زنا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زنا از گناهان کبیره واز موجبات
حد در
اسلام به شمار می رود.
زنا
آمیزش از راه
نامشروع می باشد.
زنا در اصطلاح
شرع عبارت است از داخل کردن
مرد آلت تناسلی خود را در
فرج زن به مقدار ختنه گاه يا بيشتر، بدون آنکه بين آن دو
عقد ازدواجی واقع شده باشد يا
مرد مالک زن باشد يا
شبهه عقد يا
ملک وجود داشته باشد.
از آن در باب
حدود و به مناسبت در بابهايی نظير،
طهارت،
صلات،
جهاد،
تجارت،
نکاح،
طلاق،
مکاتبه و
شهادات سخن گفتهاند.
زنا از گناهان کبيره شمرده شده و حرمت آن ضروری بين
مسلمانان و ارتکابش موجب ثبوت
حد است.
زنا با
اقرار،
بینه و بنابر
مشهور،
علم حاکم ثابت میشود.
ثبوت زنا به
اقرار، علاوه بر شرايط عمومی (
بلوغ،
عقل،
اختیار و
آزاد بودن) منوط به چهار بار
اقرار در چهار مجلس است. در ثبوت حدّ زنا با چهار بار
اقرار در يک مجلس اختلاف است. اکثر فقها قائل به ثبوت آناند. در اقرار کمتر از چهار بار حدّ ثابت نيست. برخی،
تعزیر را ثابت دانستهاند. از برخی
قدما ثبوت حد با يک بار اقرار نقل شده است.
ثبوت زنا با بيّنه منوط به
شهادت چهار مرد يا بنابر قول
مشهور سه
مرد و دو
زن است.
در اينکه با
شهادت دو مرد و چهار
زن ثابت میشود يا نه، اختلاف است. قول نخست به
مشهور نسبت داده شده است. البته بنابر اين قول، تنها حدّ تازيانه ثابت میشود نه
رجمشهادت شهود بر وقوع زنا و مشاهده آن در يک مکان و يک زمان بايد به طور
صریح باشد. در غير اين صورت
حد ثابت نمیشود و بر گواهان به سبب نسبت ناروا،
حد قذف جاری میشود.
بر شاهدان
مستحب است از
شهادت به زنا خودداری کنند؛ بلکه بر
قاضی نيز
مستحب است با اشاره و کنايه شاهدان را بر ترک
شهادت ترغيب نمايد.
حدّ زنا از
حقوق اللَّه به شمار میرود؛ از اين رو، شهادت تبرعی (بدون درخواست قاضی) نسبت به آن پذيرفته است.
زنا با آزمايشهای پزشکی ثابت نمیشود.
در ثبوت حدّ زنا، علاوه بر
بلوغ،
عقل و
اختیار، لازم است مرد و
زن زناکار به
حرمت فعل
علم داشته باشند يا آنچه به منزله
علم است و در خصوص ثبوت
حدّ رجم علاوه بر آنچه گفته شد،
احصان نيز در هر دو معتبر است.
حدّ زنا چند گونه است:
قتل،
سنگسار،
تازیانه، تازيانه به همراه
تراشیدنِ سر و
تبعید و تازيانه توأم با
سنگسار.
حدّ افراد زير قتل است:
۱- کسی که با
محرم نسبی خود، مثل
مادر و
دختر زنا کند.
برخی،
محرم رضاعی و سببی، مانند
مادر زن را در حکم ياد شده ملحق به
محرم نسبی کردهاند؛ ليکن
مشهور، قائل به اختصاص حکم
قتل به
محرم نسبیاند.
۲-ذمّیای که با زنی
مسلمان زنا کند. ديگر اقسام
کفار در اين مسئله حکم
ذمی را دارند.
۳-کسی که به
عنف و
اجبار با زنی، زنا کند.
۴-به قول
مشهور، بلکه
اجماع ادعا شده، مردی که با
همسر پدر خود زنا کند.
۵-مرد يا
زن آزاد غير محصنی که بنابر قولی بيش از دو و بنا بر
مشهور، بيش از سه بار، و بردهای که بنابر مشهور بيش از هفت و بنابر قولی بيش از هشت بار زنا کند. به شرط آنکه در هر بار
حد بر آنها جاری شده باشد.
۶-اگر کسی، ديگری را در حال زنا با همسرش ببيند، بدون آنکه اکراهی در ميان باشد، میتواند هر دو را بکشد. برخی،
جواز قتل هر دو را منوط به تحقق
احصان در آنان دانستهاند.
درموارد ثبوت حدّ
قتل، تفاوتی بين برده وآزاد، پير و جوان و
مسلمان و
کافر نيست. ۱۹
به قول
مشهور، در موارد ثبوت
حدّ قتل، گردن
زناکار با شمشير و مانند آن زده میشود؛
ليکن برخی گفتهاند:
زناکار محصن را ابتدا تازيانه میزنند و سپس
سنگسار میکنند و
زناکار ِ
غیر محصن را ابتدا تازيانه و سپس گردن میزنند.
برخی نيز مطلقا قائل به ثبوت تازيانه توأم با گردن زدن شدهاند.
بعضی ديگر در ثبوت تازيانه علاوه بر گردن زدن، ترديد و توقف کردهاند.
بعضی نيز گفتهاند:
امام ميان گردن زدن با شمشير و
سنگسار کردن مخير است.
سنگسار کردن حدّ
مرد يا
زن بالغ عاقل محصن آزادی است که با بالغ عاقل زنا کند. در ثبوت حد
سنگسار بر مرد
بالغ عاقل محصن و آزادی که با
دختر نابالغ يا
دیوانه زنا کند و نيز
زن بالغ عاقل آزاد و محصنی که پسر نابالغی با وی زنا کند، اختلاف است. بنابر قول به عدم ثبوت حدّ رجم تازيانه ثابت میشود؛ ليکن اگر مرد ديوانه با
زن ياد شده زنا کند،
زن سنگسار میگردد.
برخی در اين صورت نيز قائل به عدم ثبوت حد رجم بر
زن شدهاند.
در اينکه بر مرد ديوانه بالغ آزاد و محصنی که زنا کرده؛ حد، اعم از تازيانه،
سنگسار و غير آن، ثابت میشود يا نه، اختلاف است. ديدگاه
مشهور عدم ثبوت مطلق حد، حتی تازيانه است.
صد ضربه تازيانه حدّ مرد يا
زن زناکار بالغ عاقل آزاد و
غیر محصن است و نيز به قول جمعی از
فقها حدّ مرد
محصن آزادی است که با
زن نابالغ يا ديوانه زنا کند و نيز
زن آزاد
بالغ عاقل و محصنی که پسری
نابالغ يا- بنابر قول برخی-
دیوانه با او زنا کند، چنان که گذشت.
حدّ برده
زناکار پنجاه تازيانه است؛
محصن باشد يا
غیر محصن، مرد باشد يا
زن، پير باشد يا جوان.
مگر در موارد ثبوت حدّ قتل که- چنان که گذشت- برده و غير برده در آن يکسان است.
اين حد بر مرد آزاد
بالغ عاقل غير محصنی که زنا کرده جاری میگردد؛ ليکن در اينکه کيفر
تبعید، به مرد زناکاری که
ازدواج کرده، ليکن هنوز با همسرش هم بستر نشده، اختصاص دارد يا شامل غير او نيز میشود، اختلاف است.
بنابر قول
مشهور،
زن زناکار تبعيد نمیشود. بر اين قول ادعای
اجماع نيز شده است.
چنان که برده زناکار نيز نه تبعيد و نه سرش تراشيده میشود.
بر پير مرد يا پير
زن آزاد
عاقل و محصنی که زنا کرده، ابتدا صد ضربه تازيانه میزنند و سپس او را
سنگسار میکنند. در اينکه حدّ ياد شده نسبت به جوان
محصن نيز جاری است يا اختصاص به
پیر مرد و
پیر زن دارد، اختلاف است. قول نخست به
مشهور نسبت داده شده است؛
ليکن گروهی از
قدماو نيز جمعی از
معاصرانقول دوم را برگزيدهاند.
اگر مردی با
زن مردهای زنا کند، علاوه بر
حد،
تعزیر میشود. همچنين است اگر زنا در
مکان يا
زمان شريفی همچون
مسجد و
مشاهد مشرفه و
ماه رمضان انجام گيرد.
با تحقق يکی از امور زير حدّ ساقط میگردد.
الف.
شبهه: مانند اينکه کسی با زنی به گمان اينکه همسر يا کنيز او است،
آمیزش کند.
ب.
ادعای زوجیّت يا
ملکیت: کسی که با زنی نزديکی کرده، چنانچه مدّعی زوجيّت او باشد، يا درباره کنيز
ادعا کند او را از صاحبش خريده و سپس با وی
آمیزش کرده، حدّ از او ساقط میشود.
ج.
اکراه: اگر
زن به زنا
مجبور شود، حدّ از او ساقط میگردد. در تحقق اکراه نسبت به مرد اختلاف است.
د.
توبه: توبه کردن قبل از ثبوت زنا نزد
حاکم، موجب سقوط حد است؛ ليکن کسی که به زنا اقرار و سپس
توبه کرده،
حاکم در
اقامه حدّ بر او مخيّر است. امّا اگر ثبوت زنا به
بینه بوده، بنابر
مشهور، حدّ از او ساقط نمیگردد.
ه.کسی که با کنيز فرزند خود زنا کرده، بنا بر
مشهور، حدّ بر او جاری نمیشود، به خلاف عکس آن.
محکوم به حدّ
رجم ابتدا
غسل میکند و سپس اگر مرد باشد تا
کمر و اگر
زن باشد بنابر
مشهور تا
سینه در خاک
دفن و آنگاه
سنگسار میگردد.
کسی که محکوم به حدّ تازيانه شده، اگر مرد باشد، او را ايستاده و بنابر قول
مشهور از نظر پوشش و برهنگی بر همان حالی که هنگام زنا يافتهاند شلاق میزنند. البته عورتش را میپوشانند. و اگر
زن باشد، او را نشانده و در حالی که بدن او را با لباسش پوشاندهاند، تازيانه میزنند. تازيانه بايد بر همه بدن- جز مواضع خطرناک، مانند
سر و
صورت- تقسيم شود.
زناکاری که در اثنای اجرای حدّ فرار کرده، در صورتی که حدّش
رجم و ثبوت آن با
بینه باشد، بازگردانده میشود؛ امّا اگر ثبوت حدّ به
اقرار باشد، بنابر
مشهور بازگردانده نمیشود. و چنانچه حدش تازيانه باشد در هر صورت بازگردانده میشود.
نَسَب به زنا ثابت نمیشود؛ از اين رو،
کودک به وجود آمده از زنا شرعاً نه به
مرد منتسب میگردد و نه به
زن.
البته اگر انتساب وی به
زناکار مشکوک و
زن،
شوهردار باشد، کودک شرعاً به
زوج ملحق است، نه به
مرد زناکار.
به قول
مشهور از اسباب
حرمت نکاح با زنی، زنا با
مادر يا
دختر او است، به شرط آنکه عمل زنا قبل از
ازدواج با آن
زن صورت گرفته باشد، بنابر اين، اگر با
مادر يا
دختر زنی زنا کند، نمیتواند با آن
زن ازدواج نمايد.
کسی که با
زن مجرد زنا کند، بنابر
مشهور میتواند با او
ازدواج نمايد، هرچند
زن توبه نکند؛ اما اگر با
زنِ متأهل يا زنی که در
عدّه رجعی به سر میبرد، زنا کند،
زن يادشده نسبت به مرد
زناکار حرمت ابدی پيدا میکند.
عده زن متأهلی که از راه زنا باردار شده و سپس از شوهرش
طلاق گرفته، همانند عدّه
زن غير باردار است و میتواند پس از گذشت عدّه
ازدواج کند، هرچند
زایمان نکرده باشد. و اگر
مجرد باشد، عدّهای ندارد و میتواند
ازدواج کند.
همچنين
زن مجردی که زنا داده، ليکن باردار نشده، بنابر
مشهور عده ندارد.
اگر مردی به همسر خود نسبت زنا دهد، در صورتی که بين آنان
لعان واقع گردد،
زن بر مرد
حرام ابدی میشود و چنانچه
زن کر و لال باشد بدون وقوع
لعان، حرمت ابدی حاصل میگردد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۷.