• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حاضن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و انجام آن‌چه به مصلحت اوست، از قبیل حفظ و نگهداری وی، نظافت، پرستاری و تربیت را حضانت می‌گویند. شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می‌شود را حاضن گویند، که دارای شرایطی است که در ادامه بیان می‌شود.



حضانت کودک، حق و تکلیف طبیعی و فطری پدر و مادری است که او را به‌دنیا آورده‌اند، زیرا بشر به‌طور طبیعی و ذاتی، فرزندان خود را دوست دارد و به آن‌ها عشق می‌ورزد. بسیاری از پدر و مادرها حاضرند سختی و ناراحتی تحمّل نمایند تا فرزندانشان راحت باشند، از آسایش خود بگذرند تا آن‌ها آسایش داشته باشند. آنان تمایل دارند املاک و دارایی خود را در اختیارشان قرار دهند، این خصلت اختصاص به انسان ندارد، حیوانات نیز این‌گونه می‌باشند. اسلام این فطرت ذاتی انسان را کامل نموده و در حقیقت با بیان ضوابط و قوانینی آن را در چارچوب مشخص قرار داده است تا اگر پدر و مادر در این خواسته توافق نداشتند، با رعایت قوانین شرعی آن‌چه به مصلحت کودک است، انجام شود.
حضانت بنابر اینکه از سنخ ولایت، همچون ولایت پدر بر فرزند باشد، بر مادر بدون اینکه مستحق اجرت باشد، واجب است؛
به هر صورت از مجموع ادلّه‌ای که در کتاب و سنّت آمده است استفاده می‌شود، حضانت کودک بر والدین او و در صورتی که پدر و مادر نداشته باشد، بر اجداد و دیگر بستگان وی، شرعاً واجب است.


مقصود از شرایط در این بحث، شرایطی است که باید در شخصی که نگهداری طفل به او واگذار می‌شود، وجود داشته باشد. شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی انجام آن را داشته باشد، زیرا حضانت همان‌گونه که ناظر به‌حمایت جسمی از کودک است، ناظر به حمایت روحی و اخلاقی از او نیز می‌باشد. بدان‌جهت در فقه امامیه، حضانت طفل به کسی واگذار می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

۲.۱ - اسلام

اگر طفل مسلمان باشد، شخص کافر اگرچه مادر یا پدر او باشد، نمی‌تواند حضانت او را به‌عهده گیرد. بنابراین اگر یکی از والدینِ طفلِ مسلمان که به تبع پدر یا مادر مسلمان است، کافر باشد و یا کافر و مرتّد گردد، حق حضانت او ساقط می‌گردد و به‌دیگری واگذار می‌شود و اگر هر دو مرتّد گردند، فرزند از آنان گرفته می‌شود و به شخص امین مسلمانی (جدّپدری طفل یا دیگر اقربا و یا شخص ثالثی) سپرده می‌شود.

فقیهان در لزوم رعایت این شرط، اتّفاق‌نظر دارند و در تایید آن به آیه شریفه قرآن استدلال نموده‌اند، آن‌جا که می‌فرماید: خداوند هرگز برای کافران راه تسلّطی نسبت به مؤمنین قرار نداده است. «وَ لَن یَجعَلَ اللهُ لِلکَافِرینَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً».

جواز حضانت کافر بر طفل مسلمان نوعی سلطنت بر اوست و از لحاظ ایمان و اخلاق برای او زیان‌بخش و خطرناک است و به حکم این آیه از آن نهی شده است، زیرا از آن استفاده می‌شود خداوند در عالم تشریع هیچ حکمی که موجب تسلّط کافر بر مؤمن باشد، جعل نفرموده است. از این‌رو فقها در فقه در مسائل مختلف برای عدم تسلّط کفّار بر مؤمنین به این آیه استناد می‌نمایند. از این آیه قاعده فقهی نیز استنباط شده است که: «نفی السبیل للکافرین علی المسلمین». ممکن است برای اثبات این شرط به روایت مشهوری که از پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده، با این مضمون: «اَلاِسلامُ یَعلُو وَ لا یُعلَی عَلَیهِ» استناد نمود.

۲.۲ - آزاد بودن

کسی که نگهداری طفل به او واگذار می‌شود باید آزاد (غیر برده) باشد، این شرط مورد توافق فقها است، البتّه این شرط با منتفی شدن بردگی (که جزء سیاست‌های اسلامی بود) دیگر مطرح نیست.

۲.۳ - توانایی

بدیهی است نمی‌توان حضانت را به‌کسی که توانایی انجام آن را ندارد، محوّل نمود، ظاهراً فقهای شیعه به دلیل بدیهی و روشن بودن لزوم این شرط، با صراحت متعرّض آن نشده‌اند، ولی برخی از فقیهان اهل‌سنّت آن‌را ذکر نموده‌اند. مستند آن، کلام خداوند متعال است که می‌فرماید: خداوند هیچ‌کس را جز به‌اندازه تواناییش تکلیف نمی‌کند. «لا یُکَلَّفُ اللهُ نَفسًا اِلاَّ وُسعَها» و نیز می‌فرماید: پروردگارا، آن‌چه را طاقت تحمّل آن را نداریم بر ما مقرّر مدار، «رَبَّناَ وَ لا تَحمِل عَلَینَا اِصرًا».

هم‌چنین حدیث مشهور رفع از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دلیل این شرط است، آن حضرت می‌فرماید: نُه چیز از امّت من برداشته شده، از جمله، آن‌چه به انجام آن توانایی ندارند «وَ ما لا یطیقُونَ».

۲.۴ - عقل

شرط است کسی که نگهداری طفل به‌عهده اوست، عاقل باشد، بنابراین هرگاه مادر یا پدر در زمانی که حق حضانت با اوست دچار جنون شود، حضانت وی ساقط می‌شود. فقها در لزوم رعایت این شرط نیز اتّفاق‌نظر دارند، زیرا در این حالت شخص مجنون، خود نیازمند به محافظت کس دیگری است که او را نگهداری و از خطرات حفظ نماید و اگر طفل تحت حضانت مجنون قرار گیرد از هر نظر در معرض خطر خواهد بود و موجب ضرر و زیان به وی می‌باشد که به حکم عقل و نقل از آن نهی شده است، چرا که خداوند می‌فرماید: «لا تُضَارُّ والِدَةُ بِوَلَدِهَا وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».

افزون بر این‌که مجنون به مفاد حدیث شریف رفع قلم (در این حدیث پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید، قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده... از مجنون تا زمانی که بهبود یابد «عَنِ المَجنُونِ حَتّی یفیق». فاقد تکلیف است و نمی‌تواند مسئولیت حضانت را به‌عهده بگیرد.
ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر به‌علّت جنون، حق حضانت ساقط شود و پس از مدّتی بهبودی حاصل گردد، آیا حق حضانت قابل اعاده است؟
فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که پس از زوال جنون، مانعی که برای اعمال حق حضانت وجود داشته است، از بین می‌رود و مادر یا پدر می‌تواند حق خود را اعمال نماید.

۲.۵ - عدم ابتلا به بیماری‌های واگیر

برخی از فقها فرموده‌ا‌ند هرگاه مادر یا پدر که دارای حق حضانت می‌باشند به یکی از بیماری‌های واگیر و صعب العلاج دچار شوند که بیم سرایت آن و آسیب دیدن فرزند وجود داشته باشد، مانند سل، جذام و ... حق حضانت ساقط می‌شود، زیرا باید از ضرر رسیدن به طفل پرهیز شود.
برخی دیگر گفته‌اند: حق حضانت ساقط نمی‌شود، زیرا برخلاف اطلاق ادّله می‌باشد، به‌علاوه ضرر طفل با نایب قراردادن دیگری برای حضانت قابل رفع است.

۲.۶ - عدم ازدواج مادر

هرگاه نکاح بین والدین در اثر طلاق یا فسخ منحل شود تا زمانی‌که مادر طفل، شوهر دیگری اختیار نکرده است، حق حضانت او نسبت به طفل باقی است، امّا اگر با مرد دیگری ازدواج نماید، حق حضانت او ساقط می‌گردد و فرزند تحت حضانت پدر قرار می‌گیرد. این حکم مورد توافق فقها است و برخی نسبت به آن ادّعای اجماع نموده‌اند.

مستند این حکم، صراحت روایات وارد شده در این باب است، مانند آن‌که، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: مادر نسبت به حضانت، مادام که ازدواج نکرده است، اولویت دارد. «اَلمَراَةُ اَحَقُّ بِالوَلَدِ مَا لَم تَتَزَوَّج» مقصود تا دوسال در مورد پسر و هفت سال نسبت به دختر است.

به‌علاوه، اغلب در این‌گونه موارد، مادر نمی‌تواند وظیفه نگهداری طفل را چنان‌که باید انجام دهد و جمع بین وظایف ناشی از حضانت و تکالیفی که ازدواج بر دوش او می‌گذارد، دشوار است. آن‌چه گفته شد در صورتی است که پدر زنده باشد، در غیر این صورت ازدواج مجدّد مادر موجب از بین رفتن حق حضانت وی نمی‌شود.

سؤالی که در این شرط مطرح است که، هرگاه بر اثر ازدواج مادر حضانت به پدر واگذار شود و پس از مدّتی ازدواج مادر منحل گردد، آیا حق حضانت به مادر باز خواهد گشت؟ مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند، زیرا با زوال مانع، ممنوع هم عود می‌نماید.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریر الوسیله، می‌نویسد: «هرگاه مادر ازدواج نماید، حق حضانت او درباره فرزند، چه پسر باشد و چه دختر، ساقط می‌شود و این حق برای پدر خواهد بود ولی اگر از شوهر دوّم نیز جدا شود بعید نیست این حقّ «حضانت» باز گردد، ولی احوط آن است که با هم مصالحه و سازش کنند.»

۲.۷ - امین و عادل

برخی از فقیهان رعایت شرط دیگری را لازم دانسته و گفته‌اند باید کسی که مسئولیت حضانت طفل به‌عهده اوست، امین باشد؛ بنابراین اگر پدر و یا مادر فاسق باشند حق حضانت آنان ساقط می‌گردد، زیرا در این صورت طفل از خیانت در امان نیست، برخی دیگر فرموده‌اند: اگر یکی از پدر و یا مادر عادل و دیگری فاسق باشد، آن‌که عادل است نسبت به حضانت اولویت دارد. ولی بسیاری از فقها این شرط را لازم ندانسته‌اند، هرچند احتیاط در رعایت آن است.


۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۴.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۶، ص۴۰.    
۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، الشرائع الاسلام، ج۲، ص۵۶۷.    
۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۴۲۲.    
۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۴.    
۶. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۵۸.    
۷. نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.    
۸. محقّق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۸.    
۹. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۳۹۲۴۰.    
۱۰. محقّق اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۱. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴، ح۵۷۱۹.    
۱۲. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۴.    
۱۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۶۷.    
۱۴. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۹۰.    
۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.    
۱۶. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۵۸.    
۱۷. ابن قدامة، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۲۳۷.    
۱۸. ابن عابدین، محمدامین، ردّ المختار، ج۳، ص۵۵۵.    
۱۹. زیدان، عبدالکریم، المفصل فی احکام المراة، ج۱۰، ص۴۰۴۱.    
۲۰. بقره/سوره۲، آیه۲۸۶.    
۲۱. بقره/سوره۲، آیه۲۸۶.    
۲۲. شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، ص۴۱۷، ح۹.    
۲۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۳۶۹، باب ۵۶ من ابواب جهاد النفس، ح۱.    
۲۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۳.    
۲۵. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۹۱.    
۲۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.    
۲۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۵، ص۲۷۹.    
۲۸. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۲۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۳.    
۳۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۷.    
۳۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۵، باب ۴ من ابواب مقدّمات العبادات، ح۱۱.    
۳۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۳.    
۳۳. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۹۱.    
۳۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۷.    
۳۵. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹۶.    
۳۶. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۹۱.    
۳۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۸.    
۳۸. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۴.    
۳۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۳۱.    
۴۰. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۵۳.    
۴۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۱.    
۴۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۵، ص۴۶۳.    
۴۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۵، ح۳.    
۴۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۴.    
۴۵. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۳۲۱۳۳.    
۴۶. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۶، ص۴۱.    
۴۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۶۸.    
۴۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۵، ص۴۶۳.    
۴۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۶۱.    
۵۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۳.    
۵۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۲۴.    
۵۲. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۶، ص۴۰.    
۵۳. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹۶.    
۵۴. حلی، یخیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۵۹.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۴۴۸-۴۵۳، برگرفته از بخش «فصل هفتم حضانت، تعليم و تربيت کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۰/۱۸.    






جعبه ابزار