• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اثبات‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اثبات به دو معنا بکار میرود: ۱ - احراز وجود خارجی موضوع دارای اثر شرعی، ۲ - اقامه دلیل بر دعوا نزد قاضی.




منظور از اثبات به معنای نخست، احراز موضوع، مانند اجتهاد، اعلمیت، طهارت، نجاست و عدالت، در مقام عمل و انجام وظیفه است. از این عنوان در باب‏های بسیاری مانند اجتهاد و تقلید، طهارت و صلات سخن رفته است.



تفاوت اثبات با ثبوت در این است که اولی مرحله علم و آگاهی از وجود خارجی چیز است و دومی مرحله تحقق و تقرر آن در ظرف وجودی خود به حسب واقع بدون آن که علم یا جهل دیگری در آن دخالتی داشته باشد.



راه‏های اثبات موضوعات یا «عام» است؛ یعنی همه موضوعات به آن، قابل اثبات است و یا «خاص» که تنها برخی موضوعات به آن اثبات می‏گردد.

۳.۱ - راه های عام اثبات


۱. علم و یقین
۲. بینه
۳. خبر واحد

۳.۱.۱ - تعریف علم و یقین


علم و یقین به آگاهی یافتن نسبت به موضوع از راه علم وجدانی و یقین گفته می شود.

۳.۱.۲ - تعریف بینه


بینه، احراز موضوع از راه بینه به عنوان حجت شرعی به منزله احراز قطعی و یقینی موضوع است.

۳.۱.۳ - خبر واحد


در اثبات موضوعات به خبر عادل، بلکه فرد موثق اختلاف است.
[۳] مهذب الاحکام ج۱، ص۳۵- ۳۶.
[۴] فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۱۱۳-۱۱۴.


۳.۲ - راه های خاص اثبات


برخی از راه‏های خاص برای اثبات موضوعات شرعی عبارت است از:
۱. اخبار صاحب ید
۲. حسن ظاهر
۳. محراب معصوم علیه السلام

۳.۲.۱ - مراد از اخبار صاحب ید


طهارت و نجاست چیزی با خبر دادن ذی الید (کسی که آن چیز در تصرف او است) ثابت می‏گردد.

۳.۲.۲ - مراد از حسن ظاهر


از راه‏های اثبات عدالت بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده حسن ظاهر شخص از نظر آراسته بودن به تکالیف و آداب شرع است.
[۷] مهذب الاحکام ج۱، ص۴۹-۵۱.


۳.۲.۳ - محراب معصوم علیه السلام


از نشانه‏های قطعی اثبات قبله، محرابی است که به دستور معصوم علیه السلام بنا شده و یا در آن نماز خوانده باشد.



از اثبات به مفهوم دوم، در باب قضاء و شهادات سخن رفته است و غرض از این نوع اثبات استیفای حق توسط حاکم شرع می‏باشد.

۴.۱ - اثبات، بر عهده مدعی


اگر کسی نزد قاضی علیه دیگری اقامه دعوا کند، قاضی در صورت علم به حقیقت، بنا بر قول مشهور بر اساس علم خود حکم می‏کند و نیازی به اثبات نیست؛ ولی در صورت جهل وی به واقع، دعوای مدعی، باید اثبات گردد. اثبات بر عهده مدعی است، زیرا اصل، برائت ذمه دیگری (مدعی علیه) از حق مورد ادعا است، تا زمانی که ادعا کننده خلاف آن را ثابت کند.
[۱۰] فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۷۸.


۴.۲ - اثبات، حق مدعی یا حاکم


در این که اثبات، حق مدعی است یا حاکم، اختلاف است. بنابر قول اول، حاکم نمی‏تواند در صورت عدم حضور بینه، مدعی را امر به احضار آن نماید و یا در صورت حضور، بدون درخواست مدعی، از بینه سؤال نماید، ولی بنابر قول دوم، حاکم می‏تواند امر به احضار کند، یا در صورت حضور، ابتدا به سؤال نماید. این اختلاف تنها در مورد اقامه بینه است.

۴.۳ - قسم دادن، حق مدعی


قسم دادن، حق مدعی است و حاکم بدون اجازه وی نمی‏تواند منکر را سوگند دهد.
[۱۳] ریاض المسائل ج۲، ص۳۹۷.




مراد از راه‏های اثبات، چیزهایی است که در مقام اثبات موضوع حکم قاضی مورد استفاده و استناد قرار می‏گیرد. که عبارتند از: اقرار، شهادت، قسم و امارات.

۵.۱ - اقسام امارات


امارات بر دو گونه است: امارات شرعی، امارات قضایی

۵.۱.۱ - امارات شرعی


امارات شرعی، مانند آن که مالی در دست کسی و تحت تصرف او باشد که نشانه مالکیت وی نسبت به آن است، یا قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» که بر اساس آن، فرزند مشکوک به شوهر زن ملحق می‏شود نه مرد زناکار.

۵.۱.۲ - امارات قضایی


امارات قضایی که شارع آن‏ها را اماره قرار نداده است، لیکن حاکم به وسیله آن‏ها به درستی یکی از دو طرف واقعه اطمینان پیدا می‏کند، مانند اثر انگشت که بنابر قول مشهور به جواز قضاوت قاضی بر اساس علم خود، حاکم می‏تواند در صورتی که از این راه به علم و اطمینان برسد، بر اساس آن حکم کند.
[۱۴] الفقه ج۱۰۰، ص۴۱۷- ۴۳۸.


۵.۲ - اثبات توسط نوشته ها و اسناد


نوشته‏ها و اسناد در اثبات موضوع حکم قضایی بنابر قول مشهور اعتبار ندارد، بلکه بر عدم اعتبار آن‏ها، ادعای اجماع شده است؛ مگر آن که قرائنی بر صحت و درستی آن‏ها موجود باشد.
[۱۶] الفقه ج۱۰۰، ص۴۲۸.



 
۱. جواهر الکلام ج۶، ص۱۶۸-۱۷۴.    
۲. مستمسک العروة ج۱، ص۳۸.    
۳. مهذب الاحکام ج۱، ص۳۵- ۳۶.
۴. فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۱۱۳-۱۱۴.
۵. جواهر الکلام ج۶، ص۱۷۶.    
۶. جواهر الکلام ج۶، ص۱۸۰.    
۷. مهذب الاحکام ج۱، ص۴۹-۵۱.
۸. مستمسک العروة ج۱، ص۵۵.    
۹. جواهر الکلام ج۷، ص۳۸۴.    
۱۰. فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۷۸.
۱۱. المبسوط ج۸، ص۱۵۸- ۱۵۹.    
۱۲. مسالک الافهام ج۱۳، ص۴۴۷.    
۱۳. ریاض المسائل ج۲، ص۳۹۷.
۱۴. الفقه ج۱۰۰، ص۴۱۷- ۴۳۸.
۱۵. جواهر الکلام ج۴۰، ص۳۰۳-۳۰۵.    
۱۶. الفقه ج۱۰۰، ص۴۲۸.




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۴۷-۱۴۹.    



جعبه ابزار