تفاوت آن با فتوا و حکمقضایى این است که فتوا عبارت است از اخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس و حکمقضایى عبارت است از انشاءحکمجزئى منطبق با احکامشرع براى فیصله دادن به نزاعها و اختلافها و احقاق حقوق افراد؛ در حالى که حکم ولایى عبارت است از انشاءحکم درباره آنچه که به مصالح عمومى مسلمانان- اعم از سیاسى، اجتماعى و اقتصادى- مربوط مىشود.
لیکن همه فقهاى امامى بر این نظر متفقند که فقیه شأن تشریع ندارد؛ بلکه موظف است به عنوان فقیه، احکامشرع را از منابع آن استخراج و استنباط کند و به عنوان قاضى در موارد اختلاف و نزاع، طبق احکامشرع، انشاءحکم نماید و به عنوان ولىامرمسلمانان- بنابر قول به ثبوت چنین
ولایتى براى فقیه در عصر غیبت- احکامشرع، اعم از احکام‌اولى و ثانوى را در راستاى اصلاح و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا کند، در موارد تزاحم بین دو حکم- که امکان اجراى همزمان هر دو فراهم نیست- با توجه به قاعدهاهم و مهم و لحاظ کردن مصالحمسلمانان با عنایت به شرایط زمانى و مکانى و رایزنى با اندیشمندان و صاحب نظران، حکم به تقدیم یکى (اهم) بر دیگرى (مهم) کرده و اجراى آن را به طور موقت متوقف و تعطیل نماید. بنابر این، حکم ولایى همچون حکمقضایى در طول احکامشرع است نه در عرض آن، بدین معنا که از قلمرو احکامشریعت خارج نیست.
احکام صادر از سوى ولىامرمسلمانان چند گونه است.
۱. در حوزه نصب و عزل کارگزاران نظام، مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران. این نوع احکام ولایى، احکامجزئى و انشائى است که از سوى والى براى کسى که طبق موازین شرع شایستگى چنین مناصبى را دارد صادر مىگردد.
۲. احکام خاصىّ که از تطبیق کبراى احکام‌اولى بر مصادیق خود نشأت مىگیرد، مانند امر به گردآورى زکات و خمس و هزینه کردن آن در جاى خود و نیز بسیج نیرو براى جهاد و تعیین زمان جنگ و صلح.
۳. احکام خاصى که منشأ آن تطبیق کبراى احکام‌ثانوى بر مصادیق آن است، مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جادهها که مقدمه برقرارى نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوبمقدمهواجب از احکام ثانوى مىباشد، و نیز مانند تحریم برخى روابط تجارى یا سیاسى با بیگانگان به منظور در هم شکستن شوکت و هیمنه آنان و کوتاه کردن دست ایشان از دخالت در امور مسلمانان.
۴. احکامى که در راستاى دفع ستم و تجاوز به حقوق دیگران صادر مىشود، مانند امر به گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهاى موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذارى کالاهاى مورد نیاز مردم براى پیشگیرى از گرانىاجناس و اجحاف بر مردم.
اطاعت از حکم ولایى، بدون شک، اطاعت از حکم ولایى صادر شده از رسولخدا صلّى اللَّه علیه و آله و نیز امام معصوم علیه السّلام بر همگان واجب است؛ چنان که اطاعت از حکمولایى فقیهجامع شرایط- بنابر قول به ثبوت چنین ولایتى براى او- در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن،واجب مىباشد
مهمترین این تفاوتها عبارت است از:
۱. احکام ولایى احکامى جزئى براى اجراى احکامکلى الهى است؛ لیکن احکام‌اولى و ثانوى احکامى کلى است.
۲. بحث از احکام ولایى بحثى موضوعى است؛ زیرا احکام ولایى از راه تطبیق کبراى احکام‌اولى یا ثانوى بر مصادیق آنها به دست مىآید؛ در حالى که بحث از احکام‌اولى و ثانوى بحثى موضوعى نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط مىکند.
۳. احکام ولایى در طول احکام‌اولى و ثانوى است نه در عرض آنها.
