر مشهور اهل سنّت
دیه آن دو سوم
دیه کامل است.
در
فقه شیعه علاوه بر این نظر، دو قول دیگر نیز مطرح شده است.
در مورد زخمهای غیرجائفه بدن، هرگاه به طورعمدی ایجاد شوند، به نظر امامیان و
مالکیان تنها درصورتی که اجرای قصاص به هلاکت جانی نینجامد و دقیقاً به اندازه جراحت ممکن باشد (در فرض وجود شرایط قصاص)، قصاص صورت می‌گیرد.
به نظر شافعیان و حنبلیان، این زخمها، مانند زخمهای سر و صورت، هرگاه به حد استخوان برسند قصاص پذیرند.
حنفیان هیچ زخمی را در بدن مستوجب قصاص نمی‌دانند، مگر آنکه به
مرگ مجروح بینجامد.
به نظر
فقهای مذاهب اهل سنّت ، هرگاه امکان قصاص جراحات بدن نباشد، میزان خسارت یا ارش پرداختی به مجروح با روش حکومت عدل مشخص می‌شود.
به نظر برخی فقهای امامی، در صورتی که جراحتِ بدن مشابه زخمهای حارصه، دامیه، متلاحمه،
سمحاق و موضحه در سر و صورت باشد، چنانچه عضو مجروح
دیه معیّن نداشته باشد، ارش آن را
حاکم شرع به روش حکومت تعیین می‌کند؛ ولی، اگر آن عضو دارای
دیه شرعیِ معیّن باشد، نسبت آن با
دیه کامل مشخص می‌شود و
دیه جراحت به میزان همان نسبت از جراحت مشابه شجاج مقرر می‌گردد.
مثلاً،
دیه زخم حارصه بر روی دست، باتوجه به اینکه
دیه یک دست پانصد دینار یعنی نصف
دیه کامل است، نصف
دیه حارصه سر و صورت، یعنی پنج دینار، تعیین می‌شود.
این نظر در
ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی ایران پذیرفته شده است .
البته در فقه امامی ، در مورد برخی اعضای بدن،
دیه معیّنی برای شکستگی یا
جراحتِ عضو مقرر شده
که در شماری از مواد قانون مذکور آمده است مثل مواد ۴۴۲ و ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی .
در مواردی که
دیه معیّنی در شرع برای جراحات مقرر شده، به نظر مشهور فقهای امامی و مالکی و حنبلی ،
دیه زن و مرد یکسان است ، مگر در صورتی که آن
دیه معادل یک سوم
دیه کامل مرد یا بیش از آن باشد ، که در این صورت ،
دیه زن نصف
دیه مرد است.
حنفیان و شافعیان
دیه جراحات زن را همواره نصف
دیه مرد می‌دانند.
علاوه بر
احکام یاد شده، در منابع فقهی گاه احکام دیگری نیز برای جراحات آمده است، از جمله باطل شدن
وضو در صورت جاری شدن
خون از
زخم در
فقه حنفی ،
بخشودگی خون ناشی از جراحت در
لباس و بدن نمازگزار و نیز هنگام
طواف در فقه امامی و جواز
تیمم کردن یا به جا آوردن
غسل یا
وضوی جبیره‌ای به جای غسل یا
وضوی عادی و احکام دیگر
فقهی که در مورد جراحات بیان شده است.
(۱) صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، بیروت ، دارالمعرفة .
(۲) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن رشد ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، چاپ ماجد حموی ، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵ .
(۴) ابن زهره ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، چاپ ابراهیم بهادری ، قم ۱۴۱۷ .
(۵) ابن سعید ، الجامع للشرائع ، قم ۱۴۰۵ .
(۶) ابن عابدین ، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار ، شرح تنویر الابصار ، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹ .
(۷) ابن قدامه ، المغنی، بیروت ، عالم الکتب .
(۸) ابن منظور، لسان العرب .
(۹) ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ .
(۱۰) ابواسحاق شیرازی ، المهذب فی فقه الامام الشافعی ، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹ .
(۱۱) احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، بیروت ، دار احیاءالکتب العربیة .
(۱۲) ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی ، اصفهان (۱۳۶۲ ش) .
(۱۳) ایران قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران ۱۳۷۹ ش .
(۱۴) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ .
(۱۵) عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰ .
(۱۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ۱۳۷۸ ش .
(۱۷) حرّعاملی ، وسائل الشیعه .
(۱۸) محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، دارالفکر .
(۱۹) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷ .
(۲۰) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ۱۴۰۵ .
(۲۱) ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶ .
(۲۲) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ .
(۲۳) حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی ، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة ، چاپ محسن حسینی امینی ، قم ۱۴۱۴ .
(۲۴) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، قاهره ۱۳۲۴ ، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳ .
(۲۵) محمد شوکانی ، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار ، شرح منتقی الاخبار ، بیروت (۱۴۱۲/۱۹۹۲).
(۲۶) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ .
(۲۷) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ۱۳۶۲ ش .
(۲۸) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ۷ ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران .
(۲۹) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام ، چاپ سنگی ۱۳۱۴ ، چاپ افست قم .
(۳۰) حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵ ، چاپ افست قم .
(۳۱) عوده قاهره ، دارالتراث .
(۳۲) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت ، دارالفکر .
(۳۳) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲ .
(۳۴) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹ .
(۳۵) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴ .
(۳۶) احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج ۱۴ ، قم ۱۴۱۶ .
(۳۷) الموسوعة الفقهیة، کویت ، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج ۱۵ ، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸، ج ۱۸ ، ۱۴۰۹/۱۹۸۹ .
(۳۸) محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج ۴۳ ، چاپ رضا استادی ، بیروت ۱۹۸۱ .
(۳۹) احمدبن غنیم نفراوی ، الفواکه الدّوانی ، بیروت ، دارالمعرفة .
(۴۰) یحیی بن شرف نووی، المجموع ، شرح المهذب ، بیروت ، دارالفکر .
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جراحات»، شماره۴۵۴۴.
