علم اصول فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علم به
قواعد و
ادلّۀ مورد استفاده برای استنباط
احکام شرعی فرعی را اصول فقه گویند.
عنوان اصول فقه از دو کلمه تشکیل شده است:
اصول و
فقه.
اصول جمع اصل و اصل در لغت چیزی است که شیء دیگر بر آن مبتنی است.
فقه در لغت به معنای
فهم عمیق
و در اصطلاح
فقهاء عبارت است از: « العلم
بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» علم به
احکام شرعی فرعی از روی دلیلهای تفصیلی آنها».
در اصطلاح
اصولیین این چنین تعریف شده است: «اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط
الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها».
اصول فقه، علمی است که در آن از قواعدی بحث میشود که نتیجۀ آنها در
استنباط حکم شرعی مورد استفادۀ
مجتهد قرار می‌گیرد. از این رو، علم اصول فقه نسبت به
علم فقه، علمی ابزاری است که
فقیه به وسیلۀ آن می‌تواند
احکام شرعی فرعی را از منابع آنها یعنی
کتاب،
سنّت،
اجماع و
عقل استنباط کند.
استنباط هر
حکم شرعی اعم از
تکلیفی و
وضعی از منابع چهارگانۀ فقه، نیازمند یک یا چند مسأله و قاعدۀ اصولی است.
برای توضیح این تعریف بهتر است به مثال زیر توجه کنیم:
همه میدانیم که
نماز در
دین اسلام یکی از
واجبات است و
آیات فراوانی از
قرآن بر
وجوب آن دلالت میکند.
یکی از این آیات، آیه شریفه ۴۳ از
سوره بقرهاست، که می فرماید:
«و اقیموا الصلاه» یعنی نماز را بپای دارید، دلالت این آیه بر وجوب نماز، به اثبات دو اصل اساسی مبتنی است:
الف) اثبات این که
صیغه امر(اقیموا)
ظهور در وجوب دارد.
ب) اثبات این که
ظواهر قرآن نسبت به غیر معصومین(ع) نیز
حجت است و دیگران نیز حق دارند به
ظواهر قرآن مراجعه نموده و از آنها
حکم شرعی را استخراج کنند.
مجتهدی که در رساله خویش
فتوی به
وجوب نماز می دهد نخست باید در علم اصول فقه، این دو مساله را بررسی نموده و بپذیرد که اولاٌ
امر، ظهور در وجوب دارد و ثانیاٌ ظواهر قرآن در حق همگان حجت است.
به دنبال پذیرش این دو اصل، می تواند
حکم شرعی را از
آیه مورد نظر استفاده کند.
تعریف مذکور از علم اصول- اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط
الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها- حاوی نکاتی است که به آنها اشاره میشود:
«القواعد» این کلمه نشان میدهد که در علم اصول از مسائل
جزئی بحث نمیشود. بلکه
قواعد کلی که بر مصادیق خودش منطبق است، مورد بررسی قرار میگیرند.
«الممهده لاستنباط
الاحکام الشرعیه» بدین وسیله قواعد
ادبیات عرب و
منطق و ... از تعریف اصول فقه خارج میگردد. زیرا که این قواعد به منظور استنباط
احکام شرعی تهیه و
تمهید نشدهاند.
«استنباط» استفاده
احکام شرعی گاهی از باب استنباط است و گاهی از باب
تطبیق، یعنی تطبیق مضامین
احکام بر مصادیق آنها، اصول فقه قواعد کلی است که جهت استنباط آماده شده نه تطبیق، که با این قید
قواعد فقهیه از قبیل
قاعده ید،
قاعده سوق مسلمین و از تعریف اصول خارج میگردد.
«
الشرعیه» با این قید
احکام غیر
شرعی خارج میشود از قبیل
احکام عقلی مثل امتناع
اجتماع نقیضین و قوانین کشورهای دنیا که بر اساس
شریعت مبتنی نبوده بلکه بر اساس مصالحی که خود تشخیص دادهاند، وضع شده مثل
قوانین راهنمایی و رانندگی.
«
الفرعیه» با این کلمه،
احکام عقیدتی و
اصول دین مثل وجوب معرفت
خداوند از تعریف اصول خارج می شود زیرا بحث از این
احکام در
علم کلام صورت می‌گیرد.
«من ادلتها» با این قید علم
مقلد به
احکام شرعی خارج میشود زیرا علم مقلد به
احکام شرعی به خاطر عدم
کارشناس بودن وی، با مراجعه به
ادله احکام حاصل نمی شود بلکه با مراجعه به
رساله عملیه مجتهد،
احکام شرعی را به دست می آورد.
در این که علم اصول فقه دارای موضوع خاصی است یا نه، اختلاف است. آنان که معتقدند علم اصول دارای موضوع خاصی است، در این که آن موضوع چیست نیز اختلاف دارند.
اقوال مختلفی مطرح شده است که به آنها اشاره میشود.
برخی،
منابع چهارگانه فقه را با وصف حجیّت و دلیلیّت و برخی آنها را بدون این وصف، موضوع علم اصول می‌دانند.
عدّه‌ای نیز معتقدند علم اصول از موضوع خاصی بحث نمی‌کند. از این رو، به منابع چهارگانه اختصاص ندارد، بلکه هر آنچه صلاحیّت این را داشته باشد که به عنوان
دلیل برای استنباط
احکام شرعی قرار گیرد،
موضوع علم اصول است.
متقدمان،
مباحث علم اصول را به دو بخش الفاظ و غیر الفاظ، و برخی متأخّران، به چهار بخش
الفاظ،
ملازمات عقلی،
حجّت و
اصول عملی تقسیم کرده‌اند. در تقسیم‌بندی دوم، در بخش الفاظ، از مدلول و ظاهر الفاظ مانند ظهور
صیغه امر در
وجوب و ظهور
صیغه نهی در
حرمت و در ملازمات عقلی- که خود به
مستقلّات عقلی و غیر مستقلّات عقلی تقسیم میشود- از لوازم ذاتی
احکام مانند ملازمه میان
حکم عقل و
شرع بحث میشود. همچنین در بخش حجّت که مهم‌ترین مباحث علم اصول است از حجیّت مانند حجیّت
خبر واحد و در بخش اصول عملی، از اصولی که مجتهد به هنگام نداشتن
دلیل اجتهادی بدان رجوع میکند مانند
اصل برائت و
استصحاب بحث میشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۶۸-۵۶۹.
سایت پژوهه
