امور حسبی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امور حسبی به امور دارای
مصلحت عمومی گفته می شود. عمده بحث از امور حسبی در بابهای
اجتهاد و
تقلید،
تجارت و
قضاء آمده است.
امور حسبی عبارت است از آنچه که در دو بعد
دنیوی و
اخروی به
مصالح عمومی ارتباط دارد و
شارع مقدس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را
ضروری میداند.
عنوان یاد شده در کلمات
فقها، گاه در
مفهوم خاص به کار رفته و از آن، اموری اراده شده که در
شریعت متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است مانند سرپرستی افراد صغیر و
دیوانه بدون سرپرست،
اموال فرد
مفقود الاثر،
موقوفات بدون متولی،
وصایای بدون
وصی و صرف
خمس.
گاه نیز در مفهومی
کلی به کار رفته و از آن، همه اموری اراده شده که
شارع راضی به اهمال آن نیست و اقامه آن را ضروری میبیند؛ چه
متصدی با عنوان خاص مانند
امام معصوم علیه السلام برای
جهاد ابتدایی یا
عام مانند
فقیه واجد شرایط برای
قضاوت، و
مکلف آگاه به
معروف و
منکر برای
امر به معروف و
نهی از منکر برای آن تعیین شده باشد یا نشده باشد.
مشروعیت تصدی امور حسبیای که تحت عنوان خاص یا عام،
متصدی دارد و نیز همه امور حسبی اعم از
کلی و
جزئی، بنا بر قول به ثبوت
ولایت عامه و مطلقه برای
فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنا بر قول به ثبوت
ولایت مطلقه،
متصدی امور یاد شده تعیین شده است.
بحث ما تنها بنا بر قول به عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه قابل طرح است.
امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع
قضا و شئون
قاضی به شمار میرود، مانند فیصله دادن به نزاع ها،
زندانی کردن کسی که از ادای
بدهی خود امتناع میورزد و
حکم به
حجر مفلس و یا از شئون و وظایف والیان و
سلاطین، مانند
رهبری سیاسی
کشور،
جمع زکات و
خراج و تجهیز
سپاه. برخی از امور حسبی محلّ
تردید و
شک قرار گرفته که آیا از وظایف
والی است یا
قاضی، مانند
تصرف در اموال
یتیم،
دیوانه و حفظ اموال غائب.
امور حسبی یا جزئی است مانند مصادیق یاد شده برای امور حسبی به معنای خاص، و یا کلی که از شئون
ولایت مطلقه به شمار میرود مانند اقامه
عدل و اجرای
احکام الهی در پرتو تشکیل
حکومت اسلامی و آنچه در راستای آن است.
بر مشروعیت تصدی
فقیه واجد شرایط بلکه تعیّن وی از باب قدر متیقن نسبت به امور حسبی جزئی، ادعای
اتفاق و
اجماع شده است.
بنابراین، با وجود فقیه، غیر فقیه بدون کسب
اجازه از وی نمیتواند امور یاد شده را تصدی کند، لیکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط،
مؤمنان عادل میتوانند عهده دار آن گردند.
در
جواز تصدی فقیه نسبت به امور حسبی کلی،
اختلاف است.
برخی
فقها امور حسبی را از جهت نیاز به کسب
اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کردهاند:
۱.امور حسبیای که
اصل جاری در آنها،
اصل اشتغال است مانند
تصرف در
اموال،
نفوس و
اعراض. اصل جاری در این گونه موارد این است که اعمال تصرف احدی
نافذ نیست. تصرف در
سهم امام علیه السلام از این موارد است.
تصرف در این گونه امور برای غیر
فقیه جز با کسب اجازه از وی
جایز نیست.
۲.امور حسبیای که اصل جاری در آنها
اصل برائت است مانند
نماز بر میتی که
ولی ندارد. اقامه نماز بر
میت،
واجب کفایی است و در صورت
شک در اشتراط اقامه آن به
اذن فقیه، اصل برائت جاری میشود.
در این گونه امور نیاز به
اذن فقیه نیست.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۹۸-۷۰۰.
