سن بلوغ پسران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از نشانه‌های
بلوغ در
فقه، رسیدن
کودک به سن معینی است که به استناد
احادیث معلوم شده است.
در
مذهب شافعی و
حنبلی سن بلوغ در
دختر و
پسر اتمام پانزده سال و در
مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است، براساس نظر مشهور
فقهای شیعه، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است.
باتوجه به دیدگاه‌ها و ادله آنان، نظریه مشهور
فقهای امامیه، به این‌که سن نه سالگی، اماره تعبّدی بلوغ دختران است، بر سایر دیدگاه‌ها رجحان دارد.
بلوغ در لغت به معانی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان، زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن میوه و رسیدن
کودک به سنّ رشد به‌کار رفته است.
و امّا در اصطلاح، این حکم در بین
فقها مسلّم و اجماعی است که رفع
حجر از
کودک با بلوغ تحقّق می‌یابد. به‌تعبیری دیگر، پایان محجوریت کودک، رسیدن به حدّ بلوغ است. ولی در تعریف آن تنها به ذکر علائم بلوغ اکتفا کرده و معنایی غیر از معنای لغوی برای آن ذکر ننموده‌اند.
در اصطلاح عام،
بلوغ آغاز مرحله‌ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی و شکوفایی
غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی‌های جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه
مردان و
زنان نایل می‌شود.
یکی از
نشانه‌های بلوغ در
فقه، رسیدن کودک به سن معینی است که به استناد
احادیث معلوم شده است. به موجب این احادیث، هرگاه تا رسیدن کودک به سن مزبور هیچ‌یک از دیگر
امارات شرعی بلوغ تحقّق نیافته باشد، سن یاد شده زمان بلوغ کودک محسوب خواهد شد.
در
مذهب شافعی و
حنبلی سن بلوغ در
دختر و
پسر اتمام پانزده سال و در
مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است، هر چند از مالک و
فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانه بلوغ نمی‌دانسته‌اند.
ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران هفده می‌داند، ولی سایر
حنفیان سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام پانزده سال می‌دانند.
برخی منابع اهل‌سنت برای دوره بلوغ فاصله سنیِ خاصّی مطرح کرده‌اند، بدین‌ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دوره بلوغ، و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته و کودک را در این فاصله سنّی «مُراهق» نامیده‌اند.
بنابر فتوای مشهور
فقهای امامی، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است.
و
احادیث بسیاری در این باره نقل شده است.
فتوای به ده سالگی نیز در میان معدودی از
فقها مطرح بوده است.
همچنان‌که در احادیث و معدودی از منابع
فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای بلوغ دختر ذکر شده است.
از سوی دیگر، با توجه به آن‌که مطالعات تجربیِ علمی احتمال تحقّق بلوغ طبیعی و عقلی دختر در نه سالگی و توانایی وی بر انجام عبادات و معاملات را ضعیف می‌دانند،
برخی
فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند.
فیض کاشانی و برخی دیگر،
به‌منظور رفع تعارض روایات، گفته‌اند که سن بلوغ دختر در ابواب مختلف
فقهی متفاوت است، مثلاً سن وجوب
روزه برای او سیزده سال است. کسانی دیگر به‌طور کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دختر می‌دانند.
گروهی (بدین استناد که اساساً نشانه‌های مطرح شده در
فقه باید غالبی باشد، و نیز با استدلال به تعابیر برخی احادیث (مثلاً: وَ ذ'لِکَ اَنَّها تَحیضُ لِتِسْع سِنین)) اصولاً سن را معیار بلوغ دختر ندانسته و تنها اَمارات طبیعی از جمله قاعدگی را ملاک آن شمرده‌اند که در برخی جاها معمولاً در نه سالگی روی می‌دهد.
در برابر، برخی
فقها معتقدند که با وجود اختلاف‌نظر نسبت به سن بلوغ، همه
فقها در این‌که سن بلوغ در ابواب مختلفِ
عبادات و
معاملات یگانه است و در
فقه چندین سن بلوغ برای دختر مقرّر نشده است، اتفاق‌نظر دارند.
نظریه‌ی مشهور بین
فقهای امامیه از گذشته تا به حال این است که، سن بلوغ دختران نه سال تمام است.
قانون مدنی
ایران نیز، سن بلوغ دختران را نه سال تمام قمری اعلام کرده است.
الف:
اجماع فقها ابن ادریس می‌نویسد: «در بین
فقها اختلافی نیست که حدّ بلوغ دختران، نه سالگی است. زمانی که دختر به این مرتبه از سن برسد و دارای رشد عقلی باشد، اموال او در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌تواند برای خود شوهر انتخاب کند و برای شوهر
جایز است با او همبستر شود. این مساله بین
فقهای دوازده امامی (
شیعه) مسلّم است و اختلافی دیده نشده است».
ب:
روایات مستفیضه، روایات وارد شده در این باب را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود.
دسته اوّل: روایاتی که دلالت دارند دختر در نه سالگی حکم
یتیم از او برداشته می‌شود و حق تصرف در اموال خود را دارد، مانند این‌که با سند معتبر از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: «الجَارِیَةُ اذَا بَلَغَت تِسعَ سِنِین
ذَهَبَ عَنهَا الیُتمُ و زُوِّجَت واُقِیمَت عَلیهَا الحُدُودُ التّامَّةُ لَهَا و عَلَیها...»
دختر زمانی که به سن نه سالگی برسد، حکم یتیم (که نیاز به سرپرست داشته باشد) از او برداشته می‌شود و می‌تواند
ازدواج نماید و
حدود به‌طور کامل بر او اجرا می‌گردد و می‌تواند به نفع خود تقاضای اجرا کند.
دسته دوّم: روایاتی است، مبنی بر این‌که معیار در بلوغ دختران، نه سالگی است.
ابن ابی عمیر این مضمون را از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «حدُّ بُلوغِ المَراةِ تِسعُ سِنِینَ»
همچنین وی می‌گوید به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم، دختر در چه سنّی کودک نیست (بالغ می‌شود) شش ساله و یا هفت ساله؟ فقال: «لا ابَنةُ تِسعِ لا تُستَصبَی»
معیار، سن شش و یا هفت ساله نیست، بلکه در نه سالگی، کودک (غیر بالغ) محسوب نمی‌شود.
دسته سوّم: روایاتی است با این مضمون که دختر در نه سالگی جایز است (در صورت ازدواج) مدخول بها قرار گیرد. در
روایت صحیحه،
حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: «اِذَا تَزوَّجَ الرَجُلُ الجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةَ فَلا یَدخُلُ بِهَا حَتَّی یَاتِیَ لَهَا تِسعُ سِنِینَ».
اگر مردی دختر خود را به
نکاح دیگری درآورد، برای شوهر جایز نیست قبل از نه سالگی به او دخول نماید (همبستر گردد).
در ادامه دیدگاه علما را بیان می‌کنیم:
مرحوم
فیض کاشانی می‌گوید: «روایات وارده در تعیین سن بلوغ مختلف است. جمع بین آنها ایجاب می‌کند بلوغ سنّی، نسبت به تکالیف مختلف، اختلاف داشته باشد، چنان‌که از احادیث وارد شده در مورد روزه به‌دست می‌آید بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی روزه واجب نیست، مگر قبل از این سن،
حیض شود. از روایات وارده در مورد حدود، نیز استفاده می‌شود که در نه سالگی، حدّ بر دختران جاری می‌شود. همچنین روایاتی در باب
وصیت،
عتق و ... دلالت دارد که از فرد ده ساله این امور صحیح است».
برخی از محقّقین معاصر نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند.
این نظریه، مخالف نظریه مشهور است که سن نه سالگی را ملاک قرار داده‌اند و به دلیل ترجیح روایاتی که مستند قول مشهور قرار گرفته، روایات مستند این نظریه، نمی‌تواند با آنها به معارضه برخیزد.
نظریه دیگری، ده سالگی را سن بلوغ دختران می‌داند.
شیخ طوسی در کتاب
المبسوط در مسائل روزه، همچنین
ابن حمزه و
یحیی بن سعید حلّی این نظریه را پذیرفته‌اند، ولی هر سه نفر از آن عدول کرده‌اند.
برخی از
فقهای معاصر، سیزده سالگی را سن بلوغ دختران می‌داند.
مستند این نظریه، روایتی است ضعیف، که نمی‌تواند مستند فتوی قرار گیرد. در موسوعة احکام الاطفال در مورد آن تحقیق و اظهار نظر شده است.
برخی از محقّقین هم معتقدند هر چند روایات، بلوغ دختران را نه سالگی دانسته‌اند ولی با بررسی زمان صدور روایات، و ویژگی‌هایی که دختران آن زمان دارا بودند، می‌توانیم از راه
تحوّل اجتهاد، بگوییم که روایات، نظر به دختران آن زمان دارد، نه به دخترانی که در زمان‌های بعدی هستند. وی در ادامه می‌گوید: پس می‌توانیم بگوییم نه سالگی برای حاصل شدن بلوغ دختران در روزگار
معصومین (علیهم‌السّلام) موضوعیت ندارد، بلکه
طریقیت دارد. در آن زمان که نُه سال گفته شده، از باب تعیین مصداق بوده است و معیار و میزان برای پیدایش بلوغ،
عادت ماهانه است نه، نُه سالگی.
این نظریه در صورتی موجّه است که ملاک در بلوغ دختران فقط
حیض باشد، در حالی که از روایات، استفاده می‌شود که سن نه سالگی مدخلیت دارد و همان بلوغ می‌باشد و حیض علامت آن است.
۱. دیدگاه مشهور (نظریه غیر مشهور این است که صرف ورود در سالهای پانزده و نه، کفایت می‌کند.
) میان
فقیهان این است که بلوغ سنّی دختران با کامل شدن سال نهم، تحقّق می‌یابد. صرف ورود در سال نهم، کفایت نمی‌کند. بسیاری از
فقها با صراحت این مساله را بیان نموده‌اند.
مستند این نظریه، روایات معتبر
و
استصحاب عدم تحقّق بلوغ، قبل از کامل شدن سال اخیر و دیگر ادلّه
می‌باشد.
۲. ملاک در کامل شدن سال اخیر،
عرف است و دقّت‌های عقلی و ریاضی مستند عمل قرار نمی‌گیرد.
۳. معیار در تعیین سال بلوغ، قمری است، زیرا متعارف در زمان صدور روایات و بیان ادّله و نیز متبادر از آنها، سالهای قمری است.
۴. اثبات سنّی که معیار بلوغ است، با موازین و ملاک‌های شرعی، مانند
علم،
بیّنه و
شهادت شهود،
شیوع، و گفتار پدر و مادر تحقّق می‌یابد. در
انبات، علاوه بر این امور، در صورت ضرورت و نیاز، با بررسی و امتحان موضع، و در خصوص احتلام، ادّعای کودک نیز مسموع و قابل قبول است.
۵. برخی محققّان ضمن قبول این نکته که بلوغ در اصل امری طبیعی و غریزی است، گفته‌اند که چون راه اثبات امارات طبیعی بلوغ منضبط و قانونمند نیست، برای احراز بلوغ
کودک و
اهلیت وی از نگاه شرعی ناچار باید به معیار مشخص و قابل اثبات سن توجه کرد. از آن گذشته، ناتوانی احتمالی دختر در نه سالگی نسبت به انجام دادن برخی عبادات یا معاملات، با وجود
قواعد فقهی مانند
لاحرج و
لاضرر و همچنین نیاز به احراز رشد برای انجام معاملات، قابل حل است.
همچنین گفته‌اند که مراد از تعبیر مذکور در حدیث یاد شده، آمادگیِ دختر در این سن برای قاعدگی است نه قاعدگیِ بالفعل.
و بالاخره، با توجه به احادیث
متواتر و
شهرت فتوایی و ضعیف بودن روایات معارض، نمی‌توان فتوای بلوغ دختر در نه سالگی را نادیده گرفت.
نژاد، تغذیه و عوامل فیزیکی و روانی موجود در محیط زندگی، در زمان ظهور بلوغ و میزان ترشّح هورمون‌های مربوط، اثر می‌گذارد. مثلاً ویتامین «E» را از جمله عوامل تغذیه‌ای مؤثر به‌شمار می‌آورند، همچنین نژاد و عوامل فیزیکی و محیط جغرافیایی، در اقوام و مناطق گرمسیر نزدیک خط استوا، موجب بلوغ زودرس می‌شود.
آثار بلوغ جسمانی دختران در
حبشه که از ممالک آفریقایی به‌شدّت گرمسیر است، در نه سالگی بروز می‌کند در حالی که در لایونی، شمالی‌ترین منطقه‌ی اروپا در شمال شبه جزیره اسکاندیناوی، در هیجده سالگی رخ می‌دهد. وضع نامساعد اخلاقی در اجتماعات بی‌بند و بار نیز باعث بلوغ زودرس در آن جوامع می‌شود.
از سوی دیگر، در همین جامعه به اصطلاح متمدّن امروز، در گوشه و کنار دنیا از کودکان در قاچاق مواد مخدّر، بهره‌کشی جنسی، برده‌داری برای کار در مزارع و کارگاه‌های کوچک و ... به شکل ظالمانه و به‌میزان باور نکردنی، سوء استفاده می‌شود و چه‌بسا بر اثر عوامل قابل پیشگیری، جان خود را از دست می‌دهند.
تاثیر عوامل مختلف در تحقّق بلوغ زودرس و یا تاخیر آن از یک‌سو و نادیده گرفتن حقوق اطفال و
ظلم و ستم بر آنها از سوی دیگر، دانشمندان
علم حقوق و حامیان کودک را بر آن داشت تا با افزایش سن بلوغ و به‌ویژه در خصوص بلوغ دختران و تعیین زمان برای این پدیده‌ی طبیعی، به‌حمایت قشر عظیمی از محرومین جامعه (کودکان) برخیزند. شاید به‌همین علّت در قوانین مدنی برخی از کشورها، (به عنوان مثال در برخی کشورها، سن رشد ۲۱ سال کامل میلادی معین شده
و یا در قوانین
اردن، سن ازدواج برای پسر ۱۶ سال و برای دختر ۱۵ سال تعیین گردیده.
) سن بلوغ به‌ویژه در خصوص بلوغ دختران افزایش داده شد و برای رعایت حقوق مختلف کودک، قوانین خاصّی وضع گردید. در کنوانسیون حقوق کودک که بیشترین حمایت از کودکان را به‌خود اختصاص داده است، سن بلوغ برای دختر و پسر هیجده سال تمام پیشنهاد شده
؛ و مقرر گردیده است که قبل از هیجده سال، تحت حمایت اولیا و یا مراکزی که در این خصوص فعالیت می‌کنند، قرار گیرند.
ظاهراً تاثیر عواملی که ذکر شد، و نیز اختلاف روایات وارد شده در خصوص سن بلوغ دختران، سبب گردیده در بین صاحب‌نظران علوم اسلامی و
فقیهان نیز، نظریه افزایش سن بلوغ در دختران بیش از آن‌چه مشهور
فقهای امامیه به آن معتقدند (نه سال)، پیدا شود.
مقصود از بلوغ در لسان ادّله (اعم از
آیات و
روایات) معنای لغوی و عرفی آن یعنی ادراک و رسیدن به حدّ نکاح می‌باشد. مرحوم
صاحب جواهر بعد از توضیح در مفهوم بلوغ، می‌نویسد: «بلوغ، کمال طبیعی انسان است که به‌واسطه‌ی آن نسل باقی می‌ماند و عقل کامل می‌گردد و اطفال از مرحله‌ی کودکی به کمالی که مردان و زنان آن را دارا می‌باشند، می‌رسند».
وی در ادامه می‌گوید: «بلوغ از موضوعات شرعیه‌ای که نیاز باشد توسط
شارع بیان گردد (مانند: الفاظ عبادات) نیست، بلکه موضوعی است کاملاً طبیعی که از نظر لغت و
عرف روشن است».
پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا سن بلوغ در دختران که بر طبق نظریه‌ی مشهور
فقها نه سال تعیین گردیده است، همانند دیگر علائم طبیعی است؟ و در حقیقت
شارع می‌خواسته معیاری در تعیین بلوغ طبیعی دختران معیّن نماید و روایات وارده طریقیت دارد؟ در نتیجه سن بلوغ بستگی به طبیعت و قوای جسمانی دارد و ممکن است دختری نه سال داشته باشد، ولی بالغ نباشد؟ یا این‌که تعیین سن معیّن از طرف شارع اماره‌ی تعبّدی بلوغ و غیر قابل تغییر می‌باشد؟
در این‌باره دو دیدگاه وجود دارد:
برخی از محققین، نظر اوّل را پذیرفته‌اند. در توضیح این دیدگاه گفته شده، هرچند دختران در نه سالگی ممکن است تکامل جنسی و غریزی پیدا کنند، امّا با توجّه به این‌که غالباً در این سن به حدّ بلوغ نمی‌رسند و بلوغ در این سن، زودرس می‌باشد، نمی‌توان نه سالگی را اماره بلوغ دانست، زیرا
اماره وقتی اماره محسوب می‌گردد که یا دائمی باشد و یا دست‌کم غالبی.
در تحلیل و توجیه این دیدگاه قرائنی ذکر نموده‌اند که خلاصه‌ی آن چنین است:
۱. در
آیات قرآن بین بلوغ پسران و دختران فرق گذاشته نشده است.
۲. در آیات قرآن سن بلوغ مطرح نشده، بلکه بر نشانه‌های طبیعی تکیه شده است (بلوغ حلم، بلوغ نکاح، و رشد) و خروج از دوران کودکی با بلوغ اشّد حاصل می‌شود.
۳. تصرّفات مالی با بلوغ و رشد، روا است.
۴. اگر سن بلوغ، تشریع دینی بود، در زمان
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیان می‌شد. به‌ویژه این‌که از مسائل مورد ابتلای زنان می‌باشد و وجهی در تاخیر و یا اخفای آن وجود ندارد.
۵.
فقیهان بزرگی چون
صاحب جواهر تصریح کرده‌اند که حقیقت بلوغ، امری است عرفی.
۶.
دین اسلام جهانی است، امّا رشد زنان در نواحی مختلف جهان مختلف است.
با توحه به قرائنی که ذکر شد، اطمینان حاصل می‌شود که
شارع مقدّس بر سن خاص به‌عنوان اماره‌ی تعبّدی، نظر نداشته و در حقیقت آن‌چه بیان شده است، اماره‌ی طریقی است.
صاحب این دیدگاه در آخر نتیجه گرفته است که سن خاص
اماره شرعی برای بلوغ دختران نیست. بلکه معیار در بلوغ آنان، قاعدگی است.
باید دانست اموری که ذکر شد، هر چند قرائنی غیرقابل انکار می‌باشد، ولی در مجموع بیش از یک استدلال استحسانی نیست و هرگز نمی‌تواند مستند
حکم شرعی و استنباط قرار گیرد.
این دیدگاه سن نه سال برای بلوغ دختران و پانزده سال برای پسران را اماره شرعی تعبّدی می‌داند. بسیاری از
فقها به‌طور ضمنی، این‌نظریه را پذیرفته‌اند. تعبیری که در این زمینه به‌کار برده‌اند به این‌بیان که بلوغ دختر و پسر با سن آنها مشخّص می‌گردد، از آن حکایت دارد.
برخی دیگر نیز به آن تصریح نموده‌اند.
کاشف الغطاء در
تحریر المجله می‌نویسد: «بلوغ را با علاماتی می‌توان تشخیص داد. بعضی از آنها طبیعی است، مثل احتلام و انبات و حیض و حمل در دختران، و برخی علامت شرعی، مانند کامل شدن پانزده سال در پسران و نه سال در دختران. این علائم کاشف از حقیقت بلوغ می‌باشند. بنابراین اگر پسر پانزده سال تمام داشته باشد و دختر نه سال تمام داشته باشد، حکم به بلوغ آنها می‌گردد. هرچند دارای علائم طبیعی بلوغ نباشد».
سیدمحمّد مجاهد در
مناهل (وی بعد از توضیح در مورد
استصحاب عدم صغر، می‌گوید: «لکنّه خلاف ما علیه الاصحاب من ان السنّ، بلوغ فی الشرع». استصحاب بقای صغر برخلاف نظرّیه اصحاب (
فقهای امامیه) می‌باشد. زیرا سن (پانزده سالگی برای پسر و نه سالگی برای دختر) از نظر شرعی، بلوغ محسوب می‌شود.)
و
شیخ محمّدحسن نجفی در
جواهر الکلام این نظریه را به عموم
فقیهان امامیه نسبت می‌دهند.
همچنین
آیت‌الله فاضل لنکرانی از اعلام معاصر، تصریح نموده است علائمی که از طرف شارع برای تشخیص بلوغ تعیین گردیده، اماره تعبّدی است. وی می‌گوید: «سرّ این‌که اماره شرعی برای بلوغ که موضوع عرفی است، تعیین گردیده، عدم اطلاع عرف از حقیقت بلوغ است، همان‌گونه که اماره شرعیه برای تشخیص
عدالت از طرف شارع مشخّص شده است، زیرا حقیقت عدالت، به‌دلیل این‌که از امور باطنی و ملکات نفسانی است، برای عرف مخفی است. در مورد بلوغ نیز این‌چنین می‌باشد».
احتمال دیگری نیز در این بحث وجود دارد‌که با پایان سن پانزده سال و نه سال نیز بلوغ محقق می‌شود. در این‌صورت می‌توان ادّعا کرد، بلوغ دو قسم است:
۱. بلوغ طبیعی، که با
احتلام، انبات،
حیض و حامله شدن دختر مشخص می‌گردد.
۲. بلوغ شرعی، که با کامل شدن سن پانزده سالگی در پسران و نه سالگی در دختران، تحقّق می‌یابد. البتّه ظاهر روایات وارد شده و کلمات
فقها بر نظریه تعبّدی بودن اماره سن، دلالت دارد.
به‌نظر می‌رسد نظریه مشهور
فقهای امامیه، به این‌که سن نه سالگی، اماره تعبّدی بلوغ دختران است، بر سایر دیدگاه‌ها رجحان دارد و باید آن را پذیرفت. این مدّعا را می‌توان با توجّه به امور زیر اثبات نمود:
۱. این نظریه به استناد روایات بسیاری که از نظر سند و دلالت صحیح و صریح می‌باشند، انتخاب شده است و از ظاهر بلکه صریح آن روایات، استفاده می‌شود، سن ذکر شده در آن اماره تعبّدی بلوغ است نه غیر آن.
۲. همان‌گونه که در کلمات
فقها بیان شده،
احکام شرعی تابع ملاکات واقعی و نفس الامری است و منطبق با مصالح می‌باشد، یا به‌جهت دفع مفاسد فردی و اجتماعی جعل می‌گردد، لیکن ما انسان‌ها از درک واقعیت آن عاجزیم و تنها راه ممکن برای اطلاع ما، بیان
ادّله شرعی (آیات و روایات) است، و با عنایت به این‌که روایات وارد شده به‌صراحت دلالت دارد نه سالگی در دختران اماره شرعی بلوغ است، نمی‌توان با توجیهاتی (مانند این‌که این اماره مربوط به زمان صدور روایات می‌باشد، یا چون در کلمات
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیامده، پس تشریع نیست، یا روایات متعارض دارد و یا بلوغ جنسی فقط در بعضی از دختران در نه سالگی تحقّق نمی‌یابد و دیگر اموری که پیش‌تر به آنها اشاره شد) آنها را برخلاف ظاهر معنی نمود.
۳. تمام توجیهات یا قرائنی که سبب شده نظریاتی برخلاف دیدگاه مشهور، ارائه گردد قابل جواب است و نمی‌تواند مستند حکم
فقهی قرار گیرد.
۴. این حکم که سن نه سالگی برای دختران، بلوغ محسوب می‌گردد، دارای منافع و فوائد بسیاری است. زیرا با این حکم،
شارع مقدّس در سن یاد شده، دختران را
مکلّف و مسئول اعمال خود دانسته است. آنها نیز با قبول این مسئولیت و این‌که در زمره‌ی بزرگسالان قرار می‌گیرند، احساس شخصیت می‌نمایند. این امر از نظر روانی نیز دارای فوائدی است و به سهم خود می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه را کاهش دهد.
مقایسه کنید، اگر دختران و پسران احساس کنند تا هیجده سالگی کودک‌اند و مسئولیتی در مقابل اعمال خود ندارند، ممکن است دست به هرگونه فساد، تبهکاری و رفتار ناهنجار بزنند. چنان‌چه در جوامع غربی این‌گونه است؛ به‌ویژه این‌که می‌دانند جامعه و قانون در مقابل آنان واکنشی، همانند آن‌چه در مقابل بزرگسالان دارد، نشان نخواهد داد.
سنینی که در
فقه برای بلوغ معین شده، دقیقاً همان سال‌هایی است که جوانان در بحران فکری قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، بهترین زمان برای پذیرش تعهّد از طرف آنها است، واقعیات خارجی این مدّعا را اثبات می‌نماید که شخصیت دادن به
جوان در این برهه‌ی زمانی، ضمن این‌که بخش عظیمی از این بحران را به
آرامش و خودیابی و اعتماد به نفس تبدیل می‌نماید، در راه پویایی و کمال نیز مؤثر است.
مهم‌ترین ایراد بر دیدگاه مشهور
فقها مبنی بر تعیین نه سالگی برای بلوغ دختران، دو ایراد است:
اشکال اول این است که در این سن، بسیاری از دختران به بلوغ جنسی نرسیده‌اند.
در پاسخ به ایراد نخست می‌توان گفت: اگر تعیین نُه سالگی را اماره شرعی بلوغ دانستیم، همان‌گونه که از ظاهر روایات و گفتار
فقها استفاده می‌شود، نتیجه این می‌شود که دختر در این سن از نظر
شرع بالغ است و موضوع حکم در ادلّه نیز، بلوغ است (اعم از بلوغ شرعی یا طبیعی که با احتلام و انبات تحقّق می‌یابد) به عبارت دیگر با رسیدن دختر به سن نه سالگی تمام، به حکم تعبّد شرعی، بالغ می‌شود و باید احکام بلوغ بر افعال او مترتب گردد. ولی اگر سن و حیض، هر دو را موضوع و ملاک حکم قرار دهیم، دختر نه سالهای که حیض نبیند، بالغ نیست. بنابراین باید توجّه شود، حکم به چه موضوعی تعلّق یافته است؟ و تفصیل آن باید در
فقه تحقیق شود.
اشکال دوم می‌گوید بر فرض که دختران در این سن بالغ باشند، قادر به انجام تکالیف نیستند.
امّا در پاسخ ایراد دوّم هم می‌توان چنین گفت: تکالیف را می‌توان به سه قسم تقسیم نمود،
قسم اوّل: تکالیف بسیاری وجود دارد که نوع دختران در سن نه سالگی قادر به انجام آن می‌باشند، مانند احکام
طهارت (
غسل و
وضو)،
نماز،
حجّ، اقامه‌ی دعوی و
شهادت،
اقرار و
وکالت، رعایت پوشش و
حجاب اسلامی، دوری از
فحشا،
فساد، تبهکاری، و عدم خیانت.
قسم دوّم: تکالیفی است که در اجرای آن، علاوه بر بلوغ، دارا بودن رشد نیز معتبر است. مانند: تصرّفات مالی.
قسم سوّم: تکالیفی که غالباً دختران در نه سالگی قادر به انجام یا تحمّل آن نباشند. مانند:
روزه،
آمیزش جنسی، اجرای کامل حدود بر آنها و احکامی از این قبیل.
در مورد قسم سوّم از تکالیف باید گفت: از برخی روایات استفاده می‌شود، در انجام این‌گونه تکالیف، داشتن سنی بیش‌تر از آن‌چه معیار بلوغ قرار داده شده، لازم است. مانند آن‌که برای
تمکین و
آمیزش دختران سن ده سالگی و بیش‌تر از آن معین شده است.
در بعضی روایات هم تصریح شده اگر کودک توان و قدرت روزه گرفتن داشته باشد،
واجب است روزه بگیرد. «وَ اذا اطَاقَ الصَّومَ، وَجَبَ عَلیهِ الصِّیامُ»
صبی که در این روایت موضوع حکم قرار گرفته مشمول دختر نیز می‌گردد.) که از آن استفاده می‌شود اگر توان روزه گرفتن ندارد بر او واجب نیست. به‌علاوه مقصود از
نکاح، فقط آمیزش جنسی نیست. استمتاعات دیگر نیز می‌تواند بعضی از اهداف باشد که از دختر نُه سال امکان‌پذیر است.
همچنین با استناد به قاعده مسلّم
فقهی «ادرؤا الحُدُودَ بالشبهات»
که مقرّر می‌دارد اجرای حدود را در صورت وجود شبهه و تردید، متوقّف سازید، با بروز شبهه، از اجرای حدود بر دختر نه ساله جلوگیری به‌عمل می‌آید.
بنابراین با این احتمال که دختر در این سنین به حکم حدود، آگاهی نداشته و یا قادر به آگاهی و علم نیست، و یا به‌دلیل ضعف جسمی قدرت تحمل آن را ندارد و ممکن است تلف گردد، بر او اجرای حدود نمی‌شود. افزون بر این، با استناد به اصول مسلّمی از آیات قرآن، مانند: «یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الیُسرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ العُسرَ...؛
خداوند برای شما حکم را آسان ساخته و تکلیف را مشکل نگرفته است« و «مَا جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ؛
در مقام تکلیف در دین بر شما حرج و سختی جعل ننموده است» و «لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفساً اِلاّ وُسعَها؛
خداوند هیچکس را مکلّف به انجام امری ننماید، مگر به قدر توانایی او» و نیز از
روایات مستفیضه، بلکه
متواتره، استفاده می‌شود، انجام هرگونه تکلیف و الزام، مشروط به توان و
قدرت است. با فرض این‌که دختر در سن نه سالگی، قادر به انجام بعضی از تکالیف نیستند، به حکم اصول یاد شده مکلّف به اجرای آن تکالیف نمی‌باشند. همچنین اگر اجرای بعضی از احکام بر کودک (مانند حدود) موجب
عسر و حرج باشد به حکم اصول یاد شده از اجرای آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۸۷-۹۶، برگرفته از بخش «علامت سوّم:سن بلوغ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۲۷.
