همسر در منزل شوهر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ازدواج و همسردارى همپاى پيدايش انسانها در
زمين بوده است. هرگز نمى‌توان برهه‌اى از تاريخ زندگى بشر را يافت که
ازدواج به گونه‌هاى مختلف آن در ميان انسانها نبوده باشد؛ چرا که برقرارى آرامش، داشتن زندگى بسامان و هماهنگ با نهاد بشرى و پايدار ماندن
نسل، همگى در گرو اين بنياد پاک و ارزشمند است. در يک نگاه بايد گفت همه انسانها با گوناگونى نژادها، باورها،
فرهنگ ها و خواسته‌ها، همواره ازدواج را بنيادى مقدس و ضرورى مى‌شمرده‌اند. اين نهاد، از همه نهادهاى اجتماعى ديگر بشر، چون
قبيله ، حکومت و… کهن تر است، گرچه در فرهنگها و سرزمينهاى گوناگون، ازدواج نيز شيوه‌ها و آداب متفاوتى داشته است.
دين نيز، آن را بنيادى پاک و خدايى به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه‌هاى
خداوند مهربان مى‌داند
و ازدواج را
سنت پيامبران، بويژه،
پيامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) مى‌انگارد.
شايد بتوان گفت، کم تر مسأله‌اى در
قرآن به اندازه زناشويى و احکام آن، با گستردگى و پرداختن به ريزه کاريهاى گوناگونش، مطرح گرديده است؛ چرا که استوارى بنياد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانى همسران و فرزندان، سلامت و امنيت همگانى را در پى خواهد داشت و هرگز نمى‌توان به جامعه‌اى سالم رسيد، مگر آن که افراد آن جامعه در خانواده‌هايى سالم پرورش يابند.
ازدواج و زناشويى، همان گونه که از بهترين نمودهاى زيبايى آفرينش و دل انگيزترين جلوه‌هاى هنرمندى دست تواناى آفريننده مهربان است، اگر به ناکامى و ناسازگارى انجامد، از تلخ ترين و جانفرساترين مشکلات انسانها خواهد بود، زناشويى، همراه با درگيرى و ناسازگارى، دوزخى است که بسيارى از همسران، کم وبيش با آن دست به گريبانند؛ از اين روى، بررسى حقوق دو سويه
زن و شوهر و احکام ازدواج از ديرباز، همواره، مهم بوده و در
شرع نيز بدان بسيار توجه شده است.
در اين نوشته بر آنيم تا مسأله‌اى فقهى را در اين باره بررسى کنيم. بسيارى از فقيهان متأخر و نيز صاحبان رساله‌هاى عمليه در روزگار ما چنين نگاشته‌اند که : زن، اگر در
عقد دائم کسى باشد، نمى‌تواند بى اجازه شوهرش از خانه بيرون رود. از نگاه اينان،
شوهر حق دارد
همسر دائم خويش را از بيرون رفتن باز دارد و زن نيز، بايد فرمان او را در اين باره
گردن نهد.
براى بررسى اين مسأله، نخست، بايد مقصود اين فقيهان را نيک دريابيم و سپس دليلهاى آنان را بکاويم. آنچه در اين مسأله مهم مى‌نمايد اين است که : آيا زن مى‌تواند بى اجازه شوهر دائم خويش، حتى در صورتى که با حق کامجويى شوهر برخوردى پيش نيايد، از خانه بيرون رود يا خير؟ اين که هم زن و هم شوهر حق بهره جويى زناشويى از يکديگر دارند، امر پذيرفته شده‌اى است و يکى از بنيادى ترين حقوق همسران پس از
پيمان ازدواج به شمار مى‌آيد. چه شوهر و چه زن، نمى‌توانند از اداى اين حق سرباز زنند. البته براى هر کدام از همسران مرزهايى در اين حق وجود دارد که مى‌توانند در چارچوب آن، خواستار حق خويش باشند. بدين سان، نه شوهر مى‌تواند مدتى همسر خويش را تنها رها کند که از حق کامجويى خود بازماند و نه زن مى‌تواند از پذيرش خواست شويش در چارچوب حق او، سرباز زند. بنابراين، هرگاه بيرون رفتن زن از خانه، شوهر را از حق زناشويى محروم سازد، بى ترديد بايد با اجازه شوهر باشد، چنانکه مسافرت يا بيرون رفتن شوهر نيز، اگر با حق کامجويى همسرش ناسازگار باشد، بايد با اجازه زن باشد. پس حق به رهورى جنسى همسران، امرى است دو سويه و سرباز زدن از آن، از هيچ سوى روا نيست. آرى، معناى اين سخن آن نيست که حق زن و شوهر در اين باره، همانند يکديگر است، بلکه با توجه به ساختار بدنى و روانى زن و مرد و نيازهاى اين دو جنس، حق هر کدام متناسب با خودش مقرر گرديده است.
سخن در اين مسأله آن است که آيا افزون بر حق کامجويى جنسى، مرد را حق ديگرى است و زن بايد براى بيرون رفتن از خانه، جز در چيزهاى
واجب، مانند سفر
حج، از او اجازه بگيرد يا خير؟ به بيان ديگر، اين که زن بايد براى بيرون رفتن از
خانه، در جايى که با حق زناشويى همسرش برخورد دارد، از او اجازه بگيرد، امر پذيرفته شده‌اى است و به زبان فقيهان، قدر متيقن در حق شوهر است. اما آيا در جايى که حق او، پايمال نمى‌شود، باز هم به همين گونه است؟ اگر شوهرى بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد، مى‌تواند به همسرش بگويد که نبايد از خانه بيرون رود؟ يا هر روز که براى رفتن به سر کار خويش از خانه بيرون مى‌رود، مى‌تواند زن را از بيرون رفتن باز دارد؟ بسيارى از فقيهان چنين حقى را براى مرد پذيرفته‌اند.
مرحوم
شهيد ثانى در (
مسالک) مى‌نويسد: (ومنه عدم الخروج من منزله بغير إذنه ولو إلى بيت أهلها، حتى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و تعزيتهم.)
يکى از حقوق مرد بر همسرش، اين است که زن بى اجازه او از خانه‌اش بيرون نرود، هر چند نزد کسان خود باشد، حتى اگر بخواهد به
عيادت بيمارى از کسان خويش، يا در تشييع، يا سوگوارى مرده‌اى از آنان برود.
گزينش اين عبارت از آن روست که در آن آمده است: زن، حتى پس براى ديدار پدرى بيمار، يا سوگوارى او نيز نبايد بى اجازه شوهرش از خانه بيرون رود. اين مطلب، برگرفته از روايتى است که در بخش بررسى روايات، از آن سخن خواهيم گفت.
اگر استناد به اين روايت، درست باشد، حق شوهر در مورد بيرون نرفتن زن از خانه، جز با اجازه او، تنها در جايى نخواهد بود که با حق کامجويى او برخوردى داشته باشد؛ چرا که اين شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه‌اش از اين جهت، يکسان است. بدين سان، فقيهانى که چنين عبارتى را در نوشته‌هاى خود آورده‌اند، اجازه خواستن زن را در بيرون رفتن از خانه، تنها در جايى که با حق کامجويى شوهر ناسازگار باشد، نمى‌دانند. فقيهانى چون سبزوارى در (
کفاية الأحکام)
و
صاحب جواهر نيز همين گونه نوشته‌اند، بلکه مرحوم صاحب
جواهر اين نکته را آشکارا گوشزد مى‌کند. او، پس از آوردن
روايت عبداللّه بن سنان، که از آن سخن خواهيم گفت، مى‌نويسد: (بل منه يستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغير الحق الواجب وإن لم يکن منافياً لاستمتاعه المفروض امتناعه عليه بسفر أو غيره.)
بلکه از اين روايت مى‌توان دريافت که شوهر مى‌تواند همسرش را از بيرون رفتن، در جايى که حق واجبى بر عهده زن نباشد، باز دارد، هر چند با حق کامجويى شوهر هم ناسازگار نباشد، چرا که در فرض روايت، شوهر به خاطر مسافر بودن نمى‌تواند از اين حق بهره جويد.
پيش از پرداختن به دليلهاى فقيهانى که چنين حقى را براى شوهر پذيرفته‌اند، خوب است بدانيم که اين مسأله به گونه‌اى که گفته‌ايم و به اين روشنى در نوشته‌هاى فقيهان پيشين نيامده است. تا آن جا که ما جست و جو کرده‌ايم، فقيهان گذشته که نوشته‌هايشان نشانگر اجماعى بودن يا نبودن مسائل فقهى است، از اين حق نامى‌نبرده‌اند. بدين سان، نمى‌توان آن را اجماعى و پذيرفته شده و يا حتى مشهور درميان فقيهان پيشين دانست، بلکه اين گونه مسائل، فرعهايى است که در پى گسترش بررسيها و موشکافيهاى بيش تر در گذر تاريخ پر نشيب و فراز
فقه، پديدار گشته و برگزيدن ديدگاهى جز آنچه در نوشته‌هاى پسينيان آمده، با
اجماع يا شهرتى ناسازگار نخواهد بود.
در اين بخش به بررسى رواياتى مى‌پردازيم که براى اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بيرون رفتن، بدانها استدلال کرده‌اند. اين بخش مهم ترين دليلى را که در نوشته‌هاى فقيهان آمده در بر مى‌گيرد؛ زيرا خواهيم ديد که دو استدلال ديگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سويى ديگر، تا آن جا که ما جست وجو کرده‌ايم. بيش تر فقيهانى که چنين حقى را براى شوهر پذيرفته‌اند، نگاهشان، به همين روايات بوده و در سخنان خويش بدانها استدلال کرده‌اند.
پيش از آوردن روايات، يادآور مى‌شويم که شمار اينها تا آن اندازه نيست که نيازمند بررسى سندى نباشند. آنچه در کتابه‌اى روايت آمده، نه به اندازه‌اى است که متواتر باشد و نه حتى مستفيض. بنابراين، بررسى سندهاى آنها نيز بايد انجام گيرد. گذشته از اين،
متواتر يا
مستفيض بودن يک يا چند روايت، هرگز ما را از بررسى دلالت نيز بى نياز نمى‌کند. بدين سان، حتى اگر بپذيريم که اين روايات، بررسى سندى نمى‌خواهند، دلالت آنها را بررسى کرده مى‌بينيم که آيا چنين حقى را براى شوهر اثبات مى‌کنند يا خير.
(عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي(صلی الله علیه و اله و سلم) فقالت: يا رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم): ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: … ولاتخرج من بيتها إلاّ بإذنه وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الأرض و ملائکة الغضب و ملائکة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها…)
از
امام باقر (علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود:
زنى نزد پيامبر آمد وگفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: … و از خانه‌اش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى اجازه او بيرون رود،
فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان
خشم و فرشتگان مهر و
رحمت، او را
نفرين کنند، تا به خانه‌اش بازگردد…
اين روايت، هم به
سند مرحوم کلينى و هم مرحوم
صدوق داراى سند معتبرى است. البته درباره دلالت آن سخنى است که پس از آوردن چند
روايت همانند، خواهيم گفت.
(عن أبي عبداللّه (علیه السلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة؟ فقال أکثر من ذلک. قالت: فخبّرني عن شيءٍ منه. قال: … ولاتخرج من بيتها بغير إذنه…)
از
امام صادق (علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: زنى نزد پيامبر آمد و گفت: اى فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چيست؟
فرمود: بيش از اين اندازه است.
گفت: اندکى را برايم بازگوى.
فرمود: … از خانه‌اش بى اجازه شوهر بيرون نرود….
در سند اين
روايت، محمد بن احمد جامورانى آمده که اهل رجال او را ضعيف شمرده‌اند.
راوى ديگرى هم در اين سند مى‌بينيم که عمرو بن جبير العزرمى نام دارد و در رجال ناشناخته است.
گذشته از اين، ابن أبى حمزه نيز، در اين
سند هست که جاى سخن بسيار دارد.
(علي بن جعفر في کتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا.)
على بن جعفر در کتاب خويش از
برادرش (امام هفتم(علیه السلام)) آورده است که از آن حضرت پرسيدم آيا زن مى‌تواند بى اجازه شوهرش بيرون رود؟
فرمود: نه.
اين روايت نيز، سند استوارى ندارد؛ چرا که روايات کتاب
على بن جعفر در (وسائل) گاهى با سند مشخصى از راه کتابه‌اى چهارگانه حديثى و مانند آن نقل مى‌شود که سند متصل و معتبرى است و گاهى واسطه‌هاى سند ناشناخته‌اند و در کتابه‌اى چهارگانه حديثى، نيز نيامده است. اين دسته را نمى‌توان معتبر شمرد؛ چرا که سند معين و معتبرى ندارد و دست کم اين که ناشناخته است. صاحب (
وسائل) خود نيز، اين مطلب را به گونه‌اى گوشزد مى‌کند.
اين نکته را نيز بايد يادآور شويم: روايت ياد شده از آن دسته رواياتى است که به نام (مسائل على بن جعفر) شناخته شده و در کتاب (
بحار الانوار) آمده است و نه کتابه‌اى چهارگانه اصلى حديثى و سند
مرحوم مجلسى به اين کتاب جاى سخن دارد و بررسى رجالى گسترده‌اى را مى‌طلبد.
براى بررسى اين مطلب که در جاهاى گوناگونى در
فقه سودمند خواهد بود، مى‌توان به واپسين
جلد (
وسائل) و (
بحار) مراجعه کرد.
(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق(علیه السلام) عن ابائه(علیه السلام) عن النبي(صلی الله علیه و اله و سلم) في حديث المناهي، قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها؛ فإن خرجت لعنها کل ملک في السماء وکل شيءٍ تمرّ عليه من الجنّ و الإنس حتى ترجع إلى بيتها…)
مرحوم صدوق با سندش از شعيب بن واقد، از حسين بن زيد از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است: آن حضرت از پدرانش(علیهم السلام) و در پايان از پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) در حديثى که در بردارنده برخى کارهاى نارواست نقل کرده: پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) از اين که زن، بى اجازه از خانه‌اش بيرون رود
نهى فرموده است و اگر چنين کند، همه فرشتگان
آسمان و هر چه که بر آن مى‌گذرد از
جنيان و آدميان، بر او نفرين کنند، تا به خانه‌اش باز گردد.
سند اين
حديث نيز، از چند سوى داراى اشکال است؛ چرا که در سند
شيخ صدوق به
شعيب بن واقد،
حمزة بن محمد علوى و
عبدالعزيز بن محمد بن عيسى ابهرى هستند که در رجال به عنوان
ثقه شناخته نشده‌اند و راوى دوم را تنها برخى از نويسندگان رجال نام برده‌اند.
حسين بن زيد نيز، در نوشته‌هاى اهل
رجال توثيق ندارد و تنها به آوردن نام و اندکى از زندگى او بسنده کرده‌اند.
روايت ديگرى نيز نزديک به همين مضمون در همين باب از (
وسائل) آمده که سندش ضعيف است.
(في عيون الأخبار عن علي بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبي عبداللّه عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن محمّد بن علي الرضا عن ابائه عن علي(علیه السلام) قال: دخلت أنا و فاطمه على رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) فوجدته يبکي بکاءً شديداً. فقلت له: فداک أبي و اُمّي يا رسول اللّه! ما الذي أبکاک؟ فقال: يا علي ليلة اُسري بي إلى السماء رأيت نساءً من اُمتي فى عذاب شديد فأنکرت شأنهن فبکيت لمّا رأيت من شدة عذابه نّ. ثم ذکر حالهنّ… فقالت فاطمة(علیه السلام): حبيبي وقرّة عيني! أخبرني ما کان عملهنّ. فقال: … وأمّا المعلّقة برجليها فإنّها کانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها…)
شيخ صدوق در (عيون الاخبار) از امام رضا(علیه السلام) از پدرانش از اميرالمؤمنين(علیه السلام) نقل کرده است که فرمود: من و
فاطمه نزد پيامبر رفتيم. پيامبر را ديدم که سخت مى‌گريست. به او گفتم: پدر و مادرم فدايت اى پيامبر خدا! چرا چنين گريه مى‌کنيد؟
فرمود: اى
على! شبى که مرا به آسمانها بالا بردند، زنانى رااز امت خويش ديدم که در
عذابى سخت بودند که حالشان بر من گران آمد و از ديدن عذاب آنان گريستم. آن گاه حال ايشان را باز گفت:
فاطمه(علیه السلام) بدو گفت: اى عزيز و اى روشنايى ديده‌ام! کار آنان را برايم بازگوى.
فرمود: زنانى که ايشان را از پاها آويخته بودند، همان کسانى بودند که از خانه خويش بى اجازه شوهر بيرون مى‌رفتند.
سند اين روايت هم جاى سخن بسيار دارد. راوى نخست، على بن عبداللّه در سخن هيچ يک از اهل رجال توثيق نشده و تنها شيخ صدوق از او روايات اندکى نقل کرده و در باب دهم از کتاب
عيون اخبار الرضا(علیه السلام)، گفته است: (رضى اللّه عنه) و همين جمله را دليل بر نيکويى اين راوى گرفته‌اند.
محمد بن ابى عبداللّه هم، جاى سخن دارد و مشترک بين دو تن است که مرحوم مامقانى در رجال خويش از آن بحث کرده است.
درباره اين روايات بايد بگوييم که : جز يک روايت، همگى داراى سندى نامعتبرند. پيش تر گفته‌ايم که شمار اين روايات به اندازه‌اى نيست که ما را از بررسى سندى بى نياز کند؛ زيرا نه متواترند و نه حتى مستفيض. با اين همه، در اين جا به بررسى دلالت اين روايات مى‌پردازيم و در اين باره دو نکته را يادآور مى‌شويم:
ناهماهنگى ميان کار ناپسند بيرون رفتن از خانه با کيفرى که در روايات آمده، مى‌رساند که يا بايد ازاين روايات دست کشيد و يا بايد مقصود از بيرون رفتن را نيک دريافت. به راستى بايد گفت: حتى اگر بپذيريم که بيرون رفتن زن از خانه‌اش بى اجازه شوهر، بى هيچ قيد وشرطى نارواست، آيا مى‌توان باور کرد که اين کار کيفرى چون نفرين خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پى دارد و آيا نفرين هر چه بر آن مى‌گذرد و آويخته شدن با پاها در روز
رستاخيز و مانند آن با اين کار تناسبى دارد؟ مردى که خود در خانه نيست و درخواست کامجويى زناشويى هم نکرده و زنش را از رفتن به ديدار پدر و مادرش باز داشته است، اگر زن به ديدار آنان برود، نفرين خداوند و فرشتگان و کيفر سخت دوزخ را خواهد چشيد؟ چنين انگاره‌اى با انبوه آموزشهاى اخلاقى و حقوقى دين ناسازگار است و در اساس، همين روايات را مى‌توان گواه آن گرفت که مقصود از بيرون رفتن، همان رها کردن تعهّد و التزام خانوادگى و تلاش در پاشيده شدن بنياد پاک پيوند زناشويى و مانند آن است. آرى اگر زنى با کژرفتارى و بهانه جويى زندگى را تلخ و تباه کند و از پذيرش تعهدهاى اين پيوند سرباز زند و راه را براى برهم خوردن اين پيوند ارزشمند، هموار سازد، شايسته نفرين خداوند و کيفر سخت دوزخ خواهد بود، نه اين که اگر به ديدار پدر و مادر بيمار خويش بشتابد و يا در سوگوارى آنان به خانه پدرش رود، شايسته آن کيفرهاست. بنابراين، خود اين روايات، گذشته از نامعتبر بودن سند آن به خوبى مى‌رساند که مقصود، ناروا شمردن بى قيد و شرط بيرون رفتن زن از خانه شوهر نيست.
آنچه گفته‌ايم، با در نظر گرفتن جايگاه اجتماعى زن در گذشته و سطح
فرهنگ و خلق و خوى حاکم بر بخش گسترده‌اى از زنان در سرزمينهاى گوناگون و حتى سرزمنيهاى اسلامى، پذيرفتنى تر مى‌نمايد. هر چند با پيدايش
اسلام، دگرگونى ژرفى در جايگاه فرهنگى و اجتماعى و… زنان پديدار شد، ولى روحيات و شيوه‌هاى برخوردى اين جنس در نتيجه ستمها و شرايط ناشايست گذشته، زمينه را براى واکنش هاى نابجاتر آنان دربرابر دشواريهاى زندگى فراهم مى‌ساخت و چه بسا با شتابزدگى، شيرازه زندگى کهن و پايدارى را بر هم مى‌زدند و نگاه اين روايات به چنين مسائلى است، نه بيرون رفتن معمولى و بخردانه همسر از خانه شوهر.
در اين جا نيز باز هم بر همان نکته پيشين پاى مى‌فشاريم که سخن روايات درباره زنانى است که خانه و زندگى زناشويى را رها مى‌کنند و راه را براى پاشيده شدن اين بنياد ارزشمند هموار مى‌سازند و نه هرگونه بيرون رفتن. اين بار روايتى را دليل سخن خويش گرفته‌ايم که شايسته درنگ بسيار است.
(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم): أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلانفقة لهاحتى ترجع.)
از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود:هر زنى که از خانه شوهرش بى اجازه او بيرون رود،
نفقه‌اى براى آن زن نيست تا هنگامى که باز گردد.
سند اين روايت از سندهاى شناخته شده‌اى است که بويژه در کتاب ارزشمند (
کافى) بارها آمده و فقيهان ما نيز از گذشته تاکنون، در بابه‌اى گوناگون فقهى و غير آن، اين سند را پذيرفته و به رواياتى اين گونه عمل کرده‌اند،گرچه نوفلى و سکونى را از اماميه به شمار نياورده‌اند. مرحوم
شيخ صدوق نيز در (
فقيه)
اين روايت را آورده است.
دلالت حديث نيز بسيار روشن است و از رهگذر همين روشنى مى‌توان آن را گواهى بر مطلب ما گرفت. مى‌دانيم که پس از پيمان زناشويى هميشگى، هزينه‌هاى زندگى زن بر عهده شوهر است و اين هزينه‌ها، حتى پس از
طلاق رجعى نيز، تا هنگامى‌که زن در عدّه باشد، بر مرد واجب است. فقيهان ما در جاى خودش بحث گسترده‌اى را درباره نفقه و شرايط آن دارند که جاى آن همه در اين نوشته نيست. نکته مهم اين است که اگر زن از انجام تکليف خويش در امور زناشويى سرباز زند، حق دريافت
نفقه را هم ندارد. چنين زنى را در زبان فقه (
ناشزه) مى‌نامند. بنابراين، روايت ياد شده از امام صادق(علیه السلام)، درباره زنى سخن مى‌گويد که از انجام وظيفه خود سرباز زده و خانه و زندگى خويش را رها کرده است. به ديگر سخن، زنى که با
قهر و رها کردن پيمانهاى استوار زندگى زناشويى، خانه و خانواده را در سراشيبى از هم پاشيده شدن قرار داده است.
بدين سان مى‌توان اين روايت را گواه روشنى گرفت که مقصود از بيرون رفتن زن، که آن همه کيفر و نفرين خداوندى را در پى داشت، اين گونه قهر و رها کردن خانواده است، نه بيرون رفتن بخردانه زنى که با حقوق زناشويى شوهرش سرناسازگارى هم ندارد و تنها دلخواه شوهر است که او را چونان بنديان در خانه نگاه دارد.
فقيهانى که بيرون رفتن زن را از خانه همواره در گرو اجازه شوهر مى‌دانند، هرگز نگفته‌اند که اگر زنى
گناه کرد و از خانه بيرون رفت، نفقه او واجب نيست، مگر اين که به ناشزه بودن برسد که سخنى ديگر است. بنابراين، چرا اين روايات را يکدست و هماهنگ معنى نکنيم؟ وقتى از ميان رفتن حق نفقه را تنها در صورت (نشوز) مى‌دانيم، در حالى که روايت ياد شده از همين مطلب به نام بيرون رفتن از خانه ياد کرده است، چرا بيرون رفتن از خانه را در روايات ديگرى که آن را گناهى بزرگ و در پى دارنده کيفرهايى سخت و دردناک مى‌داند، به همين معنى نگيريم.
در مسأله ما روايت ديگرى است که به دليل ويژگيهايش، شايسته است که جداگانه بررسى شود. اين روايت را هم
مرحوم کلينى و هم مرحوم صدوق آورده‌اند: (عن أبي عبداللّه(علیه السلام) قال: إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لاتخرج من بيتها حتى يقدم. قال: وإنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا، اجلسي في بيتک وأطيعي زوجک. قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلک. فقال: اجلسي فى بيتک واطيعي زوجک. قال: فمات أبوها فبعثت إليه أنّ أبي قد مات فتأمرني أن اُصلّي عليه، فقال: لا، اجلسي في بيتک وأطيعي زوجک. قال: فدفن الرجل، فبعث إليها رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) أنّ اللّه قد غفر لک ولأبيک بطاعتک لزوجک.)
از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: در روزگار پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) مردى از انصار به سفرى رفت و با همسر خويش پيمان بست که تا هنگام بازگشت،
زن از خانه‌اش بيرون نرود. (درهمان روزها) پدرش بيمار شد و او کسى را نزد پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) فرستاد تا از او براى ديدار با پدر
بيمارش اجازه بگيرد.
پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: خير، در خانه‌ات بنشين و از (پيمان) شوهرت پيروى کن.
بيمارى
پدر نيز سخت شد و او دوباره کسى را نزد پيامبر فرستاد تا به ديدار پدر برود.
پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: نه، در خانه‌ات بنشين و از شوهرت پيروى کند. اندکى بعد پدرش مُرد و او باز کسى را فرستاد که پدرم مُرد آيا دستور مى‌دهى که بر او نماز گزارم؟
پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: نه در خانه‌ات بنشين و از شوهرت پيروى کن.
امام صادق فرمود: پس از آن که پدرش را به
خاک سپردند، پيامبر کسى را نزد آن زن فرستاد که خداوند تو و پدرت را در برابر پيروى تو از شوهر، آمرزيده است.
سند اين روايت، به نقل مرحوم کلينى ضعيف است؛ زيرا عبداللّه بن قاسم الحضرمى‌در آن آمده و در رجال او را
دروغ پرداز و اهل
غلو که خيرى در او نيست و به روايت او اعتنايى نمى‌شود، به شمار آورده‌اند.
البته سند مرحوم صدوق صحيح است و بر اين اساس اشکالى ازجنبه سند در روايت نيست.
ويژگى مهمى که در اين روايت يافت مى‌شود که آن را از روايات پيشين جدا مى‌سازد، آن است که اين روايت را ديگر نمى‌توان به معناى قهر و رها کردن خانه و خانواده از سوى زن گرفت؛ چرا که شوهرش به مسافرت رفته و او تنها مى‌خواهد به ديدار و سوگوارى پدر بيمارش برود. برخورد پيامبر نيز بسيار مهم است؛ زيرا برابر اين روايت، اگر بيرون رفتن زن از خانه براى سرکشى به پدر بيمار يا سوگوارى براى او ناروا باشد، ديگر براى هيچ چيز ديگرى نمى‌توان آن را روا شمرد. بدين سان اين
روايت را جداگانه آورده‌ايم.
نخستين نکته‌اى که در اين روايت مى‌يابيم موردى و شخصى بودن آن است و به آسانى نمى‌توان حکمى کلى را از آن دريافت، ما چه مى‌دانيم که آن زن و شوهر که بوده‌اند و چه ويژگيهاى روحى و اخلاقى بر زندگى آنان سايه افکنده بوده است. شايد برخورد پيامبر براساس ويژگيهاى آنان بوده و نتوان آن را بر جاى ديگر منطبق کرد. امام صادق(علیه السلام) نيز اگر در پاسخ به پرسش کسى اين سخنان را مى‌فرمود، مى‌توانستيم بگوييم که شيوه بيان حضرت به معناى آن است که اين
حکم در جاى ديگر نيز جارى است، ولى اين روايت گفتار ابتدايى امام است و چه بسا حضرت در پى بازگويى رخدادى خاص بوده و هدف ديگرى از آن داشته است.
گذشته از اين، مطلب مهم ديگر در اين روايت، پيمانى است که شوهر به هنگام مسافرت با
همسر خويش مى‌بندد. چرا پاى چنين پيمانى به ميان آمد؟ آيا نمى‌توان احتمال داد که مسائل خاصى در آن خانواده، ميان زن و شوهر و پدر بيمار بوده که شوهر را به بستن پيمان با همسرش کشانده بود؟ آيا اين حکم در جايى است که زن، پيمان شوهرش را پذيرفته باشد، يا در همه جا به همين گونه است؟ و اگر پاسخ دوم را بدهيم دليل اين گستردگى به همه جا چيست؟ کوتاه سخن اين که تنها مى‌توان در جايى که پيمانى در کار باشد به اين روايت استناد جست و اين نکته مهمى است که استدلال به اين روايت را براى اثبات حق گسترده شوهر در زندانى کردن زن، دچار مشکل مى‌کند.
از همه اين نکته‌ها هم که بگذريم، آيا پذيرش اين روايت با روح بسيارى از آموزشهاى ديگر اسلام سازگار نيست؟ همان گونه که در پاسخ به دليلهاى دوم و سوم خواهيم گفت، نمى‌توان پذيرفت که اسلام نسبت به بنياد خانواده و شيوه رفتار همسران با يکديگر چنين روشى را مى‌پسندد. در اين جا يادآور مى‌شويم که اين گونه رفتارها در مسأله ما با آيه شريفه (وعاشروهن بالمعروف)
نيز ناسازگار است. پيام اين آيه که (رفتار شايسته و پسنديده) است، به معناى رفتارى است که خردمندان در زندگى به
نجار، آن را مى‌پسندند. به راستى نمى‌توان پذيرفت که اسلام با آن همه سفارشهاى اخلاقى و رهبران دين با آن رفتار پسنديده و نرم که زبانزد تاريخ شده‌اند، زنان را از ديدار يا سوگوارى بر نزديک ترين کسان خويش باز دارند و جوشش احساس آنان را در چنين هنگامه‌هايى به هيچ انگارند. به راستى، اگر رواياتى چون آن دسته که
ربا را روا مى‌شمارند و در نگاه
امام خمينى، رضوان اللّه تعالى عليه، با جايگاه اجتماعى
امامان ناسازگارند و بايد، حتى با سندهاى صحيح، رهايشان کنيم،
با اين که در بر دارنده مسأله‌اى پيچيده در اقتصادند، آيا اين روايت را نمى‌توان با اخلاق و جايگاه اجتماعى و رهبرى پيامبر ناسازگار دانست.
دليل ديگرى را که مى‌توان براى اثبات اين حق يادآور شد آن است که پيمان زناشويى هميشگى (=نگاح دائم) به خودى خود، اقتضاى چنين حقى را دارد. همان گونه که در پى پيمان زناشويى، برخى چيزها چون: محرم بودن، پرداخت هزينه‌هاى زندگى،
ارث بردن از همديگر، حق کامجويى جنسى، بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران مى‌آيد و آن دو بايد به اين حقها و بايدها گردن نهند، حق بازداشتن زن از بيرون رفتن، جز در سفرهاى واجب، مانند سفر
حج يا سفر براى دفاع واجب، براى شوهر ثابت است. همان گونه که پس از ازدواج، شوهر بايد کابين همسر و هزينه‌هاى زندگى او را بپردازد، زن نيز بايد پس از ازدواج در بيرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگيرد.
بايد بدانيم که هر عقدى پيامدهايى دارد که دو سوى عقد، پيش از بستن قرارداد با آزادى و گزينش خود آنها را مى‌پذيرند و سپس عقد را بر پايه آن مى‌بندند. احکام و پيامدهاى هر
عقد بايد با دليلهاى رسا اثبات شده باشد، تا دو سوى قرارداد با آگاهى بدان گردن نهند. اين که در عقد ازدواج، چيزهايى چون: مهر، هزينه‌هاى زندگى زن و حق کامجويى همسران بر عهده آنان مى‌آيد، در جاى خود و با دليلهاى روشن اثبات شده است و هر کس به اين عقد تن در مى‌دهد، اين احکام را نيز مى‌پذيرد. آيا دليل ديگرى در جاى خودش مى‌توان يافت که بگويد عقد نکاح خود به خود چنين حقى را براى مرد و چنين حکمى را براى زن مى‌آورد؟ به ديگر سخن، اثبات حقوق و احکام در رتبه‌اى پيش از عقد قرار دارند و تا با دليلى ديگر اثبات نشود که چه چيزى بر عهده همسران مى‌آيد، هرگز خود عقد ازدواج چيزى را بر عهده نمى‌آورد. ما در ادامه سخن مطالب ديگر را نيز برسى خواهيم کرد، ولى در اين جا همين اندازه مى‌گوييم که حتى اگر دليل ديگرى بر روا بودن اين حق داشته باشيم، خود آن دليل اثبات کننده خواهد بود و اقتضاى عقد سخنى نادرست است.
از اين گذشته، زن و مرد بيگانه تا پيش از ازدواج، هيچ گونه حق يا
تکليف ويژه‌اى بر هم ندارند، جز آنچه‌همه مسلمانان يا انسانها نسبت به يکديگر بايد رعايت کنند. ازدواج نيز قراردادى است که مانند آن را در عقدهاى ديگر، هم در شرع و هم نزد خردمندان، بسيار داريم. اساس و پايه پيمانها و از جمله ازدواج، قرار دادى است دو سويه که براى دستيابى به هدفهايى مشخص و روا انجام مى‌گيرد. تا پيش از انجام عقد، نه زن و نه مرد، هيچ تسلط و برترى بر يکديگر ندارند و با ازدواج است که هر کدام نسبت به حق خويش و خواستار شدن آن از ديگرى اختيارى تازه مى‌يابد. شيوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهاى دوسويه بدين گونه است که راه را بر سودجويى و خلافکارى هر دو طرف، ببندد و يا دست کم زمينه آن را فراهم نسازد.
اکنون با توجه به اين نکته‌ها آيا نمى‌توان گفت: سرشت و بناى ازدواج، بويژه با نگاهى که
اسلام بدان کرده است، با داشتن چنين حقى از سوى مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قراردادى است دو سويه، چرا
مرد بتواند حتى در جايى که با کامجويى او نيز برخوردى نداشته باشد، زن را از بيرون رفتن بازدارد؟ مگر پذيرش ازدواج، چه تعهدى را براى زنان مى‌آورد که بايد در همه حال براى بيرون رفتن از خانه از شوهران خود اجازه بگيرند. سخن در اين است که طبيعت
ازدواج چنين چيزى را با خود ندارد و يا دست کم، به اين روشنى که در متن دليل آمده نمى‌باشد. مگر اين که دليل ديگرى آن را اثبات کند که بدان خواهيم پرداخت.
دليل سوم براى اثبات حق شوهر، که در نوشته‌هاى بسيارى از فقيهان نيز آمده، اين است که حق کامجويى شوهر، مطلق است و هيچ قيد و شرطى آن را محدود نمى‌کند. بر پايه اين حق است که شوهر مى‌تواند همسرش را از بيرون رفتن باز دارد و بر زن نيز واجب است که از دستور او پيروى کند، بلکه مى‌توان گفت: بر اين اساس، اگر شوهر نيز او را از بيرون رفتن باز ندارد، خود او بايد براى اين کار از مرد اجازه بگيرد؛ چرا که وقت و به ره‌هاى جنسى او از آنِ شوهر است و او با بيرون رفتن از خانه، زمينه بهره جويى مرد را از ميان مى‌برد.
مرحوم
شهيد ثانى در اين باره مى‌نويسد: (قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب عليها و هو غير مختصّ بزمان ولامکان، فليس لها فعل ماينافيه إلاّ بإذنه ومنه الخروج من بيته ولو إلى بيت أهلها و عيادتهم و شهادة جنائزهم؛ لأنّ غاية ذلک الاستحباب أو الإباحة، فتقديم الواجب أولى.)
دانستيد که (رعايت) حق کامجويى بر زن واجب است و اين حق محدود به هيچ زمان و مکانى نمى‌شود. بنابراين، زن نمى‌تواند کارى کند که با اين حق ناسازگار باشد، مگر با اجازه همسرش. از چيزهايى که با اين حق ناسازگارى دارد، بيرون رفتن از خانه است، هر چند به خانه کسان و ديدار بيماران و يا
تشييع مردگان از اهل خود برود، چرا که اين گونه کارها يا
مستحب اند و يا
مباح، در حالى که نگهداشت حق واجب شايسته تر است.
صاحب
جواهر نيز عبارتى به همين گونه دارد: (له منعها عن عيادة أبيها و اُمّها فضلاً عن غيرهما و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب؛ لأنّ له الاستمتاع به ا في کلّ زمان و مکان، فليس لها فعل ماينافيه بدون إذنه. ومنه الخروج إلى بيت أهلها ولو لعيادتهم وشهادة جنائزهم).
شوهر مى‌تواند همسرش را از ديدار با پدر و مادرش بازدارد، چه رسد به ديگران. و نيز مى‌تواند او را از بيرون رفتن باز دارد، مگر براى حقى واجب؛ چرا که شوهر حق کامجويى از همسر خويش را در هر زمان و در هر جا دارد، پس زن نمى‌تواند بى اجازه او کارى کند که با اين حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه کسان خود، هر چند براى ديدار از بيمار يا
تشييع مردگان، با اين حق سازگار نيست.
نکته نخست درباره اين دليل آن است که همه مطلوب گويندگان خود را اثبات نمى‌کند و به اصطلاح منطق (دليل اخصّ از مدعا) است. بر پايه اين دليل، چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نيز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و اين بيرون رفتن چگونه با حق کامجويى او ناسازگار است؟ بر پايه اين دليل، حق شوهر در بازداشتن زن از بيرون رفتن، از حق مطلق او بر کامجويى سرچشمه مى‌گيرد. اکنون ببينيم گستره حق کامجويى شوهر تا کجاست؟ آيا آن قدر گسترده است که بتواند همسرش را از ديدار پدر و مادرش و سوگوارى بر مرده آنان در بيرون از خانه باز دارد؟ به يقين بايد گفت: هيچ دليلى بر چنين حق گسترده نداريم و بلکه موارد بسيارى که محدوده‌هاى حق کامجويى است، به روشنى مى‌رساند که اين حق، در چارچوب خردپسند و مشروع، ثابت است.
از برخى ديدگاههاى غير مشهور در محدوديتهاى کامجويى همسران که بگذريم، اين موارد را همگان پذيرفته‌اند که کامجويى جنسى از زن در روزهاى عادت ماهانه محدود است و در زمان احرام براى حج و
عمره، يکسره ممنوع. در هنگام روزه نيز محدوديتهايى وجود دارد که بسيارى از موارد آن به اجازه شوهر بستگى ندارد. از همه اين موارد مهم تر در مسأله ما، محدوديت حق کامجويى درجايى است که بهره جويى جنسى از زن براى او زيان آور باشد. کدام فقيه را مى‌توان يافت که حتى در صورت بيمارى يا زيان براى زن، باز هم کامجويى جنسى از او را روا شمارد؟ به راستى آيا بهره جويى جنسى تنهاحق مرد است ياحق همسران؟ بى گمان زن را نيز حقى است که فقيهان از آن به حق (قَسْم) ياد کرده‌اند. شوهر بايد در هر چهار شب، يک شب را با همسرش باشد که به آن حق (همخوابگى) مى‌گويند. آميزش جنسى نيز هر چهار ماه يک بار بر مرد واجب است، مگر اين که با خرسندى همسرش آن را ترک کند. اينها و موارد ديگرى که در سفارشهاى گوناگون فقهى و اخلاقى آمده، همگى گواه بر دو سويه بودن اين حق اند. اگر چنين است، زن نيز حق دارد براى بهره جويى از حق خويش، شوهر را در خانه نگاه دارد!
اما بايد با نگاهى بنيادين ديد که گستره حق زن و شوهر در کامجويى از يکديگر تا کجاست؟ براى روشن شدن اين مطلب، اندکى توجه بيش تر به ديدگاه يک سويه حق گسترده مرد و پيامدهاى آن کافى است. برابر اين ديدگاه، پس از ازدواجِ هميشگى ميان مرد و همسرش، شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا، هرگونه بهره جويى جنسى از همسر خويش داشته باشد، تا جايى که اگر زن را به همين جهت در خانه زندانى کند و اجازه‌هيچ گونه فعاليت سازنده‌اى را هم به او ندهد، باکى بر شوهر نيست. تنها محدود کننده حق شوهر، دسته‌اى از احکام شرعى است که در روزهاى عادت ماهانه يا
روزه‌هاى واجب، برخى از کامجوييها را ناروا مى‌شمارد. اگر اين حق قيد و شرط ديگرى ندارد، مرد مى‌تواند براى مدت عمر زن خود را درخانه‌اى نگاه دارد و جز براى سفر واجبى چون حج، اجازه بيرون رفتن به وى ندهد. زمينه انجام وظايفى چون
غسل را در خانه فراهم کند و اگر نياز به پزشک هم بود، او را به خانه آورد و…. اينها پيامدهاى ديدگاه گسترش حق شوهر است، هر چند گويندگان آن، خود، به همه اينها توجه نکرده باشند.
اما آيا به راستى مى‌توان پذيرفت که اسلام به ازدواج اين گونه مى‌نگرد، اسلام که آن را دوست داشتنى ترين بنيادها مى‌نامد، زن و مرد را لباس يکديگر و مهر آنان را از نشانه‌هاى خداوند و مايه آرامش؟ آيا سکون و آرامش که در قرآن هدف زناشويى نام گرفته است، هيچ گونه حکم و راهنمايى و پيامى‌با خود ندارد؟ اگر روابط جنسى همسران اين گونه مقرر گرديده که در اين ديدگاه آمده، پس روشن ترين جلوه زناشويى که همين روابط است، خود مايه از ميان رفتن آرامش و اسارت نزديک به نيمى‌از انسانها در چنگال نيمى‌ديگر است. آيااين همه سفارشهاى اخلاقى اسلام درباره نيک خُلقى و فروتنى و قدرشناسى و… که درباره مردان و زنان مؤمن آمده، همگى درباره بيگانگان است و همسر از همه اين حقوق محروم؟ اگر مسلمان کسى است که ديگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند، پذيرفتنى است که اين درباره ديگران است و همسر بايد زندانى کامجويى او باشد و حتى از ديدار کسان خويش محروم. به راستى چرا فقيهان دارنده اين ديگاه چنين مطلبى را درباره زن نيز درمحدوده حق او نگفته‌اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب، يک شب همسرش را زندانى کند و هر چهار ماه يک بار؟
حقيقت آن است که نمى‌توان اين پيامدها را پذيرفت و آن را با اصول بنيادين اخلاقى
اسلام سازگار دانست. ازدواج چيزى است که پيش از اسلام هم بوده و همه ارکانش تأسيسى نيست. آنچه خردمندان مى‌پسندند و شرع نيز، هم در سخنان پيشوايان و هم در شيوه زندگى آنان مى‌پذيرد، چنين چهره ناپسندى نيست، بويژه آن که هم پيامبر و هم امامان ما با برخى همسران ناسازگار مى‌زيستند.
نکته بسيار مهمى که در اين باره بر آن پاى مى‌فشريم اين است که حقوق همسران، يا در خود پيمان ازدواج با
شرط و مانند آن معين مى‌گردد و يا اگر شرط ويژه‌اى نباشد به وسيله
عرف و شيوه‌هاى پسنديده خردمندان مشخص مى‌گردد. چگونه است که هزينه‌هاى زندگى زن از
خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نيازمنديهاى آن، همه و همه را عرف معين مى‌کند، ولى چگونگى کامجويى همسران اين گونه نيست؟ اگر مهر معينى قرارداد نکنند بايد (
مهر المثل) را در عرف جست، ولى در حقوق شوهر نبايد از عرف يارى جست؟ آيامى‌توان از همه پرسشهاى اين گونه چشم پوشيد و حق بى مرز و شرطى را براى شوهران رواشمرد؟
سخن پايانى ما اين است که حق کامجويى جنسى، تنها براى مرد يا زن نيست، بلکه حقى است دو سويه و آموزشهاى فقهى و
اخلاقى اسلام در اين باره به گونه‌اى است که براى هر کدام از همسران، هماهنگ با نيازهاى آنان، راهنمايى و سفارش ويژه دارد. بهره جويى هر يک از همسران تنها در محدوده‌اى است که شرع و شيوه پذيرفته شده خردمندان مى‌پسندند. هم احکام شرعى، چون ناروا بودن کامجويى جنسى در احرام، روزه، عادت ماهانه و…، حق همسران را محدود مى‌کند و هم شيوه خردمندان که آن را عرف مى‌ناميم. هر جا پاى (زيان) يا (ستم) به ميان آيد، هيچ يک از همسران را حقى فراتر از اين عنوانها نيست. بنابراين، بازداشتن زن از ديدار پدر و مادر يا سر زدن به کسان
بيمار خويش و يا سوگوارى در بيرون از خانه، ستمى‌آشکار است که نه شرع مى‌پسندد و نه خرد مى‌پذيرد. ناگفته نماند که همه اين سخنان درباره اين دليل است که از نگاه شرع مردان چنين حقى را در کامجويى از همسران خويش دارند، بى آن که به روايت خاصى در اين باره تمسک کنيم، بلکه بخواهيم از آموزشهاى کلّى دين درباره ازدواج چنين نتيجه گيريهايى داشته باشيم و پاسخ ما نيز بر همين پايه است.
در پايان اين نوشتار، چکيده سخن خويش را بار ديگر بازگومى‌کنيم که ازدواج پيمانى است دو سويه و هر يک از زن و شوهر در برابر آنچه بر عهده دارند بايد پاسخ گويند. البته نمى‌خواهيم بگوييم حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن است، ولى آنچه در اين مسأله انگيزه شده تا فقيهان ما حق گسترده‌اى را براى شوهر در زندانى کردن همسر خويش بپذيرند، حق کامجويى شوهر و برخى روايات است. سخن ما در حق کامجويى شوهر آن است که اين حق دو سويه است، به اندازه خردپسند و شايسته در نگاه عرف و نه بيش تر و تازه اگر اين حق را زيربناى حق شوهر در بازداشتن زن از بيرون رفتن بدانيم، حق شوهر تنها در جايى خواهد بود که براى کامجويى و بهره ورى جنسى او را در خانه نگاه دارد، در حالى که سخن فقيهان ما عام است.
روايات هم، جز روايت اخير که سخن در آن به گونه‌اى ديگر بود، سخن از زنى مى‌گويند که خانه و خانواده را رها کرده است و اين بنياد پاک را در سراشيبى از هم پاشيدگى نهاده و نه زنى که در نبود و يا حتى بود شوهرش به کسانش سرکشى مى‌کند.
در پايان، اين نکته نيز ناگفته نماند که چون بيرون رفتن زن بى اجازه شوهر در بسيارى از موارد دشواريهايى را براى خانواده به همراه خواهد داشت، بسيار بخردانه است که همسران، با هماهنگى و همدلى اين موضوع را حلّ کنند. در اين باره عبارتى گويا، رسا و پرمغز از
شهيد بزرگوار، علامه
مطهرى يافته‌ايم که ما را از هر گونه توضيحى بى نياز مى‌کند و آشکارا مى‌رساند که او با ديدگاه فقيهانى که سخن آنان را آورديم، موافق نيست.
(مصلحت خانوادگى ايجاب مى‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحت انديشى او باشد. البته مرد هم بايد در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بيش تر. گاهى ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و
فاميل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنيم زن مى‌خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل
خواهرش فرد مفسد و فتنه انگيزى است که زنرا عليه مصالح خانوادگى تحريک مى‌کند. تجربه هم نشان مى‌دهد که اين گونه قضايا کم نظير نيست. گاهى هست که رفتن زن حتى به خانه مادرش نيز برخلاف مصلحت خانوادگى است. همين که نفس مادر به او برسد. تا يک
هفته در خانه ناراحتى مى‌کند، بهانه مى‌گيرد، زندگى را تلخ و غيرقابل تحمل مى‌سازد. در چنين مواردى شوهر حق دارد که از اين معاشرتهاى زيان بخش، که زيانش نه تنها مرد است، متوجه زن و فرزندان ايشان نيز مى‌باشد، جلوگيرى کند، ولى درمسائلى که مربوط به مصالح خانواده نيست، دخالت مرد مورد ندارد.)
برگرفته از مقاله همسر در سراى شوهر - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی - شماره ۱۵.
