• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حکم ولایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حکم ولایى (حکم حکومتى، حکم سلطانى‏)،به حکم صادر از ولی امرمسلمانان گفته می شود.




حکم ولایى یا حکومتى عبارت است از امر و نهیى که امام علیه السّلام یا نایب ایشان به عنوان ولی امرمسلمانان صادر مى‏کند.



تفاوت آن با فتوا و حکم قضایی این است که فتوا عبارت است از اخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس و حکم قضایی عبارت است از انشاء حکمجزئی منطبق با احکام شرع براى فیصله دادن به نزاعها و اختلافها و احقاق حقوق افراد؛ در حالى که حکم ولایى عبارت است از انشاء حکم درباره آنچه که به مصالح عمومى مسلمانان- اعم از سیاسى، اجتماعى و اقتصادى- مربوط مى‏شود.



عنوان یاد شده از عناوین جدید است که معاصران تحت عنوان ولایت فقیه یا حاکمیت در اسلام از آن سخن گفته‏اند.



بدون شک، زمام تشریع احکام شرع تنها در دست خداوند است؛ زیرا تنها او عالم به مصالح و مفاسد است. البته بر اساس روایات متعدد، حقتشریع فى الجمله براى پیامبر اعظم صلّى اللَّه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام ثابت است؛
[۳] الکافى (کلینى) ۱/ ۲۶۵- ۲۶۸.
لیکن همه فقهاى امامی بر این نظر متفقند که فقیه شأن تشریع ندارد؛ بلکه موظف است به عنوان فقیه، احکام شرع را از منابع آن استخراج و استنباط کند و به عنوان قاضی در موارد اختلاف و نزاع، طبق احکام شرع، انشاء حکم نماید و به عنوان ولی‌امر مسلمانان- بنابر قول به ثبوت چنین‏
ولایتى براى فقیه در عصر غیبت- احکام شرع، اعم از احکام‌اولی و ثانوی را در راستاى اصلاح و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا کند، در موارد تزاحم بین دو حکم- که امکان اجراى همزمان هر دو فراهم نیست- با توجه به قاعده اهم و مهم و لحاظ کردن مصالح مسلمانان با عنایت به شرایط زمانى و مکانى و رایزنى با اندیشمندان و صاحب نظران، حکم به تقدیم یکى (اهم) بر دیگرى (مهم) کرده و اجراى آن را به طور موقت متوقف و تعطیل نماید. بنابر این، حکم ولایى همچون حکمقضایی در طول احکام شرع است نه در عرض آن، بدین معنا که از قلمرو احکام شریعت خارج نیست.
[۴] ولایت فقیه (جوادى آملى)، ص۲۴۶- ۲۴۷؛
[۷] القول الرشید، ج۱، ص۱۳۴- ۱۳۵.




احکام صادر از سوى ولی‌امر مسلمانان چند گونه است.
۱. در حوزه نصب و عزل کارگزاران نظام، مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران. این نوع احکام ولایى، احکام جزئی و انشائی است که از سوى والی براى کسى که طبق موازین شرع شایستگى چنین مناصبى را دارد صادر مى‏گردد.
۲. احکام خاصىّ که از تطبیق کبراى احکام‌اولی بر مصادیق خود نشأت مى‏گیرد، مانند امر به گردآورى زکات و خمس و هزینه کردن آن در جاى خود و نیز بسیج نیرو براى جهاد و تعیین زمان جنگ و صلح.
۳. احکام خاصى که منشأ آن تطبیق کبراى احکام‌ثانوی بر مصادیق آن است، مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده‏ها که مقدمه برقرارى نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوب مقدمه واجب از احکام ثانوی مى‏باشد، و نیز مانند تحریم برخى روابط تجارى یا سیاسى با بیگانگان به منظور در هم شکستن شوکت و هیمنه آنان و کوتاه کردن دست ایشان از دخالت در امور مسلمانان.
۴. احکامى که در راستاى دفع ستم و تجاوز به حقوق دیگران صادر مى‏شود، مانند امر به گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهاى موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهاى مورد نیاز مردم براى پیشگیرى از گرانی اجناس و اجحاف بر مردم.
اطاعت از حکم ولایى، بدون شک، اطاعت از حکم ولایى صادر شده از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و نیز امام معصوم علیه السّلام بر همگان واجب است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی فقیه جامع شرایط- بنابر قول به ثبوت چنین ولایتى براى او- در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن،واجب مى‏باشد
[۹] ولایت فقیه (جوادى آملى)، ص۴۶۹؛
[۱۰] اساس الحکومة الاسلامیة، ص۱۹۴- ۱۹۷.
.



مهم‏ترین این تفاوتها عبارت است از:
۱. احکام ولایى احکامى جزئی براى اجراى احکام کلی الهى است؛ لیکن احکام اولی و ثانوی احکامى کلی است.
۲. بحث از احکام ولایى بحثى موضوعى است؛ زیرا احکام ولایى از راه تطبیق کبراى احکام اولی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست مى‏آید؛ در حالى که بحث از احکام اولی و ثانوی بحثى موضوعى نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط مى‏کند.
۳. احکام ولایى در طول احکام اولی و ثانوی است نه در عرض آنها.


 
۱. بحوث فقهیة هامّة، ص۵۱۱.    
۲. بحوث فقهیة هامّة،ص ۵۲۴.    
۳. الکافى (کلینى) ۱/ ۲۶۵- ۲۶۸.
۴. ولایت فقیه (جوادى آملى)، ص۲۴۶- ۲۴۷؛
۵. بحوث فقهیة هامّة،ص ۴۹۸- ۴۹۹    
۶. بحوث فقهیة هامّة،ص۵۱۱.    
۷. القول الرشید، ج۱، ص۱۳۴- ۱۳۵.
۸. بحوث فقهیة هامّة، ص۵۰۰- ۵۰۱.    
۹. ولایت فقیه (جوادى آملى)، ص۴۶۹؛
۱۰. اساس الحکومة الاسلامیة، ص۱۹۴- ۱۹۷.
۱۱. بحوث فقهیة هامّة، ص۵۰۰- ۵۰۱.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۳۶۴.    



جعبه ابزار