خمس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

خُمس در اصطلاح شرع، حقی است که خروج آن از مال، واجب بوده و به دو قمست تقسیم می‌شود که یک قسمت آن سهم امام علیه السلام است و قسمت دیگر آن سهم سادات می‌باشد که به توضیح آن می‌پردازیم.

---

"خَمس" و "خَمسة" عددی است که برای مؤنث و مذکر به کار می‌رود؛و "خُمس" واحدی از خمسة است؛ یعنی یک پنجم؛
پس خُمُس یا خُمس در اصطلاح شرع حقی است که خروج آن از مال واجب بوده و بنی ‌هاشم مستحق آن هستند.

---

مسئله‌ی خمس در بیان قرآن جزو انفاقات واجب است که آیه‌ی مربوط به آن در سوره‌ انفال بیان شده است:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‏ وَالْیَتامی‏ وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ...»
«بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی‏ایمان) روز جنگ بدر نازل کردیم، ایمان آورده‏اید...»
آیه شریفه، پرداخت خمس را از نشانه‌های ایمان مشروط به آن نموده است. بنابراین نپرداختن خمس علامت نداشتن ایمان خواهد بود.
چنانچه حضرت حجت (عجل الله فرجه الشریف) در توقیعی می‌فرمایند: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَعْنَه اللَّهِ والْمَلائِکَه والنَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَما...، لَعْنَه اللَّهِ والْمَلائِکَه والنَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنْ أَکَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً ». «... لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت همگان بر کسی که یک درهم از مال ما را حلال بشمارد... ولعنت خدا و ملائکه و همگان بر کسی که یک درهم از مال ما را بخورد در حالی که حرام است ».

---

به همین جهت فقها در آثار نپرداختن خمس، مسایلی را مطرح نموده‌اند:
الف) انسان تا خمس مالش را ندهد، نمی‌تواند در آن تصرف کند. مثلاً غذایی که در آن خمس باشد نمی‌تواند مصرف کند.
ب) اگر با پول خمس نداده، خرید و فروش کند ( بدون اجازه حاکم شرع) به اندازه خمس مال، معامله باطل است. چنان که اگر آن را به کسی هدیه نماید، گیرنده هدیه نمی‌تواند به مقدار خمس، در آن مال تصرف نماید.
ج) اگر بخواهد پول خمس نداده را به صاحب حمّام بدهد و در حمام غسل کند، غسل او باطل است.

۳.۱ - نکاتی در تشریع و وجوب خمس در بیان آیه‌ی شریفه

۱. سیاق ظاهری آیه گویای این است که تشریع خمس مانند سایر تشریعات قرآنی ابدی و دائمی است.
۲. "وَاعْلَمُوا" خطاب به جمیع مکلفین تا روز قیامت است؛ چنانچه تمام احکام اسلامی از این باب است.
۳. "من شیء" دال بر وجوب خمس دارد بر هر غنیمتی که به دست بیاید، حتی کوچکترین اشیاء.
همچنین جمله‌ی "إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ..." قید برای امر وجوبی پرداخت خمس است.
۴. "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ..." اختصاص خمس به خدا و رسول خدا و دیگر موارد مذکور در آیه را بیان می‌کند؛ یعنی پرداخت خمس حقی ثابت، لازم و واجب است.

---

سبب نزول آیه‌ی شریفه ناظر به پاره‏ای از مسلمانان بعد از جنگ بدر است که بر سر تقسیم غنائم جنگی مشاجره کردند؛ لذا مراد از "یوم‌الفرقان" همان روز بدر است که نشانه‌های حقانیت اسلام ظاهر گشت و مرز جدایی حق و باطل(کفر و ایمان) گردید و مسلمانان با عده‌ی قلیل به دشمنان اسلام با اینکه از کثرت نیرو برخوردار بودند، چیره گشتند. پس این آیه به تناسب آیات جهاد مطرح شده و از آنجا که موضوع جهاد غالباً با مسئله‌ی غنائم آمیخته شده، لذا بیان حکم غنائم نیز لازم بود که مطرح شود.
نکته‌ی بعدی در بیان صفات مؤمن حقیقی است؛ مؤمن واقعی در حقیقت کسی است که علاوه بر ایمان به خدا و رسولش و حضور در میدان جهاد، در برابر تمام دستورات الهی از جمله پرداخت خمس مال و دستورات نسبت به اموال نیز تسلیم محض باشد؛لذا حکم وجوب خمس مشروط به ایمان به خدا مطرح شده است؛ البته این قید و شرط به این معنا نیست که اداء خمس فقط بر مؤمن واجب باشد؛ زیرا احکام الهی برای تمام بشریت و ابدی است؛ پس مراد این است که غیر مؤمن این احکام را قبول ندارد و هرگز خمس نمی‌دهد.
پس پرداخت خمس به کسانی تعلق گرفته که مؤمن به خدا و قرآن باشند، درحالی‌که تصدیق کننده‌ی اخبار الهی هستند.
اهل سنت با استناد به ظاهر کلمه «غنمتم» که در آیه آمده است خمس را تنها در غنایم جنگی واجب می‌دانند، در حالی که فقهای شیعه با توجه به روایات زیادی که از اهل بیت(علیهم السلام ) رسیده است خمس را در هفت مورد واجب می‌دانند:

---

۵.۱ - منفعت کسب

منفعت کسب؛ (مازاد بر خرج سال انسان و خانواده‌اش)، مراد از مخارج سال، تمام چیزهایی است که انسان در زندگی خود و خانواده‌اش به آنها نیاز دارد مانند:
- خوراک و پوشاک
- مخارج ازدواج
- اثاثیه منزل
- کتاب‌های مورد نیاز
- صدقه، نذر و یا کفّاره‌ای که پرداخت می‌کند.
- جوایز و هدایایی که به افراد می‌دهد
- وسیله نقلیه‌ای که تنها برای کسب و کار نباشد
- مخارج میهمانان
- مخارج سفرها
البته مخارج، منحصر در موارد نام برده نبوده و مطابق شأن هر شخصی قابل کم شدن یا افزایش است.
برای محاسبه مخارج سال ابتداء باید پایان سال معلوم باشد، که اولین درآمد را ابتداء سال و گذشت یک سال از آن تاریخ را انتهاء سال قرار می‌دهیم. مثلا کشاورز، اولین محصول، کارمند، اولین حقوق و مغازه‌دار اولین معامله خود را ابتداء سال حساب می‌کنند.

۵.۲ - معدن

معدن؛ هر آن‌چه که در عرف مردم معدن نامیده می‌شود، از جمله: طلا و نقره، سرب، مس، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، نمک.
اگر قیمت آن‌چه از معدن بدست آمده پس از کسر مخارج به قیمت ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد بنا بر احتیاط واجب باید ۵/۱ آن را به عنوان خمس پرداخت کند.

۵.۳ - گنج

گنج؛ مالی که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند، به طوری‌که به آن گنج گوید. در صورتی که قیمت گنج پس از کسر مخارج، به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد خمس آن واجب می‌گردد.

۵.۴ - مال حلال مخلوط به حرام

مال حلال مخلوط به حرام؛ مالی از انسان که با اموال دیگران مخلوط شود، که در آن چند صورت متصور است:

۵.۴.۱ - صاحب آن معلوم است

الف) مقدار مال حرام معلوم است: باید آن مقدار را به صاحبش برگرداند.
ب) مقدار مال حرام معلوم نیست: باید یکدیگر را راضی کنند.

۵.۴.۲ - صاحب آن نامعلوم است

الف)مقدار مال حرام معلوم است: باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد. و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.
ب ) مقدار مال حرام نامعلوم است: باید خمس کل مال را بپردازد و بقیه حلال می‌شود.

۵.۵ - جواهری که با غوّاصی به دست می آید

جواهری که با غواصی به دست آمده؛ در صورتی که قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد خمس آن واجب می‌شود.

۵.۶ - غنیمت

غنیمت در اصل فائده‌ای است که کسب می‌شود و در اصطلاح علمای شیعه هر آنچه از کفار اخذ ‌شود، اگر بدون قتال باشد، "فیء" گفته می‌شود، (غنیمتی که در بدست آوردن آن مشقتی نباشد)و اگر با قتال باشد، غنیمت گویند.
پس غنیمت که جمع آن مغانم است در اصل "غُنم" بوده که به معنای رسیدن و دست‌یافتن به فائده است؛ یعنی هر درآمدی که از راه جنگ و از ناحیه‌ی دشمنان و غیر دشمنان به دست آید، غنیمت گویند.
بنابراین "ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ" اختصاص به خمس غنائم جنگی ندارد؛ بلکه "ما" موصوله است و عمومیت دارد، بخصوص بقرینه‌ی "مِنْ شَیْ‏ءٍ"؛ یعنی هر منفعت حلالی که کسب شود، غنیمت به آن شامل شده و خمس تعلق می‌گیرد؛ پس با اینکه نزول آیه خاص است، اما مورد خاص نیست و تمام غنائم از طریق تجارت، غواصی، معادن و... را شامل می‌شود؛ چون در آیه معنای لغوی غنیمت مورد نظر است، نه معنای اصطلاحی که خاص غنائم جنگی باشد؛ چنانکه در آیات دیگر معنای عموم برای غنائم به‌کار رفته است: «إِذَا انْطَلَقْتُ إِلی‏ مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها»«وَ مَغانِمَ کَثِیرَةً یَأْخُذُونَها»؛البته برخی موارد خمس از جمله مال حلال مخلوط به حرام از روایات به دست می‌آید.
پس؛ اگر مسلمانان به امر امام معصوم با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، غنیمت است، که پس از کسر مخارجی که برای حمل و نقل آن هزینه شده و نیزمصرف مقداری که امام صلاح می‌داند و کنار گذاشتن آنچه که سهم خاص امام معصوم است، خمس مابقی واجب است.

۵.۷ - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریده

زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کند، شامل خمس می‌باشد.

---

- مالی که به انسان ارث می‌رسد.
- چیزی که به انسان بخشیده می‌شود.
- جایزه‌هایی که دریافت می‌کند.
- عیدی‌هایی که دریافت می‌کند.
- مالی که به عنوان خمس یا زکات یا صدقه دریافت می‌کند.
- مهریه زنان.

---

آنچه در آیه برای مصرف خمس ذکر شده، شش سهم است: سه سهم آن، سهم خدا و رسول و ذی‌ القربی (خویشان پیامبر) بوده که سهم امام می‌نامند، و سه سهم دیگر برای یتیمان، مساکین و در راه مانده‌هاست که سهم سادات می‌نامند.
اخباری که از ائمه‌ی اطهار(ع) رسیده در اختصاص خمس به خدا، رسول خدا، امام معصوم و یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان سادات،‏ متواتر است. همچنین در روایات ائمه‌ی معصومین آمده که خمس موهبتی از ناحیه‌ی خدا برای اهل بیت پیامبر است تا بدین وسیله زکات و صدقات را بر ایشان حرام کند.
ظهور مصارف ذکر شده در آیه این است که مصارف خمس منحصر در آنهاست و برای هر یک از آنها سهمی مستقل در دریافت خمس است، نه اینکه شمارش این شش گروه از قبیل ذکر مثال باشد؛ چنان‌که نظیر این نوع بیان از آیه‌ی زکاتاستفاده می‏شود.

---

در جمله‌ی "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ" حرف لام به معنای اختصاص و ملکیت است، به بیان اینکه از غنیمت و سود اموال بدست آمده‌ی مسلمانان، یک پنجم آن ملک ساحت کبریائی است؛ بدیهی است که مالکیت پروردگار به‌طور حقیقی و اعتباری بوده و اموال مختص به خدای متعال تحت ولایت و ملکیت رسول اکرم -صلّی‌اللّه علیه و آله- درمی‌آید و به وی اختصاص می‌یابد.

۸.۱ - نظریه‌های مفسران در سهم خدا و رسول

البته بین مفسران دو نظریه‌ی مختلف در سهم خدا و رسول وجود دارد:
مفسران اهل سنت سهم خدا و رسول را یک سهم ‌دانسته و خمس را پنج سهم تلقی می‌کنند؛ حتی بعد از حیات پیامبر اسلام، سهم پیامبر را نیز مقبول نمی‌دانند و خمس را به چهار سهم تقسیم می‌کنند؛ و برخی از اهل سنت سهم خدا را در مصرف کعبه یا مصرف قشون و اسلحه می‌دانند؛
اما از دیدگاه شیعه این درست نیست؛ همچنان‌که تصور پنج سهم یا چهار سهم نیز باطل است؛ بلکه مفسران شیعه این دو سهم را جدا از هم می‌دانند، با اینکه در پرداخت خمس اتفاق دارند که سهم خدا را نیز باید به رسول خدا داد و بعد از حیات حضرت، سهم خدا و رسول به امام معصوم واگذار می‌شود.

---

منظور از "ذی‌القربی" در آیه‌ی شریفه کسانی هستند که نایب و قائم مقام نبی مکرم اسلام باشند؛ یعنی اهل بیت پیامبر از نسل بنی هاشم یا بنی‌عبدالمطلب که امامان معصوم باشند.
حرف لام در "لِذِی الْقُرْبی" تکرار شده به این معنا که ملکیت بالاصاله و اختصاصی است و اینکه این کلمه مفرد آمده، کنایه از این است که هر یک از اوصیاء الهی(ع) سهم خمس را در زمان تصدی بالاصاله مالک هستند.
بیان شد که سهم خدا را باید به رسول خدا داد، زیرا او می‌داند در کجا مصرف کند؛ همچنین سهم خدا و سهم رسول را بعد از حیات ایشان، باید به امام معصوم داد به دلیل نیابت امام و اینکه او می‌داند در کجا مصرف کند و توهّم اینکه در زمان غیبت امام، سهم امام را باید دفن کرد یا وصیت نمود تا ظهور حضرت بقیة الله (عج) توهّم فاسدی است و تضییع حق خدا و رسول و امام است؛ لذا در زمان غیبت امام، نیابت با علماء و مجتهدانی است که جامعیت شرائط نیابت را داشته باشند؛ یعنی مجتهد جامع الشرائط سه سهم امام را در مصرفی که قطع به رضای امام داشته باشد، باید مصرف کند؛ حتی خود مالک نیز می‌تواند با إذن مرجع تقلیدش سهم امام را به مصارفی که ایشان مصلحت می‌داند و اذن می‌دهد، مصرف نماید.
در رابطه با نحوه‌ی اختصاص سهم خمس لازم است که بیان شود مراد در اینجا صرف حق برای ارباب خمس است که به این مال تعلق گرفته؛ مثل حق دَین به اموال متوفی که تصرفات وارث نافذ نیست و به نحو مشاع است؛ پس به طور مسلم تا مال به ارباب خمس داده نشود، آثار ملکیت بر آنها بار نمی‌شود تا بتوانند نقل و انتقال نموده و تصرف کنند؛ چنان‌که در مشاعات چنین است، و اگر ارباب خمس در آن مال تصرف کند و تلف شود، به ‌ذمه‌ی او تعلق می‌گیرد.

---

مراد از این سه گروه خویشاوندان پیامبر یعنی سادات هستند و غیر سادات را شامل نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌ی غیر بنی‌هاشم از زکات پرداخت ‌می‌شود.
سه سهم اوّلی با "لام" بیان شده (لِلَّه و لِلرسول و لِذی‌القربی)، اما سه سهم بعدی بدون ذکر "لام" (الیتامی و المساکین و ابن‌السبیل)؛ دلیلش این است که سه سهم اولی شخصی بوده و سه سهم اخیر کلی است؛ یعنی عنوان یتیم، مسکین و ابن‌ سبیل به صورت مصداقی بیان شده و پرداخت سه سهم که نصف خمس باشد به هر کدام از این مصادیق کافی است و لازم نیست هر سه عنوان مراعات شود.
نکته‌ی بعدی این است که سهم خمس در اصل اختصاص به رسول اکرم و اوصیاء الهی دارد؛ اما سه مورد بعدی جهت مصرف معرفی شده‏اند، نه اینکه مالکیت بالاصاله داشته باشند؛ لذا همین سه گروه نیز باید از اهل ایمان و از ذریه‌ی رسول اکرم(ص) باشند.
امام صادق –علیه‌السلام- در معنای آیه فرمودند: خمس خدای عزّوجلّ و خمس رسول و خمس ذی‌القربی به ملاک قرابت رسول خدا، همه برای امام است و یتیمان، مسکینان و درماندگان در سفر برای آل رسول است و سهم هیچ یک ایشان به غیر ایشان داده نمی‏شود.

---

اکثر مفسران اهل سنت آیه‌ی خمس را ناسخ آیه‌ی اول همین سوره می‌دانند که می‌فرماید:«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ...»«از تو درباره‌ی انفال غنایم، و هر گونه مال بدون مالک مشخص‏ سؤال می‏کنند بگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر است...»
این تصور به این دلیل است که چون انفال غنائم جنگی را نیز شامل می‌شود و در غنائم تنها یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبر و سایر مصارف است؛ پس اگر ناسخ و منسوخ هم نباشند، بین این دو آیه تناقض به وجود می‌آید؛ زیرا مفهومش این است که در آیه‌ی انفال چهار پنجم باقیمانده به جنگجویان تعلق می‌گیرد.
اما این توهم غلطی است؛ چون انفال نه تنها غنائم جنگی، بلکه همه‌ی اموالی را که مالک خصوصی ندارند شامل شده و تمام آن متعلق به خدا و پیامبر و قائم مقام اوست؛ به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامی است و در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف می‏گردد.
بنابراین روشن است که غنائم جنگی در اصل همه متعلق به خدا و پیامبر اوست؛ یعنی هر دو آیه به قوت خود باقی است؛ منتها در مورد غنائم جنگی و اموال منقولی که با پیکار به دست سربازان اسلام می‏افتد، قانون اسلام بر این قرار گرفته که چهار پنجم آن را به عنوان تشویق و جبران گوشه‏ای از زحمات مجاهدان به آنها داده شود، و تنها یک پنجم از آن به عنوان خمس مصرف گردد و این یک نوع بخشش و تفضل از ناحیه‌ی حکومت اسلامی است که حق خود را از غنائم منقول برای مجاهدین در راه خدا مصرف می‏کند‏.

---