نقش مدت در قرارداد مزارعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقد
مزارعه ، از کهن‌ترین قراردادهایی است که در روابط کشاورزان، حتی قبل از
اسلام ، به وجود آمده و
شرع مقدس مهر تأیید بر آن گذاشته است.
درباره شرط تعیین مدت در قرارداد مزارعه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها با استناد به
روایات و
اجماع ، و به منظور جلوگیری از غرور و
تنازع ، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتی هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر می‌رسد.
قانون مدنی
ایران در این مسئله از نظر مشهور
تبعیت می‌کند، در حالی که قانون مدنی برخی کشورها از جمله
مصر ، به نقش عرف در تعیین مدت اهمیت داده و در صورت عدم ذکر مدت، یک سال زراعی را مبنا قرار داده است.
در این مقاله نظر مشهور را مورد مناقشه قرار می‌دهیم و با رد استنادات مشهور، به این نتیجه می‌رسیم که دلیل قانع‌کننده‌ای بر لزوم تعیین دقیق مدت در مزارعه‌ای که مزروع در آن تعیین شده باشد، وجود ندارد؛.
زرع ، عامل،
مزارعه ،
مدت .
نیاز بشر به غذا، مسکن، لباس و... او را وادار به ارتباطی گسترده با
زمین کرد.
انسان اولین منشأ غذا را در گیاهانی یافت که از زمین می‌روییدند و از اینجا بود که ارتباط او با زمین، ارتباطی کامل و تام و به منظور حفظ حیات انسانی شد. زراعت و کشاورزی، از اولین مشاغل انسان‌ها به شمار می‌رود.
ابن‌خلدون می‌گوید:
زراعت، قدیمی‌ترین صنعتی است که انسان برای به دست آوردن آوردن غذا از آن استفاده کرده است.
دین مبین
اسلام نیز اشتغال به کشاورزی را
مستحب دانسته و اجر زیادی برای آن قرار داده است.
عقد
مزارعه ، از کهن‌ترین قراردادهایی است که در روابط کشاورزان، حتی قبل از اسلام، به وجود آمده و شرع مقدس مهر تأیید بر آن گذاشته است. قانون مدنی نیز مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ را به این قرارداد اختصاص داده و احکام آن را طی این مواد بیان کرده است؛ اما با توجه به اینکه این قرارداد ارتباط تنگاتنگی با زمان دارد، و غرض آن، که برداشت محصول است، نیز باید در بستر زمان شکل گیرد، عنصر زمان نقش اساسی در شکل‌گیری آن دارد. از این رو بر آن شدیم تا نقش و آثار مدت در مزارعه را در قانون مدنی بررسی نماییم. به این منظور از نظرات فقها که مهم‌ترین مبنای قانون مدنی است، برای تکمیل موارد نقص و تفسیر اصولی استعانت جسته‌ایم، همچنین قانون مدنی مصر را که یکی از پویاترین نظام‌های حقوقی کشورهای عربی است، جهت تطبیق انتخاب نموده‌ایم.
مزارعه، مصدر باب مفاعله از زرع است، و همانطور که معنای باب مفاعله، انجام امر طرفینی است، اقتضای عقد مزارعه نیز به گونه‌ای است که دو طرف باید در آن شرکت داشته باشند، و به این اعتبار که در این عقد یکی از طرفین زارع بوده و دیگری آمر به آن، آن را مزارعه گفته‌اند.
مقدس اردبیلی مزارعه را این‌گونه تعریف کرده است:
مزارعه عبارت است از معامله‌ای که به منظور کشت زرع بر زمین در مقابل گرفتن حصه مشاعی از حاصل آن منعقد می‌گردد.
به پیروی از همین تعریف، قانون مدنی ایران در ماده ۵۱۸، مزارعه را این‌گونه تعریف می‌کند:
مزارعه عقدی است که به موجب آن، احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگری می‌دهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند.
قانون مدنی مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده ۶۱۹، مزارعه را این‌گونه تعریف می‌کند:
زمین کشاورزی و زمینی را که در آن
درخت کاشته شده است،
موجر می‌تواند در قبال اخذ جزئی از محصول به
مستأجر مزارعه دهد.
مزارعه جزء عقود لازم است و جز با
اقاله فسخ نمی‌شود (ماده ۵۲۵) و فقها با استناد به اصالة اللزوم و
استصحاب ، بر این امر اتفاق دارند.
از کلام برخی فقها این‌گونه
استنباط می‌شود که مزارعه عقدی تملیکی است؛ برای نمونه
علامه حلی در کتاب مختلف،
مزارعه و
مساقات را از توابع
اجاره می‌داند.
آقا رضا همدانی نیز در حاشیه مکاسب، مزارعه را چیزی جز تملیک منافع مانند اجاره نمی‌داند.
عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدی معرفی می‌کند که از یک سو مالک زمین، بخشی از منافع زمین را به زارع، و از سوی دیگر عامل، بخشی از کار و خدمت خود را به مالک تملیک می‌کند.
در قانون مدنی نصی در این زمینه وجود ندارد، اما برخی از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر است؛ برای مثال ماده ۵۳۵، عاملی را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت
اجرت‌المثل کرده که بر گرفته از گفته فقها است، در حالی که اگر آن را عهدی می‌دانست، می‌بایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک می‌دانست.
در ماده ۲۲۶ ق م قانون مدنی در مزارعه، علاوه بر شرایط عمومی قراردادها که در ماده ۱۹۰ به آن اشاره شده است، رعایت شرایط دیگر نیز ضروری است که با اجتماع آنها عقد محقق می‌شود؛ یکی از این شرایط، این است که سهم عامل از محصول حتماً باید به صورت مشاع، از قبیل ثلث و ربع و خمس و غیره مشخص گردد و در صورتی که سهم به صورت غیرمشاع تعیین شود، طبق نظر مشهور فقها احکام مزارعه در چنین عقدی اجرا نخواهد شد؛ اما محدودیتی از حیث میزان سهم مشاع وجود ندارد و متعاقدین در این امر مخیرند؛ ماده ۵۱۹ قانون مدنی ایران نیز بر این امر صراحت دارد.
قانون‌گذار مصر در ماده ۳۳ قانون اصلاح زراعی، اجازه نداده است که سهم مالک بیش از نصف محصول تعیین گردد، و در غیر این صورت، به عامل اجازه
استرداد مقدار اضافه را داده است.
شرط دیگر مزارعه این است که مدت باید به طور دقیق مشخص شود. تعیین
مدت ، نقش عمده‌ای در عقد مزارعه دارد و آثار خاصی بر این عقد می‌گذارد. بنابراین شایسته است این شرط را دقیق‌تر مورد کنکاش قرار دهیم.
مشهور فقهای
امامیه معتقدند که در عقد مزارعه باید مدت معیّن باشد؛ به‌گونه‌ای که غالباً محصول در آن مدت به بار می‌نشیند؛ به این معنا که مدت نباید کمتر یا بیشتر از زمان ادراک زرع تعیین شود. تعیین مدت نیز باید به ماه و سال ذکر شود تا احتمال زیاده و نقصان در آن نرود و اختلافی در آن به وجود نیاید. بنابراین در صورت عدم ذکر مدت یا ذکر مدت مجهول، مزارعه باطل خواهد بود.
این دسته از فقها، بر حجیت نظر خود چند دلیل اقامه نموده‌اند که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:
علامه حلی در تذکره
و
صاحب جواهر در
جواهر الکلام بر این نظر ادعای
اجماع دارند و معتقدند که هیچ‌یک از فقها با این نظر مخالفت ننموده‌اند.
یکی دیگر از
ادله‌ای که مشهور به آن استناد کرده‌اند، روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. در ادامه به ذکر این روایات می‌پردازیم:
- روایت
یعقوب بن شعیب از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام:
از امام در مورد مردی سؤال کردم که زمین خود را به دیگری داده و می‌گوید زمین را آباد کن و در مقابل، منافع سه یا پنج سال یا هر آنچه خدا بخواهد را بردار؛ فرمود اشکالی ندارد.
-
روایت صحیح حلبی از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام:
قباله عقدی است که زمین از مالک آن قبول می‌شود تا طی مدت بیست سال یا کمتر و یا بیشتر، آن را آباد کرده و آنچه به عنوان ثمره از آن خارج می‌گردد، به وی پرداخت شود....
این روایت از جهت اجازه امام مبنی بر اینکه مدت مزارعه به هر میزانی که توافق شده منعقد گردد، دلالت بر تعیین مدت دارد، اما از جهت حداقل و حداکثر، محدودیتی برای متعاملین وجود ندارد.
- مهم‌ترین روایتی که بیشتر فقها
بر حجیت این نظر به آن استناد کرده‌اند، روایت
ابی‌ربیع شامی از اباعبداللّه علیه‌السلام است:
از امام درباره شخصی که می‌خواهد زمینی را قبول کند سؤال کردم، چگونه باید عقد قباله را قبول کند که
حلال باشد؟ فرمود:زمین را از مالک آن قبول کند، در مقابل شی‌ء معلوم تا سالی که توافق کرده‌اند، پس آن زمین را آباد کند و خراج آن را بپردازد....
آنچه در این حدیث مورد توجه قرار گرفته، این قسمت است که می‌فرماید:»زمین را از مالک آن قبول کند در مقابل شی‌ء معلوم تا سال مورد توافق«.
از این جمله درمی‌یابیم که مدت مزارعه باید مورد توافق قرار بگیرد، در غیر این صورت مزارعه حلال نبوده و باطل خواهد بود.
قائلین به اشتراط مدت در مزارعه، معتقدند که مزارعه ملحق به اجاره است، نه
مضاربه ؛ چون مضاربه عقدی جایز است و اگر تعیین مدت در آن شرط شود، سودی نخواهد داشت؛ زیرا قبل از فرا رسیدن مدت مورد توافق،
رجوع جایز است؛ در حالی که مزارعه همانند اجاره عقدی لازم است و اقتضای عقد لازم این است که مدت در آن معیّن باشد.
حتی برخی از این مقدار شباهت هم فراتر رفته و معتقدند هیچ فرقی بین اجاره و مزارعه وجود ندارد، مگر اینکه این دو فقط در لفظ متفاوت می‌باشند. بنابراین با صرف نظر از اختلاف لفظی، می‌توان گفت هر مقدار جهالتی که موجب بطلان اجاره می‌شود، لزوماً بطلان مزارعه را هم درپی خواهد داشت؛ چراکه معنی این دو عقد در واقع یکی است؛
علامه در تذکره معتقد است که تعیین مدت در مزارعه، برای رفع
غرر و جهالت و جلوگیری از
تنازع بین متعاقدین لازم است؛ چرا که
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از
بیع غرر نهی فرمودند و عدم ذکر مدت، موجب غرر می‌شود.
همانگونه که گذشت، برخی از فقها
معتقدند که تعیین مدت به صورت کاملاً معیّن ضرورتی ندارد و در صورت عدم تعیین مدت نیز
مزارعه را نباید باطل انگاشت و اراده طرفین را بی‌اثر دانست، به شرطی که تلویحاً یا به اشاره، مدت قابل تعیین باشد؛ برای مثال تعیین نوع زرع، به نوعی مدت آن را مشخص می‌کند و حاکی از آن است که مدت مزارعه تا زمان برداشت محصول تعیین شده است، در نتیجه در چنین حالتی، ضرورتی بر تعیین مدت به ماه و سال نیست. برای اثبات این ادعا، ابتدا لازم است آنچه ضعف ادله مشهور را آشکار می‌سازد بیان کنیم و سپس نکات قوت نظریه اخیر را بررسی نماییم.
در مورد اجماع ادعا شده باید گفت اولاً، اجماع دلیل مستقلی نیست و فقط در صورتی
حجت است که کاشف از رأی
معصوم علیه‌السلام باشد؛
ثانیاً، گروهی از فقهای متأخر، مثل
صاحب ریاض و
صاحب عروه ، مخالف این نظر هستند؛ همچنین برخی از کسانی که قائل به نظر مشهور هستند نیز احتمال داده‌اند که نظر اخیر صحیح است و آن را خالی از وجه ندانسته‌اند
و این بیانگر عدم افتا بر این نظر می‌باشد؛
ثالثاً، در صورت پذیرش اجماع نیز باید گفت اجماع در موردی است که تعیین مدت رأساً ترک شود و به هیچ نحوی، نه به تصریح، نه به تلویح، و نه به اشاره، معیّن نشده باشد، اما در جایی که مزروع معیّن می‌شود، ترک تعیین مدت نشده است، بلکه اشاره به مدت عرفی دارد که برای هر زرعی مشخص است. بنابراین اجماع ادعا شده بر فرض کامل بودن، نمی‌تواند مانع پذیرش ادعای اخیر شود.
در مورد روایاتی که مورد استناد مشهور قرار گرفته نیز باید گفت اولاً، در این روایات واژه قباله به کار رفته است و
قباله معنایی اعم از مزارعه دارد.
در دو روایت اول،
اجرت عامل مجهول است، لذا نمی‌توان آن را
مزارعه یا
اجاره دانست؛ چون در این دو قرارداد، معلوم بودن اجرت شرط است و تنها عقدی که می‌تواند با این شرایط منعقد گردد،
جعاله است. از این رو
علامه مجلسی در حاشیه این روایت، قباله را به معنای جعاله تعبیر کرده و محدث بزرگ،
استرآبادی نیز آن را قراردادی می‌داند که در بلاد راوی متعارف بوده است.
در روایت ابی‌ربیع شامی نیز قباله به معنای مزارعه به کار نرفته است؛ چون در مزارعه حصه متعاملین باید به صورت مشاع معیّن شود و اگر شی‌ء معیّنی به عنوان اجرت مشخص گردد، آن قرارداد مزارعه نخواهد بود. بنابراین از تصریح امام در روایت مذکور که فرموده است:»در مقابل شی‌ء معلوم«، برمی‌آید که مراد ایشان از قباله، اجاره است‌نه مزارعه؛
ثانیاً، روایت
ابراهیم کرخی صراحت دارد که تعیین مدت ضروری نیست و رسیدن زرع را می‌توان غایت مزارعه تعیین کرد. برای روشن شدن مطلب، اصل روایت را می‌آوریم:
ابراهیم کرخی می‌گوید به ابی‌عبداللّه علیه‌السلام عرض کردم:با شما
مشورت می‌کنم در مورد قراردادی که
زمین ،
بذر و
گاو را می‌دهیم و در مقابل،
آبیاری ، عمل و زراعت را عامل انجام می‌دهد تا زمانی که
گندم یا
جو برسد، سپس حق
سلطان را می‌دهم و از مابقی، ثلث آن را به عامل و بقیه را برای خود برمی‌دارم. امام فرمود:اشکالی ندارد.
یقیناً قرارداد منعقده، مزارعه است که امام عدم تعیین مدت را در آن صحیح دانسته است. لذا این روایت به خوبی مثبت مدعا بوده و بر نظر مشهور خدشه وارد می‌کند، کما اینکه افرادی مثل صاحب جواهر که پیرو نظر مشهورند، به این موضوع
اقرار نموده‌اند.
صاحب مستمسک العروه ، در رد استناد مشهور مبنی بر شباهت مزارعه به اجاره می‌گوید:
در شباهت مزارعه به اجاره که برخی فقها به آن استناد کرده‌اند نیز دلیلی وجود ندارد، همانطور که خود این فقها نیز به دلیلی که حاکی از شباهت یا الحاق باشد ارجاع نداده‌اند. بنابراین اگر طرفین فی‌الجمله هم
مدت را تعیین کردند، به نحوی که منجر به غرر نگردد، مزارعه صحیح خواهد بود.
با صرف‌نظر از شباهت مزارعه به اجاره، باید گفت صرف اشتراک دو عقد در برخی احکام، منتج به این نمی‌گردد که در تمام شرایط از یک حکم پیروی نمایند، کما اینکه مزارعه از این جهت که سهام در آن باید به نحو مشاع باشد، به مضاربه شبیه است. علاوه بر این، باید دانست که مزارعه حقیقتی غیر از اجاره دارد؛ چون در اجاره نمی‌توان سهمی از محصول را به عنوان اجرت تعیین کرد، در حالی که در مزارعه شرط است که اجرت سهم مشاعی از محصول باشد، و همانطور که بیان شد، اگر مال معیّنی به عنوان اجرت تعیین گردد، قرارداد منعقده مزارعه نخواهد بود. بنابراین صرف اشتراک در لزوم را نمی‌توان دلیل بر همانندی مزارعه با اجاره در لزوم تعیین مدت دانست.
در مورد استناد مشهور مبنی بر لزوم تعیین مدت به منظور جلوگیری از غرر نیز باید گفت نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از غرر، مختص بیع است و نمی‌توان آن را در مورد مزارعه جاری دانست.
کما اینکه در مزارعه نیز با نظر به تعیین حصه، مقداری از جهالت وجود دارد؛ چراکه مقدار محصول زمین را به درستی نمی‌توان تشخیص داد تا حصه مشاع آن تقسیم گردد. صرف نظر از این موضوع، چون برای هر زرعی در عرف مدت مشخصی وجود دارد که غالباً زرع در آن مدت رسیده و به بار می‌نشیند، همین مقدار معلوم بودن، از به وجود آمدن غرر جلوگیری می‌کند. بنابراین چون هدف از تعیین مدت، رفع غرر است، این امر با تعیین مزروع حاصل می‌شود و موردی برای بطلان باقی نمی‌ماند.
به نظر می‌رسد آنچه در رد استدلالات مشهور بیان شد، گویای این است که هیچ‌یک از دلایل ایشان نمی‌تواند مثبت لزوم تعیین مدت در مزارعه باشد؛ با وجود این، برخی از فقها ناپخته بودن نظر مشهور را به گونه‌ای دیگر بیان کرده‌اند:
صاحب حدائق نظر مشهور را این‌گونه مورد خدشه قرار می‌دهد:
مشهور فقها و ازجمله فقهایی که ذکر مدت را در مزارعه شرط می‌دانند، معتقدند که مدت تعیین شده در مزارعه باید متناسب با مدت کشت و برداشت محصول باشد، والا هرگاه کمتر از آن مدت تعیین گردد، مزارعه باطل خواهد بود.
حال سخن در این است که اگر دلیلی بر اشتراط مدت در مزارعه وجود دارد، معنا ندارد که اقل مدت در آن را رسیدن زرع بدانیم؛ چراکه اگر قائل به این امر شدیم، معنایش این است که مدتی باید تعیین شود که زرع در آن مدت به بار می‌نشیند، حال آنکه چنین مدتی برای هر زرعی مشخص است و تعیین آن از طرف متعاملین امری بیهوده و لغو است.
نظر مشهور از جهات دیگر نیز قابل مناقشه است؛ زیرا اولاً، عرف درباره تعیین مدت در عقد مزارعه برخلاف اجاره، به دیده مسامحه می‌نگرد؛ ثانیاً، مدت عرفی هر زرعی، تعیّن دارد و تعیین مجدد آن، ضروری به نظر نمی‌رسد؛ کما اینکه تعیین دقیق مدت برای هر زرع همیشه مقدور نیست؛ زیرا شرایط جوی و آب و هوا در مدت رسیدن زرع تأثیر دارد.
علاوه بر این، در بسیاری از مواقع، مدت تعیین شده یا بیشتر از زمان رسیدن محصول است، که در این صورت مدت به زمان ادراک تقلیل می‌یابد؛ چون بنابر نظر مشهور، عاملْ حق کشت زرع برای بار دوم را ندارد، هرچند طی مدت باقی‌مانده، زرع دوم نیز برسد؛ و یا مدت تعیین شده، کمتر از زمان رسیدن محصول است، که در این صورت غرض از مزارعه، که برداشت محصول است، محقق نمی‌گردد. بنابراین با تعیین مزروع، تعیین مدت عملاً امری بیهوده است؛ چون در واقع مدت زمان لازم برای رسیدن هر زرع در عرف مشخص می‌باشد.
با وجود این، قانون‌گذار ایران مغلوب نظر مشهور فقها گردیده و در ماده ۵۱۸، ذکر مدت معیّن در عقد مزارعه را ضروری دانسته است. طبق این ماده:»مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معیّنی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.«
در نتیجه، همانگونه که در تعریف عقد، مدت معیّن اعتبار شده است، در زمان انعقاد آن نیز باید مدت را معیّن کنند تا عقد به صورت صحیح منعقد گردد. این مدت نیز همانند اجاره می‌تواند به زمان انعقاد قرارداد متصل نباشد؛ اما اگر ابتدای مدت در مزارعه ذکر نشده باشد، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۶۹
قانون مدنی در بحث اجاره، باید گفت ابتدای مدت از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد.
قانون مدنی
مصر برخلاف قانون مدنی
ایران و نظر مشهور فقها، تعیین مدت در مزارعه را ضروری ندانسته و در ماده ۶۲۱ مقرر می‌دارد:»هرگاه مدت مزارعه تعیین نشده باشد، مدت یک دوره سالانه زراعی محسوب است«؛ اما بعد از این قانون، در ماده ۳۵ قانون اصلاح
زراعت ، حداقل مدت اجاره زمین را سه سال اعلام می‌کند. این ماده مقرر می‌دارد:»جایز نیست مدت اجاره زمین از سه سال کمتر باشد«. نص این ماده همانطور که بر اجاره عادی زمین زراعی دلالت دارد، بر قرارداد مزارعه نیز دلالت می‌کند، و از این حیث، ناسخ ماده ۶۲۱ می‌باشد؛ به این معنا که هرگاه در مزارعه مدت تعیین نگردد، مدت را باید سه سال دانست، منتها لفظ سال در این ماده به دلالت ماده ۶۱۲ این کشور، حمل بر دوره سالانه زراعی می‌گردد که ابتدا و انتهای آن کاملاً با سال تقویمی متفاوت است.
البته از این مدت، زراعت‌هایی که محصول آن با بریدن شاخه و برگ حاصل می‌شود، براساس قرار تفسیری صادر شده،
استثناء شده است؛ این قرار تفسیری، مدت این‌گونه محصولات را دو سال و چهار ماه (مدت اخذ محصول) قرار داده است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که قانون مدنی مصر در ماده ۶۱۲، مدتی را که طرفین برای یک یا چند سال تعیین می‌کنند، تفسیر به سال زراعی نموده است. این ماده مقرر می‌دارد:»چنانچه در
عقد اجاره ، زمین کشاورزی ذکر شده باشد، که اجاره برای یک سال یا چند سال است، اجاره برای یک دوره یا چند دوره سالانه زراعی محسوب است«.
مزیت این ماده این است که به عرف زراعی در تعیین مدت، نقش بسزایی داده است که می‌تواند از مشکلات و نزاع‌های بسیاری جلوگیری نماید.
با انقضای مدت مزارعه، رابطه حقوقی از هم می‌گسلد و محصول به دست آمده، بین مزارع و عامل به گونه‌ای که مقرر کرده‌اند تقسیم می‌شود. زارع نیز با تمام شدن مدت، زمینی را که برای زراعت در تصرف داشته با تمام شدن مدت به مالک رد می‌کند. اما همیشه موضوع به این سادگی تمام نمی‌شود. گاهی مدت منقضی می‌شود، اما زرع هنوز نرسیده است و نمی‌توان آن را تقسیم نمود، و مالک استرداد زمین را می‌خواهد و تراضی مبنی بر ابقای زرع در زمین صورت نمی‌گیرد؛ و گاهی با انعقاد عقد مزارعه، زارع نمی‌تواند در زمین زراعت کند یا قوه قاهره، مانع زراعت می‌شود. در هریک از این موارد، لازم است وضعیت مزارعه را به صورت دقیق بررسی کنیم.
عقد مزارعه، با تمام شدن مدت آن پایان می‌پذیرد. بنابراین عامل مکلف است که آن را به مزارع تحویل دهد، و هرگاه مدتی آن را در تصرف خود نگاه دارد و آن را به مالک رد ننماید، باید اجرت‌المثل زمان تصرف را بدهد. سؤال این است که متصرف زمین از چه تاریخی در حکم غاصب است و مکلف به پرداخت اجرت‌المثل می‌باشد؟ از تاریخ مطالبه مالک، یا از تاریخ انقضای مدت؟
این بحث نه‌تنها درباره مسئولیت عامل مؤثر است، در تکلیف او به پرداخت اجرت‌المثل نیز اثر دارد؛ زیرا اگر مأذون به شمار آید، در صورتی اجرت‌المثل را می‌دهد که استیفای منفعت کرده باشد، ولی هرگاه غاصب باشد، در هر صورت باید اجرت‌المثل را بدهد، هرچند آن را معطل بگذارد.
از ظاهر کلام برخی فقها برمی‌آید که زارعْ امین است و صفت
امانت با پایان یافتن مدت مزارعه پایان می‌پذیرد؛ بنابراین نیازی به مطالبه مالک نیست و تکلیف زارع است که زمین را فوراً تخلیه کند و به مالک تحویل دهد.
اما این ظاهر نمی‌تواند راه‌گشا باشد؛ چراکه مشهور فقها قائل به الحاق مزارعه به اجاره هستند و حکم فقها در اجاره نیز این است که اگر مالک مطالبه کند، و متصرف از رد مال امتناع ورزد، در حکم
غاصب خواهد بود.
همان ادله‌ای که در بحث اجاره راجع به این موضوع مورد استناد است، در مزارعه نیز استفاده می‌شود.
در قانون مدنی، قانون‌گذار در این موضوع سکوت کرده، اما با توجه به وحدت ملاک، می‌توان از ماده ۵۰۱ استنباط کرد که متصرف، بعد از مطالبه
ضامن است، نه قبل از آن.
اما در حقوق مصر، متصرف با انقضای مدت، هرچند با عدم مطالبه مالک، ضامن محسوب می‌شود؛ چراکه ماده ۵۹۰ قانون مدنی این کشور، هنگام انتهای مدت اجاره، صراحتاً مستأجر را ملزم به استرداد عین مستأجره کرده است:»بر
مستأجر واجب است که عین مستأجره را هنگام انتهای اجاره رد کند...«. ضمانت اجرای این ماده، به صراحت بند آخر همین ماده، این است که مستأجر نرخ روز را بپردازد و
خسارت وارده بر موجر را جبران نماید.
از این ماده در بحث مزارعه نیز می‌توان استفاده نمود (ماده ۶۲۰) و عامل را به پرداخت اجرت‌المثل و پرداخت خسارت محکوم کرد.
با انعقاد قرارداد مزارعه، تکالیفی بر عهده هریک از مالک و زارع گذارده می‌شود. مالک باید زمین را در اختیار زارع قرار دهد، و زارع نیز مکلف است در زمین کشت و کار نماید تا حاصل به دست آید؛ اما گاهی ممکن است زارع با تسلیم زمین، به وظیفه خود عمل ننماید و مدت مزارعه منقضی گردد. در چنین حالتی وضعیت مزارعه چگونه می‌شود؟ آیا باید زارع را به دلیل از بین بردن منفعت زمین، مکلف به پرداخت کرد، یا باید وی را ضامن حصه مالک بر حسب تخمین دانست، و یا باید در حکم این مسئله قائل به تفکیک شد؟ نظرات فقها در مواجهه با این مسئله متفاوت است.
مشهور فقها معتقدند که در چنین حالتی، چون خود مالک بر اثر انعقاد قرارداد، حق استفاده از منفعت زمین را ندارد و استحقاق استیفا متعلق به عامل می‌باشد، در صورت عدم کشت زرع، این عامل است که منفعت زمین را تلف نموده، و همانطور که در اجاره نیز اگر چنین وضعیتی پیش می‌آمد، مستأجر باید
اجرت را می‌پرداخت، در اینجا نیز عامل باید اجرت‌المثل را بپردازد، اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد.
اما برخی دیگر از فقها قائل به تفکیک شده و معتقدند که این حکم صرفاً در مواردی جاری می‌شود که ترک زراعت اختیاراً واقع شده باشد، و در غیر این صورت،
معامله باطل است و عاملْ ضامن نخواهد بود.
برخی نیز بر این اعتقادند که عامل فقط ضامن حصه مالک از منفعت زمین و از قیمت عمل زارع می‌باشد، نه اجرت‌المثل تمام زمین.
قانون مدنی
ایران به
تبعیت از نظر مشهور فقها، در ماده ۵۳۵ عامل را ضامن اجرت‌المثل زمین دانسته است:»اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت‌المثل است«. برخی حقوق‌دانان معتقدند که قانون مدنی بر مبنای
قواعد عمومی اتلاف و
تسبیب ، عامل را به پرداخت اجرت‌المثل محکوم کرده است و مسئولیت قراردادی وی در نظر گرفته نشده است، در حالی که اجرت‌المثل زمین،
خسارت عدم انجام تعهد نیست. این حقوق‌دانان برای تعیین خسارت عدم انجام تعهد، دو راه‌حل را پیشنهاد می‌کنند:یکی اینکه ارزش سهم اختصاصی او از محصول احتمالی تخمین زده شود؛ چون در واقع خودداری عامل، سبب شده است که مزارعْ بخشی از محصول را از دست بدهد، در صورتی که بقای آن می‌توانست بخشی از محصول را عاید او سازد؛ راه دیگر این است که اجرت‌المثل زمین و کار عامل، به نسبت حصه‌ای که از محصول به مالک می‌رسیده است، معیار تعیین خسارت قرار گیرد؛ زیرا خودداری عامل از زرع، باعث بطلان قرارداد نمی‌شود، هرچند که تا پایان مدت ادامه یابد، پس برای محاسبه خسارت، نباید مفاد آن را از یاد برد و معامله را بی‌اثر ساخت. ظاهر این است که مالک حق انتفاع از زمین را، به تناسب حصه خود از محصول، برای خود نگه داشته است و در برابر تملک سهمی از منافع کار عامل، بخشی از حق انتفاع از زمین را به او داده است. بنابراین زیان وارد شده به او، عبارت است از مجموع دو بخش از منافع زمین و کار عامل، نه اجرت‌المثل زمین.
برخی دیگر از حقوق‌دانان
با تعبیر خاصی که از اجرت‌المثل در این ماده می‌کنند، معتقدند که اجرت‌المثل در این ماده به معنای قیمت‌المثل محصول بر فرض کشت آن از طرف عامل است. بنابراین تعبیر، پرداخت خسارت به دلیل عدم انجام تعهد خواهد بود، نه اتلاف و تسبیب.
گروه دیگری از حقوق‌دانان
در رد نظرات ارائه شده، بر این عقیده‌اند که نمی‌توان پذیرفت که عامل برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، باید قیمت آن مقدار از محصولی را که عاید مزارع شده، به مزارع بپردازد؛ زیرا سهم مزبور در صورتی به مزارع می‌رسید که در زمین زراعت و کشت انجام می‌شد، ولی اکنون که زراعت و کشت نشده است، نمی‌توان آن را ملاک تقویم خسارت دانست. بنابراین عاملْ فقط به دلیل تفویت زمین و سایر عواملی که مالک برای
ضمانت در اختیار او قرار داده،
ضامن خواهد بود.
به نظر می‌رسد که حکم این ماده، با اصول حقوقی ناسازگار است؛ زیرا اگر حکم به اجرت‌المثل زمین پذیرفته شود، ناچار باید آن را از باب
اتلاف و
تسبیب بدانیم و همانطور که گفته شد، این به معنای نادیده گرفتن و بطلان قرارداد است، در حالی که صرف نقض قرارداد، موجب بطلان قرارداد نمی‌شود. تحلیل حقوقی این مسئله به این صورت است که چون عامل براساس قرارداد مزارعه موظف به کشت و کار بوده، باید در طی این مدت به تعهدش عمل می‌کرد، اما اکنون که نقض تعهد کرده است، باید خسارت را جبران کند، و چون مبنای این خسارت، قرارداد است، خسارت را باید قراردادی دانست، و در مسئولیت قراردادی، ضرر متعهدله با فرض انجام تعهد و عدم تخلف متعهد، محاسبه و تعیین می‌شود.
بنابراین در اینجا نیز باید عامل را ضامن قیمت سهم مالک از محصول، بر فرض کاشت دانست.
اما این نکته را نباید از یاد برد که قانون‌گذار از بین نظرات فقها، که برخی از آنها مطابق با این تحلیل حقوقی است، نظری را پذیرفته که مبنای خسارت را اتلاف و تسبیب می‌داند؛ چراکه این ماده، عیناً ترجمه کلام این دسته از فقها است؛
علاوه بر اینکه مطالعه پیشینه فقهی این مسئله نیز ما را به این امر خواهد رساند. لذا اگر بخواهیم درپی تفسیری غیر از این باشیم، اراده واقعی قانون‌گذار را زیر پا گذاشته و در مقابل
نص ،
اجتهاد کرده‌ایم. بنابراین در مقام عمل باید اجرت‌المثل زمین را ملاک جبران خسارت قرار دهیم؛ به این صورت که مثلاً اجرت زمین در مدت
مزارعه برحسب نظر
خبره مشخص شود و عاملْ آن مبلغ را به عنوان خسارت بپردازد.
ممکن است این سؤال پیش آید که آیا اگر قوه قاهره مانع زراعت شود، باز باید عامل را ملزم به جبران خسارت کرد؟ به نظر می‌رسد حکم این ماده، منصرف از زمانی است که قوه قاهره مانع عمل می‌شود؛ این امر از مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی که قوه قاهره را یکی از موارد معافیت از پرداخت خسارت می‌دانند، به خوبی برداشت می‌شود، کما اینکه برخی فقها نیز به این امر استناد کرده‌اند، که در ابتدای بحث متذکر شدیم.
در قانون مدنی مصر، قانون‌گذار در بحث مزارعه متعرض این مسئله نشده است؛ اما با توجه به ماده ۶۲۰، که احکام اجاره را نسبت به مزارعه نیز جاری می‌داند، می‌توان از مواد قانونی راجع به اجاره در این زمینه نیز استفاده کرد. ماده ۶۱۵ قانون این کشور درباره اجاره مقرر کرده است که:»هرگاه قوه قاهر، مانع
مستأجر از آماده‌سازی زمین و کشت آن شود، یا اگر کل یا بخشی از بذر از بین برود، او برحسب مورد از پرداخت کل یا جزء اجاره‌بها بری است، مگر اینکه توافق، خلاف آن را مقرر کرده باشد«.
از تقنین این ماده می‌توان نتیجه گرفت که اگر زارع بر اثر قوه قاهره نتواند در زمین کشت کند، از مسئولیت بری خواهد بود. همچنین مفهوم مخالف ماده این است که اگر مستأجر عمداً و بدون دخالت عامل خارجی از کشت و زرع امتناع کند، از مسئولیت مبری نخواهد بود؛ این امر از ظاهر کلام برخی حقوق‌دانان مصری به خوبی برداشت می‌شود.
همانطور که بیان کردیم، طبق نظر مشهور فقها
مدت تعیین شده باید به اندازه‌ای باشد که غالباً زرع در آن مدت به بار می‌نشیند، اما گاهی به دلایل طبیعی یا اشتباه در برآورد مدت، زرع در مدت تعیین شده به بار نمی‌نشیند؛ در چنین صورتی، تنظیم عادلانه روابط طرفین دشوار است:از یک‌سو با پایان گرفتن مدت مزارعه، هیچ تعهدی برای مالک باقی نمی‌ماند تا زرع را در زمین نگه دارد، و از سوی دیگر زراعت با
اذن مالک کاشته شده و ملک مشاع او و عامل است. هدف از مزارعه نیز برداشت محصول و تقسیم آن است و این امر مانع می‌شود که مالک بدون در نظر گرفتن حق عامل، به
ازاله زرع بپردازد. این
تعارض حقوق موجب شده است تا نظرات فقها نیز در این زمینه مختلف شود. مشهور فقها معتقدند که چون مدت مقرر منقضی شده است، مالک تکلیفی به ابقای زرع در زمین ندارد و براساس
قاعده تسلیط و روایت »الناس مسلطون علی اموالهم«، حق ازاله زرع را دارد، خواه این نرسیدن زرع در نتیجه تعدی و
تفریط زارع باشد، یا به سبب تغییرات جوی و دیر رسیدن
آب و...
البته گروهی از فقها قائل به تفکیک شده‌اند و این حکم را صرفاً در موردی جاری می‌دانند که تأخیر به دلیل
تقصیر زارع باشد.
گروه دیگری از فقها برای جمع بین دو حق، معتقدند که مالک در صورتی حق ازاله زرع را دارد که به عاملْ
ارش بپردازد؛ چون با خارج شدن ملک از دست زارع، بر مال عامل نقص وارد شده است و جبران این نقص بر عهده مالک است.
معدودی از فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند که برای رسیدن زرع، زمان کاملاً مشخصی قابل تصور نیست، به گونه‌ای که زرع همیشه در زمان تعیین شده برسد، بلکه در غالب موارد، مدت رسیدن زرع به طول می‌انجامد؛ بنابراین دادن حق ازاله به مالک، ضایع شدن حق عامل را درپی دارد؛ زیرا در آنچه حاصل شده است، زارع نیز حقی دارد. بنابراین همانطور که اگر چنین حالتی در اجاره به وجود می‌آمد مالک حق ازاله آن را نداشت، در مزارعه نیز باید گفت که مالک مطلقاً حق ازاله زرع را ندارد.
با وجود این اختلاف نظر، همه فقها اتفاق دارند که طرفین می‌توانند بر ماندن زرع در زمین برای مدت مشخصی
توافق کنند تا برسد، مشروط بر اینکه مدت تعیین شده کاملاً مشخص باشد. به رغم وجود اختلاف زیاد فقها در این مسئله، قانون‌گذار
ایران از نظر مشهور فقها پیروی نموده و در ماده ۵۴۰ قانون مدنی مقرر داشته است که:»هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را
ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید«.
از اطلاق این ماده استنباط می‌شود که مالک حق ازاله زرع را دارد، اعم از اینکه زارع در تأخیر مقصر باشد یا عوامل قهر و جوّی موجب آن شده باشد. با وجود این، برخی از حقوق‌دانان با استناد به واژه »اتفاقاً« که در متن ماده ۵۴۰ آمده است، حکم مندرج در ماده مزبور را منحصر به موردی دانسته‌اند که نرسیدن زرع اتفاقی باشد؛ مثل سرمای بیش از حد معمول، والا اگر نرسیدن زرع در نتیجه دیرتر از فصلِ کاشتن
بذر توسط عامل باشد، از شمول ماده ۵۴۰ خارج و مشمول ماده ۵۲۶ قانون مدنی خواهد بود.
به موجب ماده مزبور »هرگاه به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگری متوجه مزارع گردد، عاملْ ضامن تفاوت خواهد بود«.
این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اولاً از ظاهر الفاظ به کار رفته در ماده به دست می‌آید که محدوده این ماده بعد از کشت زرع است نه قبل از آن؛ در حالی که بیشتر تقصیرات عامل که منجر به تأخیر در رسیدن زراعت می‌شود، در نتیجه تأخیر در کشت زرع است، نه عدم مواظبت آن؛ ثانیاً، زمانی که نرسیدن زرع ناشی از عدم تقصیر عامل باشد، قانون‌گذار به مالک حق ازاله زرع را می‌دهد، بنابراین اگر عامل تقصیر کرده باشد، به طریق اولی این حق برای مالک ثابت خواهد بود. اما نکته مهم این است که قانون‌گذار با وضع این حکم، ضرر عامل را نادیده گرفته است و در
تعارض اصل تسلیط با
لاضرر ، اصل تسلیط را مقدم داشته است؛ این در حالی است که اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر داشته است که:»هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد«.
علاوه بر این، قانون‌گذار در بحث اجاره، در ماده ۵۰۴ قانون مدنی، در مسئله‌ای مشابه، حکم متفاوتی را بیان کرده است که با اصول قانون‌گذاری منطبق نبوده و صحیح به نظر نمی‌رسد. این ماده مقرر می‌دارد که:»هرگاه
مستأجر به موجب عقد
اجاره مجاز در بنا یا
غرس بوده، مؤجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار نماید، و بعد از انقضای مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت، و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت«.
با تأمل در حکم دو ماده، ملاحظه می‌شود که عقد اجاره ویژگی خاصی نسبت به
مزارعه ندارد تا در یک مسئله، دو حکم کاملاً متعارض داشته باشیم؛ زیرا در ماده ۵۰۴ قانون مدنی و در عقد اجاره، مقرر شده است که هرکدام از طرفین دارای قدرت مساوی در
تراضی هستند؛ در حالی که در عقد مزارعه و ماده ۵۴۰ قانون مدنی، قانون‌گذار بدون وجود دلیل منطقی، کفه ترازوی
عدالت را که سعی در مساوی قرار دادن یا حداقل مساوی نشان دادن آن می‌شود، به طرف مزارع سنگین کرده است.
از همه مهم‌تر اینکه در ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار در جایی که شخص بدون اجازه مالک و به صورت عدوانی اقدام به زراعت در ملک دیگری می‌کند، حق معدوم کردن زراعت را به مالک نداده است، اما در عقد مزارعه که زارع با موافقت مالک به زراعت در زمین اقدام می‌کند، حق ازاله را به مالک داده است.
این ماده مقرر داشته است که:»... هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند، یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به
تصرف محکوم‌علیه باقی گذارد و اجرت‌المثل را بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است«.
تعارض ماده ۵۴۰ با سایر مقررات، برخی از محققان را بر آن داشته است تا در پی توجیهات غیر اصولی، حکم ماده ۵۴۰ را منحصر به زمانی بدانند که عامل در نرسیدن زرع مقصر باشد؛
اما باید توجه داشت که هرچند قانون‌گذار توجه کافی را در وضع این ماده نداشته است، باعث نمی‌شود که در مقابل نص قانون، تفسیرهای غیرمنطقی و غیرعقلایی از این ماده شود، هرچند این امر به منظور عادلانه کردن حکم قانونی باشد.
به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با به کار بردن واژه »اتفاقاً«، سخن را در این زمینه به پایان رسانده است و با استعمال این لفظ، اراده خویش را مبنی بر حق ازاله مالک ولو اینکه نرسیدن در نتیجه عدم تقصیر عامل باشد، بیان داشته است.
در حقوق
مصر ، قانون‌گذار حکم منطقی‌تری را برای این مسئله برگزیده است؛ طبق ماده ۶۱۷ قانون مدنی این کشور، در حالتی که عدم رسیدن زرع قابل انتساب به مستأجر نیست، به مستأجر حق می‌دهد که با پرداخت اجاره‌بها، به نسبت محصول را در زمین نگه دارد تا برسد.
این ماده در باب
اجاره بیان شده است، اما در بحث
مزارعه نیز قابل استناد است. بنابراین اگر در مزارعه مدت منقضی شود، ولی زرع هنوز نرسیده باشد، زرع تا زمان رسیدن باقی می‌ماند و در مقابل، عامل باید اجرت مناسب بپردازد. تفاوت در این است که مالک و عامل در محصول شریک می‌باشند، لذا اجرتی بابت ماندن زرع بعد از انقضای مدت داده نخواهد شد، مگر اینکه این اجرت به نسبت حصه عامل از این محصول باید باشد.
ماده ۸۱۴ قانون مدنی
عراق نیز بر این حکم صراحت دارد. طبق این ماده:»زمانی که
مدت منقضی شود ولی هنوز زرع نرسیده باشد، زرع تا زمان رسیدن در زمین باقی می‌ماند و زارع ملزم است اجرت زمین را به اندازه‌ای که در محصول سهم دارد بپردازد«.
قانون مدنی ایران به تبع نظر مشهور فقهای امامیه، تعیین دقیق
مدت در عقد مزارعه را شرط می‌داند؛ اما از آنجا که برای هر زرعی در عرف، مدت مشخصی وجود دارد، این شرط عملاً لغو و بی‌اثر خواهد بود. از این رو قانون مدنی مصر که تعیین مدت را شرط ندانسته است، ارجحیت دارد.
بنابراین در صورتی که مدت تعیین شود و عاملْ تا انقضای مدت، اقدام به عمل زراعت ننماید، طبق قانون مدنی فقط باید اجرت‌المثل زمین را بر حسب نظر
خبره به عنوان خسارت بپردازد؛ البته در موردی که عدم انجام زراعت ناشی از قوه قاهره باشد، با توجه به ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران و ماده ۶۱۵ قانون مدنی مصر، عامل از پرداخت خسارت معاف خواهد شد.
چنانچه عامل اقدام به
زراعت کند، ولی زرع با انقضای مدت نرسیده باشد، اعم از اینکه نرسیدن به دلیل تقصیر عامل یا عوامل قهری باشد، طبق ماده ۵۴۰ قانون مدنی، مالک حق
ازاله زرع را خواهد داشت و صرف تفاوت حکم این ماده با سایر مواد در موضوعات مشابه، مثل ماده ۵۰۴ در بحث اجاره، و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در باب تصرف عدوانی، و اصل ۴۰
قانون اساسی ، موجب نمی‌شود که حکم این ماده را منصرف به زمانی بدانیم که عامل مقصر باشد؛ چراکه چنین تفسیری مخالف اراده واقعی قانون‌گذار و نص صریح ماده است، و لذا غیراصولی و غیرعقلایی می‌باشد.
۱. ابن‌خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، چاپ هشتم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۷۵ش.
۲. اردبیلی، مقدس، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، چاپ اول:دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۳ق.
۳. اصغری آقا مشهدی، فخرالدین و محمدزاده، علی، مقالات و بررسی‌ها ویژه فقه، »وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه« و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، ش۸۲، سال ۱۳۸۵.
۴. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، چاپ ششم:انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۷۸، ش.
۵. باریکلو، علیرضا، عقود معین ۲ عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم، چاپ اول:انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، چاپ اول:مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۵ق.
۷. جبل عاملی، زین‌الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۵، چاپ سوم:مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، ۱۴۲۵ق.
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ چهارم:دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ق.
۹. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، چاپ دوم:دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ق.
۱۰. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، چاپ اول:مؤسسة آل‌البیت، قم.
۱۱. حلی، محقق نجم‌الدین جعفر بن حسن، نکت النهایة، ج۲، چاپ اول:دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۲ق.
۱۲. حلی، محقق نجم‌الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، چاپ دوم:انتشارات دار التفسیر، قم، ۱۳۸۳ش.
۱۳. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دارالحیاء التراث العربی، قاهره، ۱۹۵۲م.
۱۴. طباطبائی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۳، چاپ اول:مؤسسة دارالتفسیر، قم، ۱۴۱۶ق.
۱۵. طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، چاپ اول:مؤسسة آل البیت، قم، ۱۴۱۸ق.
۱۶. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، چاپ دوم:مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۹ق.
۱۷. طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی)، المبسوط، ج۳، چاپ سوم:المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، تهران، ۱۳۸۷ق.
۱۸. عاملی حسینی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۷، چاپ اول:دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۹۱۹م.
۱۹. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، چاپ اول:انتشارات بحرالعلوم، قزوین، ۱۳۷۳ش.
۲۰. العمروسی، انور، التعلیق علی نصوص القانون المدنی المعدل، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۷۶م.
۲۱. عمیدی، سید عمیدالدین عبدالمطلب، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج۵، چاپ اول:دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۲۱۶ق.
۲۲. فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرایع، چاپ اول:مجمع الذخائر الاسلامیة، قم، ۱۴۰۱ق.
۲۳. قمی، شیخ عباس، الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج۲، چاپ اول:منشورات صبح پیروزی، قم، ۱۴۲۳ق.
۲۴. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، چاپ:شرکت سهامی انتشار، تهران ۱۳۸۳ش.
۲۵. حقوق مدنی، مشارکت‌ها - صلح، چاپ سوم:انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۶. کرکی، علی بن حسین عاملی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، چاپ دوم:مؤسسة آل‌البیت، قم، ۱۴۱۴ق.
۲۷. مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، منهاج المؤمنین، ج۲، چاپ اول:کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۶ق.
۲۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم:دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱م.
۲۹. همدانی، آقا رضا، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ اول:انتشارات حق، قم، ۱۴۲۰ق.
برگرفته از مقاله «بررسی فقهی - حقوقی نقش مدت در قرارداد مزارعه» -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی قم، شماره۶۸. ۱۴. طباطبائی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۳، چاپ اول:مؤسسة دارالتفسیر، قم، ۱۴۱۶ق.
