• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق‌الله و حق‌الناس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حق الله و حق الناس، دو اصطلاح مشهور در فقه و حقوق، به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر.



اصطلاح حق الله در منابع فقهی معمولاً در برابر حق الناس و عمدتآ در ابواب مربوط به احکام قضایی و کیفری به کار می‌رود.
حقوقی که از احکام شرعی ناشی می‌شود، گاه متضمن حق مالی یا غیرمالی به سود یک شخص برعهده شخصی دیگر است، مانند دیون و حق قصاص، که آن را حق الناس می‌نامند.
سایر حقوق، که درواقع حق خدا بر مکلفان است، حق الله نام دارد.
به تعبیر دیگر، اوامر تکلیفیِ عبادی که صرفآ برای تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقی برای دیگران ندارد و نیز حقوق ناشی از تکالیف اجتماعی که تشریع آن‌ها مبتنی بر نفع عموم مردم است (مانند اقامه حدود)، از مصادیق حق الله است و در برابر، حقوقی که برای حفظ مصالح خاص دنیوی اشخاص و برای تثبیت حقی برای آنان وضع شده، حق الناس است.
[۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۳ـ ۱۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۲] علی مشکینی، کتاب مصطلحات الفقه، ج۱، ص۲۱۵.، قم ۱۳۷۹ش.



در احادیث و منابع فقهی، گاه به‌جای حق الناس از تعابیری چون حق عبد، حق عباد، حق آدمی، حق آدمیین و حقوق مسلمین استفاده شده است.
[۳] ۴۱۳، کلینی، ج۷، ص۲۲۰، اصول الکافی.
[۴] ۲۲۹، ج ۲۹، ج۲۸، ص۵۷، ص۱۷۴، حرّعاملی، وسائل الشیعه.
[۵] ۲۴۸، ج ۸، ج۷، ص۱۰۱، ص ۱۶۳، محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۶] ۵۶، ۱۰۱، ج۹، ص۳۶، محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۷] ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۳، ص۴۹۵، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۸] محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۳۰۱ـ۳۰۲، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.



در حدیثی نبوی، حق الله به معنای عبادت خدا و شرک نورزیدن به او تفسیر شده است.
به تعبیر دیگر، حق الله شامل امتثال همه اوامر و نواهی الهی می‌شود و تمام احکام شرعی، از جمله احکام مربوط به حق الناس، را دربرمی‌گیرد. با این همه، در اصطلاحِ فقها (به‌ویژه هنگامی که این دو اصطلاح در برابر هم به‌کار می‌روند)، حق الله صرفآ بر مصادیقی از حق الله (به معنای عام) اطلاق می‌گردد که حق الناس نباشد و به تعبیر فقها از حقوقی به شمار رود که اشخاص نتوانند، به اراده خود، آن را اسقاط کنند.
[۹] ابن‌شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۵۹، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
[۱۰] زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۴۲ـ۴۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۱] ابراهیم‌ بن موسی شاطبی، الموافقات، ج۲، ص۵۳۸ـ۵۳۹.، چاپ مشهور بن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.



شماری از حقوق، هم جنبه حق اللهی دارند و هم جنبه حق الناسی، مانند آزاد کردن برده و اجرای حد سرقت و قذف؛ ازاین‌ رو، برخی فقهای اهل سنّت، حقوق را چهار نوع دانسته‌اند : حق الله، حق الناس، حق مشترک میان حق الله و حق الناس که جنبه حق اللهی آن غلبه دارد و حق مشترکی که جنبه حق الناسی در آن بیش ‌تر است.
[۱۲] علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج۱، ص۳۰۵، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
[۱۳] محمدعلی‌ بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، ج۱، ص۲۵۷ـ۲۵۸.، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.



برخی فقهای امامی نیز از این حیث حقوق را سه نوع دانسته‌اند: حق الناس محض، حق الله محض، و حق اللهی که حق الناس هم به آن تعلق می‌گیرد.
[۱۴] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۸، ص۱۶۳، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۱۵] ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۳، ص۴۹۵، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.

ابن‌عبدالسلام، فقیه شافعی قرن هفتم،
[۱۶] ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۱۳، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
حقوق الهی را چنین تقسیم کرده است: ۱) حقوق مختص به خدا، مانند ایمان به خدا و پیامبر و آخرت؛ ۲) حقوقی که مرکّب از حق الله و حق الناس است، مانند زکات، کفارات، هدایا و اوقاف؛ ۳) حقوقی که مرکّب از حق الله، حق پیامبر اکرم و حق الناس است، مانند اذان.


شماری از فقهای اهل سنّت، به‌ ویژه حنفیان، حق الله را هشت‌ گونه دانسته‌اند: ۱) عبادات محض، مانند ایمان به خدا، نماز و روزه ۲) عباداتی که دارای جنبه مالی هم هستند، مانند زکات فطریه؛ ۳) حقوق مالی که جنبه عبادی هم دارند، مانند پرداخت یک دهم محصول در زمینهای عُشریه؛ ۴) حقوق مالی که جنبه عقوبت دارند، مانند خراج؛ ۵) حقوقی که هم جنبه عبادت دارند و هم عقوبت‌اند، مانند کفارات؛ ۶) عقوبتهای خالص، مانند حدود؛ ۷) حقوقی که قائم به خود هستند و از چیز دیگری نشئت نگرفته‌اند، مانند خمس؛ ۸) عقوبتهایی که موجب محرومیت می‌شوند، مانند محرومیت قاتل از میراث یا وصیت مقتول.
[۱۷] علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج۱، ص۳۰۵ـ۳۰۷، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
[۱۸] مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح ‌التوضیح للتنقیح‌المذکور، ج۲، ص۱۵۱ـ۱۵۵.، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.



در منابع فقهی، حق الله و حق الناس، براساس تعداد شاهدان لازم برای اثبات جرائم مختلف، نیز به اقسام گوناگون تقسیم شده است
[۱۹] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۷، ص۲۴۸ـ۲۴۹، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۲۰] ابن‌قدامه، المغنی، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۱] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۹۲۰ـ۹۲۲.، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.

در حقوقی که هم دارای جنبه حق اللهی است و هم حق الناسی، همواره این بحث وجود دارد که این حقوق مشمول کدام‌یک از آن دو خواهد بود.
اگر جنبه حق اللهی برتری داشته باشد، احکام حق الله اجرا می‌شود (مانند عِدّه زن مطلَّقه) و برعکس، درصورت برتری جنبه حق الناسی، احکام حق الناس جریان می‌یابد (مانند قصاص).
اما در پاره‌ای موارد درباره جنبه غالبِ حق، اختلاف‌ نظر وجود دارد، مانند حد قذف که بسیاری از فقها جنبه حق اللهیِ آن را مقدّم دانسته و برخی دیگر آن را مشمول احکام حق ‌الناس شمرده‌اند، که آثار متفاوتی در پی دارد.
[۲۲] احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۷، ص۲۰۳، ج ۱۷، قم ۱۴۱۹.
[۲۳] ج ۴۱، ص ۱۰۸، ج۳۰، ص۲۱۵، محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۴] عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۲، ص۴۸۴ـ۴۸۷، قاهره: دارالتراث.
[۲۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۲۶] محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۰۰ـ۱۰۱.، چاپ افست قم ۱۴۰۴.

برطبق نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی ایران در مورد جرائم، همواره جنبه حق اللهی و عمومی بودن جرم بر جنبه حق الناسی آن ترجیح داده می‌شود، مگر آن‌که دیدگاه قانون یا شرع متفاوت باشد.
[۲۷] پانویس، محمود آخوندی، ج۱، ص۱۶۲، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، (تهران) ۱۳۶۸ش.



فقها برای تشخیص موارد حق الله از حق الناس ضوابطی مطرح کرده‌اند.
یکی از مهم‌‌ترین این ضوابط آن است که حق الله جنبه عمومی و عام‌المنفعه و حق الناس جنبه اختصاصی دارد.
همچنین حق الله (جز برخی حالات خاص، مانند توبه مجرم) قابل اسقاط نیست بنابراین، در جرائم حق اللهی (مانند زنا) رضایت دادن فردی که جرم بر او صورت گرفته است (مَجنیٌّ علیه) موجب سقوط مجازات نمی‌شود.
در حالی که برخی از مصادیق حق الناس قابل اسقاط یا انتقال‌اند. بنابر برخی مذاهب فقهی، در جرائمی که جنبه حق اللهی دارند، امکان تداخل مجازات‌ها (در صورت تکرار جرم) وجود دارد، اما در جرائم حق الناس چنین نیست.
[۲۸] زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۴۳ـ ۴۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۲۹] ۶۶۲ـ۶۶۳، عبدالقادر عوده، ج۲، ص۴۸۴ـ۴۸۷، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
[۳۰] ج ۶، ص ۴۴ـ۴۵.، ج۴، ص۱۴ـ ۱۵، وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.



احکام حق الله محض و حق الناس محض، به‌ویژه در ابوابِ قضا و شهادات، تفاوتهای عمده‌ای دارند. بیش ‌تر این تفاوت‌ها از این امر ناشی می‌ شوند که احکامِ مربوط به حق الله (به‌ویژه در مورد جرائم و مجازاتها) مبتنی بر تساهل و تخفیف، و در حق الناس مبتنی بر دقت و احتیاط‌اند.
[۳۱] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۷۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
[۳۲] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، ج۴، ص۴۳، (قاهره) ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸.
[۳۳] علی ‌حسینی الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶، ج۱، ص۳۷۲.

بر این اساس گفته‌اند که در صورت وجود شبهه، حدود اجرا نمی‌شوند.
[۳۴] زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱۳، ص۴۶۹.، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.

برخی احکام متفاوت آن دو عبارت‌اند از: ۱) اثبات حق الله نزد قاضی دشوار‌تر است، زیرا حق الله با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد همراه با سوگند، یا شهادت زنان به تنهایی، اثبات نمی‌شود، ولی شماری از حق الناس‌ها را می‌توان با این شواهد اثبات کرد
[۳۵] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۷، ص۲۴۸ـ۲۴۹، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۳۶] ابن‌قدامه، المغنى، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳۷] حسن‌ بن یوسف علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احكام‌الشریعة، ج۵، ص۲۶۶ـ۲۶۹، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.

۲) در حدود که از مصادیق حق الله است ــ شهادت بر شهادت، برخلاف موارد حق الناس محض، پذیرفته نمی‌شود، البته برخی فقهای اهل سنّت این حکم را شامل قصاص هم دانسته‌اند.
[۳۸] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۵، ص۲۲۸، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۳۹] یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذب، ج۶، ص۲۷۸، بیروت: دارالفکر.
[۴۰] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۴۲ـ۱۴۳، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
[۴۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

۳)اجرای حکم در حق الله منوط به مطالبه کسی نیست، برخلاف حق الناس که به درخواست صاحب حق نیاز دارد.
[۴۲] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۲۰۱، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
[۴۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

۴) به نظر برخی فقهای اهل سنّت و معدودی از امامیان، قاضی در حق الله، برخلاف حق الناس، نمی‌تواند بر پایه علم خود حکم کند.
[۴۴] ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، ج۱۱، ص۴۲۴ـ۴۲۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۵] حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۸، ص۳۸۳، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
[۴۶] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۸۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۷] محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۱۶۲، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.

۵) در حق الله، شهادت تَبَرُّعی پذیرفته می‌شود، ولی به نظر برخی فقها، در موارد حق الناس شهادت پس از درخواست صاحب حق از قاضی و درخواست قاضی از شهود، اقامه می‌شود.
[۴۸] حسن‌ بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز فی شرح المختصرالنافع، ج۲، ص۵۲۴ـ۵۲۵، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
[۴۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۵۶ـ۵۵۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۵۰] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۰۷، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).

۶) فاسق شدن گواهان پیش از صدور حکم، در موارد حق الله محض، مانع صدور حکم است.
[۵۱] یحیی‌ بن شرف نووی، روضةالطالبین و عمدة المفتین، ج۸، ص۲۶۴، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
[۵۲] احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۵۲۳ـ۵۲۴، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.

۷) در حق الله، برخلاف حق الناس، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرار کردن منصرف کند.
[۵۳] یحیی‌ بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح‌النووی، ج۱۱، ص۱۹۵، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۵۴] احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۹۱، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
[۵۵] عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانةالطالبین، ج۴، ص۱۸۵، بیروت ۱۴۱۸.

۸) به نظر برخی فقهای اهل سنّت، قاضی در حق الله می‌تواند حکم قاضی دیگر را نقض کند اما در حق الناس، فقط درصورت مطالبه صاحب حق، این کار امکان‌پذیر است
[۵۶] علی‌ بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، ج۱۶، ص۱۷۴ـ۱۷۵، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
نووی، روضةالطالبی ج۸، ص ۱۱۲؛.
[۵۷] احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۸۷، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.

۹) در موارد حق الله، قاضی مجاز نیست درباره شخص غایب به قضاوت و صدور حکم بپردازد.
[۵۸] ابن قدامه، المغنى، ج۱۱، ص۴۸۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۹] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۷۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.

۱۰) در دعاوی مربوط به حق الله، اگر مدعی شاهد نداشته باشد و مُدَّعی عَلَیه از اقرار کردن سر باز زند، از هیچ‌کدام سوگند خواسته نمی‌شود
[۶۰] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۸، ص۲۱۵ـ۲۱۶، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۶۱] ابن‌قدامه، المغنى، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶۲] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۲۵۸ـ۲۶۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۳] رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، ج۱، ص۱۶۰ـ۱۷۲، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷).

در موارد تزاحم دو یا چند حق الله یا حق الناس با یکدیگر یا تزاحم حق الناس با حق الله، فقها به استناد ادله فقهی، ملاکهایی ذکر کرده‌اند (مانند مقدّم بودن حقوق اَهَم بر مهم) یا حقوقی را که باید ترجیح داده شوند به‌تفصیل آورده‌اند.
در تزاحم میان حق الناس و حق الله، در بسیاری موارد حق الناس مقدّم انگاشته شده، مثلا در موارد اکراه بر کار حرام، مانند بر زبان آوردن سخنان کفرآمیز، حفظ نفس ترجیح داده شده است.
در پاره‌ای موارد، درباره حقی که باید مقدّم داشته شود اختلاف ‌نظر وجود دارد.
در مواردی که دو حق مساوی و همسان مورد تزاحم است، مانند حق شرکا در مال مشترک یا حق دو طرف دعوا در برابر قاضی، مکلف حق انتخاب دارد
[۶۴] ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، ج۱، ص۱۲۲ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
[۶۵] زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۳۲۴ـ۳۳۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۶۶] محمد بن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، ج۱، ص۳۰۰ـ ۳۰۴، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
[۶۷] ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، ج۱، ص۱۰۳ـ۱۰۶، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.
).
منابع :
(۱) حسن‌ بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز فی شرح المختصرالنافع، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۲) محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، (تهران) ۱۳۶۸ش.
(۳) ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.
(۴) ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۵) ابن‌شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۶) ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۷) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۸) ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۹) رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷).
(۱۰) علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
(۱۱) مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح ‌التوضیح للتنقیح‌المذکور، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.
(۱۲) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۱۳) علی ‌حسینی الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶.
(۱۵) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۶) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸.
(۱۷) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
(۱۸) عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانةالطالبین، بیروت ۱۴۱۸.
(۱۹) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۰) محمد بن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۲۱) ابراهیم‌ بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهور بن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۲) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۳) محمد بن مکی شهیداول، القواعد و الفوائد: فی ‌الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم.
(۲۴) زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
(۲۶) حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲.
(۲۷) حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام‌الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۸) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۲۹) کلینی، اصول الکافی.
(۳۰) علی‌ بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۱) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۳۲) علی مشکینی، کتاب مصطلحات الفقه، قم ۱۳۷۹ش.
(۳۳) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۳۴) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
(۳۵) محمدعلی‌ بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۳۶) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
(۳۷) محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۸) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۷، قم ۱۴۱۹.
(۳۹) یحیی‌ بن شرف نووی، روضةالطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
(۴۰) یحیی‌ بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح‌النووی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۱) یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح‌المُهَذّب، بیروت: دارالفکر.

 
۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۳ـ ۱۴، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲. ↑ علی مشکینی، کتاب مصطلحات الفقه، ج۱، ص۲۱۵.، قم ۱۳۷۹ش.
۳. ↑ ۴۱۳، کلینی، ج۷، ص۲۲۰، اصول الکافی.
۴. ↑ ۲۲۹، ج ۲۹، ج۲۸، ص۵۷، ص۱۷۴، حرّعاملی، وسائل الشیعه.
۵. ↑ ۲۴۸، ج ۸، ج۷، ص۱۰۱، ص ۱۶۳، محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
۶. ↑ ۵۶، ۱۰۱، ج۹، ص۳۶، محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
۷. ↑ ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۳، ص۴۹۵، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۸. ↑ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۳۰۱ـ۳۰۲، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
۹. ↑ ابن‌شاط، إدرار الشروق علی أنواء الفروق، ج۱، ص۲۵۸ـ۲۵۹، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۱۰. ↑ زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۴۲ـ۴۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۱. ↑ ابراهیم‌ بن موسی شاطبی، الموافقات، ج۲، ص۵۳۸ـ۵۳۹.، چاپ مشهور بن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
۱۲. ↑ علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج۱، ص۳۰۵، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
۱۳. ↑ محمدعلی‌ بن حسین مکی مالکی، تهذیب الفروق و القواعد السنیة فی الاسرار الفقهیة، ج۱، ص۲۵۷ـ۲۵۸.، در احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواءالفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۱۴. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۸، ص۱۶۳، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
۱۵. ↑ ابن ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج۳، ص۴۹۵، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۶. ↑ ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۱۳، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
۱۷. ↑ علی‌ بن محمد بزدوی، اصول ‌البزدوی (کنزالوصول الی معرفة الاصول)، ج۱، ص۳۰۵ـ۳۰۷، کراچی: نورمحمد کارخانه تجارت کتب.
۱۸. ↑ مسعود بن عمر تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح ‌التوضیح للتنقیح‌المذکور، ج۲، ص۱۵۱ـ۱۵۵.، (قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷)، چاپ افست بیروت.
۱۹. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۷، ص۲۴۸ـ۲۴۹، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
۲۰. ↑ ابن‌قدامه، المغنی، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۱. ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۹۲۰ـ۹۲۲.، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
۲۲. ↑ احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱۷، ص۲۰۳، ج ۱۷، قم ۱۴۱۹.
۲۳. ↑ ج ۴۱، ص ۱۰۸، ج۳۰، ص۲۱۵، محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
۲۴. ↑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۲، ص۴۸۴ـ۴۸۷، قاهره: دارالتراث.
۲۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۶. ↑ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۰۰ـ۱۰۱.، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
۲۷. ↑ پانویس، محمود آخوندی، ج۱، ص۱۶۲، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، (تهران) ۱۳۶۸ش.
۲۸. ↑ زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۴۳ـ ۴۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۲۹. ↑ ۶۶۲ـ۶۶۳، عبدالقادر عوده، ج۲، ص۴۸۴ـ۴۸۷، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
۳۰. ↑ ج ۶، ص ۴۴ـ۴۵.، ج۴، ص۱۴ـ ۱۵، وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۱. ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۷۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
۳۲. ↑ محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، ج۴، ص۴۳، (قاهره) ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸.
۳۳. ↑ علی ‌حسینی الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶، ج۱، ص۳۷۲.
۳۴. ↑ زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱۳، ص۴۶۹.، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۳۵. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۷، ص۲۴۸ـ۲۴۹، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
۳۶. ↑ ابن‌قدامه، المغنى، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳۷. ↑ حسن‌ بن یوسف علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احكام‌الشریعة، ج۵، ص۲۶۶ـ۲۶۹، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
۳۸. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۵، ص۲۲۸، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
۳۹. ↑ یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذب، ج۶، ص۲۷۸، بیروت: دارالفکر.
۴۰. ↑ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۴۲ـ۱۴۳، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
۴۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۲. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۲۰۱، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱.
۴۳. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۷۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۴. ↑ ابن‌قدامه مقدسی، الشرح‌الکبیر، ج۱۱، ص۴۲۴ـ۴۲۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۵. ↑ حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۸، ص۳۸۳، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
۴۶. ↑ محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۸۸، بیروت ۱۹۸۱.
۴۷. ↑ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۱۶۲، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر.
۴۸. ↑ حسن‌ بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرّموز فی شرح المختصرالنافع، ج۲، ص۵۲۴ـ۵۲۵، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۴۹. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۵۶ـ۵۵۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۰. ↑ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۰۷، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
۵۱. ↑ یحیی‌ بن شرف نووی، روضةالطالبین و عمدة المفتین، ج۸، ص۲۶۴، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت.
۵۲. ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۵۲۳ـ۵۲۴، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
۵۳. ↑ یحیی‌ بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح‌النووی، ج۱۱، ص۱۹۵، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۵۴. ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۹۱، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
۵۵. ↑ عثمان‌ بن محمد شطا دمیاطی، اعانةالطالبین، ج۴، ص۱۸۵، بیروت ۱۴۱۸.
۵۶. ↑ علی‌ بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی رضی‌اللّه عنه و هو شرح مختصرالمزنی، ج۱۶، ص۱۷۴ـ۱۷۵، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۵۷. ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، ص۸۷، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۲، قم ۱۴۱۴.
۵۸. ↑ ابن قدامه، المغنى، ج۱۱، ص۴۸۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۹. ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۷۵، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
۶۰. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج۸، ص۲۱۵ـ۲۱۶، تهران: المکتبةالمرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
۶۱. ↑ ابن‌قدامه، المغنى، ج ۱۲، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶۲. ↑ محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۲۵۸ـ۲۶۰، بیروت ۱۹۸۱.
۶۳. ↑ رضا استادی، «حق الله و حق الناس»، ج۱، ص۱۶۰ـ۱۷۲، نورعلم، دوره ۳، ش ۴ (مهر ۱۳۶۷).
۶۴. ↑ ابن‌عبدالسلام، قواعدالأحکام فی مصالح الأنام، ج۱، ص۱۲۲ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
۶۵. ↑ زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، ج۱، ص۳۲۴ـ۳۳۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۶۶. ↑ محمد بن بهادر زرکشی، المنثور فی القواعد فقه شافعی، ج۱، ص۳۰۰ـ ۳۰۴، چاپ محمد حسن اسماعیل، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
۶۷. ↑ ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة علی مذهب الامامیة، ج۱، ص۱۰۳ـ۱۰۶، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره۶۳۲۵.    



جعبه ابزار