منابع قواعد فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منابع قواعد فقه سياسى، در
فقه سیاسی عمدتاً در آثار قواعد فقهی
شیعه و
اهل سنت گرد آمده و شامل اصولی چون
نفی ضرر،
نفی سبیل،
مصلحت، مقاصد
شریعت و تبعیت
حکم از
علت است که مبنای تحلیل مسائل سیاسی قرار میگیرند.
اختلاف در شمار قواعد فقهی ناشی از تفاوت در تعریف قاعده و مبانی قاعدهسازی است و این امر نشاندهنده نقش نظریهپردازی در تولید یا حذف قواعد است.
این قواعد افزون بر تبیین مفاهیمی چون
حق و حکم، در مسائل معاصر سیاسی از
انتخابات و
نظارت تا
امنیت،
جنگ،
دیپلماسی و ساختار
قدرت کاربرد یافته و چارچوبی اجتهادی برای پاسخگویی به مسائل نوپدید فراهم میکنند.
در
فقه شیعه بسيارى از كتب قواعد فقه به طور سنتى شامل يك سلسله قواعد سياسى مانند قاعده نفى سبيل،
اصل صحت (به معنى حمل فعل
مسلمان بر صحت) و
قاعده اشتراک تکلیف وجود دارد كه ما را از دنبال نمودن يك امر ناموجود يعنى منابع اختصاصى قواعد فقه سياسى بىنياز مىكند.
اين منابع عبارتند از:
الف - القواعد و الفوائد ، تأليف شهيد اول، م. ۷۸۶.
ب - نضد القواعد الفقهيه ، تأليف فاضل مقداد، م. ۸۲۶.
ج - تمهيد القواعد ، تأليف شهيد ثانى، م. ۹۶۵.
د - عوائد الايام ، تأليف علامه نراقى (مولى احمد)، م. ۱۲۴۴.
ه - العناوين، ميرفتاح حسينى مراغى، م. ۱۲۵۰.
و - بلغة الفقيه ، تأليف علامه سيد محمد آل بحر العلوم، م. ۱۳۲۶.
ز - القواعد الفقهيه ، تأليف آية الله بجنوردى.
ح - القواعد الفقهيه ، تأليف استاد آية الله مكارم شيرازى، (معاصر).
تعداد قواعدى كه در منابع فقه شیعه آمده گرچه در مقايسه با قواعد فقهى ذكرشده در كتب اهل سنت (تعداد قواعد فقه در كتابهاى اهل سنت به سه گونه نقل شده: حداكثر تا ۱۸۵۱ قاعده مهم در المجله آمده و حد متوسط كه قرافى در الفروس بيش از پانصد قاعده ذكر نموده و حداقل تا پنج قاعده و احياناً يك) بسيار اندك است.
لكن كتاب
القواعد و الفوائد شهید اول شامل ۲۰۳ قاعده؛ از كتب متأخران عوائد الايام تا ۸۸ قاعده؛ العناوين تا ۴۹ عنوان را ذكر نمودهاند و برخى نيز در ۳۰ قاعده تلخيص كردهاند.
به نظر مىرسد تفاوت ديدگاهها در تعداد قواعد فقه معلول دو علت اصلى است:
الف - تعدادى از قواعدى كه مثلاً شهيد اول در القواعد و الفوائد آورده و رقم آنها را تا ۳۰۰ رسانده، در ديد فقهاى ديگر قاعده محسوب نمىشده و بيشتر احكام كلى فقهى تلقى شده است.
مانند قواعدى كه تحت عنوان
تقسیم احکام و يا ملازمه مشروعيت
سوگند با قبول
اقرار و نيز بسيارى از اين قواعد از مسائل اصولى به شمار رفته است مانند مباحث
استصحاب ،
مقدمه واجب و اصول لفظيه
.
چنانكه اين نوع قواعد در كتب قواعد فقهى متأخران مانند «عوائد الايام» و «العناوين» صرفگرديده و متقابلاً قواعدى جديد جايگزين شده است.
اين اختلافنظر حاكى از تفاوت مبنايى در قاعدهسازى است و قواعد فقه بر اساس مبانى نظرى ايجاد و يا حذف مىگردند.
ب - اختلافنظر در تعريف قاعده فقهى، كه خواه ناخواه هر قدر تعريف، موسع باشد از تعداد بيشترى از قواعد مىتوان سخن گفت و اين عامل نيز به نوبه خود، مبنايى در قاعدهسازى محسوب مىشود.
مىتوان از مجموع دو عامل فوق چنين نتيجه گرفت كه اختلافنظر در تعداد قواعد، حاكى از ديدگاههاى متفاوت در مبناى قاعدهسازى است.
بر اساس نظرىبودن قاعدهسازى در
فقه ما در اين مؤلفه ضمن استفاده از قواعد موجود در كتب قواعد فقهى كه به نحوى با مسائل سياسى فقه سياسى ارتباط دارد، خود سعى خواهيم نمود كه قواعد جديدى را استخراج و يا اصطياد نماييم و در اين عمل اجتهادى فقهى از تعريف موسع قاعده فقهى استفاده خواهيم نمود.
تاجالدين سبكى از فقهاى شافعى كليه قواعد را به قاعده اعتبار المقاصد برگردانده و نام آن را اعتبار المصالح نهاده است.
از جمله قواعد فقه سياسى كه در كتب سنتى قواعد فقه شيعه آمده مىتوان به موارد زير اشاره نمود:
اين قواعد كلاً بار سياسى داشته و داراى مصاديق كاملاً روشن در فقه سياسى مىباشد.
در شمار قواعد فقه در كتب مربوطه
فقهای اهل سنت به جز موارد نامبرده قواعد و اصولى ديگر آمده كه به برخى از آنها كه متناسب با فقه سياسى است اشاره مىنماييم:
الف - اصل در امور
اباحه است.
ب - هنگامى كه دو
واجب متعذر شد،
مقدم ارجح آن دو است.
ج - اگر اصل ساقط شود فرع نيز ساقط مىگردد.
د -
اجتهاد هركس ناقض اجتهاد ديگرى نيست.
ه - احكام شرع تابع مصالح جارى و متغير است.
و - به هنگام
تعارض حظر و اباحه، حظر مقدم است.
ز - هر امرى تابع مقاصد آن است (
الامور بمقاصدها.)
ح - هر نوع تصرف در امور عمومى منوط به مصلحت است.
ط -
جهل در
دارالاسلام عذر محسوب نمىشود.
ى - هر حكمى دائر مدار علت آن است (
الاحكام تزول بزوال علتها.)
ك -
عادت و
عرف همه جا
حاکم است (
العادة محكمه.)
ل - نوشتار مانند گفتار است (
الكتابة كالخطاب.)
م - هر امرى كه فعل آن
حرام است، طلب آن نيز حرام است.
ن - امور متعارف مانند شرط شرعى است.
ص - ولايت خاص مقدم بر ولايت عام است.
ع - در بقا عفوى است كه در ابتدا نيست.
هرچند قواعد نامبرده را به مفهوم موسع قاعده مىتوان از جمله قواعد فقه به شمار آورد لكن اكثر مؤلفان اهل سنت آنها را در شمار قواعد فقه آوردهاند
و همچنان كه از مفهوم اجمالى آنها پيداست داراى بار سياسى بوده و در بسيارى از مسائل فقه سياسى مىتوانند مورد استناد و استفاده قرار گيرند.
به جز قواعد فقه، بسيارى از مباحث ذكرشده در كتب قواعد فقهى مانند تعريف حق، حكم و اقسام حقوق داراى مفاهيم سياسى بوده و در فقه سياسى كاربردهاى مؤثر دارد.
بسيارى از آزادیها و
حقوق عمومی از مصاديق حق بوده و تعيين آن با توجه به حكم خاصى كه هر حقى دارد مىتواند در تشخيص ديدگاه
اسلام درباره آن نوع
آزادی يا حق عمومى مفيد و راهگشا باشد.
به عنوان مثال حكم دريافت دستمزد براى شركت در انتخابات و دادن رأى و يا فروش آراء را مىتوان از قاعده «مشروعنبودن اخذ اجرت بر
واجبات» و قاعده مربوط به حقوق غير قابل فروش استفاده نمود.
چون موضوع بحث در قواعد فقه سياسى بيشتر با مسائل جديد و مورد ابتلاى زندگى سياسى معاصر ارتباط دارد مناسب است به تعدادى از مسائل سياسى معاصر كه قابل استفاده از اين قواعد مىباشد اشاره نماييم و از آنجا كه منظور صرفاً ذكر مثال مىباشد، هيچگونه ضابطهاى براى ترتيب آنها در نظر گرفته نمىشود.
الف -
تجسّس، ايجاد محدوديت و سلب آزادى براى مقاصد امنيتى، شكستن جوهاى منفى و توطئهها.
ب - انتخابات و محدوديتها، آزادیها و شرايط انتخابكننده و انتخابشونده و مسائلى چون نظارت بر انتخابات.
ج - نوع
نظام سیاسی از نظر اقتدارگرايى، رعايت
مصلحت عمومی، آزادیها و روابط مردم و
حکومت.
د - ميزان كاربرد
مشورت در تصميمگيریها و مديريتها.
ه - حدود قانونگذارى و اختيارات
قوه مقننه.
و - حدود اختيارات
قوه مجریه و تشكيلات اجرايى.
ز - تداوم حاكميت
قانون اساسی در مورد كسانى كه در تصويب آن شركت نداشته و تعهد مستقيمى را درباره آن نپذيرفتهاند.
ح - برنامههاى اجرايى جهت توسعه مشاركت جمعى.
ط - راههاى اجرايى «
النصيحة لائمة المسلمين» و انتقادهاى سازنده.
ى - مسائل
انزوای سیاسی و يا
دیپلماسی فعال در روابط خارجى.
ك - راههاى نوين تجديدنظر در ساختار نظام سياسى متناسب با شرايط جديد.
ل - بسيارى از مسائل قابل تجديدنظر در مورد حقوق زنان و خانواده.
م - راههاى نوين
توسعه عدالت اجتماعى و حل معضلات ناشى از ظلمهای نامرئى و نقطهكورهاى عدالت اجتماعى.
ن - بازشناسى طرق جديد دعوت در سطح بينالمللى بدون برخورد با موانع حقوقى و سياسى شناختهشده مجامع بينالمللى.
ص - شكلهاى نوين بيعت به مفهوم اسلامى در رابطه با توسعه مشاركت عمومى در شكلگيرى و تداوم نظام سياسى.
ع - نوسازى سياسى و مسائل
انقلاب.
ف - راههاى نوين جنگ و شيوههاى جايگزين.
در قلمرو قواعد فقه سياسى مسائل ناشناخته بسيارى وجود دارد كه بررسى آنها مىتواند زمان زياد و فرصت فراوانى را به خود اختصاص دهد و مجلدات متعددى از فقه سياسى را طلب نمايد.
در اينجا به منظور اشاره اجمالى به توسعه قلمرو بحثهاى قواعد فقه سياسى به برخى از اين افقهاى ناشناخته سياسى كه در اين قلمرو قرار دارد اشاره مىكنيم:
مسائلى چون: انقلاب، اعلان جنگ و صلح، بىطرفى،
تروریسم،
توسعه سیاسی، تعادل قدرت، عوامل باز دارنده جنگ، جنگ سرد، جنگ شهرها، تئوریهاى روابط بينالملل، دخالت در امور داخلى كشورها، شيوههاى ديپلماسى، عوامل نگهدارنده صلح، ساختار قدرت، عمليات نظامى كودتا، استراتژى نظامى،
امنیت ملی،
جاسوسی و ضد جاسوسى، آمادگیهاى دفاعى، واكنش سريع، مسائل فرماندهى، مدار و فرآيند اطلاعاتى، شيوههاى اقتدار نامرئى، سلاحهاى كشتار جمعى، بحرانهاى امنيتى و نظامى، تحريم تسليحاتى، صنايع و ذخاير دفاعى، خريد و فروش
سلاح، راههاى پيشگيرى
استعمار نوين، مقابله با آژانسها و مراكز جاسوسى جهان، ورود به اتحاديهها و پيمانها، مسائل حكومت جهانى، مسائل منطقهاى و جهانى، برخورد با سازمانها و مجامع بينالمللى، معاهدهها، برخورد با جنگها و بحرانهاى منطقهاى و بينالمللى، جنگهاى مدرن (جنگ ستارگان و هستهاى)، الگوسازى سياسى، استفاده از تكنولوژیهاى امنيتى، نظامى و هستهاى، شيوههاى مدرن نظارت سياسى و كنترلها، مسائل
احزاب و شيوههاى حزبگرايى، و مسائل رقابتهاى فرهنگى تمدنها، مسائل سياسى
محیط زیست، مسائل سياسى جوانان و مسائل جديدى كه هر آن از تحولات پرشتاب در سطح ملى و جهانى به وجود مىآيد، پاسخهايى مىطلبد كه ناگزير بايد طبقهبندىشده و تحت ضوابط معين، استخراج حكم شوند.
طبقهبندى مسائل جديد به ما امكان مىدهد كه بر طبق روش فقهاى گذشته كه دست به تأسيس قواعد فقهى زده و به جاى استنباط هر مسأله جزئى با طبقهبندى مسائل، يكجا تكليف شرعى مجموعه مسائل مشابه را تعيين مینمودند؛ عمل کنیم. اين مطلب در مورد قواعد اصطيادى بيشتر صادق و واضح است.
با مطالعه آنها به وضوح مىتوان ديد كه دستهبندى موضوعات چگونه مىتواند
فقیه را به اصطياد يك قاعده فقهى از متون و
نصوص پراكنده روايى و فقهى وادار نمايد و اين شيوه نه در گذشته،
بدعت بوده و نباید امروز و آينده بدعت شمرده شود.
قاعدهسازى بر اساس دستهبندى موضوعات، خود يكى از مصاديق فقهى مصلحت،
زمان و
مکان در اجتهاد مىباشد.
مسائلى از فقه سياسى كه داراى حكم خاص است از موضوع بحث خارج مىباشد و اگر در مورد برخى از اين مسائل بحث و بررسى به عمل آيد، صرفاً جنبه آزمايشى داشته و براى راهگشايى به استنتاج مسائل جديد مىباشد.
با وجود اين بايد توجه داشت كه منصوصبودن بعضى از احكام كلى سياسى در تبيين جزئيات، مصاديق نامريى و تاريك و روشن آن كافى نيست.
بسيارى از احكام كلى با وجود روشن بودن آن لكن به دلايل خاصى قابل تسريه به بعضى از مصاديق آن نيست.
مانند لزوم
مشورت در تصميمگيریها كه با وجود منصوص بودن آن در
قرآن لكن تعميم آن به مواردى اضطرارى و فوتى كه ممكن است شور لازم فرصت انجام كار اصلى را از ميان ببرد و فرضاً در عمليات نظامى و يا حل بحرانهاى آنى و فوتى خسارتهاى جبرانناپذيرى را به وجود آورد.
گرچه منابع اصلى احكام و ديدگاههاى اسلام درباره مسائل جارى زندگى انسان كه از آن جمله مسائل جديد اجتماعى است، كتاب،
سنت،
اجماع و
عقل مىباشد لكن اين نوع بررسى و استخراج ديدگاههاى اسلام از منابع اوليه، كار حوزوى، فقاهتى و در شأن كتب فقهى است.
از سوى ديگر معمولاً استناد به
آیات و
روایات در اين نوع بحثهاى اجتهادى تكرار مىشود و اين روش نه تنها براى غير فقها و افراد ناآشنا به بحثهاى اجتهادى سنتى، شيوه چندان مطلوبى نيست بلکه اصولاً اين شبهه را به وجود مىآورد كه فقيه از يك آيه به صورت شاهكليد براى گشودن دهها و صدها مشكل اجتماعى، سياسى و اقتصادى استفاده مىكند و اين نوع استعباد گاه اصل اعتماد و
ایمان به جامعيت اسلام را زير سؤال مىبرد.
منابع قواعد فقهى يعنى كتابهايى كه تنظيم و تدوين قواعد فقهى را با استفاده از همان روش اجتهادى و فقاهتى به استناد نصوص قرآنى، روايى و ساير ادله چون اجماع و عقل بر عهده گرفتهاند، احياناً از يك آيه و يا يك حديث چندين قاعده كلى را ارائه نمودهاند، به طور ضمنى اين مشكل را حل و راهحلهاى مختلف اسلامى را در حل مسائل مورد نياز ارائه دادهاند.
به نظر مىرسد استناد به قواعد فقه سياسى در حل مسائل سياسى رويهاى مناسبتر از تعيين ديدگاههاى اسلامى در اين زمينهها از طريق استناد به متون آيات، روايات و ادلهاى چون اجماع و عقل است كه همواره ناآشنايیها، مناقشهها، ترديدها و خدشههاى زيادى را به همراه دارند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۲۴-۳۱.
