ماهیت فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه سیاسی را به معنای کلیه مباحث سیاسی فقه یا تمامی پاسخ‌هایی که
فقه به سوال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد تعریف کرده‌اند. فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش‌های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن
مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای
تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت‌اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با
فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه‌شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت‌های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد،
اجتماع یا
حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص‌ها و ملاک‌هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می‌گیرد.
اصطلاح «
فقه سیاسی» که در سال‌های اخیر و در سایه اموری چون تشکیل
نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی، ورود گستره‌ای فراگیر از مسائل عرصه سیاست به
علم فقه و پرسش از فقیهان در خصوص این موارد، بسیار مورد استفاده قرار گرفت، مرکب‌واژه‌ای است که به مباحث سیاسی در علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی را برعهده دارد و درصدد است روابط جامعه اسلامی را در حوزه داخلی و خارجی تنظیم نماید. فقه سیاسی که فهمِ آن در گرو گونه ارتباط میان دو مفهوم اساسی «
فقه» و «
سیاست» است، در راستای تخصصّی‌شدن مباحث خاص در حوزه فقه قرار داشته، به رفتارها و موضوعات سیاسی و حکومتی در کنار رشته‌های دیگر فقهی می‌پردازد.
اصطلاح «فقه سیاسی» به عنوان واژه‌ای نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر مجموعه‌ای از مباحث فقهی است که با رفتار سیاسی و دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شرعی زندگی سیاسی
مؤمنان بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی، تبیین و توصیه می‌کند. این گرایش فقهی که جایگاه ویژه‌ای در بین دانش‌های سیاسی در گستره تمدن اسلامی دارد. جایگاه خویش را مدیون سلطه، قداست و محوریّت نصوص دینی است و بر این پیش‌فرض مبتنی است که فقه سیاسی، برترین دانش در گستره سیاسی
اسلام است که به خاطر تبیین تکالیف مردم، در زندگی فردی، سیاسی ـ اجتماعی‌شان، می‌تواند سعادت مادّی و معنوی آنان را تضمین نماید.
این مرکّب‌واژه، در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی، فقاهتی بازتولید شده و مرادف واژه‌هایی چون «فقه الدولة الاسلامیة»،
«فقه السیاسة»
یا «الاحکام السلطانیة»
قرار گرفته و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فقه سیاسی، عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی بوده و عملاً جایگزین فلسفه سیاسی در
یونان قدیم است و شاید از همین روست که
فارابی در طبقه‌بندی علوم، اصطلاح فقه مدنی را به عنوان شاخه‌ای از علم مدنی عام و قسیم حکمت مدنی، به کار برده است.
گرچه اصطلاح فقه سیاسی عمدتاً در عصر حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، لکن فقه شیعه هیچ‌گاه فارغ از ماهیّت فقه سیاسی نبوده است؛ زیرا از آغاز تدوین دانش فقه، بخش قابل توجّهی از مباحث آن به مباحث سیاسی اختصاص داشته و پاسخ‌گویی به این مسائل را مدِّ نظر قرار می‌داده است. هرچند این مباحث به علّت حساسیّت حاکمان جائر، جایگاه گسترده‌ای در فقه شیعه نیافته و تنها مشتمل بر احکام مختلف و پراکنده در گستره امور فردی در ابواب مخلتف فقه بود.
همزمان با ضعف قدرت‌های سیاسی
سنّی مذهب و تحقّق حاکمیت سلاطین شیعه بر جامعه و رخت بربستن نسبی فضای
تقیه در خصوص طرح مسائل سیاسی، به تدریج زمزمه اختصاص بخش خاصی از فقه به مسائل سیاسی آغاز شد، به گونه‌ای که پس از آن‌که
شهید اوّل و
شهید ثانی ابواب فقه را به چهار قسم «عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات» تقسیم کردند.
مرحوم
ملااحمد نراقی، برای نخستین بار، مباحث مربوط به
ولایت فقه را به صورت مستقل و استدلالی در کتاب
عوائد الایام مورد بحث قرار داده است
و
فیض کاشانی در کتاب
مفاتیح الشرایع، همه ابواب فقه را در دو فن عمده «عبادات و سیاسات» و «عادات و معاملات» جای داده است.
با رسمیّت یافتن مذهب شیعه، کثرت جمعیّتی
شیعیان در کشور واحد، و تحقّق کشوری با محوریّت فقه شیعه در عصر حاضر، لزوم اختصاص بخشی از فقه به مباحث سیاسی، رنگ و بوی قوی‌تری به خود گرفته و بسیاری از فقیهان معاصر در تقسیمات نوینی که برای ساختار فقه ارائه داده‌اند بر این قضیه تاکید نموده‌اند، به گونه‌ای که
آیت‌الله زنجانی از فقیهان معاصر، ضمن تقسیم ابواب فقه به سه قسم عمده «عبادات»، «عقود و ایقاعات» و «احکام و سیاسات»، فقه سیاسی را به عنوان قسیم دو بخش دیگر فقه، مطرح کرده است.
آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در تقسیم‌بندی اساسی، کل فقه را در دو قسم عبادی (به غرض انجام وظائف فردی و تقرّب به
خداوند) و سیاسی (به جهتِ نظم بخشی به امور دنیا، سیاست اداره کشور و جامعه و...) تفکیک کرده است.
آنچه هویت فقه سیاسی، در گرو آن بوده و ضرورت یا امکان آن را جلوه‌گر می‌نماید درگرو این معناست که آیا از اساس،
دین بلکه فقه دارای ابعاد سیاسی است یا این‌که دین و فقه مشتمل بر امور سیاسی و حکومتی نیستد؟ طبیعی است تحقّق فقه سیاسی در گرو مؤلفه‌های سیاسی در گستره فقه است؛ زیرا در صورت فقدان عناصر سیاسی در فقه، نمی‌توان از گرایشی در فقه در قالب «فقه سیاسی» یاد کرد.
بنابراین و با توجّه به این‌که سیاست معنای منفی نداشته و به عنوان دانشی که تدبیر امور جامعه را بر عهده دارد، در فقه شیعه مورد اهمال قرار نگرفته است. لذا می‌توان از مقوله فقه سیاسی در حوزه فقه یاد کرد، بلکه فقه شیعه، گریزی نسبت به این امور ندارد، لذا فقه شیعه با توجّه به تمام محدودیت‌هایی که در زمان‌های دور داشته، همچنان به بحث در مسائل سیاسی مانند
نماز جمعه،
دارالاسلام،
دارالکفر،
جهاد،
مرابطه،
امر به معروف و نهی از منکر،
حسبه و... که در سراسر فقه پراکنده هستند و رنگ و بوی سیاسی می‌دهند، اهتمام داشته است.
گرچه فقه شیعه به خاطر ارتباط با سیاست، همواره سرشار از مباحث سیاسی بود که در سراسر فقه پراکنده بوده و محتوای سیاسی دارند، لکن آنچه فقه سیاسی موجود را از مباحثی که در سال‌های دور، ذیل فقه سیاسی جای می‌گرفت متمایز می‌کند، نه در مفهوم فقه سیاسی بلکه در دو چیز است:
برخلاف زمان گذشته که به خاطر دوربودن فقیهان از عرصه حکومت، فقه شیعه به مباحث بسیط در عرصه سیاست اختصاص داشت، فقه در عصر حاضر، مشتمل بر عرصه‌های نوپدید بسیاری در عرصه سیاست شده است. به خاطر ارتباط مستحکم فقه و فقیهان با حکومت و سیاست و ضرورت پاسخ‌گویی فقیهان نسبت به مسائل نوپدید و اداره مطلوب شریعت‌مدار جامعه، حجم مسائل فقه سیاسی، افزون گشته و موضوعاتی جدید مانند:
تحزّب، مرزهای ملّی، تفکیک قوا، انتخابات، مجالس قانونگذاری،
قانون اساسی، مصونیّت سیاسی، آزادی‌های سیاسی، مشارک سیاسی و... را دربرمی‌گیرد.
مباحث فقه در زمان گذشته، بنا بر اقتضائاتی مانند: «شرایط زمانه، دوربودن فقه و فقیهان از عرصه حکومت، قرارداشتن فقها در حالت تقیّه، غلبه حاکمان جائر بر امور جامعه و در اقلیّت قرارداشتن شیعیان در برخی زمان‌ها و مناطق»، عمدتاً با محوریّت افراد (و نه اجتماع و حکومت) قرار داشت و مباحث طرح شده سیاسی در فقه نیز معمولاً فردمحور بوده و در پاسخ به مؤمنان و مکلّفین بود، بلکه فقه مرسوم نیز معمولاً در قالب احکام و استفتائات ارائه می‌شد. این درحالی است که فقه سیاسی در عصر حاضر، در پارادایم فقه اجتماعی و حکومتی وارد شده و علاوه بر این‌که مخاطبان آن، عموم شهروندان هستند، نظریه‌های سیاسی را نیز در کنار احکام و استفتائات، شامل شده و اداره مطلوب و شریعت‌مدار حکومت اسلامی را سرلوحه استنباط قرار می‌دهد.
لذا
امام خمینی به عنوان معمار و طرّاح نظام سیاسی در عصر حاضر؛ با نظرداشت این نکته که ماهیّت فقه، علم به احکام دین با همه گستره‌اش، مشتمل بر همه زوایای زندگی بوده و فقه فردی تنها بخشی از نیازهای افراد را دربرمی‌گیرد؛ بازتعریفی از فقه و ارتباط آن با حکومت را در راستای به‌کار بستن حدِّاکثری آموزه‌های فقه در جامعه ارائه کرده و جنبه‌های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرارداده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است.
درکی این‌گونه از فقه که کارکردهای فقه را در حصار نیازهای فردی محدود نمی‌کند، ظرفیّت‌های بسیاری برای فقه سیاسی در عصر حاضر ایجاد کرده و می‌تواند غایات حدِّاکثری فقه و شریعت در جامعه را ذیل حکومت اسلامی محقق نماید.
طبیعی است پاسخ متناسب به مسائل نوپدید و مدرن مانند مشارکت سیاسی، تحزّب، انتخابات و... جز در سایه بازتعریف فقه سیاسی با ویژگی‌های متناسب با تامین غایات حدِّاکثری دین در جامعه میسّر نمی‌شود.
مجموعه نگرش‌هایی که ذیل نگرش حدِّاقلی و حدِّاکثری در فقه سیاسی وجود دارد، موجب تفاوت در تعریف فقه سیاسی از سوی اندیشمندان نیز شده و مروری بر برخی تعریف‌های فقه سیاسی نمایانگر تحوّل تعریف، از دیدگاه حدِّاقلی تا دیدگاه نسبتاً توسعه یافته است. به گونه‌ای که در برخی موارد، تعریفی سنتی و همراه با مصادیق قدیمی برای فقه سیاسی ارائه شده،
در برخی دیگر، به زمان حال و مصادیق موجود عنایت شده و فقه سیاسی، پاسخی به پرسش‌های سیاسی زمانه دانسته شده و در عین حال، از همان متد و روش گذشته در تعریف یاد می‌شود.
بعضی دیگر از تعریف‌ها، مصادیقی چون مفاهیم سیاسی، حقوق اساسی و
حقوق بین‌الملل همانند
احکام سلطانیه که در زمان گذشته از مصادیق فقه سیاسی بود را معیار بحث در فقه سیاسی قرار داده
و در نهایت بنا بر برخی دیدگاه‌ها، تعریف‌های فوق ناکافی دانسته شده و ضمن این‌که ضرورت بازنگری در تعریف فقه سیاسی خاطرنشان می‌شود، هویّتِ آن، امری ورای احکام سیاسی و نظریات فقیهان، ارائه می‌شود.
برخی از ویژگی‌های فقه سیاسی حدّاکثری که آن را از فقه سیاسی منطبق بر پارادایم فقه فردی متمایز می‌کند، از قرار ذیل است:
۱. فقه سیاسی مطلوب، خود را به پرسش‌ها و نیازهای مکلّفان محدود نمی‌نماید، همه شهروندان جامعه (اعم از مؤمنان و غیرمؤمنان، موافقان و مخالفان) را مدِّ نظر قرارمی‌دهد.
۲. فقه سیاسی علاوه بر افراد جامعه، برای حکومت و جامعه نیز هویّت مستقل قائل شده و نیازهای آن را نیز در کنار نیازهای افراد مدِّ نظر قرار می‌دهد، بلکه نیازهای حکومت و جامعه را بر نیازهای فردی مقدّم می‌دارد.
۳. فقه سیاسی، مجموعه مسائل سیاسی در کنار هم نیست، بلکه دارای شبکه‌ای منسجم و به هم‌پیوسته بوده و قالبی نظام‌واره دارد.
۴. نظام‌واره فقه سیاسی، علاوه بر انسجام درونی مسائل و مولفه‌های خویش، با نظام‌واره‌های دیگر مانند
فقه اقتصادی،
فقه حقوقی،
فقه قضائی،
فقه عبادی و... ذیل کلان‌نظام فقه حکومتی، ارتباط معنادار و غایت محوری دارد.
۵. فقه سیاسی، علاوه بر این‌که تلاش خویش را بر
استنباط احکام شریعت در خصوص مسائل سیاسی متمرکز می‌کند، گستره نظریه‌پردازی در خصوص مسائل کلان جامعه و حکومت را فروگذار نکرده، بلکه در استنباط مسائل سیاسی، علاوه بر ادلّه فقهی، جایگاه و ارتباط آن با خرده نظام‌ها بلکه کلان نظام را نیز درنظر می‌گیرد.
۶. فقه سیاسی مطلوب، علاوه بر این‌که در استنباط احکام و نظریه‌ها، حجیّت شرعی و عرضه مناسب آن به ادلّه شریعت را مورد لحاظ قرارمی‌دهد، کارآیی و کارآمدی احکام و نظریه‌ها در عرصه عمل را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.
۷. با توجّه به این‌که بسیاری از مباحث سیاسی، در گستره عقلانیت،
عرف و بنای عقلا قرار داشته و عقل توانایی درک غایت و ملاک آن را دارد، لذا عرصه‌های تعبّدی در فقه سیاسی کمتر از سایر عرصه‌های فقه است. از این‌روی، در استنباط احکام و نظریه‌های شریعت، گستره فراخ‌تری برای
عقل، عرف و
بنای عقلا وجود دارد. لذا گونه روش استنباطی در عرصه فقه سیاسی، قدری با سایر عرصه‌های فقه، متمایز است.
واژه دیگری که معمولاً به اشتباه، مرادف با فقه سیاسی به کار می‌رود،
مرکب‌واژه «
فقه حکومتی» است. مراد از این واژه، مباحثی در حوزه فقه که به حکومت و مسائل آن می‌پردازد، نیست، بلکه نگرشی است که فقیه، حاکمیت سیاسی شیعه را درنظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد. مطابق این نگرش، در مباحث فقهی و بیان افعال مکلفان، می‌بایست انسان‌ها به عنوان فردی از شهروندان حکومت اسلامی درنظر گرفته شوند، نه به عنوان مکلّفی جدا از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه، بلکه به معنای نگرش حاکم بر کل فقه بوده و استنباط‌های فقهی می‌بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.
گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، نه مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود. زیرا حکومت، شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قراردهد.
آنچه فقه حکومتی را از فقه سیاسی و فقه عمومی متمایز می‌کند این است که:
اولاً فقه سیاسی به مباحث حکومت اختصاص نداشته و مصادیق غیرحکومتی بسیاری می‌تواند داشته باشد. لذا فقه سیاسی گرچه در زمان حاکمیت سیاسی شیعه مصادیق بیشتری یافته؛ اما از زمان‌های دور و حاکمیت حاکمان جائر نیز در فقه شیعه وجود داشته است.
ثانیاً فقه سیاسی، بخشی از ابواب و مسائل فقه که به موضوعات سیاسی عنایت دارد، را مورد مطالعه و بررسی قرارمی‌دهد در حالی‌که در فقه حکومتی همه مباحث و موضوعات مورد نیاز جامعه (البته با محوریّت حکومت) مورد استنباط قرار می‌گیرند.
ثالثاً گرچه فقه حکومتی، گستره‌ای به شمول و توسعه فقه عمومی دارد؛ اما آنچه فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز می‌کند این است که فقه حکومتی، استنباط احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تاثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی خواهد بود. در حالی‌که در فقه عمومی، موضوعات و مسائل فردی، و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان شهروندی از افراد یک کشور، مورد استنباط قرار می‌گیرند. طبیعتاً نوع فتاوا و احکامی که از جانب فقیه در این دو دیدگاه ارائه می‌شود متفاوت خواهد بود.
آیت‌الله خامنه‌ای که از داعیه‌داران حوزه فقه حکومتی بوده و در سخنان خود، بر ضرورت این‌گونه نگرش در فقه تاکید کرده‌اند، ضمن این‌که گستره فقه را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می‌دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تاکید کرده و تفاوت و تاثیری که این نگرش می‌تواند در نوع فتاوایی که از سوی فقیه صادر می‌شود را خاطر نشان کرده‌اند:
فقه ما از
طهارت تا
دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضا ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک‌جا از اداره زندگی این جامعه، تاثیری خواهد داشت، تا برسد به ابواب
معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد. بایستی همه اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد.
گرچه نمونه‌های بسیار نادری از فقه حکومتی را می‌توان در سال‌های دور مثل زمان محقق کرکی مورد اشاره قرار داد؛ اما به جرات می‌توان ادّعا کرد که فقه حکومتی در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه تلاش‌های امام خمینی و مبانی فقهی ایشان در عصر حاضر متولّد شد و در زمان‌های گذشته به علل متعدّدی، فقیهان در این صدد نبوده، بلکه موضوعی نیز برای این‌گونه استنباط یافت نشده و امیدی به از بین رفتن حاکمان جائر و حاکمیت نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه وجود نداشت. از این روی فقیهان تنها به مسائل فردی پرداخته و ضرورتی به بحث از نظام سیاسی و مسائلی که به جهت اداره جامعه‌ای عظیم و کشوری پهناور احساس نمی‌کردند.
ایشان در تحلیلی، سرِّ عدم رویکرد فقیهان گذشته نسبت به فقه حکومتی و علّت استنباط فقهی فردی و غیرحکومتی از سوی فقیهان شیعه در ادوار طولانی فقه را بررسی کرده و نقش محوری امام خمینی در این خصوص را خاطرنشان نموده‌اند:
در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره
کشور است، مثل مسئله حکومت و چیزهایی که ارتباط پیدا می‌کند به کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی، چند
قرن است که جای اینها خالی است... و در اغلب کتب فقهی استدلالی مورد توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است. فقهای شیعه در این مورد، تقصیر یا قصوری نکرده‌اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه حکومت نداشته است... که جهات آن حکومت را بخواهد اداره کند تا بخواهد احکام آنها را از
کتاب و
سنت استنباط کند. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود. فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی... امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را از دورانی که خود این بزرگوار در
تبعید بودند کشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخ‌گوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد.
فارغ از اختلاف در معنای فقه سیاسی که در حدِّ فاصل میان نگرش حداقلی و حداکثری قرار دارد، این اختلاف به گونه‌ای وسیع‌تر در خودِ فقه نیز وجود دارد، بلکه می‌بایست تفاوت رویکرد فقیهان در فقه حدِّاقلی و حدِّاکثری را در دیدگاه متفاوت فقیهان نسبت به اموری در
علم کلام و فقه جست‌وجو کرد که از آن میان می‌توان به اموری چون «ضرورت وجود وصف
عصمت برای حاکم»، «تردید یا انکار نسبت به وجود نظام سیاسی اسلام در زمان
رسالت پیامبر و زعامت
حضرت علی در
صدر اسلام»، «باور به تقدّس
دین و فقه و ضرورت دوری از سیاست به عنوان امری ناهنجار و پلید»، «عدم ظرفیت مناسب در فقه شیعه برای رسیدگی به امور مختلف جامعه اسلامی و
مسلمانان»، «سطحِ انتظار بسیار اندک از فقه»، «انسداد باب فقه و
اجتهاد در مسائل نوظهور»، «ظهور و وجود فضای تقیه در برخی از زمان‌ها»، و «گونه متفاوت اجتهاد فقیهان»، اشاره کرد. از این روی هر فرد، گروه و یا مکتب از فقیهان، مطابق بینش و دیدگاه‌های خود، به گونه‌ای متفاوت از سایرین در حوزه استنباط و اجتهاد در مسائل، وارد شده و وجود و ظهور مکتب و یا دیدگاهی خاص در حوزه فقه را موجب شده‌اند. این قضیه علاوه بر حوزه فقه به معنای عام، در فقه سیاسی نیز وجود دارد، حتی از شدت بیشتری برخوردار است. سلسله مراتبی که می‌تواند نمایانگر سقف و کف (کمینه و بیشینه) ظرفیت فقه سیاسی بوده و موجب تمایز مکاتب و یا دیدگاه‌های فقهی از یکدیگر شده و تقسیمی در حوزه فقه سیاسی به حساب آید، از قرار ذیل خواهد بود.
گرچه برخی دیدگاه‌ها،
شریعت را مقوله‌ای الهی و دینی اعلام کرده، و در سوی مقابل، سیاست را مقوله‌ای دنیوی و ناپسند معرفی کرده‌اند، از این روی، بر عدم ارتباط میان این دو تاکید کرده و تصدّی امور کلان جامعه از سوی غیر
امام معصوم را برنتابیده‌اند، لکن مخفی نیست که عرصه فقه، مملو است از آموزه‌هایی مانند
جنگ،
صلح، امر به معروف و نهی از منکر و... که به هر صورت جدایی شریعت از عرصه سیاست را برنمی‌تابد. گرچه ممکن است این امور، به گستره نیازهای فردی، محدود شده و به حوزه نظام سیاسی یا عرصه اجتماعی، توسعه نیابد. از این روی، فقیهانی که ارتباط میان دو عرصه فقه و سیاست را برنمی‌تابند را نیز می‌بایست در زمره فقه حدِّاقلی قرار داد. از این روی، فقیهان با گذر از وجود مؤلفه‌های سیاسی در فقه، و برخورداری فقه از مباحث و مسائل سیاسی، لااقل نسبت به برخی از مسائل سیاسی اقبال ورزیده و مسائلی چند از حوزه سیاست را در مباحث خویش مطرح کرده‌اند. با وجود طرح مسائل سیاسی از سوی این گروه، آنچه که موجب محدودیت مضاعف فقه سیاسی در این نگرش شده است، را می‌بایست در گرو پارادایم حاکم بر این دیدگاه دانست؛ زیرا علاوه بر درک منفی از حاکمیت سیاسی، که حاصلِ ظلم و ستم‌های بسیار از سوی حاکمان و کارگزاران سیاسی بود، در بسیاری از ادوار که فقیهان شیعه به کار استنباط، مشغول بوده‌اند، حاکمانِ جائر
اهل سنت بر اریکه حاکمیت سیاسی تکیه زده بوده و از هرگونه فعالیت نظری و عملی شیعه و به صورتِ خاص، عالمان شیعه جلوگیری می‌کردند. از این روی فقیهان شیعه در فضای تقیه شدیدی که بر جامعه شیعی حاکم بود، تنها در چارچوب رفع مسائل فردی مکلفان به استنباط پرداخته و در حوزه مسائل عبادی، اقتصادِ فردی، خانواده و مباحثی از این دست، احکام متناسب را صادر می‌کردند و اگر هم صحبتی از مباحث سیاسی به میان می‌آمد، در حدِّ بسیار محدود و در قالب مباحثی چون نماز جمعه،
رویت هلال، و مباحث جزائی و کیفری مانند
قصاص و
حدود بود. گرچه ممکن است این مسائل در عصر حاضر، از جمله مباحث سیاسی محسوب نشده و در زمره عبادیات و یا حقوق قرار بگیرد؛ اما به خاطر درگیربودن این مسائل با حاکمیت سیاسی در آن زمان‌ها، می‌توان این مباحث را نماد ظهور و بروز فقه سیاسی در آن ادوار به شمار آورد، بلکه اگر نامی از جهاد، مرابطه، صلح و یا امر به معروف نیز در حوزه فقه سیاسی به میان می‌آمد، به حیثیت فردی مکلفان و گستره‌ای محدود، عنایت داشته و اگر نام و یادی از «حاکم» در ابواب مختلف فقه می‌شد، به جهتِ رفع نیازهای محدود شیعیان، ضروریات جامعه محدود شیعه در قالب امور حسبه بوده و مخاطب در استنباط این مسائل، جامعه‌ای وسیع ذیل نظام سیاسی نبوده است. چه آن‌که حاکمیت سیاسی طرح این مباحث را برنتابیده و طرح آنها مشکلات بسیاری را برای جامعه شیعه تحمیل می‌نمود.
شهید صدر ضمن عنایت به این گروه از فقیهان، به تحلیل این مسئله پرداخته و سرِّ این قضیه را در محدودبودن هدف از
اجتهاد دانسته است:
برکناری از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می‌آورد در میان
امامیه محدودتر گردد و این‌اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن (که می‌تواند در جهان خارج بازتابی بر آن داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه و چنین بود که در ذهن فقیه، اجتهاد با چهره فرد
مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان».
امام خمینی نیز با عنایت به این نقیصه در حوزه فقه، به تمرکز فقه و فقیهان در مباحثی خاص و وانهادن مباحث کاربردی و مبتلابه در زمان‌های گذشته و زمان حال اشاره کرده و در تحلیل این قضیه در زمان حاضر این‌گونه اظهار داشته است:
حوزه‌های علمیه هم یک بعدی بود. هی زحمت می‌کشیدند، تحصیل می‌کردند؛ اما وضعش همین بود که تحصیل
علوم اسلامی آن هم؛ در فقه بیشتر ابوابش تقریباً مَنسیّ بود. همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابی که آن وقت متعارف بود... و بالاتر از آن، قضیه دخالت در امور سیاسی، در امور کشوری است که یک عیبی شده بود... نمی‌توانست یک آخوندی، یک عالمی، یک مجتهدی اسم سیاست را ببرد، نمی‌توانست دخالت در یک امری بکند. می‌گفتند به شما چه ربط دارد؟».
مطابق واقعیت خارجی وقتی شعار جدایی دین از سیاست در حوزه دین جا افتاد، این قضیه به توده مردم نیز سرایت کرده و فقه در آفت غوطه‌ورشدن در امور فردی و عبادی مردم گرفتار شده و از دخالت در امور مهم جامعه و حاکمیت و نظام سیاسی دور افتاد. طبیعی است که در این صورت مردم نیز از فقها انتظار داشتند تنها به امور عبادی و فردی رسیدگی کرده و دخالت نظر فقیهان در خصوص مسائل اصلی جامعه و اداره آن را غیر مجاز و فقیهی که به این امور می‌پرداخت را فردی فاقد دین اصیل می‌پنداشتند.
فراتر از دیدگاه قبل، از رویکرد دیگری در حوزه فقه سیاسی می‌توان یاد کرد که اندیشمندانِ آن، ضمن باور به اجتماع دو عنصرِ فقه و سیاست، ضرورت پاسخ‌گویی فقه راجع به همه مقولات سیاسی را خاطر نشان کرده و از همین روی، پاسخ به دیدگاه فقه شیعه در مورد عناصر سیاسی جدید را در زمره وظائف خود قرار دادند. بحث از اموری چون ماهیت فقهی احزاب، حسبه، نفی سبیل، جهاد ابتدائی،
دفاع از کیان اسلام و... را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد، لکن آنچه که این نحله را هنوز در زمره فقه حدِّاقلی قرار می‌دهد این است که گرچه اینها مباحث فقه سیاسی، را از حوزه فقه فردی به فقه اجتماعی ارتقاء داده و مخاطب خود را جامعه و نه فقط افراد، فرض می‌نماید؛ اما چون این دیدگاه حقِّ حاکمیت سیاسی را بر عهده امام معصوم دانسته و تشکیل نظام سیاسی شیعه در
عصر غیبت به رهبری غیر معصوم را برنمی‌تابد. لذا ولایتی که در عصرِ غیبت بر عهده «فقیهان» نهاده می‌شود، علاوه بر
ولایت در
فتوا و
قضاء، از حدِّ ولایت بر امور محجوران، قاصران، اموال بدون صاحب، امور ایتام و... فراتر نرفته
و «فقها» می‌بایست با اخذ وجوهاتِ شرعی از مردم، به امور حوزه‌ها و تبلیغ دین رسیدگی کرده و تنها به اموری که شارع راضی به تعطیلی آنها نبوده و متصدّی خاص نیز برای آن تعیین نشده است، بپردازد.
از این روی، چون این نگرش به حیات ذیل حاکمیت حاکمِ جائر و نظام سیاسی جور در عصر غیبت اعتقاد دارد، قادر نیست از بسیاری از ظرفیت‌های فقه شیعه استفاده نموده و بسیاری از این احکام معطّل مانده تنها در زمان ظهور
امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) به فعلیت خواهند رسید.
قائلین به ولایت در تصرف فقیه و نظریه حسبه را می‌توان در زمره این گروه قرار داد.
مسائل و مباحث سیاسی که در سال‌های دور بسیار محدود و ساده بود، در سال‌های اخیر بسیار وسیع و پیچیده شده و گستره و تنوّع زیاد یافته است و از همین روی، نقش دولت‌ها نیز که در آن سال‌ها بیشتر در قالب اداره سطح محدود روابط مردم و نیازهای معمولی آنها اختصار می‌یافت، در سده اخیر بسیار پررنگ شده و طیف وسیعی از موضوعات و روابط را دربر می‌گیرد. از این روی هر نظام سیاسی می‌بایست با درنظرگرفتن همه شئون و جوانب، بهترین روش را به جهت اداره صحیح جامعه برگزیده و به اجرا درآورد.
فقه سیاسی مبتنی بر آموزه‌های شیعه نیز که در همه ادوار، پاسخ‌گوی نیازهای جامعه اسلامی بوده است، در سال‌های دور به خاطر اموری خاص چون «حاکم‌بودن فضای تقیّه، به دوربودن از حاکمیت سیاسی، عدم رسمیّت مذهب شیعه، اقلیت این مذهب و...»، در استنباط
احکام و نیازمندی‌های افراد و جامعه، حیثیت فردی
مؤمنان را مورد لحاظ قرار می‌داد، در زمان حاضر، در بستر کشوری مستقل شیعی مذهب و جمعیتی انبوه، با طیف وسیعی از مسائل نوپدیدی مواجه شده است. از این روی فقه سیاسی شیعه که در سال‌های دور، مباحث حداقلی فقه را مورد عنایت قرار می‌داد، می‌بایست با تحوّل شرایط و تغییرات اساسی در جامعه، گامی اساسی در تبیین مباحث فقه سیاسی به جهتِ اداره صحیح و مطلوب جامعه، مردم و نظام سیاسی بردارد؛ زیرا در غیر این صورت به رکود،
جمود، عدم قابلیت همراهی به نیازهای زمانه و عدم پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع مردم و جامعه، متّهم خواهد شد. در حالی‌که مطابق آموزه‌های دینی، شریعت اسلام می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای افراد، جامعه و حکومت در همه زمان‌ها و نسبت به همه شئون و نیازها باشد، بلکه با توجّه به شتاب روزافزون تحولات در جهانِ معاصر، اگر فقه شیعه به سرعت گامی در این مسیر ننهد، در محاصره تحولات قرار گرفته و از پای درخواهد آمد.
برخی از راهکارهایی که به جهت مواجهه فقه سیاسی شیعه با شرایط فوق قابل تصوّر است از قرار ذیل است:
۱. عدم توجّه به تحولّات و نیازهای نوپیدای زمانه و اجتهاد در همان مسائل گذشته و قرار گرفتن در بطن فقه فردی و رفع نیازهای عبادی، اقتصادی، سیاسی محدود افراد.
۲. قرار گرفتن در جریان رودِ خروشانِ تحولات جهانی و بررسی مسائل و مباحث جدید، در سایه تلاشِ بسیار و توجیه و تبیین انفعالی هر آنچه از جهان غرب، وارد می‌شود، با عنایت به برخی آموزه‌های دینی در قالب حکم به تحریم و تحلیل، جواز و یا حرمت آن مسائل و موضوعات.
۳. استنباط نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بومی‌کردن نیازهای جامعه در فقه و قرار نگرفتن در مسیر انفعال. مطابق این معنا فقه سیاسی شیعه می‌بایست در زمان حاضر به طراحی نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت پرداخته و علاوه بر این‌که در فقه اصغر به استنباط می‌پردازد، استنباط مبانی اساسی دین در عصر حاضر را وجهه همّت خود قرار داده و ضمن بازخوانی منابع اصیل شیعه، به طراحی مهندسی نظام‌های سیاسی در جامعه بپردازد و ضمن این‌که در این مسیر به تبیین جایگاه خود در نظام‌های مشابه جهانی می‌پردازد، هویت مستقل خود را شکل داده و با جهت‌گیری سعادتِ مادی و معنوی جامعه، در استنباط احکام، نه فقط نیازهای فردی بلکه نیازهای جامعه‌ای وسیع را لحاظ کرده و احکام متناسب را صادر نماید.
طبیعی است بنا بر راهکار نخست، از یک سو، فقه به ایستایی، جمود و ناکارآمدی در عصر حاضر متهم شده و از سوی دیگر، بسیاری از ظرفیت‌های فقه در این راهکار رها شده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بنا بر دیدگاه دوم، گرچه سعی بر روزآمدبودن و رفع اتّهام ناکارآمدی فقه، دغدغه اصلی بوده و رفع نیازهای نوپیدا از اهداف اصلی این راهکار است؛ اما این راهکار موجب خواهد شد، فقه در ورطه انفعال قرار گرفته و با رهاکردن بسیاری از ظرفیت‌های عالی خود، در بستر نظریات غیر دینی حرکت کرده و در نهایت تلاش نماید در فرایند «حکم به تحریم و تحلیل، جواز و حرمت»، تکلیف مؤمنان را راجع به این مسائل روشن نماید، لکن این امر در نهایت به تبیین اسلام اصیل نیانجامیده و از خطر التقاط نیز به دور نخواهد بود، بلکه واکاوی در منابع اصیل و بازخوانی آن در شرایط حاضر، می‌تواند به طرح نظام‌های سیاسی انجامیده و با بومی‌کردن مباحث، طرح اسلامِ اصیل در همه شئون و جوانب، به جهتِ بناکردن تمدّنی تمام اسلامی را موجب شود. از این روی تنها راهکار سوم است که می‌تواند، بلکه می‌باید مورد عنایت قرار گیرد. مراد از فقه سیاسی با محوریّت حکومت، در بستر این راهکار قرار دارد. این قرائت از فقه سیاسی که همانا فقه سیاسی مطلوب و آرمانی شیعه است در قبال فقه سیاسی با محوریّت فرد بلکه جامعه مؤمنانه محدود که از ظرفیت‌های‌اندکی از فقه سیاسی بهره می‌برد، معنا می‌یابد.
نگرش فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی را باید در گرو امور بسیاری دانست، بلکه این نگرش در صورت اجتماع این امور (و نه به صورت مجزّا) صورت وقوع به خود خواهد گرفت که برخی از آنها عبارتند از:
«سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه»، «موضوع شناسی دقیق و منطبق با واقعیت»، «رفع نیازهای اساسی جامعه به واسطه فقه»، «استفاده از روش‌های جدید در حوزه استنباط»، «تاکید بر نقش
زمان و
مکان در استنباط احکام»، «نگرش همه جانبه به اسلام و ابواب و مسائل فقه»، «ایجاد تمدّنی اسلامی در سایه آموزه‌های شریعت»، «کثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپیدا در حوزه سیاست»، «ایجاد و تنظیم روابط میان دولت اسلامی و کشورهای اسلامی دیگر و یا
کافر»، «نظر به ابواب و کتب فقه به جهت اداره صحیح نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت»، «حلِّ شئون مختلف نیازهای یک جامعه وسیع در قالب حکومت به جهتِ توسعه دین‌داری در
جهان»، «عدم توقّف در استنباط احکام و توسعه فقه در خصوص استنباط نظریه‌ها و نظام‌های دینی ـ سیاسی»، «مخاطب‌دانستن همزمان جامعه و فرد در فقه؛ بلکه نیازهای حکومتی را بر نیازهای فردی مقدّم داشتن» و «استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بدون استفاده فقه برای به فعلیت‌رساندن آنچه در سال‌های دور (به خاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشده است».
از منظری دیگر به جهت تبیین ضرورت و ماهیت این قرائت حدِّاکثری فقه سیاسی، باید گفت:
برخلاف دو قرائت پیشین از فقه، تنها جوانبی از رفتار و اعمال فرد که به خود وی مرتبط بوده مورد عنایت قرار گرفته و به نیازهای افراد در حوزه مسائل فردی و شخصی پاسخ گفته می‌شود، وظیفه اجتهاد، با محوریّت منافع و مضار فردی، تنها پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی دانسته شده و ضمن فروگذارکردن ارتباط فرد نسبت به جامعه و حکومت، پاسخ‌گویی به بخش کوچکی از نیازهای افراد مؤمن، وظیفه فقه، ارزیابی می‌شود.
فقه حدِّاکثری بیشینه نیازهای افراد اعم از نیازهای فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را مدّ نظر قرار داده و به مسائل شخصی افراد
مؤمن اکتفا نمی‌کند. بر اساس این نگرش، نیازهای اجتماعی افراد از اولویت برخوردار بوده و افراد با این وصف که علاوه بر نیازهای فردی، دارای نیازهای اجتماعی هستند، مورد لحاظ قرار می‌گیرند؛ زیرا
دین اسلام، دارای برنامه‌ای همه جانبه به جهت سعادت و تکامل مادی و معنوی انسان‌ها بوده و همه شئون فردی و گروهی افراد را در قوانین خود مورد ملاحظه قرار داده است و این امر با محدود‌کردن و محصور ساختن فقه به امور عبادی و فردی سازگار نیست.
علل و عوامل بسیاری موجب شده بود که روند اجتهاد فقیهان در ادوار مختلف به گونه‌ای رقم بخورد که آنان عمدتاً به فقه فردی روی آورده و پاسخ‌گوی مسائل و نیازهای افراد مؤمن باشند که از آن علل و عوامل می‌توان به اموری چون «حاکم‌بودن فضای تقیه»، «عدم دسترسی به
قدرت و حکومت»، «در اقلیت‌بودن
شیعه»، «عدم پرسش حکومت‌ها از فقیهان»، «وجود نظریه تعطیل حکومت مطلوب تا زمان ظهور امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)»، «انتظار حکومت مهدوی و عدم احتمال طولانی‌شدن زمان غیبت»، «پاسخ‌گویی به نیازهای پیش رو»، «عدم طرح مسائل حکومتی و سیاسی در آن زمان‌ها»، «ناامیدی فقیهان از اداره حکومتی شیعی»، «غلبه تفکر
جدایی دین از سیاست و عدم رواج‌اندیشه حاکمیت اسلام در حوزه فقه» و «عدم درک سیاسی» اشاره کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای ضمن اعتقاد به گرایش فقیهان سلف به فقه با محوریّت فرد و فاصله‌گرفتن از فقه با نگرش کلان به مسائل جامعه، در زمان گذشته، این امر را معلول علل خاصی دانسته و این‌گونه آورده است: «فقه ما در طول سال‌های متمادی گذشته بیشتر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد به‌عنوان وظیفه یک فرد نه فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی».
کارکرد فقه با محوریّت فرد که در عمده دوران دوری فقیهان از عرصه حاکمیت، در حوزه فقه شیعه غلبه داشت، در سایه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری فقیهی زمان‌شناس و مبتنی بر اداره کشور با محوریت فقه شیعه، از سوی بسیاری مورد
تردید و
انکار قرار گرفت؛ زیرا آن سنخ از مباحث، دیگر قادر نبود پرسش‌های فراروی مردم و نظام را پاسخ گوید، بلکه اصل مبارزه با نظام طاغوتی و تلاش جهت برقراری نظامی اسلامی نیز بر این پیش‌فرض مبتنی بود که فقه شیعه قادر به اداره نظامی وسیع بوده و اداره سیاسی، اجتماعی یک کشور در سایه نظریه «
ولایت فقیه» ممکن و میسور است.
امام خمینی را می‌بایست از عمده‌ترین داعیه‌داران فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی نامید. چه آن‌که ایشان در سال‌های مبارزه و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گام در این مسیر نهاده و با طرح مسائل و مباحث حکومتی، جریان اجتهاد را به این سوی سوق داده است. ایشان در عبارات خویش، ضمن تاکید بر این‌که فقه شیعه نسبت به حکومت و عرصه‌های اجرایی غافل بوده، جانب فردگرایانه فقه بر جمع‌گرایی آن غالب است و فقیهان تنها به چند بخش از مباحث فقهی برای حل مسائل فردی اکتفا می‌کردند،
ماهیت احکام اسلام را به گونه‌ای معرفی می‌نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه و تشکیل دولت جعل شده است و جامعیت احکام اسلام برای پاسخ‌گویی به همه شئون و نیازمندی‌های انسانی را مورد تاکید قرار داده‌اند: «ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است».
ایشان ضمن این‌که جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تاکید قرار می‌دهد، جنبه‌های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است. نگرش امام خمینی نسبت به فقه مطلوب شیعه، به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده، بلکه ایشان ضمن تذکّر به
شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه‌ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند:
شما در عین این‌که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و
خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
در نهایت آنچه جریان فقه سیاسی حدّاکثری را تا سرحد مقصود نزدیک می‌کند، رویکرد به فقه حکومتی است که از زمان امام خمینی و با عنایت به تاکیدات ایشان آغاز شده و در سال‌های بعد ادامه یافته است.
مطابق این رویکرد، می‌بایست نگرشی همه جانبه به همه ابواب فقه اعم از عبادات، سیاسات،
اقتصاد،
فرهنگ و... در راستای استنباط
حکم شرعی به جهتِ اداره شئون مختلف کشور داشت و با گذر از اجتهاد در حوزه حکم شرعی، به اجتهاد و استنباط نظریه‌های سیاسی ـ اجتماعی، از فقه سیاسی با رویکرد انفعالی به فقه سیاسی با رویکرد فعّال انتقال یافت و در حوزه نظام سیاسی نیز حوزه اختیارات حاکمیت به فروعات دینی محدود نشده و می‌توان با عنایت به عنصرِ مصلحت،
حکم ثانویه و
حکمِ حکومتی، از بن‌بست‌های احتمالی فقه در اداره کارآمد
جامعه برون رفت. در این رویکرد به بررسی
حلال و
حرام بسنده نشده و ضمن عنایت به نظریه‌های سیاسی، گستره‌ای فراگیرتر از حوزه جغرافیایی کشور اسلامی مدِّ نظر قرار می‌گیرد. بر این اساس، نه تنها فقه قادر است کشوری اسلامی را به صورت بهینه و مطلوب اداره نماید، بلکه خواهد توانست در حوزه نظام جهانی وارد شده و مشکلات این نظام را حلّ کرده و در نهایت تمدّنی برآمده از آموزه‌های اصیل را به جهت اداره جهان عرضه نماید.
آنچه می‌تواند موجب تمایز قرائت حکومت‌محور از فقه سیاسی نسبت به قرائت‌های حدِّاقلی فقه سیاسی شود، در گرو ملاک‌ها و شاخص‌هایی است که بازخوانی آنها می‌تواند به درک صحیح از این قرائت از فقه سیاسی رهنمون شود.
برخی از این شاخص‌ها به اختصار از نظر می‌گذرد:
۱. فقه سیاسی حداکثری، با بهره‌گیری از عنصر اجتهاد قادر است، دیدگاه اسلام در خصوص مسائل و مباحث نوظهور در هر عصری را استنباط کرده و در اختیار افراد مسلمان قرار دهد.
۲. فقه سیاسی حداکثری مبتنی بر باور به تحت پوشش قرارگرفتن همه عرصه‌ها و شئون زندگی
انسان اعم از زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، و روحی و جسمی، در گستره فقه و عدم انحصار آن به صِرفِ هدایت انسان‌ها در عرصه زندگی فردی و خصوصی است.
۳. مطابق منطق فقه سیاسی حداکثری، فقه به پاسخ‌گویی نسبت به افرادی چند از مؤمنان محدود نشده و از ظرفیت گسترده در پهنای عالم با تمامی عادت‌ها و فرهنگ‌ها و اختلافات جغرافیایی و هنجاری برخوردار است.
۴. فقه سیاسی حداکثری در عین برخاسته‌بودن از متن آموزه‌های دین (حجّیت)، از کارآمدی و قابلیت انجام مطلوب نیز برخوردار است.
۵. شریعت اسلام با توجّه به مؤلفه خاتمیت و جامعیت، خود را به جهت همه نیازهای انسان (اعم از نیازهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی)، صاحب‌نظر و عقیده دانسته و از این روی، آموزه‌های شریعت گستره‌ای فراگیر، از کوچک‌ترین و کم اهمیّت‌ترین مسائل و موضوعات زندگی مانند آداب غذاخوردن، خوابیدن و نظافت، تا مهم‌ترین آنها مثل نظام سیاسی و کیفیت اداره امور زندگی مردم را دربر دارد.
۶. بخش غالب آموزه‌هایی که در منابع شریعت (کتاب و سنت) وجود دارد، به امور اجتماعی، سیاسی، اختصاص داشته و مباحث عبادات، بخش اندکی از فقه را به خود اختصاص می‌دهد و بسیاری از آموزه‌های عبادی شریعت نیز فارغ از امور سیاسی و اجتماعی نیست و
آیات و
روایات و کتبی که در فقه اسلامی وجود دارد، عمدتاً به سیاسیات و اجتماعیات اختصاص داشته و با نفی این بُعد از اسلام، دین اسلام به عنوان مکتبی ناقص و فاقد کارآیی در تمامی عرصه‌های زندگی معرفی خواهد شد.
۷. از ابواب و مسائل فقه و سیره عملی اهل بیت در صدر اسلام این گونه برمی‌آید که شریعت اسلام، امری حکومت‌محور بوده و مستلزم نظامی سیاسی به جهت اجرای احکام الهی در جامعه است.
۸. آموزه‌های شریعت برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز و حکومت تعبیه شده است که مطابق آن، علاوه بر جایگاه آخرتی و تعبّدی برخی از اعمال، امور عبادی و فرهنگی شریعت، به جهتِ ایجاد فضای آرامش جامعه، امور اقتصادیِ آن، به جهتِ اداره صحیح اقتصاد خُرد و کلان جامعه و حاکمیت سیاسی، امور نظامی و انتظامی اسلام، به جهت ایجاد
امنیّت در داخل فضای جغرافیایی نظام سیاسی، امور حقوقی، جزائی و قضائی فقه، به جهت تنظیم و حُسنِ اداره امور جامعه و... تعبیه و تشریع شده‌اند.
۹.
شارع، مسائل و مباحث مهمی چون نظام سیاسی و حکومت را مهمل نگذارده و به هرج و مرج و اخلال نظام و ضایع‌شدن اهداف و آرمان‌های خود مانند عدالت‌ورزی، مساوات و از بین رفتن اعتلای اسلام در سایه حاکمیت جائر، راضی نیست.
۱۰. می‌توان به فقه از منظر حکومت نگریسته و قالب حکومت را محور مسائل فقه دانست و ضمن عنایت به مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه، با ارائه فقهی کاربردی، شان فقه را اداره تمامی زوایای زندگی بشری و حکومت را نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است، دانسته و فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور معرفی نمود.
۱۱. از شاخصه‌های فقه حداکثری، تحوّل در روش و بسنده نکردن به روش‌های سابق اجتهاد است. چه آن‌که روش استنباط از موثرترین عوامل اجتهاد بوده و تحوّل آن، در نوع احکام، روزآمدی و کارآیی آنها تاثیر بسزایی دارد.
۱۲. نظام زندگی فردی و جمعی بشر در همه دوران‌ها منطبق بر معیارهای ثابت شریعت بوده و شریعت نیز در مواردی قابلیت انعطاف لازم به‌جهتِ چنین انطباقی را دارد. طبیعی است فقه شیعه به مقتضای جاودانگی، چنین انعطاف‌هایی را در راستای انطباق متغیّرات بر ثابتات در خود دارد و فقه سیاسی حدِّاکثری با تبیین صحیح جایگاه ثابتات و متغیّرات، موارد قابل انعطاف را دریافته و برای استنباط به کار می‌گیرد.
۱۳. ناسازگاری برخی از احکام فقهی با شرایط زمانه و روزآمدنبودنِ آن، در برخی موارد، نه به ایستایی استنباط، بلکه به عدمِ شناخت صحیح موضوع احکام برمی‌گردد؛ زیرا احکامِ شرع تابعِ موضوعات بوده و شناخت صیح موضوع، سهمی عظیم در استنباط و سرنوشت حکم شرعی دارد، از این روی شناخت موضوعات نوظهور و یا درک تحولات و دگرگونی حاصل شده در راستای روزآمدی و کارآیی فقه ضرورت می‌یابد.
۱۴. گرچه
فقیه، واجد اوصاف
امام معصوم مانند
عصمت نبوده و توانایی‌های وی نیز به مانند توانایی‌های امام معصوم نیست؛ امّا گستره‌ای که برای اختیارات فقیه جامع‌الشرایط در نظر گرفته می‌شود، بسیار فراخ بوده و متناسب با اداره مطلوب جامعه است.
۱۵. جز در سایه حقِّ دخالت فقه در گستره وسیع از شئون و نیازمندی‌های مردم و به صورت خاص،
نظم و انتظام امور جامعه‌ای کلان، واگذاری اختیاراتی به مانند اختیارات امام معصوم معنایی ندارد. جامعیت و شمول شریعت، نسبت به همه زمان‌ها، افراد، مکان‌ها و همه شئون زندگی سنگ بنای این نظریه است.
۱۶. فقه سیاسی شیعه در قالب نظام ولایت فقیه، توانایی اداره نظام سیاسی به جهت تدبیر امور مادّی و معنوی مردم و هدایت آنها به سوی
سعادت و
کمال بر اساس ارزش‌ها و آموزه‌های شریعت را داراست، بلکه فقیه جامع‌الشرایط در حوزه تدبیر امور جامعه به منزله حاکم و سلطان فرض شده و اداره نظام سیاسی به مانند آن چه امام معصوم می‌توانست اداره کند، از جمله وظائف و اختیارات وی برشمرده می‌شود.
فقه سیاسی که در سالیان گذشته همواره بخشی از حجم مباحث
فقه را به خود اختصاص می‌داد، بدان علّت که زیست‌محیط فضای جامعه، مقتضی
تقیّه و خوف از سلاطین جائر بوده و
شیعیان در جایگاه اقلیّت قرار داشتند، همواره رویکرد فردمحور داشته و پاسخ به مشکلات زندگی فردی مومنان را مدِّ نظر قرار می‌داده است، لکن تغییر فضای سیاسی جامعه، توسعه اقتدار فقیهان و تحقّق حکومت اسلامی ذیل
جمهوری اسلامی ایران، مقتضی توسعه کمّی و کیفی فقه سیاسی (به عنوان دانش مستند به نصوص شرعی به غرض تدبیر فضای سیاسی اجتماعی جامعه) شده است. به گونه‌ای که امروزه می‌توان از گرایشی تخصّصی از فقه به نام فقه سیاسی (به موازات گرایش‌هایی مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات، فقه پزشکی و...) یاد کرد که مستلزم تعریف، موضوع، متعلّق و مسائل متمایز، متفاوت و مستقلی از سایر گرایش‌های فقهی است که البتّه در راستای اهداف فقه عمومی قرار دارد. بدیهی است گرایش مطالعاتی که فلسفه فقه سیاسی را مورد عنایت قرار می‌دهد، بازنمایی ماهیّت فقه سیاسی را مدِّ نظر قرار داده و توسعه و تضییق آن در ادوار مختلف را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و ضمن قراردادن قبض و بسط موضوعات و مسائل آن، در گروه شاخص‌ها و ملاک‌هایی است که می‌تواند
فقه سیاسی با محوریّت فرد
مکلّف را به فقه سیاسی با محوریّت جامعه اسلامی توسعه داده، بلکه فقه سیاسی را به سوی فقه حکومتی (که استنباط را در راستای اداره کشور با همه اقتضائات و لوازم آن به کار می‌گیرد) سوق دهد.
طبیعی است با عنایت به این‌که بخشی از توسعه فقه سیاسی جهت تبدیل به فقه حدّاکثری و تغییر رویکرد به حکومت‌محور، در گرو زیست‌بوم سیاسی و حکومتی بوده و سطح انتظار متفاوت از فقه در آن جامعه در گونه قرائت از فقه سیاسی موثّر است و از سوی دیگر، بخشی از آن، در گرو نوع نگرش و روش‌شناسی متمایز و متناسب با حجم مسائل و اقتضائات بحث از مسائل سیاسی (به عنوان مسائل زمان‌مند و تابع شرایط و موقعیّت) است، لذا به همان نسبت که در فضای زیست‌بوم تقیّه، رویکرد فقه سیاسی حدّاقلی، امری مطلوب و متناسب با زمانه به نظر می‌رسد در زمان حاکمیّت سیاسی مبتنی بر فقه بر
جامعه، می‌بایست فقه سیاسی رویکرد حدّاکثری یافته و به سوی فقه حکومتی متحوّل شوند وگرنه به عدم درک مقتضیات زمانه و استنباط غیر روزآمد متّهم شده و کارآیی خود را از دست خواهد داد.
(۱) اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، قم: موسسه امام صادق، ۱۴۱۳ق.
(۲) حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه السیاسه، قم: دارالایمان، ۱۳۶۱.
(۳) خامنه‌ای، سیدعلی، پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران، ۱۳/۹/ ۱۳۶۴.
(۴) خامنه‌ای، سیدعلی، در جمع فضلای حوزه علمیه قم، ۳۰/۱۱/۱۳۷۰.
(۵) خامنه‌ای، سیدعلی، سالگرد ارتحال امام خمینی، ۱۴/۱۳/۱۳۷۶.
(۶) خامنه‌ای، سیدعلی، در آغاز درس خارج فقه، ۳۱/۶/۱۳۷۰.
(۷) خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.
(۸) خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، چ۷، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷.
(۹) خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، چ۲، قم: چاپخانه علمیه، ۱۳۹۶ق.
(۱۰) شبیری زنجانی، موسی، الفقه علی آراء فقهاء الاسلام، (بی‌جا)، (بی نا)، (بی تا).
(۱۱) مکی عاملی (شهید اوّل)، محمد، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، چ۱، قم: مؤسسة آل‌البیت، ۱۴۱۹ق.
(۱۲) عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین، حقائق الایمان، چ۱، قم: مکتب‌ة آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
(۱۳) صافی، لطف‌الله، مجموع‌ة الرسائل، قم: نشر امام مهدی، ۱۴۰۴ق.
(۱۴) صدر، سیدمحمدباقر، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، تهران: روزبه، ۱۳۵۹.
(۱۵) عمید زنجانی، عباسعلی، ج۱، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶.
(۱۶) عمید زنجانی، عباسعلی، تاملی در فقه سیاسی شیعه، فصلنامه علوم سیاسی، شماره۴، بهار۱۳۷۸، ص۶ـ۲۳.
(۱۷) عمید زنجانی، عباسعلی، نظام سیاسی اسلام، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره۱، پاییز۱۳۷۵، ص۸ـ۴۹.
(۱۸) فارابی، ابونصر محمد، احصاء العلوم، تصحیح محمد عثمان امین، مصر: مطبعة السعاده، ۱۹۳۱.
(۱۹) فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم: مطبعة خیام، ۱۴۰۱ق.
(۲۰) گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۵.
(۲۱) منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ۱۴۰۹ق.
(۲۲) مهریزی، مهدی، فقه حکومتی، فصلنامه نقد و نظر، شماره۱۲، پاییز۱۳۷۶، ص۱۴۱ـ۱۶۵.
(۲۳) نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، قم: مرکز النشر الاسلامی التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
مجله حقوق اسلامی، مقاله ۶، دوره ۱۲، شماره ۴۴، بهار ۱۳۹۴، صفحه ۱۵۳-۱۷۷، سیدسجاد ایزدهی، مقاله «ماهیت فقه سیاسی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹.
