تفاوت آن با فتوا و حکمقضایی این است که فتوا عبارت است از اخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس و حکمقضایی عبارت است از انشاءحکمجزئی منطبق با احکامشرع براى فیصله دادن به نزاعها و اختلافها و احقاق حقوق افراد؛ در حالى که حکمولایى عبارت است از انشاءحکم درباره آنچه که به مصالح عمومى مسلمانان- اعم از سیاسى، اجتماعى و اقتصادى- مربوط مىشود.
لیکن همه فقهاىامامی بر این نظر متفقند که فقیه شأن تشریع ندارد؛ بلکه موظف است به عنوان فقیه، احکامشرع را از منابع آن استخراج و استنباط کند و به عنوان قاضی در موارد اختلاف و نزاع، طبق احکامشرع، انشاءحکم نماید و به عنوان ولیامرمسلمانان- بنابر قول به ثبوت چنین
ولایتى براى فقیه در عصر غیبت- احکامشرع، اعم از احکام‌اولی و ثانوی را در راستاى اصلاح و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا کند، در موارد تزاحم بین دو حکم- که امکان اجراى همزمان هر دو فراهم نیست- با توجه به قاعدهاهم و مهم و لحاظ کردن مصالحمسلمانان با عنایت به شرایط زمانى و مکانى و رایزنى با اندیشمندان و صاحب نظران، حکم به تقدیم یکى (اهم) بر دیگرى (مهم) کرده و اجراى آن را به طور موقت متوقف و تعطیل نماید. بنابر این، حکمولایى همچون حکمقضایی در طول احکامشرع است نه در عرض آن، بدین معنا که از قلمرو احکامشریعت خارج نیست.
احکام صادر از سوى ولیامرمسلمانان چند گونه است.
۱. در حوزه نصب و عزل کارگزاران نظام، مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران. این نوع احکامولایى، احکامجزئی و انشائی است که از سوى والی براى کسى که طبق موازین شرع شایستگى چنین مناصبى را دارد صادر مىگردد.
۲. احکام خاصىّ که از تطبیق کبراى احکام‌اولی بر مصادیق خود نشأت مىگیرد، مانند امر به گردآورى زکات و خمس و هزینه کردن آن در جاى خود و نیز بسیج نیرو براى جهاد و تعیین زمان جنگ و صلح.
۳. احکام خاصى که منشأ آن تطبیق کبراى احکام‌ثانوی بر مصادیق آن است، مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جادهها که مقدمه برقرارى نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوبمقدمهواجب از احکام ثانوی مىباشد، و نیز مانند تحریم برخى روابط تجارى یا سیاسى با بیگانگان به منظور در هم شکستن شوکت و هیمنه آنان و کوتاه کردن دست ایشان از دخالت در امور مسلمانان.
۴. احکامى که در راستاى دفع ستم و تجاوز به حقوق دیگران صادر مىشود، مانند امر به گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهاى موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهاى مورد نیاز مردم براى پیشگیرى از گرانیاجناس و اجحاف بر مردم.
اطاعت از حکم ولایى، بدون شک، اطاعت از حکم ولایى صادر شده از رسولخدا صلّى اللَّه علیه و آله و نیز امام معصوم علیه السّلام بر همگان واجب است؛ چنان که اطاعت از حکمولاییفقیهجامع شرایط- بنابر قول به ثبوت چنین ولایتى براى او- در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن،واجب مىباشد
مهمترین این تفاوتها عبارت است از:
۱. احکام ولایى احکامى جزئی براى اجراى احکامکلی الهى است؛ لیکن احکام‌اولی و ثانوی احکامى کلی است.
۲. بحث از احکام ولایى بحثى موضوعى است؛ زیرا احکامولایى از راه تطبیق کبراى احکام‌اولی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست مىآید؛ در حالى که بحث از احکام‌اولی و ثانوی بحثى موضوعى نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط مىکند.
۳. احکامولایى در طول احکام‌اولی و ثانوی است نه در عرض آنها.
