مصلحت و فقه شیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصلحت و فقه شيعه، در
فقه سیاسی به عنوان دلیل حکمساز، به طور خاص مطرح نیست.
دلایل این امر شامل کفایت
ادله اجتهادی و فقهی، دوری از
قدرت و نیاز به تجزیه و تحلیل مسائل حکومتی است.
بیشتر مصالح در قالب
احکام شرع بیانشده و تشخیص موارد اضافی معمولاً خارج از اختیار
فقها است.
سؤالات پیچیده درباره مفهوم و معیارهای
مصلحت، در انزوای علمی مصلحت در
فقه شیعه مؤثر بوده است.
عمل به مصلحت نوعی عمل به
ظن است و ممکن است دین را از
احکام اولیه دور کند.
مطرحنبودن مصلحت به عنوان يك دليل حكم ساز در فقه شيعه دلايل متعددى دارد كه از آن جمله مىتوان به موارد زير اشاره نمود:
كفايت ادله اجتهادى (
کتاب و
سنت) و ادله فقاهتى (
اجماع و
عقل) در
استنباط احکام مورد نياز در ادوار گذشته و بىنيازى نسبت به دليلى ديگر.
دور بودن از قدرت،
حکومت و مسئوليتهاى تدبيرى و در نتيجه فارغبودن از نياز به حل مشكلات حكومتى، اجرايى و رعايت مصلحتهاى اجتماعى در رابطه با
دولت و
جامعه.
غناى قواعد كلى مستنبط از تعاليم
اهل بیت (علیهمالسّلام) كه به طور گسترده امكان
اجتهاد منهاى مصلحت را به فقها مىبخشيد و آنان را از كاربرد عنصرى مشكّك مانند مصلحت بىنياز مىنمود.
اكثر مصلحتها چه در حوزه فردى و چه در قلمرو اجتماعى در قالب احكام شرع بيان گرديده است و مازاد از آن كه لزوماً بايد از عقل كشف شود نياز به كارشناس دقيق و اعمال ضوابطى دارد كه معمولاً از اختيار فقه و فقها بيرون بوده است و بىترديد ارجاع تشخيص آنها به متخصصان و كارشناسان مىتواند
فقه را به افقهاى نامشخص، متلاطم و متزلزل بكشاند و به تعبيرى آخر و عاقبت چنين فقهى ناپيدا و غير قابل پيشبينى است.
اعمال چنين رويهاى احتمالاً مىتواند تشخيص احكام شرعى را نهايتاً از اختيار مجتهدان و فقها خارج نموده و به سمتهاى نامعلومى سوق دهد.
گسترش
احکام ثانویه و
قواعد فقهی آن در فقه شيعه اين انديشه را تقويت نمود كه با وجود احكام ثانويه چه نيازى به تشخيص مصلحت و توجيه احكام بر اين اساس مىباشد؟ بيشترين مصلحتهاى ناگفته در لابهلاى احكام اوليه در ضمن احكام ثانويه توسط خود
شریعت بيان شده است.
اين تفكر تا آنجا پيش رفت كه قواعد مربوط به احكام ثانويه به عنوان حلاّل مشكلات
مسائل مستحدثه و امور اجتماعى جديد و مسائل حكومتى و بنبستهاى جامعه نوين نيز تلقى گرديد و به آنجا كشيد كه احكامى چون
تحریم تنباکو و
حکومت مشروطه به عنوان احكام ثانوى تبيين گرديدند.
سؤالات پيچيده و فراوانى كه همواره پيرامون اصل مصلحت مطرح بوده و به تصور بسيارى از فقها، انبوهى از آنها بلاجواب نيز بوده و بىشك در انزواى علمى مصلحت در فقه شيعه مؤثر بوده است.
سؤالاتى از اين قبيل: مصلحت چيست؟ ضابطه يا ضابطههاى تشخيص آن چيستند؟ مصلحت دليل است يا قاعده فقهى؟ مرجع تشخيص مصلحت كيست؟ اصل مصلحت چه تفاوتى با
قیاس،
مصالح مرسله و
استحسان اهل سنت دارد؟ معيار يا معيارهاى ارزيابى و سنجش مصلحت كدامند؟ دامنه مصلحت تا كجاست؟ اعمال مصلحت به مواردى خاص محدود است يا حكم آن نامحدود مىباشد؟ در صورت توسعه مصلحت آيا احكام اوليه و ثانويه آسيب نمىبينند؟ عمل به مصلحت به معنى دنيايىنمودن دين نيست؟ بازگذاردن دست دولت در عمل به مصلحت به دولتىكردن دين نمىانجامد؟ آيا مقياس مصلحت موجب جايگزينشدن عقل به جاى شريعت الهى و
عقلانیت به جاى
تعبد نمىگردد؟ و بالاخره مبناى مصلحت در شريعت آيا به حوزه مصلحت فردى نخواهد انجاميد و اين به معنى مصلحتى بودن دين فردى نخواهد بود؟
مصلحت سنجى و تشخيص
حکم از طريق مصلحت در نهايت امر، نوعى عمل به ظن است كه در عداد ادله ظنيّه
معتبر نيامده است و در فقه شيعه دليلى بر اعتبار
ظن مطلق وجود ندارد.
مصلحت اگر در حد
ضرورت باشد بىگمان نفى حكم مىكند لكن نه بدان معنى كه از اين رهگذر حكم ديگرى به اثبات برسد و
اباحه متولدشده از نفى
حکم الزامی وجوب يا
حرام در حقيقت بازگشت به حالت اوليه نفى
تکلیف است نه به معنى اثبات حكم جديد.
تفویض قانونگذارى براساس مصلحت به فقها به معنى توسعه اختيارات فقيه از مرز استبداد گذشته و خاطره استعباد فرعونى را در اذهان زنده خواهد نمود و اين بار به جاى اطاعت مردم از
خدا و شريعت الهى بايد مردم از احكام مصلحتى فقيه پيروى نمايند. اين نوع استيحاش، بيشتر توسط مخالفان با
ولایت فقیه مطرح گرديده است.
مولود مصلحت،
حکم حکومتی است كه در فقه شيعه ناشناخته بوده و اصولاً در تفكر شيعى به عنوان نقطه ضعفى بر حكومت خلفا خرده گرفته شده است.
حكم حكومتى به معنى امورى كه خداوند اختيار تصميمگيرى درباره آنها را به نحوى كه فقها تشخيص مىدهند به آنها تفويض نموده است در مبانى فقه شيعه ناشناخته بوده و در آثار محققان و بزرگان
شیعه به ويژه قدما ديده نشده است.
ورود عنصر مصلحت در تبيين فقهى و حوزه دين موجب تضعيف اصل تعبد و نشو و نماى دنياگرايى از طريق ديندارى مىگردد.
آفتى كه همواره اديان گذشته و قبل از
اسلام را نيز دچار انحراف و نوعى فروپاشى نمود.
روح تعبد با مصلحت انديشیهاى دنيايى سازگار نيست و دين نبايد ابزار مصلحت زندگى قرار گيرد.
بىگمان اين ايراد در مورد
عبادات و بخش تعبدى دين قابل قبول است لكن كاربرد مصلحت در دين به اين قلمرو محدود مربوط نمىشود.
فلسفه دين راهنمايى و تكميل عقل است اگر دين در ايفاى نقش خود به مصلحتهاى عقلى متكى شود مفهوم آن نابودى دين و بىاعتبارى آن مىباشد.
اين پندار به ناسازگارى دين و عقل اشاره دارد كه اينگونه ناسازگارى نه شايسته دين است و نه بايسته عقل.
مصلحتها از
علم و تجربه شناخته مىشوند واردكردن عنصر متغير علم و تجربه به حوزه دين، اين واقعيت الهى را دچار تحول و نابسامانى مىكند و هر نوع تحول جديد در عرصه علم و تجربه، دين جديدى را به وجود مىآورد.
اين ايراد در حقيقت به
تعارض دين و علم نشانهرفته و از اين پندار نشأتگرفته كه رابطه دين و علم رابطه ثابت و متغير بوده و ناپايدار مىباشد.
پذيرفتن اصل مصلحت و تفسير احكام دينى بر مبناى مصلحت به تدريج جامعه را از احكام اوليه اسلام دور مىسازد و با جايگزين شدن مصلحتها به جاى احكام اوليه نظام عقلايى به جاى نظام دينى حاكم مىگردد.
روند مصلحت رو به افزايش همواره اين حالت را تشديد و امكان بازگشت حاكميت دين را از ميان مىبرد.
در اين ايراد نكتهاى مورد غفلت قرار گرفته كه جايگزينى احكام ثانوى خود توسط دين و شريعت اسلام سامان يافته است.
موارد نامبرده هر چند بازگوكننده همه عوامل و اشكالات مربوط به مصلحت در فقه شيعه نيست لكن با ارائه مهمترين و بيشترين اين ابهامات و ايرادها مىتواند مسير بحثهاى آتى را روشن سازد.
بخشى از اين ايرادها به تبيين مفهوم مصلحت و برخى ديگر به منابع تشخيص مصلحت و قسمتى نيز به مسأله اصلى كاربرد مصلحت مربوط مىشود.
با روشنشدن عناوين مذكور به سستى همه اين ايرادها پى خواهيم برد و نيز به اين نكته واقفتر خواهيم شد كه طرح اشكال و ارائه هر چه واضحتر مشكلات عينى چگونه خود در پيداكردن راه حل آن مشكلات كمك خواهد نمود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۵۷-۶۰.
