• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رأی قاضی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


خطاب شرع و یا رأی صادر شده از قاضی را حکم می گویند.



حکم به دو معنا آمده است.
۱. حکم به معنی خطاب شرع، متعلّق به فعل مکلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، که مقابل حق است.
۲. حکم به معنی رأی صادر شده از قاضی جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا، مقابل فتوا می باشد.


در کلمات فقها برای حکم به معنای نخست تعریفهای گوناگونی ذكر شده است، از جمله:
۱. خطاب شرعی که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلف تعلّق گرفته است. مراد از اقتضا، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و مراد از تخییر، اباحه است.
۲. خطاب خداوند که به اقتضا یا تخییر و یا وضع به فعل مکلّف تعلّق گرفته است.
مراد از وضع، احکام وضعی از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است.
[۱] القواعد و الفوائد ج۱، ص۳۹.    
[۲] مفاتیح الاصول ص۲۹۲.
[۳] الفصول الغرویة ص۳۳۶.

۳. تشریع صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر. بنابر این تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است نه خود حکم.
[۴] دروس فی علم الاصول ج۱، ص۱۰۴.

۴. تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی.
[۵] الحاشیة علی کفایة الاصول ج۲، ص۳۷۰.


۲.۱ - بررسی تعاریف بیان شده


بنابر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است.
[۶] دروس فی علم الاصول ج۱، ص۱۰۴.
تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اوّل تنها احکام تکلیفی را در بر می‌گیرد؛ اما تعریف دوم، احکام وضعی را نیز شامل می‌شود. برخی به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در بر نمی‌گیرد و تنها مراحل بعد، یعنی تبلیغ و فعلیت را شامل می‌شود، تعریف آن به «اعتبار شرعی که مستقیم یا غیر مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد» را بر دیگر تعریفها ترجیح داده‌اند.
[۷] الاصول العامة ص۵۵-۵۶.    



لفظ حکم دارای دو اطلاق است:
یکی مقابل وظیفه شرعی که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی نیز می‌شود.
[۸] الاصول العامة ص۵۵.    
[۹] الاصول العامة ص۷۷-۷۸.    
مراد از حکم در این مقاله، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.


حکم به لحاظهای مختلف تقسیماتی دارد.
به لحاظ تعلّق آن به فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به حکم تکلیفی و حکم وضعی؛ به لحاظ ثبوت آن برای چیزی به عنوان اولی یا ثانوی به حکم واقعی اوّلی و حکم واقعی ثانوی؛ به لحاظ به دست آمدن آن از ادلّه قطعی یا ظنی به حکم واقعی و حکم ظاهری؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولویّت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مولوی و حکم ارشادی و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پیشینه‌ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای بنای عقلا و عرف به حکم تأسیسی و حکم امضایی تقسیم شده است.


بیشتر اصولیان برای حکم دو مرتبه انشاء و فعلیّت ذکر کرده‌اند. برخی متأخران برای آن چهار مرتبه برشمرده‌اند؛ دو مرتبه یاد شده به اضافه اقتضا و تنجز.
تعریف هریک از مراتب چهارگانه در ذیل بیان می شود.

۵.۱ - مرتبه اقتضا


وجود مقتضی برای جعل حکم با پیدایی مانع یا فقدان شرط آن. حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی شأنی نامیده می‌شود.

۵.۲ - مرتبه انشاء


انشای حکم از سوی امر کننده به سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به سبب وجود مانع از الزام، اراده جدّی نسبت به فعل و ملزم کردن مأمور وجود ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می‌شود.

۵.۳ - مرتبه فعلیّت


انشای حکم از سوی امر کننده با اراده جدّی وی نسبت به فعل و قصد الزام آن بر مأمور. حکم در این مرتبه، حکم فعلی گفته می‌شود.

۵.۴ - مرتبه تنجّز


علم مکلّف به حکم فعلی یا قیام اماره بر آن نزد مکلّف. به حکم در این مرتبه، حکم منجز گویند که بر ترک آن عقوبت مترتّب می‌گردد.
اطلاق حکم بر دو مرتبه اوّل، اطلاقی مسامحی است.
[۱۰] اصطلاحات الاصول ص۱۲۲-۱۲۴.


 
۱. ↑ القواعد و الفوائد ج۱، ص۳۹.    
۲. ↑ مفاتیح الاصول ص۲۹۲.
۳. ↑ الفصول الغرویة ص۳۳۶.
۴. ↑ دروس فی علم الاصول ج۱، ص۱۰۴.
۵. ↑ الحاشیة علی کفایة الاصول ج۲، ص۳۷۰.
۶. ↑ دروس فی علم الاصول ج۱، ص۱۰۴.
۷. ↑ الاصول العامة ص۵۵-۵۶.    
۸. ↑ الاصول العامة ص۵۵.    
۹. ↑ الاصول العامة ص۷۷-۷۸.    
۱۰. ↑ اصطلاحات الاصول ص۱۲۲-۱۲۴.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۳۴۹-۳۵۰.    




















جعبه ابزار