معنای «لا» در قاعده لا ضرر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصولا «لا» در معنای حقیقی خود برای
نفی جنس به کار می‌رود و بر سر هر جمله‌ای که بیاید دلالت دارد که مدخول لا به کلی در
عالم خارج وجود ندارد، حال باید دید وقتی گفته می‌شود: «لا ضرر و لا ضرار» آیا مفهوم و معنایش همین است.
اصولا «لا» در
معنای حقیقی خود برای نفی جنس به کار می‌رود به طور مثال، «لا رجل فی الدار» یعنی هیچ مردی در خانه نیست. «لا» در جمله مذکور، امکان وجود هر مردی را در منزل نفی می‌کند و از این جمله، شنونده در می‌یابد که قطعا هیچ مردی در منزل نیست.
حال باید دید وقتی گفته می‌شود: «لا ضرر و لا ضرار» آیا مفهوم و معنایش این است که پس از گرویدن
مردم به
اسلام ، دیگر به طور خارجی و عینی میان آنان ضرر وجود ندارد؟ به طور قطع چنین برداشتی از جمله نادرست است؛ زیرا به رای العین می‌بینیم که در عالم خارج میان
مسلمانان ضرر وجود دارد و ابنای
بشر به انحای گوناگون هر روز منشا ایراد ضرر به یکدیگر می‌شوند. وانگهی اگر از جمله بالا چنین برداشت شود که ضرر در
عالم خارج وجود ندارد، این موضوع چه ارتباطی به
شارع پیدا می‌کند. شارع چه وظیفه‌ای دارد که خارجیات را توصیف کند؟ و اصولا
فلسفه صدور آنچه می‌تواند باشد؟ با بروز این گونه اشکالات،
فقها تلاش کرده‌اند ابعاد و زوایای گوناگون «لا» ی مذکور در حدیث را به گونه‌ای
تفسیر و تعبیر کنند که اقرب به نظر شارع باشد. برای تسهیل فهم مطلب، پنج نظریه مشهور را که در این باره وجود دارد، به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شیخ انصاری هم در کتاب رسائل
و هم در رساله مخصوصی
که در مورد لا ضرر تنظیم فرموده این
قاعده را بررسی کرده است. نظر مرحوم شیخ به طور خلاصه این است که چون ضرر واقعا در خارج وجود دارد، بنابراین لازم می‌آید که «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار، «لای» نفی جنس حقیقی نباشد. پس باید جمله را این طور تعبیر کنیم که:
«لا ضرر... فی الاسلام» یعنی «لا حکم ضرری فی الاسلام»، بدین معنا که واژه «
حکم » را در تقدیر گرفته و بگوییم منظور
رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم این است که حکم ضرری در دین اسلام نیست. به عبارت دیگر، هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود، طبق قاعده لا ضرر برداشته می‌شود. مثلا در مورد کسی که
آب برایش ضرر داشته باشد، وجوب
وضو به موجب قاعده لا ضرر برداشته می‌شود یا در
معامله غبنی یعنی معامله‌ای که احد از متعاملین
مغبون می‌گردد، اگر بیع لازم باشد، حکم لزوم باعث ضرر بر مغبون است که در اینجا طبق قاعده لا ضرر، حکم لزوم به منظور جلوگیری از ورود
خسارت به مغبون برداشته می‌شود و در حالی که معامله به قوت خود باقی است، شخص مغبون
خیار فسخ خواهد داشت.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، مرحوم شیخ «لا» را در جمله لا ضرر و لا ضرار، «لای» نفی جنس محسوب کرده است.
النهایه آنچه مدخول «لا» است، مورد نفی قرار نگرفته، بلکه حکمی که در جمله مقرر بوده، برداشته شده است. پس به نظر مرحوم شیخ «لا» در معنای حقیقی استعمال گردیده، ولی معتقد است کلمه «حکم» در جمله به تقدیر گرفته شده و محذوف است و از این حیث، مرتکب مجاز شده است. مقصود ایشان این است که چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس اصولا در اسلام ضرر موجود نیست؛ چون اگر حکم ضرری وجود داشته باشد، این حکم سبب برای ضرر است و ضرر در اینجا مسبب است و حال که حکم (
سبب ) نیست، پس
مسبب (ضرر) هم تحقق پیدا نمی‌کند.
محقق خراسانی هم در
کفایه و هم در حاشیه بر
رسائل نظریه خود را ابراز داشته که تا اندازه‌ای با نظریه مرحوم شیخ
اختلاف دارد. به نظر ایشان در جمله لا ضرر، نفی حکم شده است به
لسان نفی موضوع که نظایر آن در
اخبار و حتی در
آیات قرآن مجید زیاد است. مثلا در
اخبار وارد شده است که «لا شک لکثیر الشک»، یعنی کسی که زیاد
شک می‌کند، شک او شک نیست. به عبارت دیگر، موضوعاتی که دارای احکامی هستند، اگر عناوین اولیه آن‌ها باعث ضرر بشوند، حکمشان برداشته می‌شود. مثلا وقتی می‌گوییم
وضو واجب است در اینجا وضو، «موضوع» و وجوب، «حکم» است یا وقتی گفته می‌شود بیع لازم است،
بیع ، موضوع و لزوم، حکم است. محقق خراسانی می‌گوید: موضوعات مانند بیع و وضو احکامی دارند، نظیر وجوب و لزوم که این احکام به صورت عناوین اولیه بر آن موضوعات مترتب شده‌اند. حال اگر موضوعات موجب ضرر باشند، احکام آن‌ها برداشته می‌شوند. مثلا اگر بیع باعث ضرر گردد، حکمش که لزوم است برداشته می‌شود و اگر وضو موجب ضرر گردد، حکمش که وجوب است، برداشته می‌شود. بنابراین در کلام
پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نفی حکم شده است به لسان نفی موضوع.
فرق بین نظریه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق خراسانی این است که در نظریه مرحوم محقق خراسانی آنچه برداشته شده است، متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، هرچند به انگیزه
نفی حکم ؛ ولی در نظریه شیخ، حکم مستقیما برداشته می‌شود.
ثمره بحث در آنجا معلوم می‌شود که موضوع ضرری نباشد، ولی حکم ضرری باشد که در این صورت، بنا بر نظریه مرحوم محقق خراسانی، قاعده لا ضرر شامل مورد نیست؛ زیرا خود موضوع باعث ضرر نیست تا حکمش برداشته شود، ولی طبق نظریه مرحوم شیخ اگر خود حکم صادر شده از ناحیه شارع موجب ضرر باشد، آن حکم برداشته می‌شود. مثلا در معامله غبنی، به نظر مرحوم محقق خراسانی چون خود معامله موجب ضرر نیست، بلکه لزوم آن موجب ضرر است، مشمول
قاعده لا ضرر نیست؛ ولی برعکس در مثال وضو، موجب ضرر، خود موضوع، یعنی خود وضو و تماس آب با
بدن است نه وجوب وضو که حکم است و بنابراین مشمول قاعده لا ضرر می‌شود؛ (به نظر شیخ انصاری، قوی‌ترین دلیلی که برای اثبات خیارغبن توسط علامه در
تذکره و دیگران، ذکر گردیده، قاعده لا ضرر و لا ضرار است. البته گفتار علامه مورد نقد و ایرادایشان و دیگران قرار گرفته است)
در حالی که بنا بر نظریه مرحوم شیخ، قاعده لا ضرر بر بیع ضرری قابل انطباق است.
به نظر ایشان «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار بر
خلاف موارد رایج که به صورت حقیقی مورد استعمال قرار می‌گیرد و دلالت بر نفی می‌کند، در واقع به
معنای مجازی استعمال گردیده و در
مقام نهی است.
ایشان معتقد است در کتاب و
سنت نظایر و اشباه این مورد زیاد وجود دارد که کلمه «لا» به معنای نهی استعمال شده است؛ مانند آن که
قرآن می‌فرماید: «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج»،
. که به معنای نهی از بدکاری و
آمیزش با
زنان و ستیزه جویی در
حج است. یا در آیه دیگر آمده است: «فان لک فی الحیاة ان تقول لامساس»
. که خطاب به
سامری است و می‌فرماید: در تمام ایام زندگی خود به کسانی که نزدت می‌آیند می‌گویی با من تماس مگیر. همچنین در روایات از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است که فرموده‌اند: «لا حمی فی الاسلام» یعنی در اسلام قرق نیست و این دستور به آن سبب داده شده که افراد توانگر مراتع را می‌گرفتند و قرقگاه خود قرار می‌دادند و بقیه مردم را محروم می‌کردند. باز به موجب روایت دیگر، رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مورد
روزه سکوت فرموده است: «لا صمت یوم الی اللیل». توضیح مطلب این است که در
زمان جاهلیت مرسوم بوده که مردم
روزه سکوت می‌گرفتند و از
بامداد تا
شامگاه دم فرو می‌بستند و سخن نمی‌گفتند. رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به شرح فوق این رویه را ممنوع و
منسوخ اعلام کرد. در حدیث دیگری پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»، یعنی هیچ کس نباید در اطاعت از
مخلوق ، مرتکب
معصیت نسبت به خالق شود.
پس به موجب نظر
مرحوم اصفهانی ، «لا» به معنای نهی استعمال شده است و ایشان موارد فوق الذکر را به عنوان نمونه‌هایی در توجیه نظر خود بیان فرموده است.
اما بر نظر ایشان اشکالاتی وارد گردیده است، از جمله این که در
علم نحو استعمال «لا» در
جمله اسمیه به معنای نهی بر
خلاف فصاحت است؛ زیرا معنی حقیقی «لا»، نفی است و به همین معنا باید استعمال شود،
مثل جمله «لا اله الا الله» که «لا» در این جمله وجود هر خدایی غیر از
خدای یکتا را نفی کرده است.
خلاصه نظر ایشان به این شرح است: استعمال «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار در معنای اصلی است با این قید که مقصود از ضرر، ضرر غیر متدارک است؛ یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد.
مرحوم نراقی می‌گوید: شارع مقدس با این حکم، افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است، یعنی هر کس که موجب ضرر و زیانی نسبت به غیر بشود، باید آن را جبران و تدارک کند و در نظر شارع موردی نیست که کسی به دیگری ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد و به تعبیری، ضرر تدارک نشده یا غیر متدارک که ترتیب جبران آن داده نشود در اسلام وجود ندارد.
در تشریح این نظر چنین گفته‌اند: از آنجا که شارع مقدس،
ضرر غیر متدارک را جایز نمی‌داند، در حقیقت در
عالم تشریع ضرر غیر متدارک را نفی کرده و آن را به منزله
معدوم به حساب آورده است. بنا بر نظریه مرحوم نراقی، اضرار به غیر یکی از اسباب ضمان است؛ همانند
اتلاف ،
تسبیب ،
غصب ، و
غرور .
اما بر نظریه مرحوم نراقی نیز اشکالاتی وارد شده است.
مخالفان می‌گویند: «لا» در جمله به معنای نفی که معنای حقیقی آن است استعمال شده و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج حقیقتا از طرف ضررزنندگان تدارک شده باشد تا بتوانیم بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست، نه این که از حکم شارع به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک وجود ندارد. به علاوه، حکم شارع به وجوب تدارک و جبران ضرر، سبب نمی‌شود که وجود ضرر در خارج نفی گردد. مثلا
حکم شارع به این که
سارق ضامن جبران
خسارت صاحب مال است باعث نمی‌شود که بگوییم در خارج برای صاحب مال زیان و خسارتی نیست. البته جبران خارجی باعث می‌شود که بگوییم ضرر تدارک شده است. به عبارت دیگر، هر چند تدارک خارجی باعث جبران خسارت است، ولی معنایش این نیست که ضرر در خارج وجود نداشته است، مانند ضرر ناشی از ورود
مال التجاره از سوی یک تاجر که باعث ضرر سایر تجار می‌شود که در اینجا تدارک ضرر واجب نیست.
قواعد فقه،ج۱،ص ۱۴۱،برگرفته از مقاله«معنای« لا» در قاعده لا ضرر»
